أحكام بإعدام عسكريين اغتصبوا أطفالاً بإقليم دارفور السوداني

المدعي بالإقليم يتهم القوات الدولية بمساعدة أفرادها على الإفلات من العقاب

أعلن السودان عن إصدار أحكام بالإعدام بحق اثنين من العسكريين، لارتكابهما جرائم اغتصاب أطفال بإقليم دارفور، من بين مائة بلاغ تم الفصل في 11 منها، وأن مجمل البلاغات التي دونت في الإقليم بلغت 316 بلاغًا، و241 بلاغًا قيد التحري، بينها 3 اتهامات بحق البعثة المشتركة لحفظ السلام في دارفور (يوناميد).
وقال مدعي عام جرائم دارفور، الفاتح طيفور، في مؤتمر صحافي عقد بوزارة العدل بالخرطوم أمس، إن اثنين من العسكريين تمت محاكمتهما بالإعدام شنقًا حتى الموت، لإدانتهما بارتكاب جرائم اغتصاب في حق أطفال بدارفور، من بين مائة بلاغ لحالات الاغتصاب في الإقليم، فصلت المحاكم في 11 منها. وتتمثل اختصاصات المدّعي العام للمحكمة الخاصة بجرائم دارفور ومعاونيه، في التحقيق والتحري وتمثيل الاتهام أمام المحاكم في الجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية، والجرائم الخاصة بالحرب، إضافة للجرائم المنصوص عليها في قانون الإرهاب السوداني لسنة 2001، وأي جريمة أخرى يقرر الوزير أن يحقّق ويتحرى بشأنها مدّعي عام جرائم دارفور.
وأوضح طيفور أن مجمل البلاغات المدونة في الإقليم عام 2016 بلغت 315 بلاغًا، إضافة إلى 241 بلاغًا تحت التحري الآن، وأن عدد البلاغات المفتوحة في جرائم الاغتصاب بلغت 77 بلاغًا، من بينها 15 بلاغًا قيد المحاكمة. ووصل العدد الإجمالي منها إلى مائة بلاغ، بجانب بلاغ واحد تحت المادة 149، وتتعلق بعقوبة مرتكبي جريمة الاغتصاب، وأن عقوبات رادعة صدرت لجرائم اغتصاب الأطفال تراوحت بين الإعدام والسجن لمدة 20 عامًا، و15 و10 أعوام، وأن 10 بلاغات جديدة من بلاغات الاغتصاب أحيلت للمحاكم خلال يناير (كانون الثاني) الحالي.
وحسب المدعي العام لجرائم دارفور، فإن عدد البلاغات قيد المحاكمة بلغ نحو 41 بلاغًا، تم الفصل في نحو 35 بلاغًا منها، استأنفت الأحكام في 6 منها أمام المحاكم. وكشف طيفور عن وجود 215 متهمًا تحت التحري بتهمة زعزعة الاستقرار الأمني، منهم 45 أمام المحاكم، من بين العدد الكلي 262 متهمًا، وأن مكتب مدعي جرائم دارفور والأجهزة المختصة استطاعت القبض على عدد من المتهمين الذين يؤرقون الأمن بالإقليم.
وأشار إلى أن المحاكمات التي تمت في دارفور والمحكمة الخاصة بالخرطوم، مثل فيها المتهمون تمثيلاً قانونيًا صحيحًا بواسطة المحامين، ووصل عدد جلسات الاتهام نحو 527 جلسة في ولايات دارفور والخرطوم.
وكشف المدعي العام لجرائم دارفور عن تورط البعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي لحفظ السلام في دارفور (يوناميد) في جرائم اغتصاب الأطفال، وبلغ عدد الجرائم الموجهة لأفراد من تلك البعثة نحو 3 جرائم خلال عام 2014، متهم بها أحد ضباط البعثة.
وندد طيفور بما أسماه عدم التعاون الكافي الذي تبديه البعثة في التبليغ عن قضايا أفرادها، ومعاونتها لهم على الإفلات من العقوبة، وعدم حضور الشاكين والشهود، وأنها تعمل على مساعدة أفرادها بإعادتهم إلى مناطقهم.
ويعد المدعي العام الحالي للمحكمة الخاصة بجرائم دارفور المستشار الفاتح طيفور، هو الرجل الخامس الذي تم تعيينه للتحقيق في الجرائم التي ارتكبت منذ بداية أزمة إقليم دارفور عام 2003. وسبقه في المهمة كل من أحمد عبد المطلب، ونمر إبراهيم، وعبد الله زمراوي، وعصام الدين عبد القادر، واستقال 3 منهم من دون توضيح أسباب، فيما أعفي أحدهم. وأنشئت المحكمة الجنائية الخاصة بجرائم دارفور في يونيو (حزيران) 2005، لمحاكمة المتهمين بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في الإقليم، وباشرت أعمالها منذ ذلك الوقت.