الرئيس الأميركي: كل الخيارات مطروحة للرد على إيران

اتهم طهران بابتلاع العراق... ورئيس مجلس النواب يؤيد فرض عقوبات إضافية عليها

الرئيس الأميركي دونالد ترمب خلال غداء عمل مع رجال أعمال في البيت الأبيض أمس (أ.ف.ب)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب خلال غداء عمل مع رجال أعمال في البيت الأبيض أمس (أ.ف.ب)
TT

الرئيس الأميركي: كل الخيارات مطروحة للرد على إيران

الرئيس الأميركي دونالد ترمب خلال غداء عمل مع رجال أعمال في البيت الأبيض أمس (أ.ف.ب)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب خلال غداء عمل مع رجال أعمال في البيت الأبيض أمس (أ.ف.ب)

واصلت الإدارة الأميركية التصعيد الكلامي ضد إيران أمس، إذ قال المتحدث باسم البيت الأبيض إن تجربة الصاروخ الباليستي التي أجرتها طهران «لن تمر دون رد»، فيما أكد الرئيس الأميركي أن كل الخيارات مطروحة للتعامل مع طهران.
وقال الرئيس الأميركي دونالد ترمب للصحافيين، أمس، إن كل الخيارات «مطروحة على الطاولة» فيما يتعلق بالرد على تجربة الصاروخ الباليستي الإيرانية. وجاء ذلك في رده على سؤال بشأن هل سيبحث خيارات عسكرية للرد على نشاطاتها. بينما أكّد المتحدث باسم البيت الأبيض شون سبايسر: «سنوافيكم بالجديد بشأن هذه الإجراءات الإضافية لكن بكل وضوح، فإن ما قام به (مستشار الأمن القومي مايكل فلين) كان للتأكد من استيعاب إيران للتحذير، وأن ذلك لن يمر دون رد».
من جهته، أعلن رئيس مجلس النواب الأميركي بول ريان أنه سيؤيد فرض عقوبات إضافية على إيران، مساندا نهجا أكثر صرامة ضد طهران بعدما أجرت اختبارا على صاروخ باليستي.
وقال ريان خلال مؤتمر صحافي: «سأكون مؤيدا لفرض عقوبات إضافية على إيران. نحن بحاجة لأن تكون لدينا سياسة صارمة بشأن إيران... يجب أن نتوقف عن استرضاء إيران».
وكشف مسؤول رفيع المستوى في إدارة ترمب أمس الخميس أن الإدارة الأميركية الجديدة بصدد الإعداد لاتخاذ ما وصفه بـ«إجراء مناسب». ونقل موقع «ماكلاتشي دي سي» الإخباري المعروف بقربه من الإدارات الجمهورية عن المسؤول المطلع على المداولات غير العلنية: «نحن ندرس مجموعة كاملة من الخيارات». وأضاف: «نحن في مرحلة التداول وكل شيء مطروح على الطاولة». وتحفظ الموقع على اسم المصدر، نظرا لحساسية الموضوع.
ويتوافق هذا التسريب مع اللهجة الحادة التي خاطب بها الرئيس الأميركي دونالد ترمب طهران، إذ كرس تغريداته الرئيسية ليوم أمس الخميس للتصعيد وقال إن على إيران «أن تكون شاكرة للاتفاق السيئ» الذي وقعته الولايات المتحدة معها. وأضاف ترمب عبر حسابه الشخصي على موقع «تويتر» أن «إيران كانت على وشك الانهيار قبل أن تزودها الولايات المتحدة بطوق نجاة بـ150 مليار دولار»، في إشارة إلى الأرصدة المجمدة التي أتاح الاتفاق النووي الإيراني لإيران فرصة استعادتها.
كما اتهم الرئيس الأميركي، في تغريدة، إيران بـ«الاستمرار في ابتلاع العراق، رغم الـ3 تريليونات دولار التي أهدرتها واشنطن هناك».
وأكد الرئيس الأميركي أن «إيران تسلمت تحذيرا رسميا» بسبب إطلاقها صاروخا باليستيا بعد أن قالت إدارته الأربعاء إنها تبحث كيفية الرد على هذه التجربة. وأضاف: «كان عليهم أن يكونوا ممتنين للاتفاق المريع الذي أبرمته الولايات المتحدة معهم!».
