الحبيب المالكي... الحالة الفريدة

انتخب رئيسًا لمجلس النواب المغربي في ظل سياق وملابسات استثنائية

الحبيب المالكي... الحالة الفريدة
TT

الحبيب المالكي... الحالة الفريدة

الحبيب المالكي... الحالة الفريدة

أصبح الحبيب المالكي، القيادي في حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية المغربي، منذ يوم 16 يناير (كانون الثاني) الحالي، رئيسًا لمجلس النواب في المملكة المغربية، وهذا المجلس هو الغرفة الأولى في البرلمان. وللعلم، يترأس المالكي، بجانب منصبه الجديد، اللجنة الإدارية الوطنية للحزب التي تبت في القضايا المعروضة على أعضائها؛ إذ لا يعتمد قرار بخصوصها، ولا يجري تبنيه إلا بعد نقاش تختلف درجة حرارته. ولذا؛ توصف هذه اللجنة بأنها «برلمان الحزب» على غرار ما هو معمول به في أغلب الأحزاب السياسية المغربية الكبرى. وبناءً عليه، يصفه البعض الآن بأنه يرأس «برلمانين» اثنين. وتجدر الإشارة إلى أنه تولى هذه المهمة الحزبية لاعتبارات شتى، منها أنه حصل على المرتبة الثانية في السباق نحو الأمانة العامة لحزب الاتحاد الاشتراكي التي آلت في آخر مؤتمر للحزب إلى إدريس لشكر بغالبية الأصوات خلال الجولة الثانية من الاقتراع.

