أكاديمية «ويست بوينت» تعد أفواجًا من كتائب الجيش الإلكتروني الأميركي

استعدادًا لحروب المستقبل الخارجة عن المألوف

أكاديمية «ويست بوينت» العسكرية الأميركية تعد طلابها إعدداً غير تقليدي (غيتي)
أكاديمية «ويست بوينت» العسكرية الأميركية تعد طلابها إعدداً غير تقليدي (غيتي)
TT

أكاديمية «ويست بوينت» تعد أفواجًا من كتائب الجيش الإلكتروني الأميركي

أكاديمية «ويست بوينت» العسكرية الأميركية تعد طلابها إعدداً غير تقليدي (غيتي)
أكاديمية «ويست بوينت» العسكرية الأميركية تعد طلابها إعدداً غير تقليدي (غيتي)

بدأت أكاديمية «ويست بوينت» العسكرية الأميركية إعداد طلابها لحروب المستقبل المتوقع أن تكون خارج المألوف ومختلفة تماما عن الحرب التقليدية المتعارف عليها. وكشفت محطة «سي إن إن»، في تقرير ميداني مصور لها من داخل الأكاديمية، عن أن الجيل الجديد من الطلبة العسكريين الملتحقين بالأكاديمية بدأ يتلقى منهجا تعليميا وتدريبيا جديدا يختلف تماما عن المناهج العسكرية المتعارف عليها، ويأتي ذلك طبقا لتقرير المحطة، في إطار تجهيز الطلبة للانضمام إلى كتائب الجيش الإلكتروني في القوات المسلحة الأميركية التي لم يمض على استحداثها سوى ثلاث سنوات فقط. وتعتزم وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) التوسع فيها ورفدها بكل ما يأتي به التقدم التكنولوجي في العلوم الرقمية وغيرها.
وباعتباره جزءا من المنهج الجديد الذي يبدو أنه لا يزال تحت التجريب، يتلقى العسكريون الشباب دروسًا في التشفير والتعامل بالأسلحة الإلكترونية مع عدو مفترض قد يكون مجهزا بأدوات ردع إلكترونية أو بجيش عادي من البشر.
وقالت الرائد، ناتيلي فاناتا، وهي من أوائل ضباط الكتائب الإلكترونية وتم تكليفها بالتدريس والتدريب في أكاديمية «ويست بوينت»: «نعمل على تطوير مهارات طلابنا في التفكير النقدي والإبداعي وتعويدهم على التعامل السلس مع الأجهزة والتقنيات الأكثر تطورا من بين جيوش العالم أجمع... ولا يقتصر التركيز على مجابهة التهديدات الإلكترونية المتمثلة في الاختراق والقرصنة ولكن يمتد الأمر إلى ما هو أبعد، وهو خوض مجابهة ميدانية يكون فيها الجندي الأميركي مجرد مساند للأجهزة الإلكترونية والوسائل القتالية الحديثة التي تؤدي أدوارا ميدانية، ومن المتوقع أن تسمح بتقليل الاعتماد على القوى البشرية وتحجيم المخاطرة بأرواح الجنود الأميركيين إلى أدنى حد».
وقالت الضابطة الأميركية لمحطة «سي إن إن»: «من مهامنا أيضا إعداد جنود يمكنهم دمج القتال في المجال الإلكتروني مع كل ما نقوم به في الجيش من أدوار تقليدية، وهذا أبعد من مجرد تجهيز الشبكات والاستطلاعات، بل أيضا الاشتراك العملي في المناورات الإلكترونية وتنفيذ هجمات خلف خطوط العدو بأساليب إلكترونية حديثة لا تتطلب المخاطرة بحياة جنودنا في مجابهات ميدانية مباشرة».
ويتولى في «ويست بوينت» العقيد الركن أندرو هال مسؤولية دعم الكتائب الإلكترونية المتخصصة التابعة للجيش الأميركي، فضلا عن أن شعبة الحرب الإلكترونية في «ويست بوينت» أصبحت تعمل كمركز أبحاث في القضايا المتعلقة بحروب المستقبل، إلى جانب إدارة البرنامج التعليمي. ويقول القائمون على البرنامج التعليمي إن التحدي الأكبر الذي يجابهونه يتمثل في أن التطور في مجال التقنيات والعلوم الإلكترونية يمضي بوتيرة سريعة جدا يصعب أحيانا ملاحقتها. ويوضح العقيد أندرو هال: «نحاول تعليم طلبتنا أمورا كثيرة فائقة التعقيد مع عدم إهمال الأساليب المعتادة المساندة التي تجعل من الطالب أو الجندي أو الضابط قادرا على التفكير الخلاق من أجل التوصل إلى حلول فورية لأي مشكلة قد تواجهه، أي أن فترة التعلم لا تنتهي بانتهاء السنوات التي يقضيها الطالب في (ويست بوينت) بل يتطلب من الخريج أن يستمر في التعلم الذاتي ومتابعة كل جديد لأن أميركا ستكون في المستقبل القريب دولة إلكترونية بكل ما تعنيه هذه الكلمة من معنى سواء في الجيش أو الأجهزة الأمنية أو القطاعات المدنية، وربما قد يكون خطر الهجمات الإلكترونية أبعد تأثيرا من الضربات النووية لو أهملنا الاستعداد لكبح جماح الأعداء المرئيين وغير المرئيين».
وفي السياق نفسه، تجري بصورة أقل علنية تدريبات على نمط من الأسلحة الإلكترونية قادر على اختراق خطوط دفاع الطرف الآخر وإلحاق الضرر بحشوده البشرية مهما كانت قوتها، ولعل من أهم الوسائل التي تعمل وزارة الدفاع الأميركية حاليا على تطويرها هي كتائب طائرات الدرون بأعداد هائلة تسمح بالاستغناء عن الجنود البشر أو تجعل من البشر مجرد عامل مساند لها لأداء مهمة تدمير العدو في عقر داره بأقل خسائر ممكنة.
وفي هذا الإطار ذكرت تقارير إعلامية، نقلا عن مصادر بحثية مطلعة، أن سباقا حامي الوطيس يجري حاليا بين شركة أمازون العملاقة ووزارة الدفاع الأميركية؛ حيث تسعى الأولى إلى تطوير طائرات الدرون لأغراض مدنية سلمية تساعدها في شحن منتجات الشركة وطلبات زبائنها عن طريق أسطول من الطائرات الصغيرة دون طيار، فيما يعمل البنتاغون على تحقيق الهدف ذاته باستثناء أن الأسطول الذي يسعى لتطويره له بعد حربي تدميري فتاك. وتعمل وزارة الدفاع الأميركية، بالتعاون مع شركات مختصة، بتحويل المحلقات المصغرة التي يمكنها الإقلاع من كف اليد والهبوط عموديا إلى كف اليد، البديل الأمثل في المستقبل لأسطولها الحالي من طائرات الدرونز الأكبر حجما، والأكثر تكلفة. ولم يعد سرا أن البنتاغون خصص في موازنته لعام 2017 ما يقارب الأربعة مليارات دولار أميركي لتطوير طائرات الدرونز، وتوسيع برامج استخدامها المتطورة، تحسبا من أن يتم القتل بضربة موجهة من طائرة من دون طيار فتخسر القاعدة ميزات التقنيات التي تم نجاح تطويرها.

