تحرير القسم الشرقي من الموصل

وتيرة المعارك تتسارع وسط تخوف من مفاجآت الأنفاق

مظاهر الحياة تعود إلى حي الزهراء بشرق الموصل بعد تحريرها أمس (أ.ف.ب)
مظاهر الحياة تعود إلى حي الزهراء بشرق الموصل بعد تحريرها أمس (أ.ف.ب)
TT

تحرير القسم الشرقي من الموصل

مظاهر الحياة تعود إلى حي الزهراء بشرق الموصل بعد تحريرها أمس (أ.ف.ب)
مظاهر الحياة تعود إلى حي الزهراء بشرق الموصل بعد تحريرها أمس (أ.ف.ب)

أعلن قائد قوات مكافحة الإرهاب العراقية أمس الأربعاء أن القوات العراقية باتت تسيطر على الجانب الشرقي من مدينة الموصل الذي استعادته من قبضة تنظيم داعش بعد ثلاثة أشهر من المعارك.
وحققت قوات النخبة العراقية خلال الأيام الماضية تقدما مكنها من السيطرة على عدة أحياء في الجانب الشرقي في الموصل في إطار عملية واسعة لاستعادة السيطرة على المدينة التي تعد آخر أكبر معاقل «الجهاديين» في البلاد.
وأعلن الفريق طالب شغاتي خلال مؤتمر صحافي في بلدة برطلة الواقعة إلى الشرق من الموصل «تحرير الضفة الشرقية» من نهر دجلة الذي يقسم ثاني مدن العراق إلى شطرين.
لكن الفريق شغاتي أشار في الوقت نفسه إلى أنه فيما باتت الضفة الشرقية تحت سيطرة القوات الحكومية، ما زال هناك عمل ينبغي القيام به لتظهير الأحياء الشرقية من فلول «داعش».
وأوضح: «يجري الانتهاء من الخطوط والمناطق المهمة، لا يوجد سوى القليل المتبقي في الشمال».
وما زال الجانب الغربي من الموصل الذي يشبه إلى حد كبير قسمها الشرقي باستثناء شوارع الأحياء القديمة التي يصعب تنقل المركبات العسكرية في أزقتها، تحت سيطرة «داعش».
وتم خلال العملية تدمير جميع الجسور التي تربط جانبي المدينة إما بتفجيرها من قبل «داعش» أو بضربات جوية لطائرات التحالف الدولي، ما قطع طرق إمداد «داعش» في الجانب الشرقي.
ويتوقع أن تواجه قوات النخبة العراقية صعوبة لتأمين الإمداد خلال تقدمها في الغرب، لذلك قد يتعين إعادة انتشار القوات العراقية على جبهات أخرى لبدء المعركة المقبلة.
وتنتشر قوات تابعة لوزارة الداخلية ومن الشرطة الاتحادية منذ نوفمبر (تشرين الثاني) في مواقع على الأطراف الجنوبية من مطار الموصل، التي تربط أحياء جنوبية للمدينة بالضفة الغربية من نهر دجلة.
ويتوقع المراقبون أن يكون هناك هدوء قصير في العمليات بعد الاستعادة الكاملة للجانب الشرقي من الموصل.
وأكد متحدث عسكري أميركي، لوكالة الأنباء الألمانية، أن معركة تحرير مدينة الموصل تسارعت في الآونة الأخيرة، مشددا على أن تنظيم داعش لم ينتصر في أي معركة ضد قوات الأمن العراقية منذ عام ونصف العام، وسط تخوف من مفاجآت الأنفاق التي عمد تنظيم داعش على حفرها وسط وبين المنازل للالتفاف على أي هجوم ضد التنظيم.
وأوضح الكولونيل جون دوريان، المتحدث باسم التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة ضد تنظيم داعش، في تصريحات هاتفية، أن قيام التحالف بتدمير الجسور الخمسة التي تربط ضفتي نهر دجلة منع المتطرفين من تدعيم قواتهم على الضفة الشرقية واستقدام مزيد من السيارات المفخخة - «سلاحهم المختار» - للخطوط الأمامية.
وكان الفريق الركن عبد الوهاب الساعدي، قائد قوات جهاز مكافحة الإرهاب، أعلن استعادة السيطرة على الساحل الأيسر من المدينة. وقال لوكالة الأنباء الألمانية، إن قواته تستعد لربط ضفتي النهر بجسور عائمة استعدادا لتحرير الجانب الأيمن.
وأكد دوريان أن تدمير الجسور «أجبر العدو على اتخاذ قرارات صعبة حول كيفية الدفاع... لا موارد كافية ولا مقاتلين ولا قدرات كافية للقيادة والسيطرة».
ورأى أنه من المبكر جدا الحديث عما إذا كان الجانب الغربي من المدينة الذي لا يزال حتى الآن تحت سيطرة التنظيم بالكامل، سيكون القتال فيه أكثر صعوبة.
وشدد على أن تحرير الموصل عملية «دقيقة وصعبة جدا»، مشيرا إلى وجود 250 ألف مبنى في الموصل.
واستطرد: «هذه المباني يتعين تفتيشها من السقف وحتى كل غرفة في كل منزل، وكل خزانة، ثم تحت الأرض، لأن العدو قام على مدار عامين بحفر أنفاق في المدينة واستخدمها كتكتيك للالتفاف على قوات الأمن العراقية إذا حققت تقدما».
وأقر بأن القوات العراق تكبدت «بعض الخسائر القوية» خلال معركة الموصل، إلا أنه وصف التقارير الإعلامية التي تحدثت عن أن بعض الوحدات العراقية واجهت خطر الاستنزاف بأنها «غير دقيقة إلى حد بعيد».
وقال: «تنظيم داعش لم ينتصر في أي معركة ضد قوات الأمن العراقية منذ عام ونصف العام»، مشيرا إلى أن التحالف قام بتدريب أكثر من 70 ألف فرد من القوات العراقية حتى الآن، ويجري حاليا تدريب ثلاثة آلاف آخرين.
وأضاف: «لا أرى أن العدو يستنزف العراقيين، وإنما أرى أن العكس صحيح. أرى أن العدو يخسر أعدادا هائلة من المقاتلين».
وأشار إلى أن غارات التحالف على «المراكز المالية» للتنظيم، واستهداف الأموال والمنشآت النفطية، تقلل أيضا من الموارد المالية للتنظيم.
وقال: «نُفقدهم ملايين الدولارات من عوائدهم كل شهر، كما أنهم منهكون فعليا في قتال صعب جدا جدا في منطقة هم محاصرون فيها تماما».
إلى ذلك قال رئيس الحكومة العراقية القائد العام للقوات المسلحة في العراق، حيدر العبادي، أمس، إن القوات العراقية اقتربت من تطهير الجانب الأيسر من مدينة الموصل (400 كلم شمال بغداد)، وقال العبادي، في بيان صحافي، إن «وعد التحرير النهائي والانتصار التام في الموصل قد اقترب، وتكللت بالنجاح جهود قواتنا البطلة بإكمال الخطة الأساسية في تطهير الجانب الأيسر وتحرير مركز مدينة الموصل، ويجري العمل حاليا على تحرير ما تبقى من مناطق الغابات والقصور والمناطق القليلة الأخرى في المحور الشمالي، والعمل بقوة وعزيمة باتجاه إكمال تحرير الجانب الأيمن».