يعتبر منصب رئيس مجلس النواب في المغرب منصبًا ذا أهمية سياسية ووطنية كبرى؛ لأن من يشغله يغدو الشخصية الثالثة في هرم المؤسسات الدستورية في البلاد بعد الملك، ثم رئيس الحكومة. وجاء انتخاب الحبيب المالكي بفضل تمتّعه بمساندة أحزاب تختلف عقائدها عن الفكر الاشتراكي الذي يؤمن به حزبه، وتم الاختيار في ظل سياق وملابسات استثنائية جراء الانسداد السياسي الطويل الذي هيمن على المشاورات الحزبية التي أعقبت إعلان نتائج الانتخابات التشريعية للسابع من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. وكما هو معروف، تصدّر حزب العدالة والتنمية (توجهات إسلامية معتدلة) ترتيب الأحزاب، ولكن من دون الظفر بالغالبية المطلقة؛ نظرًا إلى نظام الاقتراع النسبي ذي العتبة الدنيا (3 في المائة بعدما كانت 6 في المائة)، وهو نظام يجبر الحزب المكلف زعيمه تشكيل الحكومة على الاستعانة بأحزاب أخرى، قريبة أو بعيدة عنه، لتأليف أغلبية برلمانية منسجمة. ولقد صعب على عبد الإله ابن كيران، أمين عام حزب العدالة والتنمية جمعها؛ إذ إنه قبل أن ينتهي من أزمة تشكيل الحكومة دخل في تدبير معركة التنافس على رئاسة مجلس النواب.
الواقع، أنه تباينت الآراء بخصوص تعاطي ابن كيران مع الحالة السياسية التي يواجهها. فهناك من يعذره؛ لأن بعض القوى الحزبية الممثلة في مجلس النواب لم تطاوعه، إن لم نقل خذلته وناصبته العداء مع أنها كانت جزءا من غالبيته السابقة. إذ رفضت عروضه ومقترحاته التي لانت مع مرور فترات المشاورات، لكنها قوبلت بشروط تعجيزية من جانب مخالفيه. ومن ثم بدا لمتابعي الشأن السياسي في المغرب، وكأن ابن كيران بات إما شخصية غير مرغوب بها البتة، أو أن عليه الامتثال لمنطق القوى الحزبية المتكتلة ضده، وهي ممثلة أساسًا في حزبي «التجمع الوطني للأحرار» و«الحركة الشعبية»، بجانب اللاعب الخفي المتواري عن المشاورات، حزب «الأصالة والمعاصرة». وكلها، وبخاصة «التجمع»، اعترضت على مجمل اقتراحات ابن كيران لتجاوز الأزمة، كما أنه لم ينجح في استمالة «الاتحاد الاشتراكي» الذي قاده ضعفه العددي (20 مقعدا ا) إلى طلب الاحتماء بالقوى المعارضة له.
وعليه، يشكل انتخاب المالكي رئيسا لمجلس النواب، وعددهم 395 نائبا، حالة فريدة وغير مسبوقة في النظام البرلماني المغربي لم يعرف لها مثيل في ظل الدساتير القديمة، التي أعطت السلطة التشريعية صلاحيات محدودة لا تقارن بالتي خولها دستور 2011 لممثلي الأمة بالاقتراع المباشر؛ إذ حرص المشرّع، في كل الدساتير أن يكون رئيس الغرفة الأولى جزءا من الغالبية الحكومية ورئيسها.
* من هو الحبيب المالكي؟
ولد الحبيب المالكي يوم 15 أبريل (نيسان) من عام 1946 في مدينة أبي الجعد بمحافظة خريبكة (جنوب شرقي مدينة الدار البيضاء). وهو أستاذ بجامعة محمد الخامس - بالرباط، ورئيس مجموعة الدراسات والأبحاث حول البحر الأبيض المتوسط.
تلقى تعليمه الجامعي في جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، وتخرّج فيها مجازًا بالاقتصاد، ثم حصل على درجة الدكتوراه في الاقتصاد من جامعة باريس - السوربون في فرنسا.
