علوش: لسنا راضين عن آستانة ولا صحة لاستمالة النظام فصائلنا

لقاء يجمع لافروف وممثلين عن المعارضة السورية في موسكو

محمد علوش رئيس وفد المعارضة السورية إلى آستانة
محمد علوش رئيس وفد المعارضة السورية إلى آستانة
TT

علوش: لسنا راضين عن آستانة ولا صحة لاستمالة النظام فصائلنا

محمد علوش رئيس وفد المعارضة السورية إلى آستانة
محمد علوش رئيس وفد المعارضة السورية إلى آستانة

يجري وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف يوم الجمعة المقبل، محادثات مع ممثلين للمعارضة السورية كما أعلنت موسكو، لكن لم تعرف تفاصيل عن المجموعات التي ستحضر.
ويأتي الاجتماع بعد يومين من محادثات السلام بشأن سوريا بين وفدي النظام والفصائل المعارضة في استانة التي انتهت أمس، من دون تحقيق تقدم كبير.
وأكّدت متحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية اللقاء، لكن من دون تحديد المجموعات المعارضة التي ستتمثل فيها.
من جهته، قال مفاوض من فصائل المعارضة التي حضرت محادثات استانة إنّه لم يتم تلقي دعوة بعد لحضور اللقاء مع لافروف، لكنه لم يستبعد المشاركة في حال وجهت الدعوة.
وقال عضو وفد المعارضة إلى استانة فارس بيوش لوكالة الصحافة الفرنسية، من اسطنبول التي وصلها بعد مغادرة الوفد صباح اليوم، عاصمة كازاخستان "لم نستلم دعوة". مضيفًا أنّ "المشكلة ليس بالدعوة بل بموضوع اللقاء. إذا كان الموضوع وطنيا وجادًا نذهب إلى آخر الدنيا".
في السياق، أعرب محمد علوش رئيس وفد المعارضة السورية في مؤتمر آستانة، عن عدم رضا المعارضة الكامل عن المؤتمر، نافيًا بشدة ما تردد عن تقديم المعارضة تنازلات خلاله، نتيجة لخسائرها الميدانية، كما نفى ما تردد عن نجاح النظام في استمالة فصائل عسكرية وإقناعها بالانضمام إليه مقابل منحها إدارات محلية وصلاحيات موسعة في المناطق التي تسيطر عليها.
وقال علوش لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) في اتصال هاتفي من آستانة "نحن غير راضين بشكل كامل عن المؤتمر، وعدنا بأن ينفذ وقف إطلاق النار، وسلمنا ورقة تتضمن إجراءات وآليات ذلك الأمر للأطراف المعنية خاصة الجانب الروسي، ووعد أنه خلال 10 أيام سيجري التوصل لاتفاقية تُطبّق بين الطرفين بهدف تحسين الظروف المعيشية والإفراج عن المعتقلين". وتابع "لقد خرجنا بهذه الورقة.. وبلغنا رسالتنا للعالم أجمع وسمع صوتنا ولم نخش مقابلة أحد.. ولا نزال نصر على كل مواقفنا وفي مقدمتها رفض أي دور لإيران بحل الأزمة وكذلك بتشكيل مستقبل سوريا، فقط عليها الخروج منها هي وأدواتها لأنّهم بحكم المحتل والمعتدي".
وفي رده على تساؤل بشأن صحة ما تردد عن نجاح النظام في استمالة بعض الفصائل المعارضة المسلحة خصوصًا في ظل الخسائر الميدانية الأخيرة للمعارضة وبسبب الإغراءات المتمثلة في منحها إدارات محلية موسعة بالمناطق التي تسيطر عليها، أجاب علوش "لا هذا الكلام عار تمامًا عن الصحة ولا يوجد أي اتفاق بين أي فصيل والنظام... بالأساس لم يعرض هذا الأمر على أحد من الفصائل". وأردف قائلا "نعم حدثت مصالحات وهدن محلية، ولكن الجميع رافض لهذا التوجه.. تلك المصالحات تمت بالأساس في مناطق مهادنة منذ بداية الثورة ولم يكن بها قتال، وهذه خضعت للأمر الواقع واضطرت (المعارضة) للقبول بوجود وعودة النظام بها وهي مناطق محدودة، ولكن تسوق في الإعلام على أنّها مناطق كبيرة ومتعددة وهذا غير صحيح". وتابع "الهدنة أي وقف إطلاق النار، هي أمر مقبول أمّا المصالحة فهي غير مقبولة".
وأقر علوش رئيس الوفد، بصحة ما تردد عن أن المعارضة ذهبت مضطرة لمؤتمر آستانة ضبابية الأفق في الحرب الراهنة وما تعرضت له من خسائر كبيرة بالميدان، مشددًا في الوقت نفسه على أنّ هذا لا يعني بأي حال تقديمها لتنازلات أو أن مؤتمر آستانة كان بمثابة وسيلة لفرض إملاءات روسية تحديدًا على المعارضة كما ردد البعض. موضحًا "طبعًا الظلال الميدانية يكون لها تأثير على الأجواء، ولكنها لم ولن تؤثر أبدًا في الثوابت والمطالب والخط الاستراتيجي الذي تسير به المعارضة.. الآن أي طرف يريد التدخل بالحل يقدم مطالب، ولكن لا أحد يستطيع أن يفرض إرادته على أحد".
