ولد الشيخ يحمل الحوثيين وصالح مسؤولية عرقلة الجهود لتحقيق السلام

الحالة الإنسانية قاتمة والانقلابيون يستخدمون أساليب تعذيب ممنهجة

ولد الشيخ يحمل الحوثيين وصالح مسؤولية عرقلة الجهود لتحقيق السلام
TT

ولد الشيخ يحمل الحوثيين وصالح مسؤولية عرقلة الجهود لتحقيق السلام

ولد الشيخ يحمل الحوثيين وصالح مسؤولية عرقلة الجهود لتحقيق السلام

قال المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ إن تشكيل الحوثيين وحليفهم علي عبد الله صالح، حكومة في صنعاء، عقّد جهود إحلال السلام، وأضاف ولد الشيخ خلال إحاطته لمجلس الأمن أمس حول تطورات الأوضاع في اليمن، أن الإجراءات الأحادية التي قام بها الحوثيون وصالح تعرقل الحل في اليمن، وطالب ولد الشيخ المجتمع الدولي بالضغط على الأطراف اليمنية لوقف إطلاق النار، مشيرا إلى أن المدنيين ما زالوا يعانون جراء تلك الحرب.
وبين ولد الشيخ أن قرار «أنصار الله» و«المؤتمر الشعبي العام» بإنشاء حكومة موازية تابعة لما يسمى المجلس السياسي الأعلى، يضع عراقيل إضافية أمام مسار السلام، ويؤثر سلبا على عامل الثقة بين الأطراف، وقال: «لقد كررنا أكثر من مرة خطورة القرارات الأحادية في هذه الأوقات العصيبة وتأثيرها على إعادة تفعيل مؤسسات الدولة».
وذكر ولد الشيخ أن الأشهر الأخيرة شهدت تصعيدا للعمليات العسكرية أثر بشكل مريع على الشعب اليمني، وأن الأعمال القتالية استمرت في مناطق عدة؛ منها محافظتا صنعاء وتعز والمنطقة الحدودية بين اليمن والسعودية، وأنه لا يزال المدنيون في تعز يعانون من القصف العشوائي المتزايد على المناطق السكنية.
وأضاف أن «نجاح وقف الأعمال القتالية سوف يساعد على تحقيق انفراج حقيقي في المشهد اليمني، ويحمل الأمل لليمنيين بعد معاناة طويلة من الحرب، كما أنه سيشكل ركيزة صلبة للتباحث بالحل السياسي الشامل»، مشيرا إلى أنه التقى وزير الخارجية الأردني الذي عبر عن ترحيب بلاده باستضافة ورشة بهذا الخصوص، كما عبر عن استعداد الأردن لتقديم أي دعم لمسار السلام ومساعدة الشعب اليمني، وذلك عبر ورشة عمل مدتها 5 أيام يحضرها ممثلون من طرفي النزاع، حتى يخرجوا بخطة عملية مشتركة تضمن تقوية وقف الأعمال القتالية، وعدم تعرضه لأي خرق من أي طرف، حيث رحبت الحكومة اليمنية، ووافقت على إرسال ممثليها للمشاركة في هذه الدورة، و«أتمنى على وفد (أنصار الله) و(المؤتمر الشعبي العام) تأكيد حضور ممثليهم».
وأوضح أن امتناع الحوثيين عن تقديم أي طروحات عملية وعن وضع خطة مفصلة للترتيبات الأمنية تتطرق إلى تفاصيل الانسحاب العسكري وتسليم الأسلحة الثقيلة، لن يساعد على التقدم، بخاصة أن الشق الأمني جوهري في المقترح، وأساسي للسلام على الرغم من دعم سلطنة عُمان والولايات المتحدة الأميركية.
وبين ولد الشيخ أن اليمن يشهد حاليا تراجعا مستمرا على الصعيدين الاقتصادي والإنساني؛ «فبحسب المنظمات الإنسانية، فإن 18.8 مليون مواطن ومواطنة بحاجة لمساعدات إنسانية، و2.2 مليون طفل يعانون من سوء التغذية الحاد، وهذا المؤشر هو الأسوأ على صعيد العالم. الأسباب كثيرة ولا تقتصر على ارتفاع نسبة الفقر فقط؛ بل تشمل أيضًا تراجع الخدمات الصحية والاستشفائية، وعدم توفر المياه وغيرها من العوامل».
ويعقد اليوم الجمعة مجلس الأمن جلسة خاصة مغلقة بشأن تقرير لجنة العقوبات النهائي، حيث من المقرر أن يتم تمديد العقوبات بحق صالح ونجله (أحمد) وعبد الملك الحوثي زعيم الحوثيين وشقيقه عبد الخالق، إلى جانب أبو علي الحاكم، وستنظر لجنة العقوبات الخاصة بالقرار «2140» في التقرير النهائي لفريق الخبراء التابع لها.
ويحلل التقرير تنفيذ العقوبات المفروضة بشأن حظر السفر والأموال والأسلحة على ميليشيات الحوثيين وعلي صالح، وانتهاكات القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان، ويشير التقرير إلى استخدام التعذيب والاحتجاز التعسفي من قبل الحوثيين «على نطاق واسع ومنهجي بما فيه الكفاية لتوريط قيادتهم العليا». وأخيرا يشير التقرير إلى إمكانية استغلال تنظيمات، مثل «القاعدة» و«داعش»، الفراغ الناجم عن الحرب في استقطاب الشباب.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».