يوم 12 نوفمبر (تشرين الثاني) 1990 عيّنه الملك الراحل الحسن الثاني أمينا عامًا للمجلس الوطني للشباب والمستقبل. كما تولى رئاسة المركز المغربي للظرفية الاقتصادية. ومنذ نوفمبر 1992 أصبح عضوًا بأكاديمية المملكة.
وخلال عام 1998 عيّنه الملك الراحل وزيرا للفلاحة والتنمية القروية والصيد البحري ضمن تشكيلة حكومة التناوب. وكان قد انتخب نائبا برلمانيا عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية خلال الولاية النيابية 1993 – 1997، وجدّد انتخابه في انتخابات 14 نوفمبر 1997 نائبا بالمجلس ذاته. كذلك، انتخابه في انتخابات 27 سبتمبر (أيلول) 2002 عن دائرة أبي الجعد.
ثم في عام 2002 عيّنه الملك محمد السادس وزيرا للتربية الوطنية والشباب، وفي 2004 عيّن وزيرا للتربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي. وجدير بالذكر، أن المالكي حاصل على «وسام العرش من درجة ضابط»، وكذا «وسام الاستحقاق الاقتصادي» من المعهد البرتغالي - العربي للتعاون. كما أنه وشّح بصفته أمينًا عامًا للمجلس الوطني للشباب والمستقبل عام 1998 في باريس باسم رئيس الجمهورية الفرنسية بـ«وسام الشرف من درجة فارس».
* مغزى رئاسته البرلمان
ثمة سؤال يطرح نفسه بشدة هو «ماذا يعني انتخاب المالكي، وهو متموضع حاليًا بين المعارضة والغالبية؟ وأي انعكاسات ستكون لذلك على مسار الحياة النيابية و«هندسة» الحكومة التي ينتظرها المغاربة منذ أكثر من ثلاثة أشهر؟ وهل ضرورة مصادقة البرلمان بغرفتيه على ميثاق الاتحاد الأفريقي، ليستعيد المغرب عضويته فيه، هي التي أملت اختيارا يبدو للوهلة الأولى أنه ضد المنهجية الديمقراطية وخارج النسق السياسي؟»... هذا وضع إشكالي استفاد منه حزب الاتحاد الاشتراكي الذي يتذيّل حاليًا قائمة الأحزاب الممثلة في مجلس النواب!
لقد طرحت تساؤلات كثيرة، ومعها ألوان من الأجوبة في غضون الأشهر الماضية. ولكن كلما لاحت تحليلات مقنعة، ظهر ما يبطلها في الحين، أو بعد وقت وجيز.
وبالتالي، لا يصح القول إن المغرب سيُراكم خبرات مفيدة من هذا التمرين الديمقراطي الطويل والشائك، بل ربما ضاعف الشكوك والخوف من انتكاسة تجربة الانتقال السلس التي علّقت عليها آمال كثيرة حتى اعتبرت حقًا استثناء بين أنظمة الحكم التي مستها رياح ما سُمّي بـ«الربيع العربي».
ويرى البعض أنه ربما تنطبق مقولة «رب ضارة نافعة» على الوضع السياسي في المغرب، ومجاراة الرأي القائل إن المعالجة التقليدية للقضايا الكبرى الطارئة والمستعجلة تستوجب حلولا جريئة، وليس شرطا أن تنال الإجماع المألوف كما يحدث بصدد القضايا العادية.
وبالتالي، كان حتميًا الاستعاضة عن الأسلوب العتيق بواقعية وبرغماتية تنتفي معهما الحدود المانعة بين المعارضة والغالبية، ولا سيما، أن التمايزات الآيديولوجية التي باعدت في الماضي بين التنظيمات الحزبية المغربية خفتت بمرور الزمن، ولم تعد بمثل سخونة عقود الصراع السياسي الغابرة.
في هذا السياق، يؤمن محللون بمسوّغات عملية فرضت اختيار المالكي للدور الذي أنيط به، من ضمنها مزايا متوافرة في الرجل قطعًا. فهو أكاديمي وباحث جامعي مرموق، ومتخصّص في العلوم الاقتصادية، له مؤلفات واجتهادات في مجال تخصصه أهلته لتولي مناصب رفيعة عدة: وزارتي الفلاحة والتربية الوطنية، وقبلهما أمانة المجلس الوطني للشباب والمستقبل. وهذا المجلس هيئة أحدثها الملك الراحل الحسن الثاني في بداية عقد التسعينات من القرن الماضي عندما أحس بنذر التحولات الاجتماعية المتلاحقة في البلاد.