وقبيل ذلك كانت الولايات المتحدة وجهت، على لسان مستشار ترمب لشؤون الأمن القومي مايكل فلين، أول تحذير مكتوب أوضحت فيه طبيعة السلوك الإيراني الذي أثار انزعاجها.
ولخص فلين ذلك في نقطتين تمثلان آخر تطورين ميدانيين وهما: «إطلاق صاروخ باليستي استفزازي»، وثانيهما الهجوم ضد الفرقاطة التابعة للبحرية السعودية. ورغم أن التحذير الموجه لإيران يقل عن «الإنذار» بدرجة واحدة، لكنه أكثر خطورة من التنبيه كونه مكتوبا ويضع الجهة أو الفرد الموجه إليه التحذير تحت المساءلة في حال كرر ما تضمنه التحذير.
ومن اللافت أن التحذير الأميركي ربط بين السلوك الإيراني وحلفائه في المنطقة، معتبرا أن الهجوم على الفرقاطة التابعة للبحرية السعودية تتحمل طهران المسؤولية عنه بسبب استمرارها في دعم ميليشيات في اليمن. ولتأكيد ذلك، تابع مستشار ترمب تحذيره بالقول: «ما كان ينبغي أن يكون واضحا للمجتمع الدولي هو أن سلوك إيران يزعزع في منطقة الشرق الأوسط بأكملها».
إلى ذلك، تحدّى إطلاق الصاروخ الباليستي الأخير قرار مجلس الأمن الدولي 2231، الذي يدعو إيران إلى عدم القيام بأي نشاط يتعلق الصواريخ الباليستية صممت لتكون قادرة على حمل أسلحة نووية، بما في ذلك إطلاق باستخدام هذه التكنولوجيا الصواريخ الباليستية.
وتضمن التحذير كذلك مطالبة إيران بالتوقف عن تهديد أصدقاء الولايات المتحدة وحلفائها في المنطقة.
وفي خروج عن تقليد حرص عليه جميع رؤساء أميركا تقريبا بعدم انتقاد أو مهاجمة سياسات من سبقهم مباشرة، هاجم مستشار ترمب إدارة الرئيس السابق باراك أوباما متهما إياه بالاستجابة على نحو كبير لما وصفه بـ«الأعمال الخبيثة» لطهران.
من جانبه، كرر الناطق باسم البيت الأبيض خلال مؤتمره الصحافي ليوم الخميس مطالبة إيران بالتوقف عن نقل الأسلحة ودعم الإرهاب وانتهاكات المعايير الدولية. وشدد على أن إدارة ترمب تدين أعمال إيران التي تقوض الأمن والرخاء والاستقرار في المنطقة.
وفي ظل هذا التوتر في العلاقات بين طهران وواشنطن، توقع معلقون أميركيون في محطات التلفزيون الأميركية أن تتراوح الخيارات المطروحة للبحث في طاولة إدارة ترمب في التعامل مع إيران بين توجيه ضربة عسكرية كبيرة مباشرة لطهران، وتوجيه ضربه غير مباشرة لها عن طريق استهداف مصالحها في المنطقة.
ويستدل من يرجح هذا الخيار بالتركيز الأميركي المتصاعد على الدور الإيراني في اليمن، وتضمين التحذير لطهران أعمالا يقوم بها أنصارها في صنعاء. كما يشير كل من يرجح توجيه ضربة للحركة الحوثية إلى عملية الكوماندوز الأميركية الأخيرة ضد «القاعدة» في منطقة تقع وسط اليمن، معتبرين أنها بمثابة رسالة قوية لحلفاء إيران بأن الإدارة الجديدة في واشنطن عازمة على مواجهة كافة المخاطر التي تهدد مصالح الولايات المتحدة في المنطقة بغض النظر عن منبع أو طبيعة تلك المخاطر. كما أن إدراج إيران واليمن ضمن البلدان السبع المثيرة للقلق، يمكن اعتباره من المؤشرات الإضافية على اختلاف رؤية الإدارة الحالية عن السابقة في ترتيبها للأولويات.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».