نصف التلاميذ النازحين من دون مدرسة

أطفال سوريون في مدرسة بطرابلس اللبنانية (نيويورك تايمز)

نصف الأطفال السوريين النازحين إلى لبنان وتتراوح أعمارهم من 5 إلى 17 عامًا لا يزالون خارج المدارس حتى اليوم، والواقع يبدو أنه أصعب من أن يعالج سهولة.
يبلغ عدد الأطفال السوريين في عمر التعليم الإلزامي في لبنان 500 ألف طفل، ما يقارب 200 ألف منهم تم تسجيلهم هذا العام، لكن ماذا عن الآخرين؟، خصوصا أن بعض هؤلاء لم يتسن لهم دخول المدرسة أصلاً بسبب وجودهم في مخيمات بعيدة عن المؤسسات التعليمية، أو عدم توافر الأوراق اللازمة، أو تفضيل أهلهم تشغيلهم للتغلب على صعوباتهم المادية. ومع ذلك لا تزال الهيئات الدولية والجمعيات المعنية ترى الأمل كبيرا في خفض عدد التلاميذ السوريين الذين باتوا من دون مدرسة. الجهود التي بذلت منذ ما يقارب ثلاث سنوات أثمرت كثيرًا، وبخاصة أن وزارة التربية اللبنانية تعاونت بشكل وثيق ووضعت خططًا ووجدت لها دعمًا ماليًا ولو جزئيًا.
عام 2014 أطلقت وزارة التربية اللبنانية استراتيجية «توفير التعليم لجميع الأطفال في لبنان» دون تمييز بين جنسياتهم. وبدأ التطبيق بتمويل من الاتحاد الأوروبي ووزارة التنمية الدولية البريطانية والوكالة الأميركية للتنمية الدولية، ووكالات تابعة للأمم المتحدة. وبنتيجة هذا المشروع أمكن تسجيل ما يقارب 50 في المائة من الأطفال السوريين، فيما يتم العمل مع المجتمع المدني والجمعيات لتوفير الدعم والمساعدة، ودروس التقوية، لأولئك الذين بقوا خارج أي نظام تعلمي لفترة تزيد على السنتين، أو أولئك الذين يحتاجون إلى دراسة لغة أجنبية، فيما يتم النظر في تأهيل التلاميذ الذين تجاوزت أعمارهم التعليم الأساسي، بمهارات تقنية ومهنية، إن أمكن. ويستعد لبنان لإطلاق المرحلة الثانية من مشروع «توفير التعليم لجميع الأطفال في لبنان» الذي يهدف إلى استيعاب 440 ألف طفل سوري في التعليم الرسمي بحلول العام الدراسي 2020 - 2021.
وتشيد الهيئات الأممية بجهود وزارة التربية اللبنانية التي سهلت انخراط الأطفال السوريين وتسجيلهم دون إبراز إقامة، كما تم إعفاء جميع التلاميذ من رسوم التسجيل، ووفرت فترات دراسة بعد الظهر في 238 مدرسة لاستيعاب الأعداد المتزايدة، لكن هذه التسهيلات تصطدم بواقع صعب أحيانًا، منها التسرب المدرسي، حيث يعاود الطفل السوري ترك المدرسة بعد تسجيله لصعوبات تعليمية، أو عدم قدرة الأهالي على دفع تكاليف نقل أطفالهم إلى المدارس التي تحتاج إلى أكثر من 30 دولارًا كل شهر للولد الواحد. وتشتكي بعض العائلات من أن بعض المديرين يصرّون على طلب بعض الأوراق التي قد لا تكون متوفرة لديهم، رغم أن الوزارة أعفتهم من توفيرها.
وصدر تقرير عن مفوضية الأمم المتحدة العليا لشؤون اللاجئين منتصف العام الماضي، يشير إلى أن مدارس عدة أعلمت المعنيين أن أعداد الطلاب المسجلين لا تتطابق في كثير من الأحيان مع معدلات الحضور الفعلية، وذلك بسبب حراك الأسر اللاجئة وانعدام وسائل النقل أو ارتفاع تكلفتها، ومشكلات أخرى تتصل بالتكيف. كما أن بعض الأسر تضطر إلى إرسال أطفالها للعمل من أجل تلبية احتياجاتها. وبحسب تقرير آخر مشترك بين الوكالات، أجري بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم العالي، بلغ عدد الأطفال غير الملتحقين بالمدارس في لبنان في نهاية عام 2015 نحو 255.400 طفل من مختلف الجنسيات. وقد أوصى هذا التقرير ببذل مزيد من الجهود في مجال التوعية وتوفير مزيد من التمويل للوزارة من أجل زيادة عدد الصفوف.