وتابع علوش، "بالمناسبة لا صحة لما يتردد عن عدم تمثيل الأكراد بالمؤتمر، الأكراد ممثلون داخل الفصائل المسلحة لأننا نتحدث عن مفاوضات عسكرية لا سياسية"، كما نفى ما تردد عن تعرض وفد المعارضة لضغوط لدفعهم لمقاتلة جبهة فتح الشام (النصرة سابقا)، كاشفا في المقابل عن تعرض بعض فصائل الجيش الحر لاعتداءات منها. وأكد "لا لم نتعرض لأي ضغوط من أي طرف إقليمي أو دولي لمقاتلة فتح الشام، وهي بالأساس غير داخلة في الهدنة وللأسف هي بدأت في تنفيذ بعض الاعتداءات على بعض الفصائل كـ"جيش المجاهدين" وصقور الشام وجيش الإسلام والجبهة الشامية والآن الوضع محتدم مع الأسف، وندعو لتجاوز تلك الأمور والأحداث المؤسفة.. ندعوهم لتحكيم العقل وأن يبتعدوا عن التخوين وأن يقدموا مصلحة الشعب السوري بالاصطفاف فعليًا مع ركب فصائل الثورة".
ولم يقدم علوش مزيدًا من التوضيح بشأن موقف المعارضة من قتال جبهة فتح الشام، وهل تعد من وجهة نظرهم كيانا إرهابيا أم لا، ورهن الأمر بتطورات المستقبل التى ستكشف عما إذا كانت الجبهة ستسمر في توجيه سلاحها للنظام فقط أم ستوجهه أيضا لفصائل المعارضة.
وقال علوش موضحًا "القتال مع الأسف موجود الآن، هي بدأت بالاعتداء على بعض المقرات وكان دورنا فقط الدفاع عن النفس.. ونحن ليس عندنا لوائح تصنيف لأحد إلا فقط من يوجه بندقيته تجاهنا أمّا من يوجهها تجاه النظام فليس هناك قضية بيننا وبينه.. نعم هناك خلاف فكري بيننا وبينهم، ولكن على الأرض، لم تكن هناك معارك حتى الآن، أمّا من أراد أن يحارب ويحول البوصلة باتجاه غير النظام و"داعش" فلن يتم السكوت عنه.
ولم يعلق علوش كثيرا على الخسائر التي تتعرض لها القوات التركية والفصائل المسلحة المتحالفة معها في مدينة الباب بمحافظة حلب شمال سوريا على يد تنظيم "داعش"، وما تبع ذلك من سقوط مدنيين، مكتفيا بالقول "الأمر يحتاج لإعادة انتشار من جديد وتفكير بتغيير الخطط".
ميدانيًا، تجددت الاشتباكات، اليوم (الأربعاء)، بين فصائل المعارضة السورية وقوات النظام المدعومة من ميليشيات ما يسمى بـ"حزب الله" اللبناني على أطراف قرية عين الفيجة، في ريف دمشق الغربي.
وذكرت مصادر محلية أن فصائل المعارضة تصدت مجددًا لمحاولات التقدم في المنطقة باتجاه نبع المياه في عين الفيجة، كما قصفت قوات النظام براجمات الصواريخ والمدفعية الثقيلة الأحياء السكنية في قرية عين الفيجة بريف دمشق، مما خلف أضرارًا مادية في ممتلكات المدنيين وسقوط عدد من الجرحى.
وتستمر الاشتباكات العنيفة، بين فصائل المعارضة السورية وقوات النظام، على جبهة القاسمية في الغوطة الشرقية بريف دمشق الشرقي. فيما يسود هدوء حذر في ريفي إدلب وحلب بعد أن سيطرت جبهة فتح الشام "النصرة سابقًا" خلال الساعات الماضية على مقرات عسكرية عدة لـ"جيش المجاهدين" في ريفي إدلب وحلب. واستولت على أكبر وأهم مخازن السلاح للجيش، التابع للجيش السوري الحر.
وحسب مصادر محلية، فقد ساد استياء شعبي من جبهة فتح الشام، خصوصًا مع تكرار قيامها بمعارك جانبية ومحاولة القضاء على الجيش الحر، إذ سبق واستولت على أسلحة وعتاد لعدد من فصائل الجيش الحر واعتقلت عناصر وقادة هذه الفصائل.
وكانت روسيا وتركيا وإيران، الدول الراعية لمحادثات السلام في استانة، اتفقت أمس، على انشاء "آلية" ثلاثية لتطبيق ومراقبة وقف اطلاق النار في سوريا، لكن من دون اعطاء تفاصيل ملموسة عن كيفية عملها.
وكان من المرتقب أن يعقد وفدا النظام والفصائل المعارضة في آستانة أول محادثات مباشرة بينهما منذ اندلاع النزاع في 2011، لكن المعارضة رفضت ذلك وسط تبادل الاتهامات فيما اضطر الوسطاء للقيام بجولات مكوكية بين الطرفين.
وإذا كانت روسيا غيرت بشكل جذري الوضع في سوريا من خلال تدخلها العسكري في خريف عام 2015، إلّا أنّ مبادراتها لإرساء السلام تواجه صعوبات.