في المقابل، على الرغم من أن الحبيب المالكي حظي بإشادات من لدن محافل ثقافية وفكرية لقاء إسهاماته في إنجاز بحوث ودراسات استشرافية، فإن أثره في مواقع التدبير والتسيير التي مرّ فيها ليست بمثل قامته المعرفية في ميدان تخصصه على الأقل.
وكثيرون يعتبرونه أصلح للتأمل النظري منه في مجال الاحتكاك بالجماهير والحشود، والانخراط في المعارك الضارية.
وبهذا الاعتبار، يمكن القول إن المالكي من بين النواب القلائل الذين تتوفر فيهم شروط إدارة تدبير المؤسسة التشريعية.
والملاحظ هنا أن الأحزاب السياسية التقليدية فقدت، منذ بعض الوقت، القدرة على استقطاب النخب المؤهلة لبث الروح في أوصالها.
في هذا الصدد، كان لافتا ما صرح به المالكي بمجرد إعلان نتيجة التصويت لصالحه. إذ قال إنه «سيكون على المسافة ذاتها من المعارضة والغالبية»، علمًا بأنهما لم تتبلورا حتى اللحظة، في انتظار تشكيل الحكومة العتيدة، وهذا، من دون استبعاد حدوث مفاجآت قد تقلب الموازين والحسابات والمعادلات.
في أي حال، سواء نجح رئيس الحكومة المكلف ابن كيران أم أخفق، في تشكيل فريق غير قابل للتصدع، على المدى القريب فإنه لن يواجه، على الأرجح، صعوبات جمة في التعامل والتنسيق مع المالكي، شخصيًا. ذلك أن حزب العدالة والتنمية (بزعامة ابن كيران) زهد منذ البداية في رئاسة الغرفة البرلمانية الأولى واقترحها على غيره، فضلا عن أن ابن كيران سعى منذ بدء المشاورات إلى إشراك حزب الاتحاد الاشتراكي، كما فعل في الحكومة المنتهية ولايتها، ضمن فريقه الحكومي، في إطار تحالف أحزاب الكتلة الديمقراطية المجمدة.
وحدث ذلك قبل إطلاق التصريحات المثيرة لحميد شباط، أمين عام حزب الاستقلال، بخصوص الحدود التاريخية للمغرب؛ ما أزعج موريتانيا التي رأت فيها مسًا بسيادتها.
ولذا؛ هبّ الملك محمد السادس مبادرًا لإطفاء الحريق الذي أضرمه شباط، فأوفد ابن كيران إلى الجارة الجنوبية لطمأنة رئيسها وشعبها.
وهكذا أفشلت تداعيات تصريحات شباط آملاً راود ابن كيران بإنهاض الكتلة الديمقراطية، ووجد نفسه مضطرا على مضض، للاستغناء عن حزب الاستقلال كأحد مكوّنات الغالبية المحتملة. وبعدها ساد الاعتقاد بأن العقبة الصعبة ذللت، وأن تشكيل الحكومة بات ممكنًا، ولكن تبيّن لرئيس الحكومة المكلّف خلال جولات التفاوض اللاحقة أنه إذا فتح باب التنازلات سيصعب إغلاقه... وهو ليس مستعدا للمزيد منها.
* رؤساء مجلس النواب المغربي منذ 1959
يعد الحبيب المالكي رئيس مجلس النواب المغربي الجديد الرئيس الـ12 منذ استقلال المغرب عام 1956. وفيما يلي أسماء ما تعاقب على المنصب حتى الآن:
المهدي بن بركة - رئيس المجلس الاستشاري (غير منتخب) 1956 – 1959.
الدكتور عبد الكريم الخطيب 1963 – 1965.
عبد الهادي بوطالب 1970 – 1971.
المهدي بن بوشتة 1971 – 1972.
الداي ولد سيدي باب ا1977 – 1983.
أحمد عصمان 1984 – 1992.
جلال السعيد 1993 – 1997.
عبد الواحد الراضي 1997 – 2007.
مصطفى المنصوري 2007 – 2012.
كريم غلاّب 2012 – 2014.
رشيد الطالبي العلمي 2014 – 2016.
الحبيب المالكي 2016.



