الإدارة الأميركية تراجع مساعدات أقرها أوباما لقطاع غزة

الإدارة الأميركية تراجع مساعدات أقرها أوباما لقطاع غزة
TT

الإدارة الأميركية تراجع مساعدات أقرها أوباما لقطاع غزة

الإدارة الأميركية تراجع مساعدات أقرها أوباما لقطاع غزة

تقوم وزارة الخارجية الأميركية بمراجعة قرار اتخذته إدارة باراك أوباما في الساعات الأخيرة، بمنح 220 مليون دولار للفلسطينيين لإعادة بناء قطاع غزة المدمر جراء الحروب الإسرائيلية.
وقال مسؤولون إنه تم تحويل قسم من هذه الأموال، لكن إدارة الرئيس دونالد ترمب تريد النظر في هذا القرار لمعرفة إن كان يمكن تصحيحه. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية مارك تونر الذي بقي مؤقتًا خلال المرحلة الانتقالية في منصبه، إن وزير الخارجية السابق جون كيري أعطى قبل مغادرة الوزارة تعليمات لوكالة المعونة الأميركية بتحويل 220,3 مليون دولار لبرامج إعادة الإعمار في غزة. وأضاف أن «الوزارة تقوم حاليا بمراجعة النفقات الأخيرة التي أقرتها الإدارة السابقة وستجري بعض التصحيحات إذا لزم الأمر للتأكد من أنها تتفق مع أولويات إدارة ترمب - بينس».
ورغم كونها حليفًا وثيقًا لإسرائيل، تقدم الولايات المتحدة مساعدات كبيرة للفلسطينيين. ووجه كيري قبل مغادرته منصبه انتقادات لمخططات الاستيطان الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مؤكدًا أنها تعوق جهود حل الدولتين.
ويتوقع أن تكون إدارة ترمب أكثر تعاطفًا مع إسرائيل، ورئيس وزرائها بنيامين نتنياهو. ورفض المتحدث باسم البيت الأبيض شون سبايسر الثلاثاء التعليق على إعلان إسرائيل عن بناء آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة في الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلة.



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.