المنتدى العربي ـ الروسي يدعو لحل الأزمة السورية ويدعم حكومة هادي في اليمن

أبوظبي تشدد على خطورة التدخلات الإيرانية في الدول العربية

المنتدى العربي ـ الروسي يدعو لحل الأزمة السورية ويدعم حكومة هادي في اليمن
TT

المنتدى العربي ـ الروسي يدعو لحل الأزمة السورية ويدعم حكومة هادي في اليمن

المنتدى العربي ـ الروسي يدعو لحل الأزمة السورية ويدعم حكومة هادي في اليمن

أدان البيان الختامي للمنتدى العربي - الروسي، أمس، الإرهاب بكل طوائفه وأشكاله، ودعا المجتمع الدولي لمكافحته بكل السبل، ودعم مبادرة الرئيس الروسي.
وأعلن المنتدى العربي - الروسي في ختام أعماله، أمس، عن دعمه الكامل للحكومة الشرعية في اليمن برئاسة عبد ربه منصور هادي، داعيًا إلى ضرورة وقف إطلاق النار، وندد البيان بتدخل بعض الدول الإقليمية لدعم الانقلابيين الحوثيين في اليمن بالسلاح، وإدانة الإجراءات أحادية الجانب من قبل الحوثيين وجماعة صالح، ومنها تشكيل حكومة في صنعاء.
وأكد البيان الختامي أيضًا على ضرورة الحفاظ على وحدة سوريا وسيادتها واستقلالها ووحدة أراضيها وسلامتها الإقليمية، وأكد أن الحل السياسي للأزمة السورية هو الطريق الوحيد، ودعا المنتدى العربي - الروسي الدول والجهات المانحة إلى الوفاء بالتزاماتها وتوفير الأجواء وتهيئتها لعملية التفاوض على أساس قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بالأزمة السورية.
وطالب البيان بضرورة تثبيت وقف إطلاق النار والأعمال العدائية وآلية توفير المساعدات الإنسانية في سوريا، وضرورة احترام وحدة الأراضي الليبية ورفض التدخل الأجنبي، والالتزام بالسلام بالشرق الأوسط وحل الدولتين فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، والدعوة لعدم وجود قوات أجنبية في العراق دون موافقة من الحكومة العراقية.
وقال الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي إن تبني إيران لخطاب وسياسة طائفية ودعمها لجماعات متطرفة وإرهابية يجعل تدخلها أكثر خطورة على أمن واستقرار العالم العربي، الأمر الذي يعمق أكثر من حالة عدم الاستقرار التي أسهمت في ظهور العنف والتطرف والإرهاب الخطير.
وبين أن خطورة الأوضاع في المنطقة العربية زادت بسبب التدخلات الإيرانية، وما يؤدي إليه ذلك من تهديد خطير للأمن والسلم مما يستوجب التصدي له والحيلولة دون تمدد نفوذه في المنطقة العربي.
ونوه بأن «استمرار إيران في احتلالها للجزر الإماراتية الثلاث؛ طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، يُعتبر خير مثال ودليل على ذلك»، مضيفًا أن «تبني إيران لخطاب وسياسة طائفية، ودعمها لجماعات متطرفة وإرهابية، يجعل تدخلها أكثر خطورة على أمن واستقرار عالمنا العربي، الأمر الذي يعمق أكثر من حالة عدم الاستقرار التي أسهمت في ظهور العنف والتطرف والإرهاب الخطير».
وحول الأزمة اليمنية، قال: «إننا نؤكد على أهمية الالتزام الكامل بدعم الشرعية الدستورية والحفاظ على وحدة اليمن واحترام سيادته واستقلاله ورفض التدخل الإيراني في شؤونه الداخلية، ونؤكد على أهمية الحل السياسي في اليمن، الذي يجب أن يستند على أسس ومرجعيات واضحة تتمثل في المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار اليمني والقرارات الدولية، بما فيها قرار مجلس الأمن رقم (2216)».
وأضاف: «كما نعبِّر عن دعمنا لجهود المبعوث الأممي لإيجاد تسوية سياسية للأزمة اليمنية بين أطياف الشعب اليمني وتخفيف معاناته الإنسانية، التي تسبب فيها التمرد الحوثي».
وأشار المنتدى إلى أن «المنتدى حقق خلال دوراته الثلاث السابقة الكثير من الإنجازات، خصوصًا على الأصعدة الاقتصادية والاستثمارية والتبادل التجاري، التي اقتربت من مستوى الـ15 مليار دولار بين الجانبين العربي والروسي، إلا أن ذلك يبقى أدنى من طموحاتنا، إذا ما قورن بالإمكانيات الكبيرة التي تمتلكها الدول العربية وروسيا في العديد من المجالات الزراعية والصناعية والسياحية، والطاقة، والطاقة المتجددة، والنقل، والاتصالات، والبيئة، ونقل التكنولوجيا، وغيرها».
وقال: «إن كل ما يواجهنا من مخاطر جمة يستدعي منا مضاعفة وتكثيف العمل المتواصل والمنسق على الصعيدين العربي والإقليمي والعالمي، لمواجهتها والتعامل معها بصورة جماعية وجادة وفاعلة، واتخاذ التدابير الوقائية لمنع وقوعها».
من جانبه، قال سيرغي لافروف وزير الخارجية الروسي: «إننا التقينا في موسكو منذ عام، أثناء الدورة الماضية من منتدى التعاون الروسي - العربي، وقد وافقنا علي خطة عمل لتنفيذ المبادئ والأهداف الخاصة بالآلية المشتركة للفترة من 2016 إلى 2018، وقد أثلج صدورنا أن أغلب نقاط الخطة قد تم تنفيذها علي أرض الواقع».
ودعا العرب للانضمام للمبادرة الروسية لتفعيل المادة رقم 41 من ميثاق الأمم المتحدة وتبني حظر تجاري واقتصادي عام لكل المناطق التي تحت سيطرة «داعش».
إلى ذلك، قال أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية: «إن المقومات التاريخية والثقافية بين العالم العربي والاتحاد الروسي تمثل أرضية صلبة للبناء عليها لمواجهة الأزمات والتحديات المشتركة على جميع الأصعدة»، مشيرًا إلى أن تركيبة النظام الدولي الحالية تحتم على العالم العربي وروسيا مد جسور التعاون والتضامن والتنسيق المشترك، بحيث يجري العمل على بناء شراكة حقيقية في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية والعلمية والتكنولوجية، والبدء في تفعيل الأنشطة المدرجة في خطة العمل (2016 - 2018).

