عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
5:33 دقيقه
الاقتصاد عقارات

مخاوف من تأثير تراجع نشاط سوق العقارات الصينية على النمو

الاستثمارات ارتفعت لكن القطاع شهد تباطؤًا في الربع الأخير

جانب من مدينة شنغهاي الصينية (أ.ف.ب)
جانب من مدينة شنغهاي الصينية (أ.ف.ب)
  • بكين: «الشرق الأوسط»
TT
  • بكين: «الشرق الأوسط»
TT

مخاوف من تأثير تراجع نشاط سوق العقارات الصينية على النمو

جانب من مدينة شنغهاي الصينية (أ.ف.ب)
جانب من مدينة شنغهاي الصينية (أ.ف.ب)

رغم ظهور بيانات رسمية صينية، في نهاية الأسبوع الماضي، تشير إلى أن الاستثمار في قطاع العقارات في الصين قد كسب زخمًا خلال العام الماضي، أظهرت بيانات المكتب الوطني للإحصاءات في الصين لاحقًا تباطؤ قطاع العقارات في الربع الأخير من عام 2016.
وبحسب وكالة «شينخوا» الصينية، قالت مصلحة الدولة للإحصاء، يوم الجمعة، إن حجم الاستثمار في قطاع العقارات بالصين قد ارتفع بنسبة 6.9 في المائة خلال عام 2016، مقارنة بالعام السابق، وبزيادة 1.1 نقطة مئوية عن الأرباع الثلاثة الأولى، و5.9 نقطة مئوية عن العام الأسبق. وأضافت المصلحة أن استثمارات العقارات ازدادت بنسبة 7.5 في المائة على أساس سنوي، بعد خصم عوامل الأسعار.
وفي العقارات السكنية، ازدادت الاستثمارات بنسبة 6.4 في المائة على أساس سنوي، وتوسعت المساحة الأرضية للمساكن الجديدة بنسبة 8.7 في المائة على أساس سنوي. كما حافظت مبيعات المساكن على نموها المستقر، حيث قفزت المبيعات بنسبة 22.5 في المائة من حيث المساحة الأرضية، بينما ارتفعت المبيعات بنسبة 34.8 في المائة من حيث القيمة.
وبقى 695.4 مليون متر مربع من العقارات غير مباعة في الصين في نهاية شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، بانخفاض 3.2 في المائة على أساس سنوي.
وأصبحت سوق العقارات في الصين منقسمة بشكل متزايد، حيث تسجل المدن الكبيرة أسعارًا قياسية، بينما تسعي المدن الصغيرة إلى تخفيض المخزون.
وتعني حالة الانقسام ضرورة أن تخلق الحكومة التوازن بين الحد من فقاعات الأصول في المدن الكبيرة، وتعزيز المبيعات في المدن الصغيرة. وقد حاولت الحكومة الصينية تقليل اعتماد الاقتصاد على تفاعلات التطور العقاري لتجعله أكثر استدامة. ووضع مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي الذي عقد في نهاية العام الماضي مسارًا لسوق العقارات خلال عام 2017: الاستقرار والتنمية الصحية.
وستنشئ الصين آلية طويلة الأمل بقيادة السوق تتمكن من الحد من فقاعات العقارات، ومنع التقلبات غير المنتظمة. وستستخدم الحكومة الأرض والاستثمار والقانون والسياسة المالية والأدوات المالية لتحقيق هدفها، حسب البيان. لكن بيانات لاحقة، نشرت مطلع الأسبوع الحالي، أظهرت تباطؤ قطاع العقارات والقطاع المالي في الربع الأخير من عام 2016، وذلك على الرغم من تحسن أداء قطاع الخدمات الذي ساهم في نمو فاق التوقعات للناتج المحلي الإجمالي في تلك الفترة.
وأظهر بيان تفصيلي للنمو الاقتصادي لكل قطاع، نشره مكتب الإحصاءات السبت الماضي، أن سوق العقارات النشطة التي تسهم بنحو 15 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، شهدت تباطؤًا في النمو إلى 7.7 في المائة في الربع الأخير من العام الماضي، بعد أن سجلت معدل 8.8 في المائة في الربع الثالث، لتتفاقم المخاوف من أن يؤثر تراجع نشاط سوق العقارات على النمو الاقتصادي بوجه عام، بحسب «رويترز». كما تباطأ نمو قطاع المقاولات بشكل هامشي في الربع الأخير من 2016 إلى 5.9 في المائة، بعد تسجيله معدل 6 في المائة في الربع السابق، على الرغم من استعادة الثقة في مشاريع البناء الجديدة التي نمت بشكل غير متوقع بنسبة بلغت 12.5 في المائة في ديسمبر، مقارنة بالشهر السابق.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد عقارات

