مبادرات مصرية لسوق العقار بينها «الإقامة مقابل الاستثمار»

غرفة للتطوير تسعى لحل مشكلات القطاع وأزمات المطورين

القطاع العقاري المصري يبحث حلحلة عدد من مشكلاته خلال العام الجاري (أ.ف.ب)

في ظل الضغوط المتباينة التي تواجهها مختلف القطاعات الاقتصادية المصرية، ومن بينها القطاع العقاري الذي تأثر بشدة بعدة عوامل على رأسها تعويم قيمة العملة المحلية مقابل الدولار، يسعى القائمون على القطاع العقاري وعدد من المطورين العقاريين في مصر لحلحلة الركود الحالي عبر عدد من الأفكار التي من شأنها تحريك السوق، إضافة إلى محاولة لإنعاش الموارد المصرية من العملة الصعبة.
وفي هذا الإطار، صرح المهندس طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، بأن الغرفة تبنت 3 مبادرات للحفاظ على القطاع، تتمثل الأولى في طرح مبادرة لإعطاء الأجانب «إقامة مؤقتة» نظير شراء عقار يقدر بنحو 250 ألف دولار أو أكثر.
وأشار شكري في تصريحات لوكالة الأنباء المصرية الرسمية، إلى أن المبادرة تستهدف إعطاء الإقامة المؤقتة للأجانب في مصر لمن يرغب، وذلك بعد الفحص الأمني، حيث يقوم بشراء وحدة سكنية تقدر بنحو 250 ألف دولار أو أكثر، شريطة أن يكون هذا المبلغ من خارج مصر ويتم تحويله على البنك المركزي، الذي يقوم بدوره بأخذ تلك المبالغ وتحويلها إلى الجنيه المصري، وبالتالي ترتفع الحصيلة الدولارية، متوقعًا أن تجلب المبادرة نحو 5 مليارات دولار في العام الواحد، لافتًا إلى أن المبادرة تمت دراستها رسميًا وعرضها على المسؤولين المصريين.
وأوضح شكري أن المبادرة الثانية للغرفة تتصل بتنظيم سوق الإعلانات في القطاع العقاري، حيث حصلت بعض الشركات «غير الموفقة» خلال الفترة الأخيرة على إعلانات دون الخضوع لأي من وسائل الفحص، مما يؤثر على تماسك القطاع، مشيرًا إلى أن التنسيق يجري حاليًا مع غرفة صناعة الإعلام بغية عدم السماح بالإعلانات على المشاريع الخاصة بالمشروعات السكانية إلا بالحصول على قرار وزاري، والذي يتطلب وجود ثبات للملكية واعتماد التخطيط وسداد الرسوم، ووجود رخصة البناء بالنسبة للإعلان عن عمارة سكانية، وذلك من أجل تنظيم السوق وتقليل الإعلانات الوهمية.
وبالنسبة للمبادرة الثالثة، فتعتمد على القيام بعمل توازن خلال الفترة المقبلة من خلال تقديم أنواع من التوعية، مبينًا أنه نظرًا لتعويم الجنيه وارتفاع الأسعار، فإن السوق في حاجة إلى أفكار ابتكارية، كما يجب أن تتوافر ثقافة جديدة في مصر بالنسبة لمساحات الشقق السكانية بألا تكون هناك مساحات كبيرة وغير مستغلة.
وأوضح رئيس غرفة التطوير العقاري أن الغرفة تم إنشاؤها منذ أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، منوهًا بأنه خلال 4 أشهر تم القيام بأعمال ضخمة، منها توقيع بروتوكول مع وزير الإسكان وتم تفعيله، ونتج عنه إنشاء لجنة لحل المشكلات.