مصر تحذر من خطورة اتساع العمليات العسكرية بالمنطقة وتدعو لـ«التهدئة»

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تحذر من خطورة اتساع العمليات العسكرية بالمنطقة وتدعو لـ«التهدئة»

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

حذرت مصر من خطورة اتساع دائرة العمليات العسكرية، مما يضع أمن واستقرار المنطقة بأسرها أمام تحديات جسيمة، ودعت إلى تغليب مسارات التهدئة، والدبلوماسية، لمنع انجراف الإقليم نحو مواجهات أوسع.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية أجراها وزير الخارجية بدر عبد العاطي مع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين بالمملكة الأردنية أيمن الصفدي، ووزير خارجية البحرين عبد اللطيف بن راشد، ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.

وبحسب بيان صادر عن الخارجية المصرية، الأربعاء، فإن الاتصالات «تأتي في إطار الجهود الحثيثة التي تبذلها مصر لخفض التصعيد، والدفع بالتهدئة في المنطقة مع الأطراف الإقليمية المختلفة».

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، السفير تميم خلاف، إن الوزير أكد في اتصالاته على «ضرورة تضافر الجهود الإقليمية والدولية لخفض التصعيد، وتغليب الحلول السياسية، والاحتكام للحوار، والدبلوماسية، لاحتواء الموقف المتصاعد، وعدم اتساع رقعة الصراع»، محذراً من خطورة اتساع دائرة العمليات العسكرية.

وطالب عبد العاطي بضرورة الدفع نحو تغليب مسارات التهدئة، والدبلوماسية، والحوار، للحيلولة دون انجراف الإقليم نحو مواجهات أوسع، مشدداً على إدانة «الاعتداءات على أمن وسيادة دول شقيقة وصديقة»، وعلى أنه لا يوجد أي مبرر أو ذريعة لهذه الاعتداءات.