هيئة بحرية: بلاغ عن واقعة جنوب غربي المكلا في اليمن

سفن وقوارب في مضيق هرمز... 1 مايو 2026 (رويترز)
سفن وقوارب في مضيق هرمز... 1 مايو 2026 (رويترز)
TT

هيئة بحرية: بلاغ عن واقعة جنوب غربي المكلا في اليمن

سفن وقوارب في مضيق هرمز... 1 مايو 2026 (رويترز)
سفن وقوارب في مضيق هرمز... 1 مايو 2026 (رويترز)

قالت ​هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إن ‌ربان ‌سفينة ​شحن ‌بضائع ⁠سائبة ​أبلغ، الجمعة، عن ⁠اقتراب زورق صغير ⁠يحمل ‌سبعة مسلحين ‌على ​بعد ‌92 ‌ميلاً بحرياً جنوب غربي المكلا ‌اليمنية في خليج ⁠عدن.

إلى ذلك، حمّلت الحكومة اليمنية، الخميس، إيران مسؤولية مباشرة عن تصاعد التهديدات التي تستهدف الممرات البحرية الدولية، عادَّة أن ما تشهده خطوط الملاحة، وفي مقدمها مضيق باب المندب، من أعمال قرصنة وإرهاب تنفذها الجماعة الحوثية، يأتي ضمن أجندة إيرانية أوسع تسعى إلى عسكرة البحار واستخدام أمن الطاقة والتجارة الدولية ورقةَ ضغطٍ وابتزاز سياسي.