تأثيرات «كورونا» تظهر على العقارات المصرية

سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
TT
TT

تأثيرات «كورونا» تظهر على العقارات المصرية

سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس

بعد الانتشار المتزايد لفيروس «كورونا المستجد» في معظم أنحاء العالم، يحذّر خبراء الاقتصاد من التداعيات السلبية التي يشهدها الاقتصاد العالمي خصوصاً بعد الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدول ومن بينها إغلاق الحدود وتعليق الرحلات الجوية والبحرية، وهو ما امتد بدوره إلى قطاع العقارات في مصر، حيث تشهد السوق العقارية في البلاد حالياً تراجعاً في نسب المبيعات، بالإضافة إلى إلغاء فعاليات ومؤتمرات تسويقية عقارية.
ويؤكد مستثمرون عقاريون مصريون من بينهم المهندس ممدوح بدر الدين، رئيس مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقاري بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن «القطاعات الاقتصادية تشهد تباطؤاً وجموداً حاداً في الآونة الأخيرة، وهذا سيكون له تبعاته على سوق العقار»، ويقول لـ«الشرق الأوسط»: «أتوقع أن تخرج مصر من الأزمة سريعاً، وبأقل الخسائر نتيجة للإجراءات الاحترازية التي اتخذتها أخيراً للحد من انتشار المرض».
وشهدت سوق مبيعات العقارات في مصر «تراجعاً نسبياً منذ بداية أزمة كورونا»، وفق الخبير والمسوق العقاري محمود سامي، الذي قدّر «نسبة التراجع في مستويات البيع والشراء، بنسبة تتراوح من 20 إلى 30%، في بداية الأزمة، لتصل إلى 50% مع نهاية الأسبوع الماضي، مع اتخاذ مصر وعدد من الدول العربية إجراءات احترازية جريئة للحد من انتشار المرض».
ورغم أن مؤشرات الطلب على شراء العقارات التي تقاس وفق حجم الطلب على المواقع الإلكترونية المخصصة لبيع وشراء العقارات، لم تعكس هذا التراجع في شهر فبراير (شباط) الماضي، وفقاً لمؤشر موقع «عقار ماب» المتخصص في السوق العقارية، بعدما سجل ثبات مستوى الطلب على العقارات في شهري يناير (كانون الثاني) وفبراير الماضيين، لكن المؤشر أوضح أنه «كان هناك تزايد في الطلب في النصف الأول من شهر فبراير، إلا أن هذا التزايد تراجع في الأسبوعين الأخيرين ليستقر المؤشر عند نفس معدل الشهر السابق»، ولا توجد إحصائيات واضحة عن شهر مارس (آذار) الجاري، والذي تفاقمت فيه أزمة «كورونا».
وعكس ما يؤكده المسوق العقاري محمود سامي، من وجود تراجع في نسب مبيعات العقارات في مصر، يقول الدكتور ماجد عبد العظيم، أستاذ الاقتصاد والخبير العقاري، أن «السوق العقارية في مصر لم تتأثر حتى الآن بأزمة (كورونا)»، وأضاف لـ«الشرق الأوسط»: «لا يوجد ارتباط بين فيروس (كورونا) والعقارات، فمن يريد شراء شقة سيفعل ذلك»، مشيراً إلى أن «السوق العقارية المصرية تعاني من حالة ركود بدأت منذ نحو أربعة أشهر، وتظهر ملامحها في العروض التسويقية التي تقدمها شركات العقارات، ومن بينها زيادة عمولة المسوقين العقاريين، والإعلان عن تسهيلات في السداد تصل إلى عشر سنوات من دون مقدم، والدفعة الأولى بعد التسلم»، لافتاً إلى أن «حالة الركود هذه سببها الرئيسي زيادة المعروض، وارتفاع الأسعار بشكل مبالغ فيه».
