إردوغان: مدبرو الانقلاب يحاولون إسقاط الدولة بالمنظمات الإرهابية

أكد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أن بلاده ستواصل بكل عزم حربها ضد جميع المنظمات الإرهابية التي تستهدف الشعب التركي واستقراره. وقال إردوغان خلال افتتاح أول مدينة طبية تركية في مدينة مرسين جنوب البلاد، أمس (الجمعة)، إن الذين فشلوا في محاولة الانقلاب في منتصف يوليو (تموز) الماضي يحاولون إسقاط الدولة الآن بالاستعانة بالتنظيمات الإرهابية، لكن الشعب التركي لن يتركهم ينجحون في مخططاتهم، كما سبق أن أحبط مخطط الانقلاب. وكان إردوغان أكد، مساء الخميس، خلال تصريحات مشتركة مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في أنقرة أن تركيا هي الدولة الوحيدة التي تحارب تنظيم داعش، بينما العالم يتفرج منتقدًا عدم تقديم التحالف الدولي ضد «داعش» الدعم لبلاده في عملية «درع الفرات»، التي تقوم بها في شمال سوريا.
من جانبه، طلب رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم دعمًا أكبر من ألمانيا لبلاده في مكافحة المنظمات الإرهابية، وذلك خلال مؤتمر صحافي مشترك بينهما في ختام زيارتها لأنقرة ليلة أول من أمس. ولفت يلدريم إلى أن منظمات إرهابية بينها منظمة فتح الله غولن، في إشارة إلى حركة الخدمة التابعة للداعية التركي فتح الله غولن، المقيم في أميركا منذ عام 1999، الذي تتهمه السلطات بالوقوف وراء محاولة الانقلاب الفاشلة، تمارس أنشطة في دول أوروبية بحرية، محذرًا من إمكانية أن تشكل تلك المنظمات تهديدًا لأوروبا في المستقبل.
في المقابل، طالبت ميركل بتقديم الأدلة على تورط الحركة في محاولة الانقلاب أو العمليات الإرهابية لمساعدة بلادها في اتخاذ القرار المناسب.
وشدد رئيس الوزراء التركي، على أن تطهير المنطقة من «داعش»، مسؤولية تقع على عاتق المجتمع الدولي. وأعرب عن أمله في أن تتمخض المساعي الدولية في إرساء الاستقرار في المنطقة بالمستقبل القريب. في سياق موازٍ، تواصلت، أمس (الجمعة)، الحملات الأمنية للقبض على 177 من أفراد الشرطة صدرت أوامر باعتقالهم في إطار التحقيقات المستمرة في محاولة الانقلاب الفاشلة. وتستمر الحملة في 25 محافظة تركية وتتهم السلطات أفراد الشرطة المطلوبين باستخدام تطبيق الهاتف الجوال «بايلوك»، الذي تقول إنه تطبيق خاص بحركة الخدمة التي أعلنتها منظمة إرهابية باسم منظمة فتح الله غولن. وأسفرت الحملة الموسعة التي تقوم بها السلطات التركية منذ يوليو (تموز) الماضي، وحتى الآن عن حبس أكثر من 42 ألفًا وفصل أو وقف أكثر من 125 ألفًا عن العمل من الجيش والقضاء والدوائر المدنية.
على صعيد آخر، أصدرت محكمة تركية أمس قرارًا بالإفراج المشروط عن رئيس بلدية ماردين السابق السياسي الكردي البارز أحمد تورك لأسباب صحية. ويواجه تورك اتهامات بالانضمام إلى منظمة إرهابية والدعاية للإرهاب وقد أفرج عنه بشرط وضعه تحت الرقابة القضائية.
وكان أُلقِي القبض على تورك ضمن مجموعة من السياسيين ونواب حزب الشعوب الديمقراطي الكردي في البرلمان التركي بتهم تنصب على دعم الإرهاب.