لبنان يواجه تحدّيات مصيرية في زمن التحوّلات

جريمة اغتيال رفيق الحريري (غيتي)
جريمة اغتيال رفيق الحريري (غيتي)
TT

لبنان يواجه تحدّيات مصيرية في زمن التحوّلات

جريمة اغتيال رفيق الحريري (غيتي)
جريمة اغتيال رفيق الحريري (غيتي)

يواجه لبنان جملة من التحديات السياسية والعسكرية والأمنية والاقتصادية، خصوصاً في مرحلة التحوّلات الكبرى التي تشهدها المنطقة وترخي بثقلها على واقعه الصعب والمعقّد. ولا شك أن أهم هذه التحوّلات سقوط نظام بشّار الأسد في سوريا، وتراجع النفوذ الإيراني الذي كان له الأثر المباشر في الأزمات التي عاشها لبنان خلال السنوات الأخيرة، وهذا فضلاً عن تداعيات الحرب الإسرائيلية وآثارها التدميرية الناشئة عن «جبهة إسناد» لم تخفف من مأساة غزّة والشعب الفلسطيني من جهة، ولم تجنّب لبنان ويلات الخراب من جهة ثانية.

إذا كانت الحرب الإسرائيلية على لبنان قد انتهت إلى اتفاق لوقف إطلاق النار برعاية دولية، وإشراف أميركي ـ فرنسي على تطبيق القرار 1701، فإن مشهد ما بعد رحيل الأسد وحلول سلطة بديلة لم يتكوّن بعد.

