الإعدام والمؤبد لأعضاء خلية إرهابية في مصر

مؤتمر أسوان يوصي بتشكيل لجنة دولية للتصدي للإرهاب

أصدر القضاء المصري أمس أحكاما بالإعدام والمؤبد على أعضاء في خلية إرهابية استهدفت قوات من الشرطة والجيش، حيث عاقبت محكمة مصرية متهمين اثنين بالإعدام شنقا، والمؤبد لمتهمين و4 بالسجن 5 سنوات وبراءة واحد في «خلية الوراق الإرهابية» (بضاحية الجيزة) لاتهامهم باستهداف رجال الشرطة، والمؤسسات العامة، وقتل شخصين من بينهما أمين الشرطة عمرو عز.
وكانت المحكمة بالجلسة الماضية قد أحالت أوراق متهمين إلى مفتي البلاد لإبداء الرأي الشرعي بشأن إعدامهم. ووجهت النيابة العامة للمتهمين، عدة تهم منها حيازة أسلحة نارية، والقتل للمدنيين ورجال الشرطة، والانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف القانون، وحيازة منشورات تحريضية.
وعلى صعيد آخر، أوصى المشاركون في فعاليات مؤتمر «مكافحة الإرهاب والتصدي الوقائي للتطرف» بمدينة أسوان (جنوب مصر) أمس خلال فعالياته في يومه الثاني بتشكيل لجنة عليا مشتركة بين برلمانات العالم لوضع خطط مشتركة لمحاربة الإرهاب، وأكدوا أن مواجهة الإرهاب لا ينبغي أن تقتصر على المواجهات الأمنية فقط إنما ينبغي البحث بجدية في الوسائل التربوية والسياسية والاقتصادية والدينية والاجتماعية لمواجهة هذه الآفة.
ونظم المؤتمر الأمم المتحدة بالتعاون مع الاتحاد البرلماني الدولي، بحضور ممثلين ورؤساء عدد من برلمانات العالم، وقال السفير مختار عمر مستشار الاتحاد البرلماني الدولي أمس، إن إطلاق أول مبادرة بين الأمم المتحدة والاتحاد البرلماني الدولي لوضع استراتيجية مشتركة لمكافحة الإرهاب والتطرف تقطع الطريق أمام الفجوة بين إصدار القرارات وتنفيذها وتُلزم الجميع من خلال قانون موحد.
وقال المشاركون في فعاليات المؤتمر إن «الإرهاب يمكن أن يمارس على أيدي أفراد أو جماعات أو منظمات أو دول، كما أنه ليس حكرا على معتقد ديني أو جنس أو عرق، وأنه يتعين دوما أن تكون المسافة واضحة بين الإرهاب والمقاومة المشروعة للاحتلال». مطالبين بسن التشريعات اللازمة كافة لمواجهة الإرهاب بشكل فعال، وباتخاذ الإجراءات التشريعية والتنفيذية اللازمة لتقرير التعويضات المادية والمعنوية لضحايا الإرهاب والمتضررين منه باعتبارها من واجبات الدول تجاه مواطنيها.
وطالب المشاركون في مؤتمر أسوان بتفعيل برامج لدعم القدرات المختلفة للقائمين على وضع خطط محاربة الإرهاب، ونشر التقارير البرلمانية المختلفة والمتعلقة بتطبيق الأمم المتحدة، واعتماد السياسات الوقائية من خطر التطرف، فضلا عن عمل لجان مشتركة مع الأمم المتحدة في ذلك الإطار، إلى جانب فتح عدة قنوات لتبادل الخبرات المشتركة في هذا الشأن.
وتساءل علاء عابد رئيس لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب المصري (البرلمان) خلال جلسات أمس من المؤتمر، لماذا لا يتم تسليم قادة الإرهاب الذين تسببوا في أعمال إرهابية ضخمة أودت بحياة كثيرين، وتحتضنهم بعض الدول؟ ولماذا لا يتم تسليمهم لعمل محاكمة عادلة؟
وقال المشاركون في فعاليات المؤتمر إن التنظيمات المتطرفة هي معركة الوعي، ولا شك أن الأفكار التي تدفع للتطرف لن تنتهي على الأرض بقوة السلاح فقط دون إعلان وفاة هذه الأفكار إكلينيكيا في عقول الشباب، وهذا هو ما تنبهت إليه الدول والمؤسسات الدينية، وذلك من خلال تعرية تلك الجماعات وأفعالها أمام الشباب، حتى لا يقعوا فريسة للتطرف والإرهاب، وفريسة لخدمة أغراض عالمية وحزبية ومحلية لهذه الجماعات.