لبنان: دفع غربي باتجاه إجراء الانتخابات في موعدها

لبنان: دفع غربي باتجاه إجراء الانتخابات في موعدها
TT

لبنان: دفع غربي باتجاه إجراء الانتخابات في موعدها

لبنان: دفع غربي باتجاه إجراء الانتخابات في موعدها

جدد الرئيس اللبناني ميشال عون تأكيده على أن موقفه من ضرورة إقرار قانون انتخابي يؤمن عدالة التمثيل، قبل موعد الانتخابات النيابية المقبلة، «ليس موجهًا ضد أي طائفة أو مكون سياسي»، وذلك بموازاة دفع غربي باتجاه إجراء الانتخابات النيابية في موعدها، تمثل في تشديد السفيرين البريطاني والألماني، خلال لقائهما وزير الداخلية نهاد المشنوق، على «أهمية إجراء الانتخابات النيابية في موعدها من أجل تأمين استمرارية الديمقراطية، في إطار عمل المؤسسات الدستورية».
عون أكد، أمس، سعيه الدائم لضمان حقوق الطوائف المسيحية والإسلامية «التي يشكل وجودها في لبنان مصدر غنى ونموذجًا يحتذى»، مشددًا على التزامه بالعمل من أجل المحافظة على فرادة لبنان التي تبرز خصوصًا في مجتمعه التعددي المتوازن. وفيما بدا أنه ردّ على مخاوف بعض القوى السياسية من تهميشها، إذا ما تم إقرار قانون انتخابي يعتمد نظام التصويت النسبي، أوضح عون أن موقفه من ضرورة إقرار قانون انتخابي يؤمن عدالة التمثيل قبل موعد الانتخابات النيابية المقبلة ليس جديدًا، «إذ سبق أن أكده في خطاب القسم، وهو ليس موجهًا ضد أي طائفة أو مكون سياسي، بل غايته احترام الميثاق الوطني والدستور، وتحصين الوحدة الوطنية».
ثم أشار إلى أن تأييده سابقًا لـ«قانون اللقاء الأرثوذكسي» جاء «لأنه يحقق عدالة التمثيل مائة في المائة، إضافة إلى أن النسبية في القانون تسمح بتمثيل الأكثريات والأقليات في كل الطوائف، من دون تهميش أو إقصاء لأحد». وقال عون: «إذا كان لدى أحد صيغة لقانون يحقق العدالة أكثر، فليطرحها للنقاش الوطني».
وفي غضون ذلك، أكد وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق أنه لا يخشى الفراغ «ذلك أن رئيس الجمهورية هو حامي الدستور وناظم عمل المؤسسات»، وتمنى أن ينتج الحراك السياسي الحالي قانونًا انتخابيًا جديدًا، مشيرًا إلى أن «وزارة الداخلية ملزمة بتطبيق القانون النافذ بكل مهله». وأبلغ المشنوق ذلك للسفيرين البريطاني والألماني اللذين شددا أمامه على «أهمية إجراء الانتخابات النيابية في موعدها من أجل تأمين استمرارية الديمقراطية في إطار عمل المؤسسات الدستورية».
كان المشنوق قد استقبل سفير بريطانيا هيوغو شورتر الذي قدم له التهنئة على إحباط عملية التفجير الإرهابي في مطعم الكوستا، بشارع الحمراء، مثنيًا على احترافية الأجهزة الأمنية، ومشددًا على أهمية التنسيق بينها. وأثار شورتر موضوع الانتخابات النيابية المقبلة، فأبدى خشيته من أي فراغ في أي من المؤسسات الدستورية، معتبرًا أن «الديمقراطية من دون مجلس منتخب ليست بديمقراطية».
ونقل شورتر دعم الحكومة البريطانية للأجهزة الأمنية التابعة لوزارة الداخلية، في إطار مذكرة التفاهم الموقعة مع قوى الأمن الداخلي، مشيرًا إلى الإعداد للإعلان في فبراير (شباط) المقبل عن التوأمة بين المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي والشرطة في آيرلندا الشمالية، ثم أبدى السفير البريطاني ارتياحه إلى التدابير التي اتخذتها الوزارة والأجهزة الأمنية من أجل تعزيز الأمن في مطار رفيق الحريري الدولي. كما تم التطرق إلى موضوع النازحين السوريين وكيفية تأمين الدعم لهم.
وشكر المشنوق السفير البريطاني على دعم بلاده للأجهزة الأمنية في قوى الأمن الداخلي والأمن العام والجيش اللبناني، مشيرًا إلى أنه كان من أحد أهم أهدافه منذ وصوله إلى الوزارة تعزيز التنسيق بين مختلف الأجهزة الأمنية «لأن من شأن ذلك تأمين أوفر حماية للبنان من مواجهة المخاطر المحدقة به من المجموعات الإرهابية».
ثم استقبل وزير الداخلية السفير الألماني مارتن هاس الذي هنأ بدوره الوزير على الإنجاز الأمني الأخير، وأبلغه أن مجموع المساعدات الألمانية للنازحين السوريين في لبنان سيبلغ في نهاية 2017 نحو مليار دولار أميركي خلال 3 سنوات، ولكنه أكد أن الاهتمام الألماني يتخطى موضوع النازحين، ويتناول دعم الاستقرار والمساعدة على الانتعاش الاقتصادي. وتناول اللقاء التحضيرات للمؤتمر الذي سيعقد بمبادرة من الاتحاد الأوروبي في أبريل (نيسان) المقبل، والذي يتناول دعم الدول المحيطة بسوريا.
وبعد اللقاء، قال السفير الألماني إنه أثنى على التطورات الإيجابية التي رافقت المرحلة الأخيرة بعد انتخاب رئيس الجمهورية، وتشكيل الحكومة الجديدة، وأضاف: «تناقشنا في بعض المشاريع التي تساهم فيها ألمانيا على المستوى الإنمائي، فضلاً عن مساعدة البيئات الحاضنة للنازحين السوريين في لبنان، واستمعت إلى معالي الوزير حول المراحل المتعلقة بإنجاز قانون جديد للانتخابات، وضرورة حصول هذه الانتخابات النيابية في موعدها المقرر، فضلاً عن أمور ذات اهتمام مشترك بين البلدين».



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».