وقال عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، السفير رخا أحمد حسن، إن هذه الاتصالات تأتي في سياق «مساعٍ حميدة» يبذلها عدد من دول المنطقة بشأن وقف التصعيد تمهيداً لوقف القتال، والعودة إلى المفاوضات، مشيراً إلى أن الاتصالات «لا ترقى إلى مستوى الوساطة بعد، لكن القلق من أن يتحول الصراع القائم إلى حرب إقليمية ممتدة يفسر تكثيف الاتصالات».

وأضاف في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن مصر تخشى من تداعيات أكثر سلبية على إمدادات الطاقة، وتأثيراتها على دول المنطقة، إلى جانب التأثيرات السلبية على لبنان الذي شهد تصعيداً خلال الأيام الماضية؛ مشيراً إلى أن الاتصالات مع الجانب الإيراني يجب أن توازيها أيضاً اتصالات مماثلة مع الجانب الأميركي.

وبحسب بيان صادر عن الخارجية المصرية، فإن الاتصال الهاتفي بين عبد العاطي ونظيره الروسي لافروف يأتي في «إطار التشاور، والتنسيق المستمر بين البلدين إزاء التطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة، والجهود الرامية إلى خفض التصعيد، والدفع نحو التهدئة».

وشدد الوزير المصري خلال الاتصال على ضرورة «العمل بشكل عاجل للحيلولة دون انزلاق الإقليم نحو مواجهات أوسع قد تنعكس تداعياتها السلبية على أمن واستقرار المنطقة بأسرها».

وكان مصدر مصري قد أكد في تصريح سابق لـ«الشرق الأوسط» أن القاهرة لم توقف اتصالاتها بأطراف الأزمة العسكرية الحالية، والأطراف ذات الصلة القادرة على معالجة هذه الأزمة.

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن الاتصالات ما زالت جارية مع إيران رغم المعارك، وأن معظم الجهود المصرية تركز على فكرة الوصول إلى مائدة التفاوض، وإيقاف التصعيد، وعدم توجيه ضربات للدول العربية، باعتبار أن هذا الأمر ستكون له انعكاسات سلبية على مستقبل العلاقات بين الجانبين».


العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
TT

العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)

أفادت مصادر أمنية اليوم (الأربعاء) بوقوع غارة جوية كانت تستهدف معسكراً لقوات الحشد الشعبي العراقية في قضاء الصويرة على بعد 60 كيلومتراً جنوب بغداد، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.

وهيئة الحشد الشعبي هي تحالف فصائل تأسس في عام 2014 لمحاربة تنظيم «داعش»، قبل أن ينضوي رسمياً ضمن المؤسسة العسكرية العراقية، وبات يتبع للقوات المسلحة.

ويضم الحشد في صفوفه أيضاً ألوية تابعة لفصائل مقاتلة موالية لإيران. وتتحرك تلك الفصائل في شكل مستقل، وتنضوي أيضاً ضمن ما يعرف بـ«المقاومة الإسلامية في العراق»، والتي استهدفت مراراً قوات أميركية في العراق والمنطقة.

ومنذ بدء الحرب في الشرق الأوسط، تبنَّت «المقاومة الإسلامية في العراق» تنفيذ هجمات بالمسيَّرات والصواريخ على «قواعد العدو» في العراق والمنطقة، من دون تحديد طبيعة أهدافها، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».


تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)

أثارت تعديلات الدستور الصومالي، بعد اعتمادها رسمياً في الرابع من مارس (آذار)، خلافات سياسية بين الحكومة التي قالت إن ذلك يترتب عليه مد عمل مؤسسات البلاد عاماً ما يعني تأجيل انتخابات 2026، والمعارضة التي ترفض إقرار الدستور على هذا النحو.

ذلك المشهد الذي ترى المعارضة الصومالية أنه يحمل «نذر اضطرابات سياسية وأمنية بالبلاد» المثقلة بهجمات «حركة الشباب» المتشددة، يعتقد خبراء في الشأن الأفريقي أنه يقود لانقسام سياسي عميق بلا أفق حل في المدى القريب.

وحذر ائتلاف المعارضة الصومالية المعروف باسم «مجلس مستقبل الصومال»، الاثنين، من أي «محاولة لتمديد ولاية مؤسسات الحكومة الفيدرالية في ظل التعديلات الأخيرة التي أُدخلت على الدستور الفيدرالي وجعلت مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات».

وقال المجلس المعارض في بيان إن مدة ولاية البرلمان الفيدرالي، وفق الدستور المؤقت لعام 2012، تنتهي في 14 أبريل (نيسان) 2026 فيما تنتهي ولاية الرئيس حسن شيخ محمود في 15 مايو (أيار) من العام نفسه، مضيفاً أنه يرفض «بشكل واضح وصريح أي محاولة لتمديد فترة الولاية بعد المواعيد المحددة في الدستور المؤقت لعام 2012».