وربما سيحتاج الأمر إلى بضعة أشهر لتلمُّس التحدّيات الكبرى، التي تبدأ بالتحدّيات السياسية والتي من المفترض أن تشكّل أولوية لدى أي سلطة جديدة في لبنان. وهنا يرى النائب السابق فارس سُعَيد، رئيس «لقاء سيّدة الجبل»، أنه «مع انهيار الوضعية الإيرانية في لبنان وتراجع وظيفة (حزب الله) الإقليمية والسقوط المدوّي لحكم البعث في دمشق، وهذا إضافة إلى الشغور في رئاسة الجمهورية، يبقى التحدّي الأول في لبنان هو ملء ثغرات الدولة من أجل استقامة المؤسسات الدستورية».

وأردف سُعَيد، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إلى أنه «بعكس الحال في سوريا، يوجد في لبنان نصّ مرجعي اسمه الدستور اللبناني ووثيقة الوفاق الوطني، وهذا الدستور يجب أن يحترم بما يؤمّن بناء الدولة والانتقال من مرحلة إلى أخرى».

الدستور أولاً

الواقع أنه لا يمكن لمعطيات علاقة متداخلة بين لبنان وسوريا طالت لأكثر من 5 عقود، و«وصاية دمشق» على بيروت ما بين عامَي 1976 و2005 - وصفها بعض معارضي سوريا بـ«الاحتلال» - أن تتبدّل بين ليلة وضحايا على غرار التبدّل المفاجئ والصادم في دمشق. ثم إن حلفاء نظام دمشق الراحل في لبنان ما زالوا يملكون أوراق قوّة، بينها تعطيل الانتخابات الرئاسية منذ 26 شهراً وتقويض كل محاولات بناء الدولة وفتح ورشة الإصلاح.

غير أن المتغيّرات في سوريا، وفي المنطقة، لا بدّ أن تؤسس لواقع لبناني جديد. ووفق النائب السابق سُعَيد: «إذا كان شعارنا في عام 2005 لبنان أولاً، يجب أن يكون العنوان في عام 2024 هو الدستور أولاً»، لافتاً إلى أن «الفارق بين سوريا ولبنان هو أن سوريا لا تملك دستوراً وهي خاضعة فقط للقرار الدولي 2254. في حين بالتجربة اللبنانية يبقى الدستور اللبناني ووثيقة الوفاق الوطني المرجعَين الصالحَين لبناء الدولة، وهذا هو التحدي الأكبر في لبنان».

وشدّد، من ثم، على ضرورة «استكمال بناء المؤسسات الدستورية، خصوصاً في المرحلة الانتقالية التي تمرّ بها سوريا»، وتابع: «وفي حال دخلت سوريا، لا سمح الله، في مرحلة من الفوضى... فنحن لا نريد أن تنتقل هذه الفوضى إلى لبنان».

العودة للحضن العربي

من جهة ثانية، يحتاج لبنان في المرحلة المقبلة إلى مقاربة جديدة عمّا كان الوضع عليه في العقود السابقة. ولا يُخفي السياسي اللبناني الدكتور خلدون الشريف، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن لبنان «سيتأثّر بالتحوّلات الكبرى التي تشهدها المنطقة، وحتميّة انعكاس ما حصل في سوريا على لبنان». ويلفت إلى أن «ما حصل في سوريا أدّى إلى تغيير حقيقي في جيوبوليتيك المنطقة، وسيكون له انعكاسات حتمية، ليس على لبنان فحسب، بل على المشرق العربي والشرق الأوسط برمته أيضاً».

الاستحقاق الرئاسي

في سياق موازٍ، قبل 3 أسابيع من موعد جلسة انتخاب الرئيس التي دعا إليها رئيس مجلس النواب نبيه برّي في التاسع من يناير (كانون الثاني) المقبل، لم تتفق الكتل النيابية حتى الآن على اسم مرشّح واحد يحظى بأكثرية توصله إلى قصر بعبدا.