كما أشار إلى أن الغرفة تلقت عددًا من المشكلات التي تتم حاليًا إدارتها، ومنها منح المطورين العقاريين مهلة 6 أشهر إضافية أسوة بالمقاولين، ثم إرسال مذكرة بهذا الشأن إلى مجلس الوزراء، حيث تمت الموافقة عليها شفهيًا من حيث المبدأ، وينتظر الموافقة النهائية. فضلاً عن مشكلة ارتفاع معدل الفائدة، حيث حصل عدد من المطورين على تأجيل دفع منذ يناير (كانون الثاني) 2007 من 5 إلى 7 سنوات، ثم فوجئ المطور بأن البنك المركزي يطالبه بدفع الفائدة بقيمة 17.5 في المائة بـ«أثر رجعي» عن الأعوام الماضية، مما دعا المطورون إلى الامتناع عن السداد، لافتًا إلى قيام الغرفة بطرح القضية على وزارة الإسكان، التي وافقت من حيث المبدأ على دراسته.
وأوضح شكري أن دور الغرفة يقوم على 3 محاور رئيسية، وهي: التنسيق والتعاون مع مجلس النواب في تطوير ومراجعة القوانين الخاصة بالقطاع، والقيام بالتواصل المجتمعي مع المطورين العقاريين والسياحيين مع جهات الاختصاص، وتقديم المقترحات والحلول لحل مشكلات القطاع.
ونوه بتشكيل لجنة لحل مشكلات القطاع، التي تلقت منذ نشأة الغرفة وحتى الآن كثيرًا من المشكلات التي تواجه المطورين، موضحًا أن اللجنة تقوم حاليًا بالعمل على حل هذه المشكلات، التي من بينها مشكلة الغرامات التي تحسب نتيجة نسبة البناء، لافتًا إلى اقتراح الغرفة بأن من ينجز في مشروعه بنسبة 85 في المائة لا يفرض عليه أي غرامات، وذلك نظرًا للجدية في إنهاء المشروع.
وعن معدلات نمو القطاع والمتوقع له خلال عام 2017، قال رئيس غرفة التطوير العقاري إن «معدل نمو القطاع خلال عام 2016 بلغ 16 في المائة، وهذه النسبة مشابهة لنظريتها خلال عام 2010»، متوقعًا أن يصل معدل النمو خلال العام الحالي إلى 20 في المائة، باستثناء التخوف من فرق سعر الدولار، وقال إن «هذا هو التحدي الموجود حاليًا. ونحن متفائلون بالأعوام المقبلة، فعام 2018 سيكون عامًا رائعًا، ولكن العام الحالي سيكون به نوع من التحدي».
وحول الشراكة مع القطاع الحكومي في مشروعات الإسكان الاجتماعي، أشار شكري إلى وجود شراكة بين القطاعين، حيث تعمل الحكومة على وحدات سكنية تنفذها بمعرفتها، وهى الإسكان القومي، وتبلغ نحو 500 ألف وحدة سكانية، فضلاً عن مشروع قومي آخر مع المطورين. مؤكدًا أن الشراكات فكرة جيدة وناجحة إذا التزم الطرفان بها، كما تسهم في تسريع وتيرة العمل، وتعتبر آلية جيدة لتحسين الأداء.
وبشأن عدم توسع الحكومة في الشراكات، أضاف شكري: «في تقديري أنها ما زالت جديدة حيث تم تطبيقها منذ عامين فقط، والحكومة تتجه إلى التوسع فيها، فتم في آخر اجتماع مع وزير الإسكان الكشف عن طرح موجة من الشراكات الجديدة، التي ستبدأ اعتبارًا من شهر فبراير (شباط)».
وحول أهم معوقات الاستثمار في القطاع العقاري، أوضح شكري أن البيروقراطية تعد أهم الأسباب، حيث تؤدي بشكل مباشر إلى تعطيل الاستثمار، مشيرًا إلى أن لجنة تلقي الشكاوى بالغرفة من إحدى مبادراتها أن يتم تحويل إصدار الرخص، التي يستغرق الحصول عليها فترة زمنية طويلة، من الأجهزة الحكومية إلى المكاتب الاستشارية مع تطبيقها للقواعد والقوانين ولكن بفكر القطاع الخاص، مضيفًا أن «الحصول على الرخصة يعني الحصول على فرصة عمل».