إعلان النفير العام ضد «جبهة فتح الشام» في شمال سوريا

حركة «الأحرار» تتجه لتتحول الفصيل الأكبر بعد انضمام «جيش المجاهدين» إليها

اطفال مهجري حلب يقفون في طابور للحصول على طعام في مخيم اغاثة بمحافظة إدلب (غيتي)
اطفال مهجري حلب يقفون في طابور للحصول على طعام في مخيم اغاثة بمحافظة إدلب (غيتي)
TT

إعلان النفير العام ضد «جبهة فتح الشام» في شمال سوريا

اطفال مهجري حلب يقفون في طابور للحصول على طعام في مخيم اغاثة بمحافظة إدلب (غيتي)
اطفال مهجري حلب يقفون في طابور للحصول على طعام في مخيم اغاثة بمحافظة إدلب (غيتي)

أعلنت حركة «أحرار الشام» في شمال سوريا، يوم أمس، النفير العام ضد جبهة «فتح الشام» (جبهة النصرة سابقا) بعد ساعات من أطباق الأخيرة على «جيش المجاهدين» والسيطرة على مراكزه ومستودعاته لينضم إلى 14 فصيلا آخرين كانت «النصرة» قد أنهت وجودهم. وفي خضم هذه التطورات، نجحت الحركة باستقطاب كتائب «ثوار الشام» وقسم كبير من عناصر «جيش المجاهدين» إلى صفوفها، مع ترجيح إقدام فصائل أخرى على الانضمام إليها ما يمهد لتحولها لأكبر فصيل مقاتل في الشمال السوري.
هذا، وساد «التوتر بشكل متصاعد» جبهات القتال بين كبرى الفصائل العاملة في ريفي محافظتي إدلب وحلب وعلى الحدود الإدارية بين المحافظتين، بحسب «المرصد السوري لحقوق الإنسان» الذي تحدث عن وساطات تبذل لوقف المعارك بعد تمكن الفصائل من طرد «فتح الشام» من مقراتها في قرى وبلدات بجبل الزاوية ومحيط مدينة معرة النعمان ومناطق أخرى في ريف إدلب، مقابل سيطرة «فتح الشام» على عندان وكفر حمرة وخان العسل وحريتان وكفرناها وأورم الكبرى بالأرياف الغربية والشمالية الغربية لمحافظة حلب.
ويوم أمس، أعلن «أبو عمار العمر»، القائد العام لحركة «أحرار الشام الإسلامية»، النفير العام لكل قطاعات وكتائب الحركة، للتدخل ووقف الاقتتال الحاصل بين الفصائل، وذلك في مقطع صوتي منسوب له، نشر على مواقع التواصل الاجتماعي. وقال العمر في التسجيل إن «الحركة تدخلت وأرسلت مبادرات داعية لتحكيم الشرعية والنزول لمحكمة شرعية بين الفصائل، لجميع الأطراف لكن جبهة فتح الشام رفضتها»، وأشار إلى أن الحركة «لن تسمح باستمرار طرف ببغيه على طرف آخر، وأن واجبهم نصرة إخوانهم ظالمين أو مظلومين».
وأتت مواقف العمر بعد ساعات على تحطيم عناصر تابعين لـ«جيش المجاهدين»، بنادقهم على نقاط الرباط في منطقة الراشدين، بعد إنهاء «فتح الشام» وجود فصيلهم، والسطو على مراكزهم ومستودعات أسلحتهم. وقالت شبكة «شام» إن عناصر «فتح الشام» دخلوا إلى المركز الأساسي لـ«جيش المجاهدين» في بلدة الحلزونة وسيطروا على المقر الرئيسي. ولاحقًا، أعلن تنظيم «جيش المجاهدين» انضمامه لحركة «أحرار الشام» وذلك «تفاديا لبغي جبهة فتح الشام على قوات الجيش في ريف حلب الغربي» كما ذكر. وتوالت يوم أمس عمليات الانضمام للحركة، إذ أعلنت كتائب «ثوار الشام»، انضمامها إلى «أحرار الشام» نظرًا للظروف العصيبة وللنهوض بالثورة السورية، وفق ما نشرت على حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.
غير أن مصادر في المعارضة السورية نبهت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» من «ارتدادات كبيرة للاقتتال المستمر بين الفصائل على الجبهات المفتوحة مع النظام، وبالتحديد في ريف حلب، حيث يرابط عناصر (فتح الشام) في ريف حلب الغربي»، لافتة إلى «النظام السوري هو المستفيد الأول مما هو حاصل في الشمال». وهو ما حذّر منه أيضا «أبو عزام الأنصاري» عضو المكتب السياسي في حركة «أحرار الشام»، الذي حثّ «أبو محمد الجولاني» زعيم «فتح الشام» على «إدراك أن الفصائل التي يهاجمها الآن ترابط في الراشدين وريف حلب الغربي، وأنه هو المسؤول بحمقه عن انهيار الجبهات لا قدّر الله».
ومن جهة ثانية، أشارت مصادر المعارضة إلى وجوب التوقف أيضًا عند «انتقال صواريخ التاو الأميركية من جيش المجاهدين لحركة أحرار الشام، وما إذا كانت الجهات الغربية موافقة على المسار الحالي للأمور». وأضافت المصادر: «على كل حال، الحركة باتت مدعومة عربيًا وإقليميًا ودوليا بعد الاستدارة الأخيرة لها والخلافات بين جناحها العسكري وجناحها السياسي الذي يسوّق نفسه معتدلا، وهو ما يجعل إمكانية استهدافها دوليًا بعد النصرة أمرا مستبعدا تمامًا».
ورجّح رامي عبد الرحمن، مدير «المرصد السوري لحقوق الإنسان» في تصريح لـ«الشرق الأوسط» وجود قرار واضح لدى الفصائل المدعومة من تركيا والدول الغربية بقتال «فتح الشام» تمهيدا لانحلالها داخل هذه الفصائل أو إنهاء وجودها بشكل كبير.
وسط هذه التطورات المتلاحقة علّق محمد يحيى مكتبي، عضو «الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية» المعارض على التطورات الأخيرة في الشمال السوري، معتبرا في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «التصادم الذي وقع بين الفصائل من جهة و(فتح الشام) من جهة أخرى كان منتظرا ولكن مؤجلا بالوقت عينه، باعتبار أن الجبهة كانت تقوم بدور شبيه لدور (داعش) وكانت الفصائل مضطرة للتعامل معه كأمر واقع رغم أنهم لم يكونوا راضين على نهج النصرة وتصرفاتها».
من جهته، اعتبر الخبير الأردني بالجماعات المتشددة حسن أبو هنية أن «نهاية النصرة (فتح الشام) اقتربت بعدما انتهى دورها وعملية استثمارها». ولفت إلى أن «هناك قرارا دوليا قديما بإنهاء وجودها، غير أن تضارب الأجندات الإقليمية والدولية أخر العملية».



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».