وهنا، يرى الشريف أنه بقدر أهمية عودة لبنان إلى موقعه الطبيعي في العالم العربي، ثمّة حاجة ماسّة لعودة العرب إلى لبنان، قائلاً: «إعادة لبنان إلى العرب مسألة مهمّة للغاية، شرط ألّا يعادي أي دولة إقليمية عربية... فلدى لبنان والعرب عدوّ واحد هو إسرائيل التي تعتدي على البشر والحجر». وبغض النظر عن حتميّة بناء علاقات سياسية صحيحة ومتكافئة مع سوريا الجديدة، يلفت الشريف إلى أهمية «الدفع للتعاطي معها بإيجابية وانفتاح وفتح حوار مباشر حول موضوع النازحين والشراكة الاقتصادية وتفعيل المصالح المشتركة... ويمكن للبلدين، إذا ما حَسُنت النيّات، أن يشكلّا نموذجاً مميزاً للتعاون والتنافس تحت سقف الشراكة».

يحتاج لبنان في المرحلة المقبلة إلى مقاربة جديدة

النهوض الاقتصادي

وحقاً، يمثّل الملفّ الاقتصادي عنواناً رئيساً للبنان الجديد؛ إذ إن بناء الاقتصاد القوي يبقى المعيار الأساس لبناء الدولة واستقرارها، وعودتها إلى دورها الطبيعي. وفي لقاء مع «الشرق الأوسط»، قال الوزير السابق محمد شقير، رئيس الهيئات الاقتصادية في لبنان، إن «النهوض الاقتصادي يتطلّب إقرار مجموعة من القوانين والتشريعات التي تستجلب الاستثمارات وتشجّع على استقطاب رؤوس الأموال، على أن يتصدّر الورشة التشريعية قانون الجمارك وقانون ضرائب عصري وقانون الضمان الاجتماعي».

شقير يشدّد على أهمية «إعادة هيكلة القطاع المصرفي؛ إذ لا اقتصاد من دون قطاع مصرفي». ويشير إلى أهمية «ضبط التهريب على كل طول الحدود البحرية والبرّية، علماً بأن هذا الأمر بات أسهل مع سقوط النظام السوري، الذي طالما شكّل عائقاً رئيساً أمام كل محاولات إغلاق المعابر غير الشرعية ووقف التهريب، الذي تسبب بخسائر هائلة في ميزانية الدولة، بالإضافة إلى وضع حدّ للمؤسسات غير الشرعية التي تنافس المؤسسات الشرعية وتؤثر عليها».

نقطة جمارك المصنع اللبنانية على الحدود مع سوريا (آ ف ب)

لبنان ودول الخليج

يُذكر أن الفوضى في الأسواق اللبنانية أدت إلى تراجع قدرات الدولة، ما كان سبباً في الانهيار الاقتصادي والمالي، ولذا يجدد شقير دعوته إلى «وضع حدّ للقطاع الاقتصادي السوري الذي ينشط في لبنان بخلاف الأنظمة والقوانين، والذي أثّر سلباً على النمو، ولا مانع من قوننة ليعمل بطريقة شرعية ووفق القوانين اللبنانية المرعية الإجراء». لكنه يعبّر عن تفاؤله بمستقبل لبنان السياسي والاقتصادي، قائلاً: «لا يمكن للبنان أن ينهض من دون علاقات طيّبة وسليمة مع العالم العربي، خصوصاً دول الخليج... ويجب أن تكون المهمّة الأولى للحكومة الجديدة ترسيخ العلاقات الجيّدة مع دول الخليج العربي، ولا سيما المملكة العربية السعودية التي طالما أمّنت للبنان الدعم السياسي والاقتصادي والمالي».

ضبط السلاح

على صعيد آخر، تشكّل الملفات الأمنية والعسكرية سمة المرحلة المقبلة، بخاصةٍ بعد التزام لبنان فرض سلطة الدولة على كامل أراضيها تطبيقاً للدستور والقرارات الدولية. ويعتبر الخبير العسكري والأمني العميد الركن فادي داوود، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «تنفيذ القرار 1701 ومراقبة تعاطيها مع مكوّنات المجتمع اللبناني التي تحمل السلاح، هو التحدّي الأكبر أمام المؤسسات العسكرية والأمنية». ويوضح أن «ضبط الحدود والمعابر البرية مع سوريا وإسرائيل مسألة بالغة الدقة، سيما في ظل المستجدات التي تشهدها سوريا، وعدم معرفة القوة التي ستمسك بالأمن على الجانب السوري».

