جدل في تونس حول «سنة الإقلاع الاقتصادي»

استطلاع يظهر غلبة عدم الرضا عن الوضع المحلي

يرى خبراء تونسيون اقتصاديون أن هذه السنة قد تكون «تمهيدا» للإقلاع الاقتصادي (رويترز)

تتطلع الحكومة التونسية لأن تكون 2017 «سنة الإقلاع الاقتصادي» وتطور نسق النمو بفضل الاستثمار والإنتاج والتصدير وخلق فرص التشغيل أمام الفئات الشبابية. وتؤكد الحكومة قدرة الاقتصاد التونسي على توفير فرص عمل في الجهات التي تعاني من التفاوت في التنمية، وإعادة الأمل لآلاف الشباب العاطل عن العمل، وعلى تأمين مستقبل أفضل للأجيال المقبلة، على حد ما صرح به يوسف الشاهد رئيس حكومة الوحدة الوطنية في تونس.
لكن مع بداية العام، شهدت تونس جدلا حادا بين الحكومة والوزارات ذات الطابع الاقتصادي، مع بقية الهياكل الاقتصادية وخصوصا المستقلة منها، حول اعتبار هذه السنة موعدا للإقلاع الاقتصادي، وذلك للضعف المسجل على مختلف المؤشرات الاقتصادية خلال السنة الماضية وصعوبة إيجاد التوازن المالي الضروري خلال هذه السنة.
وتنتظر السلطات التونسية من خلال قانون المالية للسنة الجديدة تعافي المالية العمومية وتنفيذ مبدأ العدالة الجبائية (الضريبية)، وتحسين أوضاع الطبقات الضعيفة والوسطى. وسيمكن هذا القانون من تخفيض عجز ميزانية الدولة، والشيء نفسه بالنسبة لحجم كتلة الأجور في الناتج القومي الخام؛ لتكون «بداية الإصلاح»، على حد تعبير المسؤولين عن الهياكل الحكومية التونسية.
وكانت كريستين لاغارد المديرة العامة لصندوق النقد الدولي قد أكدت خلال لقائها بيوسف الشاهد رئيس الحكومة على هامش منتدى «دافوس»، أن سنة 2017 ستكون سنة تعافي الاقتصاد التونسي.
ويرى خبراء تونسيون في مجالي الاقتصاد والمالية أن هذه السنة قد تكون «تمهيدا» للإقلاع الاقتصادي، وأن نسبة النمو التي ستسجل هذه السنة، المتوقعة بنحو 2.5 في المائة، لن يكون بمقدورها الاستجابة لتطلعات مختلف الشرائح الاجتماعية في تونس.
وفي هذا الشأن، قال حسين الديماسي وزير المالية السابق في تصريح إعلامي، إن سنة 2017 ستكون على المستوى الاقتصادي مشابهة لسنة 2016 أو أكثر صعوبة، على حدّ تقديره، وأكد تواصل الخلل الاقتصادي على مستوى القطاعات التي يرتكز عليها الاقتصاد التونسي، مشيرا إلى تحركها البطيء على غرار المناجم (وخصوصا الفوسفات) والقطاع السياحي والصناعات التحويلية، التي تمثل أحد أهم روافد توفير العملة الصعبة عبر الصادرات.
ويعاني الاقتصادي التونسي من وطأة عدة مؤشرات اقتصادية صعبة بداية من سنة 2011، فقد ارتفعت نسبة الدين العمومي من 40 في المائة من الناتج المحلي سنة 2010 إلى ما يزيد على 60 في المائة خلال السنة الماضية، كما تجاوز عجز ميزان المدفوعات حدود 8 في المائة، وقدر عجز ميزانية الدولة ما بين 5 و6 في المائة، بعد أن كان في حدود 1 في المائة سنة 2010، أما الدين الخارجي لتونس فقد ارتفع من 37 في المائة، إلى 56 في المائة خلال الخمس سنوات الماضية.
وتضع كل هذه المؤشرات الاقتصادية الصعبة مسألة «الإقلاع الاقتصادي» خلال السنة الحالية محل «تساؤل»، إن لم نقل محل «شك قوي»، وفق مختلف المتابعين للشأن الاقتصادي التونسي.
وفي السياق ذاته، كشفت نتائج استطلاع للرأي، أجراه مركز المعهد الجمهوري الدولي في تونس خلال الشهر الماضي، عن عدم رضا التونسيين عن الوضع الاقتصادي المحلي، إذ اعتبرت نسبة 85 في المائة من المستجوبين الحالة الاقتصادية في تونس «سيئة» أو «سيئة جدا».