ورغم أن العاملين في التسويق العقاري لا ينكرون وجود حالة ركود في السوق، فإنهم يرون أن المسألة تزايدت مع الخوف من انتشار «كورونا»، حتى حدث «انكماش في السوق العقارية»، على حد تعبير سامي الذي أوضح أن «شركات التسويق العقاري تأقلمت مع حالة الركود، ونفّذت عمليات إعادة هيكلة وتقليص لعدد الموظفين والمقرات»، مضيفاً: «ما نشهده الآن مختلف، فهناك حالة شلل لم نشهدها من قبل إلا مع ثورتي 30 يونيو (حزيران) 2013، و25 يناير 2011. وإن كان ما نشهده حالياً أكثر حدة، فهناك إلغاء لحجوزات ومواعيد معاينات للوحدات العقارية، وتأجيل لقرارات الشراء بشكل عام حتى انتهاء الأزمة واتضاح الرؤية».
ولا يقتصر تأثير انتشار «كورونا» على حركة البيع والشراء في قطاع العقارات، بل من المتوقع أن «ينعكس التأثير على اقتصاد الشركات العقارية واستثماراتها» حسب بدر الدين، الذي أشار إلى أن «قطاع النفط تأثر بصورة كبيرة خصوصاً بعد إصرار منظمة (أوبك) على عدم تقليل إنتاجها، ليهبط سعر البرميل إلى أقل من 30 دولاراً، ما سبب خسائر للمستثمرين والصناديق العالمية، وترتبت على ذلك انخفاضات في أسعار مواد البناء وبالتالي فإن أي مستثمر لديه مخزون من هذه السلع، سيحقق خسائر بلا شك».
وتماشياً مع قرارات الحكومة المصرية إلغاء التجمعات، تم تأجيل مؤتمر ومعرض «سيتي سكيب مصر للتسويق العقاري»، الذي يعده الخبراء أحد أكبر معارض التسويق العقاري في مصر، والذي كان من المقرر عقده في منتصف الشهر الجاري، لتكتفي الشركات العقارية بالعروض التسويقية التي تقدمها وتعلن عنها إلكترونياً أو تلفزيونياً.
والتأجيل يحمي شركات العقارات من خسائر متوقعة، نظراً لصعوبة حضور العملاء، مما سيؤثر بشكل سلبي على صورة القطاع العقاري، حسب بدر الدين.
ويخشى العاملون في السوق العقارية من استمرار الأزمة فترة طويلة، وهو ما سيؤدي إلى خسائر كبيرة في القطاع، قد تضطر الشركات إلى عمليات إعادة هيكلة وتخفيض عمالة -على حد تعبير سامي- الذي قال إن «الشركات تأقلمت مع انخفاض المبيعات خلال الشهور الماضية، لكن لو استمر الوضع الحالي لمدة شهر، فالمسألة ستكون صعبة وقد تؤدي إلى إغلاق شركات وتسريح موظفين، حيث ستحتاج كل شركة إلى تخفيض نفقاتها بنسبة 40% على الأقل».
ورغم تأكيدات عبد العظيم أنه لا يوجد تأثير لأزمة «كورونا» على السوق العقارية حتى الآن، فإنه يقول: «إذا تفاقمت أزمة (كورونا) فستكون لها تأثيرات على جوانب الحياة كافة، ومنها العقارات»، وهو ما يؤكده بدر الدين بقوله إن «العالم كله سيشهد تراجعاً في معدلات النمو الاقتصادي».

مواضيع
مصر