مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية تنجح في إدراج صكوك بمليار دولار

مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية تنجح في إدراج صكوك بمليار دولار
TT

مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية تنجح في إدراج صكوك بمليار دولار

مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية تنجح في إدراج صكوك بمليار دولار

أعلنت مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية أنها نجحت في إصدار صكوك مدتها 10 سنوات بقيمة مليار دولار، وقالت إنها لقيت قبولا واسعا في أوساط المستثمرين على مستوى المنطقة والعالم، ما أسفر عن تقديم طلبات تجاوزت قيمتها ثلاثة مليارات دولار.
وسيتم إدارج الصكوك في بورصة ناسداك دبي؛ إذ تعد هذه الصكوك الإصدار الأول من المنطقة في العام الحالي، والثاني لمؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية بعد إصدارها الأول في عام 2014.
وأوضح بيان صحافي صدر عن مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية، أمس، أن المستثمرين الدوليين سجلوا مشاركة قوية بلغت نسبتها 26 في المائة من الإصدار الذي اكتتب عليه المستثمرون من المملكة المتحدة وأوروبا و15 في المائة من آسيا، كما بلغت نسبة مشاركة المستثمرين على مستوى المنطقة 58 في المائة من إجمالي الاكتتاب ونسبة واحد في المائة لمستثمرين من باقي أنحاء العالم.
وقال محمد الشيباني، عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية، إن الاهتمام والمشاركة الواسعة في الإصدار يعكسان مدى ثقة المستثمرين العميقة في قدرة مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية وكفاءتها والتزامها بتوفير أساس ثابت لا يتزعزع لدعم مسيرة النجاح المتواصلة في إمارة دبي.
ومؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية، التي تأسست عام 2006، الذراع الاستثمارية الرئيسية لحكومة دبي، وهي مكلفة بتوحيد وإدارة محفظة حكومة دبي في الاستثمارات والمؤسسات التجارية.
وتم تكليف مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية بمهام الإشراف الاستراتيجي على محفظة استثمارات حكومة دبي عبر تطوير وتطبيق استراتيجيات استثمارية محكمة ومعايير عالية لحوكمة الشركات، وتركز كذلك على رفع قيمة الاستثمارات بما يحقق الفائدة القصوى لأصحاب المصلحة وإمارة دبي على المدى الطويل.
وتضم محفظة مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية عددا من الشركات عبر قطاعات متنوعة، التي تعتبرها حكومة دبي قطاعات استراتيجية تخدم أهداف التطور والنمو للإمارة؛ حيث تضم هذه القطاعات الخدمات المالية والنقل والصناعة والطاقة والعقار والإنشاءات والضيافة والترفيه.
ورحبت «ناسداك دبي»، أمس، بإدارج صكوك صادرة عن مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية بقيمة مليار دولار في البورصة العالمية في المنطقة، حيث ارتفع إجمالي الصكوك المدرجة في دبي إلى 47.21 مليار دولار بعد الإدراج.
وكانت مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية قد أدرجت صكوكًا بقيمة 700 مليون دولار وسندات تقليدية بقيمة 300 مليون دولار في مايو (أيار) 2014.



صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
TT

صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)

كشف الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش أن الولايات المتحدة تخطط لفرض عقوبات على المورد الرئيسي للغاز لصربيا الذي تسيطر عليه روسيا.

وقال الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش لهيئة الإذاعة والتلفزيون الصربية إن صربيا أُبلغت رسمياً بأن قرار العقوبات سيدخل حيز التنفيذ في الأول من يناير (كانون الثاني)، لكنه لم يتلقَّ حتى الآن أي وثائق ذات صلة من الولايات المتحدة، وفق «رويترز».

تعتمد صربيا بشكل شبه كامل على الغاز الروسي الذي تتلقاه عبر خطوط الأنابيب في الدول المجاورة، ثم يتم توزيع الغاز من قبل شركة صناعة البترول الصربية (NIS)، المملوكة بحصة أغلبية لشركة احتكار النفط الحكومية الروسية «غازبروم نفت».

وقال فوسيتش إنه بعد تلقي الوثائق الرسمية، «سنتحدث إلى الأميركيين أولاً، ثم نذهب للتحدث إلى الروس» لمحاولة عكس القرار. وأضاف: «في الوقت نفسه، سنحاول الحفاظ على علاقاتنا الودية مع الروس، وعدم إفساد العلاقات مع أولئك الذين يفرضون العقوبات».

ورغم سعي صربيا رسمياً إلى عضوية الاتحاد الأوروبي، فقد رفضت الانضمام إلى العقوبات الغربية ضد روسيا بسبب غزوها أوكرانيا، ويرجع ذلك جزئياً إلى شحنات الغاز الروسية الحاسمة.

وقال فوسيتش إنه على الرغم من التهديد بالحظر، «لست مستعداً في هذه اللحظة لمناقشة العقوبات المحتملة ضد موسكو».

وعندما سئل عما إذا كان التهديد بفرض عقوبات أميركية على صربيا قد يتغير مع وصول إدارة دونالد ترمب في يناير، قال فوسيتش: «يجب علينا أولاً الحصول على الوثائق (الرسمية)، ثم التحدث إلى الإدارة الحالية، لأننا في عجلة من أمرنا».

ويواجه الرئيس الصربي أحد أكبر التهديدات لأكثر من عقد من حكمه الاستبدادي. وقد انتشرت الاحتجاجات بين طلاب الجامعات وغيرهم في أعقاب انهيار مظلة خرسانية في محطة للسكك الحديدية في شمال البلاد الشهر الماضي، ما أسفر عن مقتل 15 شخصاً في الأول من نوفمبر (تشرين الثاني). ويعتقد كثيرون في صربيا أن الفساد المستشري والمحسوبية بين المسؤولين الحكوميين أديا إلى العمل غير الدقيق في إعادة بناء المبنى، الذي كان جزءاً من مشروع سكة ​​حديدية أوسع نطاقاً مع شركات حكومية صينية.