الفراش الإلكتروني
ويعمل خبراء البنتاغون حاليا على تطوير أسطول حديث من الطائرات صغيرة الحجم ليس لاستخدامها في التجسس فقط، ولكن أيضا لتحويلها إلى سلاح حربي قد تستعيض عن طريقه أميركا عن إرسال الجنود بإرسال أسراب من الفراش الإلكتروني الذكي.
و يتم إنزال هذه الفراشات من الجو من على متن طائرات كبيرة بصورة قريبة الشبه من عملية إنزال المظليين البشر. وتجري الأبحاث حاليا لتزويد هذه الطائرات بقدرات على ملاحقة الأشخاص اعتمادا على بصمات أصواتهم أو وسائل تعرف دقيقة لا يمكن أن تخطئ.
ويعتبر الخبراء العسكريون هذه المحلقات الصغيرة تطورا كبيرا نظرا لإمكان صناعة أعداد كبيرة جدا قد تستعيض بهم الجيوش الحديثة عن البشر حيث تمتاز بتكلفتها الرخيصة التي لا تتعدى ألف دولار حاليا، وإذا ما تم تجهيز جيش كامل من هذه الطائرات فإن إشراكها في المعارك لا يتطلب تحمل تكاليف الإطعام والرعاية التي يحتاج إليها الجنود. ويتم إجراء تجارب على هذا النوع من الطائرات في ولاية أريزونا منذ عام 2011، وتطير بسرعة 75 كيلومترا في الساعة الواحدة، ويمكن إنزالها من على ارتفاع يتجاوز الخمسين ألف قدم، وهي أقدر من الحمام الزاجل على التحليق فوق أعالي الأشجار، كما أنها مجهزة بأجهزة استشعار تمنع ارتطامها بأي جسم صلب مهما كان، وتتلقى التعليمات من قواعدها عن طريق الريموت كونترول، وبإمكان مالكها الاستعاضة عن ذلك بتخزين التعليمات في ذاكرتها مسبقا بما في ذلك إحداثيات المكان المحدد الذي ستذهب إليه، والمهمة التي ستقوم بها أو الشخص الذي سوف تستهدفه.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».