بعد مرور عامين على وفاة ممثل الادعاء العام الأرجنتيني ألبرتو نسمان، لا تزال البلاد في انتظار إجابات؛ ليس فقط عن ملابسات وفاته، بل أيضًا عن نتائج التحقيق الذي فتحه في تفجير المركز اليهودي عام 1994 في بوينس آيرس. وقد أسفر ذلك التفجير عن مقتل 85 شخصا، وإصابة أكثر من 300 شخص، فيما يعد أكبر هجوم تشهده الأرجنتين. مع ذلك، حتى هذه اللحظة لم يمثل أي مشتبه فيه في قضية وفاة نسمان، أو قضية التفجير، أمام محاكم الأرجنتين.
وخلص تحقيق سابق في التفجير، تم إجراؤه عام 2006، إلى قيام الحكومة الإيرانية بالتخطيط للهجوم، وقيام إرهابيين على صلة وثيقة بالنظام الإيراني و«حزب الله»، بتنفيذه. وعند إعادة فتح التحقيق، أملا في التمكن من معاقبة المسؤولين عن ارتكاب الجريمة، تم اختيار نسمان، ممثل الادعاء العام، ليقود التحقيق.
بعدها بفترة وجيزة تم العثور على نسمان ميتًا في شقته منذ عامين في الوقت الذي كان قد أوشك فيه على الانتهاء من التحقيق في الهجوم، وقبل سويعات من توضيحه سير التحقيق أمام البرلمان الأرجنتيني؛ وقبل ذلك بأسبوع كان نسمان قد نشر تقريرًا عن التفجير المذكور، اتهم فيه كريستينا فيرنانديز دي كيرشنر، الرئيسة الأرجنتينية آنذاك، بالتغطية على تورط إيرانيين يزعم مسؤوليتهم عن ارتكاب تلك الجريمة.
ومنذ وفاة ممثل الادعاء «القاضي نسمان» تزداد الأسئلة المحيطة بملابسات الوفاة، لكن دون أجوبة، ولا تزال بعض الحقائق؛ مثل توقيت الوفاة، غير واضحة. ويشك الشعب الأرجنتيني فيما إذا كانت وفاة نسمان انتحارًا أم قتلاً، في حين لم يقدم النظام القضائي أي إجابة حاسمة قاطعة في هذا الشأن.
وما أثار الشكوك المحيطة بملابسات وفاة نسمان أن توقيتها جاء أثناء تحقيقه في تورط مواطنين ومسؤولين إيرانيين في التفجير. وكان هذا الرابط المحتمل ليتسبب في إحراج كبير لحكومة كريستينا فيرنانديز التي وقعت اتفاقية مثيرة للجدل مع إيران.
وبحسب صحيفة «لاناسيون»، أكبر وأعرق الصحف الأرجنتينية، التي حصلت على 176 تسجيلا من أصل 40 ألفا تمثل جزءا من الأدلة التي جمعها نسمان، فإنه مع توقيع مذكرة التفاهم «الأرجنتينية - الإيرانية» حاولت حكومة كريستينا فيرنانديز منح حصانة لإيرانيين مشتبه فيهم، حسب نسمان.
وتعد مذكرة التفاهم، التي تم التوقيع عليها عام 2013، من أكثر قرارات السياسة الخارجية إثارة للجدل التي اتخذتها الأرجنتين، حيث نصت على توافق الطرفين على تحقيق البلدين في حادث تفجير المركز اليهودي، واستجواب محققين أرجنتينيين لأي مشتبه فيه إيراني في طهران. مع ذلك، لم تحقق المذكرة أيًا من أهدافها، حيث لاقت معارضة كبيرة، بخاصة من جانب عائلات الضحايا. ووقع أحمدي نجاد، الرئيس الإيراني حينها، على ذلك الاتفاق، لكن لم يصدق عليه البرلمان، بينما تم اعتباره غير دستوري في الأرجنتين.
ولم يضع توقيع الاتفاق نهاية للجدل، فقد قال التحقيق الذي أجراه نسمان، المكون من 300 صفحة، وتم تقديمه إلى قاض أرجنتيني، إن إدارة كيرشنر قد منحت مشتبها فيهم حصانة مقابل اتفاق بين الحكومتين يقضي بتوريد إيران النفط للأرجنتين مقابل الحصول على السلع الأرجنتينية. ورغم عدم حدوث ذلك التبادل التجاري، فإن الإشارة إلى استعداد الحكومة لمنح حصانة للمشتبه في ارتكابهم تلك الجريمة، تسببت في فضيحة.
وكانت أولى الخطوات التي اتخذتها الرئاسة الأرجنتينية الجديدة، عام 2015، هي التخلي عن ذلك الاتفاق.
وتم تنظيم بعض الفعاليات الشعبية إحياءً للذكرى السنوية الثانية لوفاة نسمان، ودعا الرئيس ماكري إلى الاستمرار في التحقيق، والتوصل إلى نتيجة سريعًا. ورغم إلغاء الاتفاق، فإن التحقيق لا يزال مستمرًا، وكذلك لا يزال الأمل بتحقيق العدالة في قضية التفجير، وقضية وفاة نسمان، باقيًا.
«نسمان»... الأرجنتين لا تزال في انتظار إجابات
تنظيم فعاليات إحياءً للذكرى السنوية لوفاة المدعي العام
«نسمان»... الأرجنتين لا تزال في انتظار إجابات
لم تشترك بعد
انشئ حساباً خاصاً بك لتحصل على أخبار مخصصة لك ولتتمتع بخاصية حفظ المقالات وتتلقى نشراتنا البريدية المتنوعة