تباين في ردود الأفعال على انتخاب تاياني رئيسًا للبرلمان الأوروبي

تباين في ردود الأفعال على انتخاب تاياني رئيسًا للبرلمان الأوروبي
TT

تباين في ردود الأفعال على انتخاب تاياني رئيسًا للبرلمان الأوروبي

تباين في ردود الأفعال على انتخاب تاياني رئيسًا للبرلمان الأوروبي

تباينت ردود الأفعال عقب فوز الإيطالي أنطونيو تاياني بمنصب رئيس البرلمان الأوروبي، الذي حصل على 351 صوتا مقابل 282 لمنافسه الاشتراكي جياني بيتيلا.
وقال بعد انتخابه: «أود أن أكون رئيسًا يبني الجسور، ويعمل مع جميع المجموعات، وكل عضوٍ في هذا البرلمان. نحن بحاجة للاستقرار من أجل العمل لبناء مستقبل الاتحاد الأوروبي».
وسيقود الرئيس الجديد الجهاز الوحيد المنتخب في الاتحاد الأوروبي والذي ستكون له الكلمة الأخيرة في اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكسيت) الذي قد يتحقق خلال عامين. تاياني المتحدث السابق باسم رئيس الوزراء الإيطالي سيلفيو برلسكوني والمفوض الأوروبي السابق هو مرشح حزب الشعب الأوروبي، أكبر حزب في البرلمان، وهو يمثل اليمين المحافظ في أوروبا.
وتعليقًا على فوز تاياني، أكد رئيس مجموعة الحزب الشعبي مانفريد ويبير (ألمانيا)، أن اختيار تاياني هي علامة استقرار للبرلمان الأوروبي، وقال: «سنواصل العمل معه من أجل تحقيق نتائج ملموسة لمصلحة المواطنين الأوروبيين».
ووجه منافسه جياني بيتيلا التهنئة للرئيس الجديد للبرلمان، وقال: «أنا على ثقة بأن تاياني سوف يمارس مهام المنصب في ظل الاحترام الكامل والمساواة في الحقوق والامتيازات لجميع الأعضاء من كل الفئات»، وأشار إلى أنه منذ زمن طويل لم تشهد عملية انتخاب رئيس البرلمان مثل هذه الشفافية ودون ترتيبات مسبقة، وهذا يمثل إشارة واضحة وقوية على الديمقراطية والحيوية في هذه المؤسسة التشريعية. واختتم بالقول إن صفحة تاريخية جديدة ستبدأ في المشهد السياسي بالبرلمان الأوروبي في ظل ولادة تكتل جديد للمحافظين.
وقال بيتيلا: «سوف نمارس عملنا بالتعاون مع القوى التقدمية الأخرى في معارضة هذا التكتل الجديد، فالبرلمان يحتاج إلى الشجاعة والكفاءة والاستعداد لمواجهة التحديات، وهدفنا هو العمل من أجل أوروبا والمواطنين الأوروبيين».
من جهته قال شيرغي ستاينشيف رئيس كتلة الاشتراكيين الأوروبيين: «نشعر بخيبة أمل كبيرة بعد اختيار تاياني رئيسا للبرلمان الأوروبي، وبالتالي أصبحت كتلة حزب الشعب الأوروبي تسيطر على المناصب الرئيسية الثلاثة، وهي رئاسة البرلمان والمفوضية ومجلس الاتحاد، وهذا يشير إلى أن أوروبا سوف تستمر في سياسات التقشف على حساب جدول الأعمال الاجتماعي».
وقال ستاينشيف في تصريحات مكتوبة حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منها: «نشعر بالقلق، خاصة بعد الرجوع خطوة إلى الوراء من خلال الصفقة التي عقدتها كتلة الأحزاب الليبرالية وحزب الشعب (يمين الوسط)»، في محاولة لإسكات الأصوات التقدمية في البرلمان الأوروبي.
وفي الجولات الثلاث الأولى من الاقتراع، داخل البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ، تنافس ستة مرشحين لكن لم يتمكن أي منهم من الحصول على الأغلبية المطلوبة. وحصل تاياني في الجولة الرابعة والأخيرة، على 351 صوتا. وفوز تاياني لم يكن ممكنًا إلا بعد أن انضمت إلى مجموعة حزب الشعب مجموعتا النواب الليبراليين والنواب المحافظين المشككين بالاتحاد الأوروبي.
هذا الائتلاف الانتخابي الجديد بين «حزب الشعب» والأحزاب الليبرالية والأحزاب الشعبوية المشككة بالاتحاد الأوروبي شكل توجها جديدا داخل البرلمان الأوروبي، الذي طالما تناوب اليمينيون والاشتراكيون على رئاسته.
سياسي إيطالي من مواليد 1953، درس القانون في روما، وكان أيضا ناشطا في العمل الإعلامي في ذلك الوقت ودخل البرلمان لأول مرة في عام 1994 عن حزب «فورزا إيطاليا»، كما أصبح عضوا في مجلس بلدية روما اعتبارا من عام 2001.
وفي عام 2008 جرى تعيين تاياني في منصب مفوض شؤون النقل في الجهاز التنفيذي الأوروبي بعد مغادرة الإيطالي فرانكو فراتيني لمنصبه كمفوض لشؤون العدل والأمن. وشغل تاياني بعد ذلك منصب نائب رئيس المفوضية الأوروبية. تاياني رفض أن يتقاضى شهريا 13 ألف يورو على مدار السنوات الثلاث الأخيرة. وقال: «إنه مبلغ كبير جدا وعلى مدى ثلاث سنوات وفي وقت تعاني فيه أوروبا من أوضاع اقتصادية صعبة، وهناك أشخاص يواجهون ظروفا حياتية صعبة في الوقت الحالي لم يعتادوا عليها من قبل، وأنا كرجل سياسي يجب ألا أقبل بالحصول على مثل هذا التعويض المالي الشهري المرتفع». واكتفى تاياني بمرتبه كنائب رئيس البرلمان الأوروبي، وكان يتقاضي شهريا 6300 يورو.
وفي تعليق على ترشيح تاياني من كتلة حزب الشعب الأوروبي لمنصب رئيس البرلمان الأوروبي، قالت تانيا فاجون نائبة رئيس كتلة الأحزاب الاشتراكية والديمقراطية في البرلمان الأوروبي: «لقد صرح تاياني أنه يريد أن يكون رئيسا للبرلمان الأوروبي لكي يدافع عن القيم، وأنا أتوجه له بسؤال: ما القيم التي تتحدث عنها؟ هل تقصد قيم رئيس الوزراء الإيطالي سيلفيو برلسكوني أو رئيس الوزراء المجري فيكتور أوروبان؟ قيم الانقسام وصفقات المراوغة بدلا من التضامن والشفافية ونهج أوروبي مشترك».
واختتمت في تصريحات مكتوبة حصلت «الشرق الأوسط» عليها عبر البريد الإلكتروني: «ليس هذا هو الاتجاه الذي يجب أن تتجه إليه أوروبا، وإن آخر شيء يمكن أن تحتاج إليه المؤسسات الديمقراطية للاتحاد الأوروبي هو النموذج الفاشل لحكومة برلسكوني».
وحل تاياني محل الألماني مارتن شولتز، الذي تولى هذا المنصب لمدة خمس سنوات.
وقال الرئيس المنتهية ولايته: «قدمت شكري للتعاون البناء خلال السنوات الماضية عندما كان تاياني نائب الرئيس. وأتمنى له حظًا موفقًا خلال مهمته».