لقطات:
* دعا سيرغي لافروف لإقامة الدورة المقبلة من منتدى التعاون العربي الروسي في بلاده
* طالب الأمين العام أحمد أبو الغيط بإقامة المنتدى في مدينة سان بطرسبرغ وفي فصل الصيف حيث يرغب في زيارتها لأنه قد زار موسكو في الماضي
* أكد وزير الخارجية الروسي على أن الدعوة مفتوحة للأمين العام لجامعة الدول العربية لزيارة سان بطرسبرغ في أي وقت ولا حاجة للانتظار حتى موعد المنتدى القادم
* سيرغي لافروف دعا لإيجاد فرع لمتحف هيرميتاج في العاصمة أبوظبي على غرار متحف اللوفر الباريسي واصفًا ذلك بالمفيد للعلاقات بين البلدين



«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
TT

«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)

بعد مرور نحو أسبوع على سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، يفضل اللاجئون والمهاجرون السوريون في مصر التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة إلى بلادهم التي تمر بمرحلة انتقالية يشوبها الكثير من الغموض.

ويتيح تغيير نظام الأسد وتولي فصائل المعارضة السورية السلطة الانتقالية، الفرصة لعودة المهاجرين دون ملاحقات أمنية، وفق أعضاء بالجالية السورية بمصر، غير أن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين في القاهرة ترى أنه «من المبكر التفكير في عودة اللاجئين المسجلين لديها، إلى البلاد حالياً».

وازدادت أعداد السوريين في مصر، على مدى أكثر من عقد، مدفوعة بالتطورات السياسية والأمنية في الداخل السوري؛ إذ ارتفع عدد السوريين المسجلين لدى مفوضية اللاجئين إلى نحو 148 ألف لاجئ، غير أن تلك البيانات لا تعكس العدد الحقيقي للجالية السورية بمصر؛ إذ تشير المنظمة الدولية للهجرة إلى أن تعدادهم يصل إلى 1.5 مليون.

ولم تغير تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في الداخل السوري من وضعية اللاجئين السوريين بمصر حتى الآن، حسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة، كريستين بشاي، التي قالت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «السوريين المسجلين كلاجئين لدى المفوضية يتلقون خدماتهم بشكل طبيعي»، مشيرة إلى أنه «لا يوجد أي إجراءات حالية لمراجعة ملف اللاجئين المقيمين بمصر، تمهيداً لعودتهم».

وتعتقد بشاي أنه «من المبكر الحديث عن ملف العودة الطوعية للاجئين السوريين لبلادهم»، وأشارت إلى إفادة صادرة عن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين مؤخراً، تدعو السوريين في الخارج لـ«التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة لبلادهم».

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد نصحت المهاجرين السوريين في الخارج «بضرورة التحلي بالصبر واليقظة، مع قضية العودة لديارهم». وقالت، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إن «ملايين اللاجئين يواصلون تقييم الأوضاع قبل اتخاذ قرار العودة»، وأشارت إلى أن «الصبر ضروري، على أمل اتخاذ التطورات على الأرض منحى إيجابياً، ما يتيح العودة الطوعية والآمنة والمستدامة».

