أثّر انخفاض الطلب على سوق العقارات السعودية، نتيجة الإصلاحات الحكومية وآخرها إطلاق برنامج «سكني»، بصورة إيجابية على أسعار الفيلات التي بدأت في الانخفاض بالتزامن مع تراجع الطلب عليها لأسباب عدة؛ أهمها انتظار ما ستفضي إليه المشروعات الحكومية، وحجم الفجوة المسجلة بين قدرة المشتري وعرض المستثمر، إضافة إلى تأثير رسوم الأراضي البيضاء على حال السوق، خصوصًا بعد دفع أول الاستحقاقات بعد نحو 5 أشهر.
وتوقع عقاريون أن يواجه القطاع العقاري «الاستثماري» ضغوطًا متتالية على العقار لتنخفض قيمته، مشيرين إلى أن الانخفاض في أسعار الفيلات تباين بين منطقة إلى أخرى حتى الآن، وكان الانخفاض الأكبر في أسعار الفيلات الجديدة ذات الحجم الصغير التي لا تتجاوز مساحتها 270 مترًا مربعًا، إذ تجاوز الانخفاض في أسعارها 15 في المائة خصوصًا في المشروعات الكبرى التي جهزت عشرات الفيلات للبيع في الأحياء الجديدة ولم تستطع تصريفها.
وأكد عبد الله المحيسن، الذي يمتلك شركة المحيسن للتطوير العقاري، أن تحديات كبرى ستواجه المطورين العقاريين خلال العام الحالي مع دخول الحكومة كمنافس غير ربحي عبر برنامج «سكني»، متوقعًا أن ينعكس ذلك بشكل مباشر على انخفاض الطلب على العقار الاستثماري الذي سيدخل فترة مفصلية، خصوصًا الاستثمار في قطاع الفيلات التي تعاني من التراجع في قيمتها والطلب عليها في آن واحد، بعد أن كانت تحقق نتائج إيجابية خصوصًا خلال السنوات الخمس الأخيرة التي شهدت انتعاشًا ملحوظًا.
وعن حال السوق من ناحية القيمة، تحدث المحيسن عن ارتباك في حركة سيولة المطورين نتيجة القرارات الحكومية التاريخية التي تصب في صالح المواطن، والتي ترمي إلى خفض الأسعار لتكون في متناول الجميع وهو ما يحصل الآن، إذ فقدت الفيلات السكنية نحو 15 في المائة من قيمتها العامة بعد ثبات الأسعار فترة طويلة، وهو ما يعتبر بصيص أمل نحو واقع جديد في السوق، إذ إن هذه النسبة كانت شبه مستحيلة خلال الفترة الماضية وبالتحديد قبل عام فقط، وهو ما يعزز فرضية أن يشهد العام الحالي مزيدًا من الانخفاض خلال الفترة المقبلة في ظل تبلور الأسباب المؤدية إلى ذلك، مبينًا أن الاستجداء بالتمويلات العقارية لن يكون مجديًا، خاصة أن جوهر الحركة يكمن في قيمة العقار التي تعتبر مرتفعة وليس مبلغ التمويل.
وكان القطاع العقاري السعودي شهد سلسلة من الأحداث المتسارعة التي وصفها خبراء بأنها الأكثر تأثيرا على القطاع العقاري، بعد موجة من الارتفاعات بالسوق العقارية خلال فترات سابقة، وهو الأمر الذي دفع الحكومة إلى سن كثير من التشريعات وإطلاق مشاريع سكنية غير ربحية لإيجاد توازن في الأداء، أثمر عن انخفاضات متتالية في قيمة العقار المحلي بمختلف قطاعاته.
إلى ذلك، أبدى المستثمر العقاري بدر السعيد قلقه من حال السوق، إذ يلاحظ في الآونة الأخيرة خروج كثير من المستثمرين المتخوفين من التراجع المتواصل لأسعار العقار، لأن بقاءهم في السوق أصبح غير مجدٍ وهم يرون تحركات حكومية حثيثة على الأرض مدعومة بالقرارات التي خفّضت قيمة العقار.
