السجن 6 سنوات لقاصر متطرفة طعنت شرطيًا ألمانيًا في عنقه

الأمن اعتقل شقيقها سابقا بتهمة إلقاء قنبلة على مركز تجاري

صافية بعمر 7 سنوات مع الداعية بيير فوغل
صافية بعمر 7 سنوات مع الداعية بيير فوغل
TT

السجن 6 سنوات لقاصر متطرفة طعنت شرطيًا ألمانيًا في عنقه

صافية بعمر 7 سنوات مع الداعية بيير فوغل
صافية بعمر 7 سنوات مع الداعية بيير فوغل

حكمت محكمة سيلله، في ولاية سكسونيا السفلى الألمانية، على القاصرة المغربية الأصل صافية س. (16 سنة) بالسجن لمدة ست سنوات بعد أن أدانتها بمحاولة القتل وإلحاق أضرار جسدية بالغة والتعاطف مع «داعش».
كما حكمت المحكمة يوم أمس على زميل لها اسمه محمد حسن ك. (20 سنة) بالسجن لمدة سنتين ونصف بسبب عدم التبليغ عن نواياها رغم معرفته المسبقة بخططها.
كما أوصت المحكمة بتصنيف محمد حسن ك.، وهو ألماني من أصل سوري، في خانة «الخطرين» من قبل قوات الأمن وفرض الرقابة عليه. وتنتظر الشاب محكمة أخرى بتهمة الإرهاب بسبب شكوك حول علاقته بمحاولات تفجير لم تنفذ استهدفت ملعب هانوفر أثناء مباراة دولية ودية بين ألمانيا وهولندا أعقبت الهجوم الانتحاري في باريس في نهاية 2015.
كما اتضح خلال مجريات التحقيق، أن صافية س. ليست العنصر المتطرف الوحيد في العائلة، لأنه سبق القبض على أخيها صالح س. (18 سنة) بتهمة إلقاء قنبلة مولوتوف على مركز تجاري في هانوفر. وعثر رجال التحقيق في الكومبيوتر الخاص به، بعد اعتقاله، على صلات له مع متطرفين. ثبت أيضًا أنه حاول، قبل تنفيذ العملية، أكثر من مرة الالتحاق بتنظيم داعش في سوريا بعد عدة سفريات إلى إسطنبول. وألقي القبض عليه في تركيا، وقضى فترة سجن في (غازي عنتاب) قبل أن يسمح له بالسفر مجددًا إلى ألمانيا.
وعبر القاضي فرانك روزينوف عن قناعته بأن صافية س. طعنت الشرطة بقصد القتل، وأضاف في قراره أن الحكم مخفف بسبب انطباق قانون أحكام الشباب في قضية المتهمة الشابة. وسبق للمتهمة أن اعترفت بجنايتها، لكنها نفت نية القتل، كما وجهت رسالة اعتذار إلى الشرطي عما اقترفته يداها بحقه.
وكان محامي الدفاع موتلو غونال اكتفى بالمطالبة بتخفيف الحكم مراعاة لسن المتهمة. وقال غونال بعد صور الحكم إنه يجد الحكم قاسيا رغم أن ما ارتكبته موكلته يندرج ضمن إلحاق ضرر خطير بالآخرين. واعتبر المحامي أن تهمة القتل العمد وتهمة التعاطف مع «داعش» لم تثبت على موكلته. وألقى المحامي باللوم على شرطة هانوفر قائلا: إن الحادثة ما كانت لتحصل لو أنهم كانوا أكثر حذرًا. وأعلن غونال أنه سيطعن بقرار المحكمة وبالتهمة التي صاغتها النيابة العامة على أن عملية الطعن كانت «عملية انتحارية» لصالح «داعش».
وكانت صافية بعمر 15 سنة حينما طعنت شرطيًا (34 سنة) في عنقه يوم 26 فبراير (شباط) 2016 في محطة قطارات مدينة هانوفر.
واستخدمت القاصرة سكين مطبخ طويلة، كانت قد خبأتها في كم جاكيتة كانت ترتديها في طعن الشرطي (الجرح زاد عمقه عن 5 سنتمترات)، بينما كان يدقق في أوراقها الثبوتية. وظهرت صافية وهي بعمر 7 سنوات في أفلام فيديو على الإنترنت في ضيافة المتطرف بيير فوغل، الذي تصنفه دائرة حماية الدستور (مديرية الأمن العامة) من دعاة الكراهية بين الشعوب والأديان.
واتهمت النيابة الألمانية العامة الفتاة، في المحكمة التي بدأت وقائعها في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بتحريض الشرطيين على تفتيشها بهدف القتل. وتم العثور في حقيبتها على سكينين، الأمر الذي يؤكد الشكوك حول تخطيط مسبق لإلحاق الضرر الجسدي برجلي الشرطة. وعثر المحققون في حقيبتها على هاتفين جوالين استخدمتهما للاتصال بأصدقائها المتطرفين في سوريا، وكان الحديث يجري باللغة الألمانية، الأمر الذي يدل على علاقة بالإرهابيين الألمان الناشطين في سوريا إلى جانب «داعش».
وعرضت النيابة العامة شريط فيديو، صورته المتهمة بنفسها، وتتحدث فيه عن عملية انتحارية، وأرسلته إلى رجال اتصال من «داعش»، وسألتهم المشورة حول كيفية تنفيذ العمل. والمعتقد أنها أقامت هذه الصلات خلال زيارتها إلى تركيا في محاولة للتسلل إلى سوريا والالتحاق بمقاتلي التنظيم الإرهابي.
ونص محضر الاتهام أن صافية س. كانت على علاقة بالتنظيم الإرهابي، وأنها نفذت العملية باسم التنظيم وبنيّة القتل. وكانت تخطط، بعد موت الشرطي، إلى سلب سلاحه ومواصلة القتل.
قبل شهر من طعنها الشرطي في هانوفر، سافرت صافية س. إلى تركيا مستخدمة «ترخيصًا مزورًا» من والديها، وبغرض الانضمام إلى «داعش» والسفر إلى سوريا. وكان من المفترض أن يساعد التنظيم في تهريبها إلى سوريا، إلا أن الخطة فشلت لأن أمها سافرت إلى إسطنبول وأعادتها إلى ألمانيا.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».