7 مرشحين يساريين يبدأون الانتخابات التمهيدية بفرنسا

7 مرشحين يساريين يبدأون الانتخابات التمهيدية بفرنسا
TT

7 مرشحين يساريين يبدأون الانتخابات التمهيدية بفرنسا

7 مرشحين يساريين يبدأون الانتخابات التمهيدية بفرنسا

يتنافس اليوم (الأحد) 7 مرشحين يساريين في الدورة الأولى من انتخابات تمهيدية ينظمها الحزب الاشتراكي، ستترتب على الفائز فيها مهمة صعبة تقضي بتوحيد صفوف اليسار لخوض حملة يهيمن عليها اليمين واليمين المتطرف.
ويبدو حاليًا أن المنافسة في الانتخابات الرئاسية التي تجري على دورتين في 23 أبريل (نيسان) و7 مايو (أيار)، ستكون حامية بين المرشح اليميني المحافظ فرنسوا فيون وزعيمة الجبهة الوطنية مارين لوبان.
ويعتبر 3 من المرشحين السبعة في معسكر اليسار الأوفر حظًا بحسب نيات التصويت، وهم رئيس الوزراء السابق مانويل فالس، الذي أعلن ترشحه بعد أن عدل الرئيس فرنسوا هولاند عن الترشح لولاية جديدة، والوزيران السابقان في ولاية الرئيس الاشتراكي بونوا آمون وآرنو مونتيبور، اللذان عارضا السياسة المعتمدة منذ 2014.
ويبدو أن المرشحين الثلاثة يتقدمون على الوزير السابق فينسان بيون، لكن معسكره يتوقع «مفاجأة» في صناديق الاقتراع.
وتبقى نسبة المشاركة العنصر الأكبر المجهول في الاقتراع وسيدقق فيها المراقبون.
ووحدها تعبئة كبيرة من الناخبين ستعطي للمرشح الاشتراكي الذي سيتم اختياره في 29 يناير (كانون الثاني) شرعية كافية أمام شخصيتين اختارتا عدم المشاركة في الانتخابات التمهيدية، هما إيمانويل ماكرون (39 عامًا) إلى يمين الحزب الاشتراكي وزعيم اليسار المتطرف جان لوك ميلانشون.
وفي مؤشر إلى الانقسامات التي يشهدها اليسار، يجذب ماكرون وميلانشون الحشود في تجمعاتهما، وهما يحتلان اليوم المرتبتين الثالثة والرابعة في نيات الأصوات للدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية.
وفي السياق، فإن مشاركة ضعيفة في الانتخابات التمهيدية ستهدد استمرارية الحزب الاشتراكي، الذي يشهد انقسامات عميقة بعد 5 سنوات في السلطة، مثلما حذر عدد من الصحافيين في مقالات أمس.
ويراهن المنظمون على مشاركة «1.8 إلى 2.8 مليون ناخب» في وقت جذب فيه اليمين في الانتخابات التمهيدية في نوفمبر (تشرين الثاني) أكثر من 4 ملايين ناخب في كل من الدورتين.
وستفتح 7530 مكتب اقتراع اليوم في فرنسا وعلى كل ناخب دفع يورو واحد للتصويت.
وبسبب الفارق في التوقيت، بدأ الناخبون في الأقاليم الفرنسية ما وراء البحار والفرنسيون المقيمون في الخارج بالتصويت اعتبارًا من أمس.
والتقى المرشحون الرئيسيون للمرة الأخيرة الجمعة الماضي بناخبي اليسار قبل انتهاء حملة سريعة تخللتها 3 مناظرات تلفزيونية خلال 8 أيام.
وحذر مانويل فالس (54 عامًا) مرشح التيار اليميني في الحزب الاشتراكي من «الوعود الكاذبة» لخصومه، مستهدفًا خصوصًا وزير التربية السابق بونوا آمون ومشروعه لمنح كل فرنسي راتبًا قدره 750 يورو، مشيرًا إلى أن مثل هذا المشروع ستكون كلفته باهظة.
وقال: «يفوز اليسار عندما يتمتع بمصداقية ويقدم مقترحات ذات مصداقية». ولدى إعلان ترشيحه في ديسمبر (كانون الأول) اعتبر فالس الأوفر حظًا، لكن يبدو اليوم أنه بدأ يتراجع.
ومستفيدًا من دينامية مواتية في استطلاعات الرأي، أعلن آمون أن «لديه شعورًا بأن وقت نجاحه قد حان».
ومتنافسًا مع آمون في استطلاعات الرأي للترشح إلى الدورة الثانية من الانتخابات التمهيدية، استمر وزير الاقتصاد السابق آرنو مونتيبور الذي صنف نفسه بأنه مرشح «العمل» و«صنع في فرنسا»، في انتقاد الوعود التي قطعها فرنسوا هولاند حول أوروبا ولم يف بها.
إضافة إلى المرشحين الثلاثة الأوفر حظًا والوزير الاشتراكي السابق فينسان بيون، تخوض الاقتراع أيضًا رئيسة حزب اليسار الراديكالي سيلفيا بينيل ووزيران من أنصار البيئة فرنسوا دو روغي وجان لوك بيناميا.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».