وأكدت الحكومة، في كلمة اليمن أمام مجلس الأمن خلال جلسة المناقشة المفتوحة رفيعة المستوى حول «سلامة وحماية الممرات المائية في المجال البحري»، أن التحديات المتنامية التي تواجه الأمن البحري تتطلب استجابة جماعية أكثر حزماً، في ظل تصاعد غير مسبوق للتهديدات التي تطول حرية الملاحة الدولية وأمن الممرات المائية الحيوية.

وقال مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير عبد الله السعدي، إن بلاده تولي أهمية قصوى لأمن الملاحة الدولية انطلاقاً من موقعها الاستراتيجي المطل على البحر الأحمر ومضيق باب المندب، أحد أهم الشرايين البحرية في العالم، بوصفه ممراً تجارياً رئيسياً يربط بين الشرق والغرب، ويمثل ممراً حيوياً لتدفقات التجارة والطاقة نحو أسواق العالم.


هيكلة القوات اليمنية تتسارع نحو توحيد القرار العسكري

جندي يمني يمسك مدفعاً رشاساً مُثبّتاً فوق شاحنة دورية عسكرية على ساحل باب المندب (رويترز)
جندي يمني يمسك مدفعاً رشاساً مُثبّتاً فوق شاحنة دورية عسكرية على ساحل باب المندب (رويترز)
TT

هيكلة القوات اليمنية تتسارع نحو توحيد القرار العسكري

جندي يمني يمسك مدفعاً رشاساً مُثبّتاً فوق شاحنة دورية عسكرية على ساحل باب المندب (رويترز)
جندي يمني يمسك مدفعاً رشاساً مُثبّتاً فوق شاحنة دورية عسكرية على ساحل باب المندب (رويترز)

تشهد المؤسسة العسكرية والأمنية اليمنية، الخاضعة للحكومة الشرعية، تحوُّلات تنظيمية متسارعة، في إطار مسار واسع لإعادة بناء هياكل الدولة السيادية، عبر مشروع يهدف إلى توحيد التشكيلات العسكرية والأمنية المختلفة ضمن إطار مؤسسي مركزي يخضع لوزارتَي الدفاع والداخلية، بما يعيد ضبط منظومة القيادة والسيطرة، ويرفع كفاءة الجاهزية القتالية والأمنية، ويعزِّز قدرة الحكومة على إدارة معركة استعادة الدولة بمؤسسات أكثر تماسكاً وانضباطاً.

ويأتي هذا التحرُّك تحت إشراف مباشر من القوات المشتركة لقيادة «تحالف دعم الشرعية» بقيادة السعودية، في سياق جهود متواصلة لإعادة تنظيم الوحدات العسكرية على أسس مهنية حديثة، تقوم على وضوح التسلسل القيادي، وتحديد الاختصاصات، ودمج القوى المسلحة ذات الخلفيات التنظيمية المتعددة داخل بنية عسكرية موحدة، بما يقلص الازدواجية في القرار، ويؤسِّس لعقيدة قتالية مشتركة تتجاوز الانقسامات التي فرضتها سنوات الحرب.

وفي أحدث خطوات هذا المسار، أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، سلسلة قرارات رئاسية تضمَّنت تغييرات واسعة في مواقع القيادة العسكرية العليا، شملت المنطقة العسكرية الرابعة (ويقع مقر قيادتها في عدن، وتنتشر في لحج والضالع وأبين وأجزاء من تعز)، إلى جانب مناصب استشارية ولوجستية في وزارة الدفاع، في مؤشر على انتقال عملية إعادة الهيكلة من مرحلة الترتيب النظري إلى إعادة توزيع فعلية لمراكز القرار العسكري.

وقضت القرارات بتعيين العميد حمدي حسن محمد شكري قائداً للمنطقة العسكرية الرابعة وقائداً للواء السابع مشاة، مع ترقيته إلى رتبة لواء، مع احتفاظه بقيادته السابقة للفرقة الثانية في «ألوية العمالقة»، وهي خطوة تعكس توجهاً لإعادة تموضع القيادات الميدانية ذات الخبرة القتالية داخل مفاصل الجيش النظامي، بما يمنح المؤسسة العسكرية خبرات ميدانية اكتسبتها خلال المعارك في جبهات الساحل الغربي ومناطق الاشتباك الأخرى مع الحوثيين.

