واشنطن تطالب موسكو بإنهاء «فوري» لاحتلال القرم

واشنطن تطالب موسكو بإنهاء «فوري» لاحتلال القرم
TT

واشنطن تطالب موسكو بإنهاء «فوري» لاحتلال القرم

واشنطن تطالب موسكو بإنهاء «فوري» لاحتلال القرم

أدانت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة، نيكي هايلي، أمام مجلس الأمن الدولي مساء أول من أمس «الأعمال العدائية» لروسيا في أوكرانيا، مؤكدة دعم الولايات المتحدة القوي لكييف على الرغم من سعي الإدارة الأميركية الجديدة لتحسين العلاقات مع موسكو.
وفي أول تصريحات لها في المجلس، أكّدت هايلي أن العقوبات الأميركية ستبقى مفروضة على موسكو إلى أن تسحب روسيا قواتها من شبه جزيرة القرم. وقالت هايلي: «نريد بالتأكيد تحسين علاقاتنا مع روسيا. لكن الوضع المزري في شرق أوكرانيا هو أحد الأمور التي تتطلب إدانة واضحة وقوية للأعمال الروسية»، كما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.
وأضافت أنها تشعر بالأسف، لأن أول تصريحاتها أمام مجلس الأمن هي «لإدانة الأعمال العدائية لروسيا». وأكّدت أن «الولايات المتحدة تقف مع شعب أوكرانيا، الذي يعاني منذ ثلاث سنوات تحت الاحتلال الروسي والتدخل العسكري». وتابعت هايلي أن «هذه الأزمة ستستمر إلى أن تحترم روسيا والانفصاليون الذين تدعمهم سيادة ووحدة أراضي أوكرانيا»، مؤكدة أن «الولايات المتحدة تواصل إدانة ذلك، وتدعو إلى إنهاء فوري للاحتلال الروسي للقرم». وأضافت أن «القرم جزء من أوكرانيا، وعقوباتنا المرتبطة بالقرم ستبقى حتى تعيد روسيا إلى أوكرانيا السيطرة على الجزيرة».
ومع أن هذه التصريحات تتطابق مع سياسة الإدارة الأميركية السابقة، فقد رأى فيها السفير الروسي فيتالي تشوركين في الأمم المتحدة تغييرا، كما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية. وقال للصحافيين عقب الاجتماع: «لقد لاحظت تغيرا في النبرة»، متابعا: «ما زلنا في بداية الطريق، وآمل أن تؤدي بنا هذه الطريق إلى شيء بناء أكثر».
وشهدت العلاقات الروسية - الأميركية تدهورا كبيرا في عهد الرئيس باراك أوباما، بعدما ضمت روسيا شبه جزيرة القرم في عام 2014، بالإضافة إلى التدخل العسكري الروسي في سوريا لدعم رئيس النظام بشار الأسد.
وكان الرئيس الأوكراني، بترو بوروشنكو، قد دعا الخميس إلى الضغط على روسيا في اليوم الخامس من المعارك بين جنود أوكرانيين ومتمردين موالين لروسيا في شرق أوكرانيا أوقعت 23 قتيلا على الأقل منذ الأحد. وهذه المواجهات، الأعنف منذ الهدنة التي أعلنت في ديسمبر (كانون الأول)، هي الأولى منذ بدء حكم ترمب. وقالت هايلي إن «تصعيد العنف يجب أن يتوقف»، مؤكدة دعم واشنطن لاتفاقات مينسك التي تهدف إلى إنهاء النزاع.
من جهته، اتهم السفير الأوكراني في الأمم المتحدة روسيا بعرقلة الأعمال لإعادة التيار الكهربائي إلى افديفكا، في شرق أوكرانيا. وقال إن «هذا دليل إضافي واضح آخر على نية روسيا التسبب بكارثة إنسانية في افديفكا، كما فعل الجيش الروسي في حلب» شمال سوريا.
لكن تشوركين اتهم كييف بتأجيج القتال من أجل إثارة اهتمام دولي والحصول على دعم الإدارة الأميركية الجديدة. وقال إن «كييف تحاول استخدام المواجهات التي أشعلتها بنفسها كذريعة للانسحاب من اتفاقات مينسك»، متابعا أن «كييف تريد بهذه الطريقة أن تبقي على الأجندة الدولية الأزمة التي بدأتها بنفسها، والحصول على دعم رؤساء الدول المنتخبين».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».