البديوي: تحديات المنطقة اختبار حقيقي لقدرة «الخليج» على حماية المكتسبات

الأمين العام جاسم البديوي خلال كلمته في اجتماع وزراء التجارة الخليجيين الخميس (مجلس التعاون)
الأمين العام جاسم البديوي خلال كلمته في اجتماع وزراء التجارة الخليجيين الخميس (مجلس التعاون)
TT

البديوي: تحديات المنطقة اختبار حقيقي لقدرة «الخليج» على حماية المكتسبات

الأمين العام جاسم البديوي خلال كلمته في اجتماع وزراء التجارة الخليجيين الخميس (مجلس التعاون)
الأمين العام جاسم البديوي خلال كلمته في اجتماع وزراء التجارة الخليجيين الخميس (مجلس التعاون)

أكد جاسم البديوي، أمين عام مجلس التعاون الخليجي، أن ما تشهده المنطقة من تحديات متصاعدة لم يعد مجرد ظرف عابر، بل يمثل اختباراً حقيقياً لقدرة دول المجلس على حماية مكتسباتها، وضمان استمرارية قطاعاتها الحيوية بكفاءة وثبات.

وشدَّد البديوي، خلال الاجتماع الـ70 للجنة الخليجية للتعاون التجاري عبر الاتصال المرئي، الخميس، على مواصلة دول المجلس بعزم وثبات تعزيز التكامل الاقتصادي، في إطار السعي الحثيث نحو تحقيق الوحدة الاقتصادية الخليجية، وترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً رائداً في المجالات الاقتصادية والتنموية.