كما شملت القرارات تعيين العميد الركن محضار محمد سعيد السعدي رئيساً لأركان المنطقة العسكرية الرابعة، والعميد الركن علي حسن عبيد الجهوري رئيساً لعمليات المنطقة ذاتها، في إعادة تشكيل لهيكل القيادة العملياتية في واحدة من أهم المناطق العسكرية اليمنية، نظراً لاتساع نطاق مسؤولياتها الجغرافية، وحساسيتها الأمنية، وارتباطها المباشر بمسرح العمليات في عدد من المحافظات الجنوبية والجنوبية الغربية.

ويُنظَر إلى هذه التعيينات بوصفها جزءاً من مقاربة أوسع لإعادة دمج قيادات ميدانية مؤثرة، بعضها ارتبط بتشكيلات قتالية بارزة مثل «ألوية العمالقة»، داخل منظومة القيادة الرسمية، بما يعزِّز التنسيق بين الوحدات، ويربط النفوذ العسكري الميداني بالمؤسسة المركزية، في خطوة تهدف إلى تحويل مراكز القوة العسكرية من تشكيلات منفصلة إلى أذرع منظمة تعمل تحت مظلة الدولة.

وفي السياق ذاته، صدر قرار بتعيين اللواء الركن فضل حسن محمد العمري مستشاراً للقائد الأعلى للقوات المسلحة لشؤون الدفاع، مع ترقيته إلى رتبة فريق، كما جرى تعيين اللواء الركن صالح محمد حسن سالم صالح مستشاراً لوزير الدفاع، إلى جانب تعيين اللواء عبدالناصر عثمان مساعد صالح الشاعري مساعداً لوزير الدفاع للشؤون اللوجستية، وهو قطاع يمثل أحد أكثر الملفات حساسية في بنية الجيش؛ لارتباطه بإمداد القوات، وتوزيع الموارد، وإدارة منظومات الدعم الفني والتشغيلي.

بناء الهرم القيادي

تعكس هذه القرارات، وفق مراقبين، توجهاً يمنياً نحو إعادة بناء الهرم القيادي للمؤسسة العسكرية بصورة أكثر توازناً، تجمع بين الخبرة الميدانية والكفاءة الإدارية، مع منح ملف الإسناد اللوجستي أولوية خاصة، بوصفه عاملاً حاسماً في أي عملية تحديث عسكري مستدام.

وفي موازاة التغييرات القيادية، تكثَّفت الاجتماعات الرئاسية المخصصة لملف إعادة الهيكلة. وخلال لقاء جمع عضو مجلس القيادة الرئاسي عبد الرحمن المحرّمي ووزير الدفاع الفريق الركن طاهر العقيلي، جرى استعراض سير تنفيذ الخطط العسكرية، ومستوى الإنجاز في برامج التطوير، إلى جانب التحديات التي تواجه عملية البناء المؤسسي، والخيارات المطروحة لمعالجتها.

عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني عبد الرحمن المحرّمي مجتمعاً مع وزير الدفاع العقيلي (سبأ)

وتركزت المناقشات على تطوير منظومة التدريب والتأهيل، وإعادة بناء القدرات البشرية على أسس مهنية حديثة، عبر تحديث المناهج العسكرية، ورفع كفاءة الكوادر، وتأهيل القيادات الميدانية بما يتلاءم مع طبيعة التحديات الأمنية والعسكرية الراهنة، في ظلِّ قناعة متزايدة داخل دوائر القرار بأنَّ تحديث السلاح يبدأ من تحديث الإنسان الذي يديره.

