«نسمان»... الأرجنتين لا تزال في انتظار إجابات

تنظيم فعاليات إحياءً للذكرى السنوية لوفاة المدعي العام

«نسمان»... الأرجنتين  لا تزال في انتظار إجابات
TT

«نسمان»... الأرجنتين لا تزال في انتظار إجابات

«نسمان»... الأرجنتين  لا تزال في انتظار إجابات

بعد مرور عامين على وفاة ممثل الادعاء العام الأرجنتيني ألبرتو نسمان، لا تزال البلاد في انتظار إجابات؛ ليس فقط عن ملابسات وفاته، بل أيضًا عن نتائج التحقيق الذي فتحه في تفجير المركز اليهودي عام 1994 في بوينس آيرس. وقد أسفر ذلك التفجير عن مقتل 85 شخصا، وإصابة أكثر من 300 شخص، فيما يعد أكبر هجوم تشهده الأرجنتين. مع ذلك، حتى هذه اللحظة لم يمثل أي مشتبه فيه في قضية وفاة نسمان، أو قضية التفجير، أمام محاكم الأرجنتين.
وخلص تحقيق سابق في التفجير، تم إجراؤه عام 2006، إلى قيام الحكومة الإيرانية بالتخطيط للهجوم، وقيام إرهابيين على صلة وثيقة بالنظام الإيراني و«حزب الله»، بتنفيذه. وعند إعادة فتح التحقيق، أملا في التمكن من معاقبة المسؤولين عن ارتكاب الجريمة، تم اختيار نسمان، ممثل الادعاء العام، ليقود التحقيق.
بعدها بفترة وجيزة تم العثور على نسمان ميتًا في شقته منذ عامين في الوقت الذي كان قد أوشك فيه على الانتهاء من التحقيق في الهجوم، وقبل سويعات من توضيحه سير التحقيق أمام البرلمان الأرجنتيني؛ وقبل ذلك بأسبوع كان نسمان قد نشر تقريرًا عن التفجير المذكور، اتهم فيه كريستينا فيرنانديز دي كيرشنر، الرئيسة الأرجنتينية آنذاك، بالتغطية على تورط إيرانيين يزعم مسؤوليتهم عن ارتكاب تلك الجريمة.
ومنذ وفاة ممثل الادعاء «القاضي نسمان» تزداد الأسئلة المحيطة بملابسات الوفاة، لكن دون أجوبة، ولا تزال بعض الحقائق؛ مثل توقيت الوفاة، غير واضحة. ويشك الشعب الأرجنتيني فيما إذا كانت وفاة نسمان انتحارًا أم قتلاً، في حين لم يقدم النظام القضائي أي إجابة حاسمة قاطعة في هذا الشأن.
وما أثار الشكوك المحيطة بملابسات وفاة نسمان أن توقيتها جاء أثناء تحقيقه في تورط مواطنين ومسؤولين إيرانيين في التفجير. وكان هذا الرابط المحتمل ليتسبب في إحراج كبير لحكومة كريستينا فيرنانديز التي وقعت اتفاقية مثيرة للجدل مع إيران.
وبحسب صحيفة «لاناسيون»، أكبر وأعرق الصحف الأرجنتينية، التي حصلت على 176 تسجيلا من أصل 40 ألفا تمثل جزءا من الأدلة التي جمعها نسمان، فإنه مع توقيع مذكرة التفاهم «الأرجنتينية - الإيرانية» حاولت حكومة كريستينا فيرنانديز منح حصانة لإيرانيين مشتبه فيهم، حسب نسمان.
وتعد مذكرة التفاهم، التي تم التوقيع عليها عام 2013، من أكثر قرارات السياسة الخارجية إثارة للجدل التي اتخذتها الأرجنتين، حيث نصت على توافق الطرفين على تحقيق البلدين في حادث تفجير المركز اليهودي، واستجواب محققين أرجنتينيين لأي مشتبه فيه إيراني في طهران. مع ذلك، لم تحقق المذكرة أيًا من أهدافها، حيث لاقت معارضة كبيرة، بخاصة من جانب عائلات الضحايا. ووقع أحمدي نجاد، الرئيس الإيراني حينها، على ذلك الاتفاق، لكن لم يصدق عليه البرلمان، بينما تم اعتباره غير دستوري في الأرجنتين.
ولم يضع توقيع الاتفاق نهاية للجدل، فقد قال التحقيق الذي أجراه نسمان، المكون من 300 صفحة، وتم تقديمه إلى قاض أرجنتيني، إن إدارة كيرشنر قد منحت مشتبها فيهم حصانة مقابل اتفاق بين الحكومتين يقضي بتوريد إيران النفط للأرجنتين مقابل الحصول على السلع الأرجنتينية. ورغم عدم حدوث ذلك التبادل التجاري، فإن الإشارة إلى استعداد الحكومة لمنح حصانة للمشتبه في ارتكابهم تلك الجريمة، تسببت في فضيحة.
وكانت أولى الخطوات التي اتخذتها الرئاسة الأرجنتينية الجديدة، عام 2015، هي التخلي عن ذلك الاتفاق.
وتم تنظيم بعض الفعاليات الشعبية إحياءً للذكرى السنوية الثانية لوفاة نسمان، ودعا الرئيس ماكري إلى الاستمرار في التحقيق، والتوصل إلى نتيجة سريعًا. ورغم إلغاء الاتفاق، فإن التحقيق لا يزال مستمرًا، وكذلك لا يزال الأمل بتحقيق العدالة في قضية التفجير، وقضية وفاة نسمان، باقيًا.



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.