وأوضح الأمين العام أن «الاجتماع ينعقد في مرحلة دقيقة أعقبت الاعتداءات الإيرانية السافرة التي استهدفت دول الخليج»، منوهاً بأنها «تفرض الانتقال من مستوى التنسيق التقليدي إلى مستوى أعلى من التكامل العملي والاستجابة الفاعلة».

ولفت البديوي إلى أن بناء اقتصاد قوي ومستدام لا يتحقق إلا من خلال التعاون المشترك والتكامل الموحد بين دول الخليج التي تواصل التصدي للتحديات الاقتصادية العالمية، والعمل بكل جدية لتسريع تنفيذ المشاريع التنموية.

من الاجتماع الـ70 للجنة الخليجية للتعاون التجاري عبر الاتصال المرئي الخميس (مجلس التعاون)

وأبان الأمين العام أن دول الخليج تسعى بشكل حثيث لتحقيق رؤى وأهداف قادتها في تعزيز التعاون والتكامل الاقتصادي بشكل عام، والتجاري بشكل خاص، من خلال تذليل العقبات وزيادة التبادل التجاري بينها، وتعمل على تحسين تدفق السلع والخدمات نحو تحقيق الوحدة الاقتصادية المنشودة.

وأفاد البديوي بأن الناتج المحلي الإجمالي حقّق بالأسعار الجارية لدول الخليج نحو 2.4 تريليون دولار أميركي في عام 2025؛ ليحتل المرتبة العاشرة عالمياً من حيث حجم الناتج المحلي الإجمالي، مضيفاً أن حجم التجارة البينية بينها والمقاسة بلغ بإجمالي الصادرات السلعية البينية في عام 2024 أكثر من 146 مليار دولار، بنسبة نموٍّ سنوي بلغت 9.8 في المائة، و«هو ما يؤكد تنامي قوة التبادل التجاري الخليجي واتساع نطاقه».

من جانب آخر، أكد الأمين العام أهمية العمل لتذليل جميع المعوقات، وتقريب وجهات النظر في الجوانب المتعلقة باتفاقية التجارة الحرة بين دول الخليج والمملكة المتحدة؛ تمهيداً للتوقيع عليها خلال الفترة القريبة المقبلة، بما يسهم في تحقيق المصالح المشتركة والرؤية الموحدة لنمو اقتصادي مستدام ومزدهر.

جانب من اجتماع وزراء التجارة بدول الخليج وبريطانيا عبر الاتصال المرئي الخميس (مجلس التعاون)

وأوضح البديوي أن الاجتماع المشترك المهم بين مجلس التعاون والمملكة المتحدة، عبر الاتصال المرئي، الخميس، «يعكس الالتزام المشترك بتعزيز التعاون الاقتصادي، ويُجسِّد عمق ومتانة العلاقات التاريخية الراسخة التي تربط بين منطقتينا»، مشيراً إلى أن شراكتهما واصلت نموها من حيث القوة والنطاق.

وأشار إلى التقدم الكبير المحرز في مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة، وقال البديوي إنه يأتي «نتيجةً للتواصل الجاد والبنّاء، ورغم ما تحقق من إنجازات كبيرة»، مضيفاً أن «العمل جارٍ للمضي قدماً نحو اتفاقية تُحقّق المنفعة المتبادلة، وتوفر فرصاً اقتصادية ملموسة تعزز الشراكة الاستراتيجية».

إلى ذلك، أكد الأمين العام أن التعاون الصناعي بين دول الخليج حقق تقدماً ملحوظاً، تمثل في تعزيز التكامل، وتطوير السياسات والاستراتيجيات المشتركة، ودعم سلاسل الإمداد، فضلاً عن توحيد المواصفات القياسية وتشجيع الاستثمارات الصناعية؛ بما يسهم في تنويع الاقتصادات الخليجية ورفع تنافسيتها إقليمياً ودولياً.

عُقِد الاجتماع الـ56 للجنة التعاون الصناعي بدول الخليج عبر الاتصال المرئي الخميس (مجلس التعاون)

وقال البديوي، خلال الاجتماع الـ56 للجنة التعاون الصناعي الخليجية، عبر الاتصال المرئي، الخميس، إن «للجنة دوراً محورياً في تعزيز العمل الخليجي المشترك، من خلال تنسيق السياسات الصناعية بين دول المجلس، وتوحيد الجهود بما يدعم تحقيق التكامل الصناعي المنشود».