كما استعرض اللقاء برامج إعادة هيكلة الوحدات العسكرية بما يضمن بناء تشكيلات منظمة تعمل وفق عقيدة موحدة، وتحقق تكاملاً وظيفياً بين مختلف الأفرع والتخصصات، وصولاً إلى توحيد القرار العسكري، وتوجيه الإمكانات بصورة أكثر كفاءة نحو الأهداف الاستراتيجية للدولة.

إصلاح أمني وبحري

في البُعد الأمني، تتقدَّم عملية إعادة التنظيم بوتيرة موازية؛ إذ اطلع عضو مجلس القيادة الرئاسي طارق صالح على سير الإصلاح المؤسسي داخل وزارة الداخلية، خصوصاً ما يتعلق بتطبيق نظام البصمة الحيوية، وتعزيز التنسيق بين الأجهزة الأمنية، ورفع مستوى الانضباط الإداري، في خطوات تستهدف تحديث قواعد البيانات الأمنية، وضبط الهياكل الوظيفية، وإغلاق الثغرات المرتبطة بازدواجية السجلات أو تداخل الاختصاصات.

طارق صالح يترأس اجتماعاً أمنياً في الساحل الغربي اليمني (سبأ)

كما ناقش مع قيادات الأجهزة الأمنية في الساحل الغربي خطط الأداء الأمني للعام الحالي، وجهود ضبط الجريمة، وتطوير خدمات الأحوال المدنية والجوازات، وتحسين أوضاع المؤسسات العقابية، في إطار رؤية أشمل لإعادة بناء مؤسسات الأمن الداخلي بوصفها ضلعاً موازياً للمؤسسة العسكرية في مشروع استعادة الدولة.

وفي المجال البحري، برزت أيضاً تحركات لتحديث قدرات خفر السواحل، بعدما شدَّد عضو مجلس القيادة الرئاسي الفريق الركن محمود الصبيحي على ضرورة رفع كفاءة الوحدات البحرية والفنية، وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية لحماية المصالح الوطنية وتأمين خطوط الملاحة البحرية، في ظلِّ تنامي التحديات المرتبطة بالتهريب والجريمة المنظمة، فضلاً عن التهديدات التي تطال الممرات البحرية الحيوية في المنطقة.


ضبط خلية اغتالت أكاديمياً يمنياً وتخطط لاستهداف شخصيات أخرى

رجل أمن يقف بجوار عدد من أفراد الخلية التي تتهمها أجهزة الأمن اليمنية بالتخطيط لاغتيالات (الحكومة اليمنية)
رجل أمن يقف بجوار عدد من أفراد الخلية التي تتهمها أجهزة الأمن اليمنية بالتخطيط لاغتيالات (الحكومة اليمنية)
TT

ضبط خلية اغتالت أكاديمياً يمنياً وتخطط لاستهداف شخصيات أخرى

رجل أمن يقف بجوار عدد من أفراد الخلية التي تتهمها أجهزة الأمن اليمنية بالتخطيط لاغتيالات (الحكومة اليمنية)
رجل أمن يقف بجوار عدد من أفراد الخلية التي تتهمها أجهزة الأمن اليمنية بالتخطيط لاغتيالات (الحكومة اليمنية)

أعلنت السلطات الأمنية في عدن تفكيك خلية وصفتها بـ«الإجرامية»، واعتقال أربعة مشتبه بهم في قضية اغتيال شخصية أكاديمية، في عملية قالت إنها جاءت بعد تنسيق أمني واستخباراتي امتد إلى محافظتي أبين ولحج، بالتوازي مع مقتل وإصابة جنديين بهجوم مسلح يحتمل وقوف «تنظيم القاعدة» خلفه.

وذكر بيان رسمي لإدارة أمن العاصمة اليمنية المؤقتة عدن أن إجراءات أمنية مشددة شملت تحديد المركبة المستخدمة في تنفيذ اغتيال السياسي والأكاديمي ومدير مدارس النورس الأهلية، عبد الرحمن الشاعر والتحفظ عليها، وضبط سلاح يُعتقد أنه استُخدم في العملية، بعد عمليات ميدانية متفرقة، توزعت بين محافظات عدن وأبين ولحج، بالتعاون مع وحدات أمنية وعسكرية مختلفة.