ولفت إلى أن الصومال «سبق أن شهد تداعيات سلبية نتيجة محاولات تمديد الولاية»، مشيراً إلى الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد عام 2021، عندما أدى مقترح لتمديد ولاية المؤسسات إلى مواجهات مسلحة بين فصائل من قوات الأمن في شوارع العاصمة مقديشو.

وأكد المجلس أن تلك التجربة تمثل تحذيراً واضحاً من العودة إلى مسار قد يقود إلى اضطرابات سياسية وأمنية جديدة في البلاد.

وكان رئيس مجلس النواب، آدم محمد نور مدوبي، قد أعلن عقب إقرار الدستور قبل نحو أسبوع تمديد ولاية المؤسسات الدستورية لمدة عام بموجب الدستور الجديد المعتمد يوم الأربعاء الماضي.

وأوضح أن جميع المؤسسات الدستورية ستعمل وفق الدستور المعدل الذي وقّعه الرئيس، وينص على أن تكون مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات بدلاً من أربع.

وقال الخبير في الشؤون الأفريقية ومدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، عبد الله أحمد إبراهيم، إنه رغم عدم صدور قرار رسمي من الرئاسة، فإن إعلان رئيس البرلمان تمديد فترة الرئاسة والبرلمان على حسب الدستور الذي تم إقراره يُعد تأكيداً رسمياً، معتقداً أن الخلافات الحالية ستثير «انقساماً وتباعداً أكبر بين الحكومة والمعارضة».

ويشير الخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، إلى أن الدستور الجديد يتضمن تعديلات جوهرية في بنية النظام السياسي في البلاد، مثل تعزيز صلاحيات الحكومة الفيدرالية المركزية على حساب بعض الصلاحيات التي كانت تتمتع بها الولايات الفيدرالية، وتقليص أو إلغاء بعض السلطات التي كانت بأيدي حكومات الولايات، إضافة إلى تمديد مدة الولاية الدستورية لكل من رئيس الجمهورية والبرلمان من أربع إلى خمس سنوات.

ونبه إلى أن «هذه التعديلات تمثل تحولاً مهماً في شكل العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والولايات، كما تعكس توجهاً نحو مركزية أكبر في إدارة الدولة، وهو ما يكشف سبب الخلافات».

وفي حال استمرار هذا الخلاف السياسي من دون التوصل إلى تسوية، فإن ذلك قد ينعكس سلباً على العملية السياسية في البلاد، ومن أبرز السيناريوهات المحتملة أن تجد حكومة الرئيس حسن شيخ محمود مبرراً لتمديد ولايتها، وهو ما تخشاه قوى المعارضة، بحسب كلني، الذي لم يستبعد احتمال انقسام المعارضة نفسها مع مرور الوقت نتيجة طول أمد الأزمة.

وعقب إقرار الدستور، خاطب الرئيس الصومالي السياسيين المعارضين الذين أعربوا عن مخاوفهم من آلية مراجعة الدستور، داعياً إياهم إلى احترام النتائج والحفاظ على الدستور الجديد، مؤكداً أن أي تعديلات مستقبلية ستتم من خلال الإجراءات الدستورية المعتمدة.

وشدد شيخ محمود على حل أي نزاعات سياسية مستقبلية وفقاً للأطر الدستورية، بدلاً من اللجوء إلى اتفاقات سياسية خارج الدستور، مؤكداً أن الدستور هو اتفاق اجتماعي يحدد صلاحيات السياسيين ويضع قواعد إدارة الدولة.

وفي ضوء تمسك الحكومة والمعارضة بموقفيهما، لا يرى إبراهيم، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا»، بوادر أي تحرك دبلوماسي أو مبادرة لحل المشكلة، خاصة أن المعارضة هددت بالاجتماع في غاروى عاصمة بونتلاند في 10 أبريل، وهو موعد انتهاء عمل المؤسسات، للمشاورة واحتمال إجراء انتخابات موازية وتشكيل حكومة موازية.

في حين يرى كلني أن الحل الأكثر واقعية للأزمة يتمثل في التزام الحكومة الحالية بإنهاء ولايتها الدستورية في مايو القادم، والعمل على تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد دون تأجيل، وإرجاء تطبيق الدستور الجديد إلى عهد الحكومة القادمة التي ستنبثق عن الانتخابات.

ومن دون ذلك، فهناك احتمال حدوث اضطرابات أمنية وسياسية إذا تم اللجوء إلى التمديد أو استخدام القوة لقمع المعارضة، وفق تقديرات كلني.