وأضاف أن اللجنة «تسهم في تعزيز المكانة الدولية للقطاع الصناعي الخليجي عبر قدرته التنافسية، وفتح آفاق أوسع للتعاون والشراكات العالمية؛ بما يعكس الإمكانات المتنامية لدول المجلس، ويعزز حضورها الفاعل في الاقتصاد الصناعي العالمي».

وفي السياق ذاته، أشار الأمين العام إلى ترحيب المجلس الأعلى بدورته السادسة والأربعين، ديسمبر (كانون الأول) الماضي، بمقترح عقد منتدى ومعرض «صُنع في الخليج»، خلال شهر أكتوبر (تشرين الأول) المقبل؛ بهدف إبراز القدرات الصناعية المتميزة في دول الخليج، وتعزيز التكامل الصناعي.


لاغارد: الحرب ترفع أسعار الطاقة وتضغط على التضخم والمعنويات الاقتصادية

كريستين لاغارد خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع مجلس البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)
كريستين لاغارد خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع مجلس البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)
TT

لاغارد: الحرب ترفع أسعار الطاقة وتضغط على التضخم والمعنويات الاقتصادية

كريستين لاغارد خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع مجلس البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)
كريستين لاغارد خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع مجلس البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)

قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد إن مجلس الإدارة قرر اليوم الإبقاء على أسعار الفائدة الرئيسية الثلاثة دون تغيير. وأوضحت أن البيانات الواردة جاءت متوافقة إلى حد كبير مع التقييم السابق لتوقعات التضخم، غير أن مخاطر ارتفاع التضخم وتراجع النمو قد تصاعدت. وأكدت التزام البنك بتوجيه السياسة النقدية بما يضمن استقرار التضخم عند هدفه البالغ 2 في المائة على المدى المتوسط.

وأضافت: «لقد أدت الحرب في الشرق الأوسط إلى ارتفاع حاد في أسعار الطاقة، مما دفع التضخم إلى الارتفاع وألقى بظلاله على المعنويات الاقتصادية. وتعتمد تداعيات هذه الحرب على التضخم متوسط الأجل والنشاط الاقتصادي على شدة ومدة صدمة أسعار الطاقة وحجم آثارها غير المباشرة والثانوية. وكلما طال أمد الحرب واستمرت أسعار الطاقة مرتفعة، ازداد التأثير المحتمل على التضخم الأوسع والاقتصاد ككل».

وتابعت: «نحن في موقع جيد لإدارة حالة عدم اليقين الحالية. فقد دخلت منطقة اليورو هذه المرحلة من ارتفاع أسعار الطاقة والتضخم وهي قريبة من هدفنا البالغ 2 في المائة، كما أظهر الاقتصاد مرونة خلال الفصول الأخيرة. ولا تزال توقعات التضخم طويلة الأجل مستقرة نسبياً، رغم أن التوقعات قصيرة الأجل ارتفعت بشكل ملحوظ».

وقالت لاغارد: «سنواصل متابعة الوضع من كثب، وسنتبع نهجاً يعتمد على البيانات ومن اجتماع لآخر لتحديد الموقف المناسب للسياسة النقدية. وستستند قرارات أسعار الفائدة إلى تقييمنا لتوقعات التضخم والمخاطر المحيطة بها، في ضوء البيانات الاقتصادية والمالية الواردة، إضافة إلى ديناميكيات التضخم الأساسي وقوة انتقال السياسة النقدية. ونحن لا نلتزم مسبقاً بمسار محدد لأسعار الفائدة».

النشاط الاقتصادي

أظهر اقتصاد منطقة اليورو بعض الزخم قبل الاضطرابات الحالية، إذ نما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 0.1 في المائة في الربع الأول من 2026، مدعوماً بالطلب المحلي ومرونة سوق العمل، وفق تقديرات «يوروستات». إلا أن التوقعات لا تزال شديدة عدم اليقين، وترتبط أساساً بمدة الحرب في الشرق الأوسط، وتأثيرها على الطاقة وسلاسل الإمداد.

وتشير البيانات إلى أن الصراع بدأ يضغط على النشاط الاقتصادي، مع تباطؤ النمو وتراجع ثقة المستهلكين والشركات، وظهور ضغوط على سلاسل التوريد. ومن المتوقع أن تستمر تكاليف الطاقة المرتفعة في الضغط على الدخل والاستهلاك والاستثمار، رغم بقاء البطالة منخفضة نسبياً ودعم بعض القطاعات عبر الإنفاق العام والاستثمار.

وفي هذا السياق، شددت لاغارد على ضرورة تعزيز اقتصاد منطقة اليورو مع الحفاظ على متانة المالية العامة، مؤكدة أن الاستجابات لصدمات الطاقة يجب أن تكون مؤقتة ومحددة الهدف.