وتفيد النتائج الأولية للتحقيقات، حسب البيان الذي نشر الأربعاء، بأن الجريمة جاءت بعد عمليات رصد ومراقبة مسبقة، وأن الخلية كانت تخطط لاستهداف شخصيات أخرى، وأكدت السلطات أن التحقيقات قادت إلى الكشف عن شبكة إضافية مرتبطة بالقضية، جرى توقيف عدد من عناصرها، مع استمرار ملاحقة الباقين.

ودعت إدارة الأمن وسائل الإعلام إلى توخي الدقة في نشر المعلومات، محذّرة من أن التسريبات غير المؤكدة قد تؤثر على سير التحقيقات أو تساعد مشتبهين فارين.

وكان مسلحون اعترضوا الشاعر، وهو قيادي في حزب «الإصلاح»، الأحد الماضي، في مديرية المنصورة وسط عدن، بالقرب من مقر عمله، وأطلقوا عليه وابلاً من النيران ما أدى إلى وفاته على الفور، ولاذوا بالفرار.

وواجهت العملية استنكاراً وتنديداً محلياً وخارجياً واسعين، ودعوات لضبط منفذيها والكشف عمن يقف وراءها، والتحذير من عودة موجة الاغتيالات وغيرها من الأعمال التي تهدد استقرار عدن ومناطق سيطرة الحكومة الشرعية.

وفي سياق متصل، قُتل جندي وأصيب آخر في هجوم مسلح استهدف طاقماً عسكرياً تابعاً للواء الثالث (دعم وإسناد) في محافظة أبين، شرق عدن، في حادثة لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عنها حتى الآن.

ظرف رصاصة فارغ داخل السيارة التي جرى ضبطها بحوزة المضبوطين المتهمين بواقعة اغتيال في عدن (الحكومة اليمنية)

ووقع الهجوم، وفق مصادر أمنية، في وقت متأخر من ليل الثلاثاء، عندما أطلق مسلح النار على الآلية العسكرية في منطقة مفرق أورمة بمديرية مودية، قبل أن يفرّ من المكان.

وتأتي هذه الحوادث في ظل وضع أمني معقّد في جنوب البلاد، حيث تتداخل أنشطة الجماعات المسلحة مع جهود محلية مدعومة إقليمياً لمكافحة الإرهاب.

وتشهد محافظة أبين بشكل خاص أعمال عنف متقطعة مرتبطة بالتوترات الأمنية والتنظيمات الإرهابية.

ويُعتقد أن «تنظيم القاعدة في جزيرة العرب» لا يزال يحتفظ بقدرة على تنفيذ هجمات محدودة في مناطق جنوب ووسط اليمن، مستفيداً من الطبيعة الجغرافية الوعرة لبعض المحافظات مثل أبين وشبوة والبيضاء، إضافة إلى تعقيدات المشهد الأمني هناك.

منذ أعوام طويلة تشهد محافظة أبين مواجهات متقطعة بين الجيش والأمن اليمنيين وعناصر «القاعدة» (أرشيفية - رويترز)

وتُقدّر تقارير أممية أن الجماعات المتطرفة في اليمن، رغم تراجع سيطرتها المكانية خلال السنوات الأخيرة، فإنها لا تزال تمثل تهديداً أمنياً قائماً عبر عمليات متفرقة وهجمات غير تقليدية، فيما يدعو خبراء أمنيون وعسكريون إلى الإسراع بجهود تعزيز بنية الأمن ودمج مختلف التشكيلات العسكرية والأمنية في المناطق المحررة، وإنهاء تداخل الصلاحيات، بوصفها خطوات مهمة لتثبيت الاستقرار.

وفي حين تؤكد السلطات في عدن إحراز تقدم في ملاحقة الشبكات الإجرامية، يرى مراقبون أن فاعلية هذه الجهود ستظل مرتبطة بقدرتها على تفكيك البُنى الأوسع التي تقف خلف مثل هذه العمليات، وليس فقط التعامل مع منفذيها المباشرين.