مكافحة المخدِّرات

وبأهمية ضبط الحدود ومنع الاختراق الأمني عبرها، يظل الوضع الداخلي تحت المجهر في ظلّ انتشار السلاح لدى معظم الأحزاب والفئات والمناطق اللبنانية، وهنا يوضح داوود أن «تفلّت السلاح في الداخل يتطلّب خطة أمنية ينفّذها الجيش والأجهزة الأمنية كافة». ويشرح أن «وضع المخيمات الفلسطينية يجب أن يبقى تحت رقابة الدولة ومنع تسرّب السلاح خارجها، إلى حين الحلّ النهائي والدائم لانتشار السلاح والمسلحين في جميع المخيمات»، منبهاً إلى «معضلة أمنية أساسية تتمثّل بمكافحة المخدرات تصنيعاً وترويجاً وتصديراً، سيما وأن هناك مناطق معروفة كانت أشبه بمحميات أمنية لعصابات المخدرات».

حقائق

علاقات لبنان مع سوريا... نصف قرن من الهيمنة

شهدت العلاقات اللبنانية - السورية العديد من المحطات والاستحقاقات، صبّت بمعظمها في مصلحة النظام السوري ومكّنته من إحكام قبضته على كلّ شاردة وواردة. وإذا كان نفوذ دمشق تصاعد منذ دخول جيشها لبنان في عام 1976، فإن جريمة اغتيال الرئيس اللبناني المنتخب رينيه معوض في 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 1989 - أي يوم عيد الاستقلال - شكّلت رسالة. واستهدفت الجريمة ليس فقط الرئيس الذي أطلق مرحلة الشروع في تطبيق «اتفاق الطائف»، وبسط سلطة الدولة على كامل أراضيها وحلّ كل الميليشيات المسلّحة وتسليم سلاحها للدولة، بل أيضاً كلّ من كان يحلم ببناء دولة ذات سيادة متحررة من الوصاية. ولكنْ ما إن وُضع «اتفاق الطائف» موضع التنفيذ، بدءاً بوحدانية قرار الدولة، أصرّ حافظ الأسد على استثناء سلاح «حزب الله» والتنظيمات الفلسطينية الموالية لدمشق، بوصفه «سلاح المقاومة لتحرير الأراضي اللبنانية المحتلّة» ولإبقائه عامل توتر يستخدمه عند الضرورة. ثم نسف الأسد «الأب» قرار مجلس الوزراء لعام 1996 القاضي بنشر الجيش اللبناني على الحدود مع إسرائيل، بذريعة رفضه «تحويل الجيش حارساً للحدود الإسرائيلية».بعدها استثمر نظام دمشق انسحاب الجيش الإسرائيلي من المناطق التي كان يحتلها في جنوب لبنان خلال مايو (أيار) 2000، و«جيّرها» لنفسه ليعزّز هيمنته على لبنان. غير أنه فوجئ ببيان مدوٍّ للمطارنة الموارنة برئاسة البطريرك الراحل نصر الله بطرس صفير في سبتمبر (أيلول) 2000، طالب فيه الجيش السوري بالانسحاب من لبنان؛ لأن «دوره انتفى مع جيش الاحتلال الإسرائيلي من جنوب لبنان».مع هذا، قبل شهر من انتهاء ولاية الرئيس إميل لحود، أعلن نظام بشار الأسد رغبته بالتمديد للحود ثلاث سنوات (نصف ولاية جديدة)، ورغم المعارضة النيابية الشديدة التي قادها رئيس الوزراء الراحل رفيق الحريري، مُدِّد للحود بالقوة على وقع تهديد الأسد «الابن» للحريري ووليد جنبلاط «بتحطيم لبنان فوق رأسيهما». وهذه المرة، صُدِم الأسد «الابن» بصدور القرار 1559 عن مجلس الأمن الدولي، الذي يقضي بانتخاب رئيس جديد للبنان، وانسحاب الجيش السوري فوراً، وحلّ كل الميليشيات وتسليم سلاحها للدولة اللبنانية. ولذا، عمل لإقصاء الحريري وقوى المعارضة اللبنانية عن السلطة، وتوِّج هذا الإقصاء بمحاولة اغتيال الوزير مروان حمادة في أكتوبر (تشرين الأول) 2004، ثمّ باغتيال رفيق الحريري يوم 14 فبراير (شباط) 2005، ما فجّر «ثورة الأرز» التي أدت إلى انسحاب الجيش السوري من لبنان يوم 26 أبريل (نيسان)، وتبع ذلك انتخابات نيابية خسرها حلفاء النظام السوري فريق «14 آذار» المناوئ لدمشق.تراجع نفوذ دمشق في لبنان استمر بعد انسحاب جيشها بضغط أميركي مباشر. وتجلّى ذلك في «الحوار الوطني اللبناني»، الذي أفضى إلى اتخاذ قرارات بينها «ترسيم الحدود» اللبنانية السورية، وبناء علاقات دبلوماسية مع سوريا وتبادل السفراء، الأمر الذي قبله بشار الأسد على مضض. وأكمل المسار بقرار إنشاء محكمة دولية لمحاكمة قتلة الحريري وتنظيم السلاح الفلسطيني خارج المخيمات - وطال أساساً التنظيمات المتحالفة مع دمشق وعلى رأسها «الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين - القيادة العامة» - وتحرير المعتقلين اللبنانيين في السجون السورية. حرب 6002مع هذا، بعد الحرب الإسرائيلية على لبنان في يوليو (تموز) 2006، التي أعلن «حزب الله» بعدها «الانتصار على إسرائيل»، استعاد النظام السوري بعض نفوذه. وتعزز ذلك بسلسلة اغتيالات طالت خصومه في لبنان من ساسة ومفكّرين وإعلاميين وأمنيين - جميعهم من فريق «14 آذار» - وتوّج بالانقلاب العسكري الذي نفذه «حزب الله» يوم 7 مايو 2008 محتلاً بيروت ومهاجماً الجبل. وأدى هذا التطور إلى «اتفاق الدوحة» الذي منح الحزب وحلفاء دمشق «الثلث المعطِّل» في الحكومة اللبنانية، فمكّنهم من الإمساك بالسلطة.يوم 25 مايو 2008 انتخب قائد الجيش اللبناني ميشال سليمان رئيساً للجمهورية، وفي 13 أغسطس (آب) من العام نفسه عُقدت قمة لبنانية ـ سورية في دمشق، وصدر عنها بيان مشترك، تضمّن بنوداً عدّة أهمها: «بحث مصير المفقودين اللبنانيين في سوريا، وترسيم الحدود، ومراجعة الاتفاقات وإنشاء علاقات دبلوماسية، وتبنّي المبادرة العربية للسلام». ولكن لم يتحقق من مضمون البيان، ومن «الحوار الوطني اللبناني» سوى إقامة سفارات وتبادل السفراء فقط.ختاماً، لم يقتنع النظام السوري في يوم من الأيام بالتعامل مع لبنان كدولة مستقلّة. وحتى في ذروة الحرب السورية، لم يكف عن تعقّب المعارضين السوريين الذي فرّوا إلى لبنان، فجنّد عصابات عملت على خطف العشرات منهم ونقلهم إلى سوريا. كذلك سخّر القضاء اللبناني (خصوصاً المحكمة العسكرية) للتشدد في محاكمة السوريين الذين كانوا في عداد «الجيش السوري الحرّ» والتعامل معهم كإرهابيين.أيضاً، كان للنظام السوري - عبر حلفائه اللبنانيين - الدور البارز في تعطيل الاستحقاقات الدستورية، لا سيما الانتخابات الرئاسية والنيابية وتشكيل الحكومات، بمجرد اكتشاف أن النتائج لن تكون لصالحهم. وعليه، قد يكون انتخاب الرئيس اللبناني في 9 يناير (كانون الثاني) المقبل، الاستحقاق الأول الذي يشهده لبنان من خارج تأثير نظام آل الأسد منذ نصف قرن.