التضخم

ارتفع التضخم إلى 3 في المائة في أبريل (نيسان) مقابل 2.6 في المائة في مارس (آذار) و1.9 في المائة في فبراير (شباط)، مدفوعاً أساساً بارتفاع أسعار الطاقة نتيجة الحرب في الشرق الأوسط، حيث قفز تضخم الطاقة إلى 10.9 في المائة. في المقابل، تراجع التضخم الأساسي قليلاً إلى 2.2 في المائة، مع استقرار نسبي في المؤشرات الأساسية وتوقعات بتراجع ضغوط الأجور خلال 2026، بينما تبقى التوقعات طويلة الأجل قريبة من هدف 2 في المائة. ومن المتوقع أن تُبقي أسعار الطاقة التضخم مرتفعاً في المدى القريب، مع ازدياد مخاطر انتقال آثارها إلى الأسعار والأجور إذا استمر ارتفاعها.

تقييم المخاطر

قالت لاغارد إن مخاطر النمو تميل إلى الجانب السلبي، في ظل استمرار الحرب في الشرق الأوسط وما تسببه من ضغوط إضافية على الاقتصاد العالمي، إلى جانب حالة عدم الاستقرار في البيئة الاقتصادية الدولية. كما أن استمرار اضطرابات إمدادات الطاقة قد يؤدي إلى مزيد من ارتفاع الأسعار، مع احتمال تفاقم هذه الضغوط في حال إغلاق طرق شحن رئيسية أو تدهور الأسواق المالية أو تصاعد التوترات التجارية والأزمات الجيوسياسية، ولا سيما الحرب في أوكرانيا.


ارتفاع مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» في مارس مع صعود أسعار الطاقة

مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)
مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» في مارس مع صعود أسعار الطاقة

مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)
مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)

ارتفع مؤشر التضخم الرئيسي في الولايات المتحدة، خلال مارس (آذار) الماضي، إلى أعلى مستوى له منذ نحو ثلاث سنوات، مدفوعاً بارتفاع حادّ في أسعار البنزين، في إشارة جديدة إلى أن الحرب الإيرانية بدأت تضغط على تكلفة المعيشة، وتؤخر أي توجه نحو خفض أسعار الفائدة من قِبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

وأفادت وزارة التجارة، يوم الخميس، بأن مؤشر الأسعار الذي يراقبه «الاحتياطي الفيدرالي» ارتفع بنسبة 0.7 في المائة خلال مارس، مقارنة بشهر فبراير (شباط)، مسجلاً تسارعاً ملحوظاً عن الشهر السابق. وعلى أساس سنوي، صعدت الأسعار بنسبة 3.5 في المائة، وهي أكبر زيادة منذ قرابة ثلاث سنوات، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

أما التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة، فقد ارتفع بنسبة 0.3 في المائة على أساس شهري، وبنسبة 3.2 في المائة على أساس سنوي، متجاوزاً قراءة فبراير البالغة 3 في المائة.

ويعكس هذا التسارع ابتعاد التضخم مجدداً عن هدف «الاحتياطي الفيدرالي» البالغ 2 في المائة، ما يدعم توجه البنك المركزي للإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، بعد سلسلة تخفيضات العام الماضي، في ظل استخدام السياسة النقدية لمواجهة ضغوط الأسعار.

وأظهر التقرير أن أسعار البنزين قفزت بنحو 21 في المائة، خلال مارس، مقارنة بالشهر السابق، وهو ما شكّل المحرك الأساسي لارتفاع التضخم.

ورغم ذلك، يُولي «الاحتياطي الفيدرالي» اهتماماً أكبر بمؤشرات التضخم الأساسي، إذ يُعد مدى انتقال صدمة أسعار الطاقة إلى باقي مكونات الأسعار عاملاً حاسماً في تحديد مسار السياسة النقدية المقبلة.

وقال رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» جيروم باول، في مؤتمر صحافي: «ندرك تماماً أن ارتفاع أسعار البنزين يضغط على المستهلكين في مختلف أنحاء البلاد، وهذا يؤثر عليهم سلباً».

في السياق نفسه، أظهر التقرير ارتفاع الإنفاق الاستهلاكي بنسبة 0.9 في المائة خلال مارس، مدفوعاً جزئياً بارتفاع الأسعار، لكنه أشار أيضاً إلى زيادة في الإنفاق الحقيقي بعد احتساب التضخم، ما يعكس استمرار مرونة المستهلك الأميركي، رغم الضغوط المتزايدة.