وأضاف أن هناك حركة بطيئة جدًا في المبيعات، خصوصًا الفيلات التي انخفض الطلب عليها إلى مستوى لم يسبق تحقيقه منذ 10 سنوات، معتبرًا أن هذه النسبة ليست الأخيرة بل ستصل إلى مستويات قياسية في ظل الخطوات الحكومية المتتالية للسيطرة على الأسعار. وتابع: «لطالما حاول كبار التجار طمأنة الناس بأن القطاع مستقر وقوي، إلا أن الواقع يقول غير ذلك».
وتطرق إلى أسعار الفيلات في مدينة الرياض، مشيرًا إلى أن أطراف العاصمة والأحياء الجديدة هي الأكثر انخفاضا، خاصة تلك الواقعة ضمن الحزام الجديد للمدينة، لافتًا إلى أن الحاجة إلى السيولة أثّرت على الأسعار بشكل كبير، خاصة لمن يضع رأس ماله الأكبر في المشروعات القائمة وهم فئة كبيرة في قطاع الاستثمار العقاري.
وأضاف أن الفيلات الصغيرة التي لا تتجاوز مساحاتها 270 مترًا مربعًا انخفضت أسعارها بعد موجة الارتفاعات، وتعتبر هذه البيوت الأكثر رواجًا بين المشروعات السكنية، مشيرًا إلى أنه كلما زادت مساحة الفيلات زاد سعرها، وبالتالي ازدادت صعوبة بيعها أو استثمارها خصوصًا أن الفئة الكبرى من المشترين ليس لديهم القدرة على الشراء.
وكان المؤشر العقاري لمتوسط أسعار الفيلات خلال عام 2016 أوضح حجم الانخفاض في متوسط السعر السنوي للفيلات السكنية بنسبة 16.6 في المائة مقارنة بعام 2015. وهو ما يوضح الانخفاض في هذا الفرع الذي من المتوقع أن يشهد المزيد من نزول السعر، وبالأخص مع دخول وزارة الإسكان بقوة عبر برنامج «سكني» والآثار المتوقعة لدفع رسوم الأراضي البيضاء في رمضان المقبل.
وأشار فهد المقرن الذي يدير شركة للاستثمارات العقارية، إلى أن الضغط الأكبر على المنازل الجديدة التي أنشئت للاستثمار، إذ إن تصميم الفيلات التي أنشأت خلال السنوات الأخيرة يختلف تمامًا عن القديمة منها، لافتًا إلى أن الأحياء القديمة تعاني أساسًا من الركود وهو ما أجبر بعض جهات التمويل على زيادة فترة عمر المنشأة للشراء بالآجل، إلا أن ذلك لم يكن مؤثرًا بالشكل المطلوب نظرًا لاختلاف عقلية وثقافة المشتري عمّا كانت عليه، إذ إن المساحات الصغيرة أصبحت المسيطرة على السوق وهو ما لا توفره المباني القديمة التي تشتهر بمساحتها الشاسعة غير المستغلة.
وتطرق المقرن إلى أن إعادة هيكلة القطاع أصبحت ضرورية، لكنها ستمر بصعوبات كبيرة يجب على المستثمر تقبلها، عبر إعادة ترتيب الأوراق من جديد والدخول بمشروعات حديثة ملائمة لقدرات المشترين، لافتًا إلى أن قطاع المقاولات يشهد ركودًا ملحوظًا هذه الأيام بحيث يمكن الاستفادة من ذلك بالتزامن مع نزول أسعار مواد البناء، ما يعني أن التضحية بقليل من الربح من المشروعات المنشأة سابقًا من أجل النهوض والتعويض مرة أخرى بالمشاريع المستقبلية هو الخيار الأمثل.
7:57 دقيقة
أسعار الفيلات في السعودية تواصل الانحدار متأثرة بانخفاض الطلب
https://aawsat.com/home/article/838191/%D8%A3%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%AA%D8%A3%D8%AB%D8%B1%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%86%D8%AE%D9%81%D8%A7%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%84%D8%A8
أسعار الفيلات في السعودية تواصل الانحدار متأثرة بانخفاض الطلب
متوسط أسعارها السنوي هبط 16.6 % في 2016
- الرياض: عبد الإله الشديد
- الرياض: عبد الإله الشديد
أسعار الفيلات في السعودية تواصل الانحدار متأثرة بانخفاض الطلب
لم تشترك بعد
انشئ حساباً خاصاً بك لتحصل على أخبار مخصصة لك ولتتمتع بخاصية حفظ المقالات وتتلقى نشراتنا البريدية المتنوعة