ووعدت المفوضية، في بيانها، بـ«مراقبة التطورات بسوريا، مع الانخراط مع مجتمعات اللاجئين، لدعم الدول في مجال العودة الطوعية والمنظمة، وإنهاء أزمة النزوح القسري الأكبر في العالم»، وأشارت في الوقت نفسه إلى أن «الاحتياجات الإغاثية داخل سوريا لا تزال هائلة، في ظل البنية التحتية المتهالكة، واعتماد أكثر من 90 في المائة من السكان على المساعدات الإنسانية».

وحسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية اللاجئين في القاهرة، يمثل اللاجئون السوريون المسجلون لدى المفوضية نحو 17 في المائة من تعداد اللاجئين في مصر، بواقع 148 ألف لاجئ سوري، من نحو 863 ألف لاجئ من أكثر من 60 جنسية. ويأتي ترتيبهم الثاني بعد السودانيين.

وباعتقاد مدير عام مؤسسة «سوريا الغد»، ملهم الخن، (مؤسسة إغاثية معنية بدعم اللاجئين السوريين في مصر)، أن «قضية عودة المهاجرين ما زال يحيطها الغموض»، مشيراً إلى «وجود تخوفات من شرائح عديدة من الأسر السورية من التطورات الأمنية والسياسية الداخلية»، ورجّح «استمرار فترة عدم اليقين خلال الفترة الانتقالية الحالية، لنحو 3 أشهر، لحين وضوح الرؤية واستقرار الأوضاع».

ويفرق الخن، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بين 3 مواقف للمهاجرين السوريين في مصر، تجاه مسألة العودة لبلادهم، وقال إن «هناك فئة المستثمرين، وأصحاب الأعمال، وهؤلاء تحظى أوضاعهم باستقرار ولديهم إقامة قانونية، وفرص عودتهم ضئيلة».

والفئة الثانية، حسب الخن، «الشباب الهاربون من التجنيد الإجباري والمطلوبون أمنياً، وهؤلاء لديهم رغبة عاجلة للعودة، خصوصاً الذين تركوا أسرهم في سوريا»، أما الثالثة فتضم «العائلات السورية، وهؤلاء فرص تفكيرهم في العودة ضعيفة، نظراً لارتباط أغلبهم بتعليم أبنائهم في المدارس والجامعات المصرية، وفقدان عدد كبير منهم منازلهم بسوريا».

وارتبط الوجود السوري في مصر باستثمارات عديدة، أبرزها في مجال المطاعم التي انتشرت في مدن مصرية مختلفة.

ورأى كثير من مستخدمي مواقع «السوشيال ميديا» في مصر، أن التغيير في سوريا يمثّل فرصة لعودة السوريين لبلادهم، وتعددت التفاعلات التي تطالب بعودتهم مرة أخرى، وعدم استضافة أعداد جديدة بالبلاد.

وتتيح مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مساعدات لراغبي العودة الطوعية من اللاجئين، تشمل «التأكد من أن العودة تتم في ظروف آمنة، والتأكد من أن الأوضاع في البلد الأصلي آمنة»، إلى جانب «تقديم دعم نقدي لتغطية النفقات الأساسية والسفر»، حسب مكتب مفوضية اللاجئين في مصر.

ويرى مسؤول الائتلاف الوطني السوري، عادل الحلواني، (مقيم بمصر)، أن ملف عودة المهاجرين «ليس أولوية في الوقت الراهن»، مشيراً إلى أن «جميع السوريين يترقبون التطورات الداخلية في بلادهم، والهدف الأساسي هو عبور سوريا الفترة الانتقالية بشكل آمن»، معتبراً أنه «عندما يستشعر المهاجرون استقرار الأوضاع الداخلية، سيعودون طواعية».

وأوضح الحلواني، لـ«الشرق الأوسط»، أن «حالة الضبابية بالمشهد الداخلي، تدفع الكثيرين للتريث قبل العودة»، وقال إن «الشباب لديهم رغبة أكثر في العودة حالياً»، منوهاً بـ«وجود شريحة من المهاجرين صدرت بحقهم غرامات لمخالفة شروط الإقامة بمصر، وفي حاجة للدعم لإنهاء تلك المخالفات».

وتدعم السلطات المصرية «العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم»، وأشارت الخارجية المصرية، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إلى أن «القاهرة ستواصل العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتقديم يد العون والعمل على إنهاء معاناة الشعب السوري الممتدة، وإعادة الإعمار، ودعم عودة اللاجئين، والتوصل للاستقرار الذي يستحقه الشعب السوري».