إيران توقع 5 اتفاقيات اقتصادية مع دمشق... وميناء نفطي

النظام منح طهران منجم فوسفات وشركة اتصالات وآلاف الهكتارات من الأراضي الزراعية

علي شمخاني الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي مستقبلاً رئيس حكومة النظام السوري عماد خميس أمس ويوقع معه خمس اتفاقيات لصالح إيران (أ.ب)

بينما تسعى موسكو إلى تثبيت نفوذها السياسي في الملف السوري عبر تحضير وإدارة مفاوضات الآستانة بين النظام والمعارضة، كانت طهران توطد دعائم حضورها الاقتصادي على الأرض في سوريا، حيث شهدت العاصمة الإيرانية يوم أمس عقد خمس اتفاقيات اقتصادية بين إيران وسوريا، تنص على تسلم إيران لمساحات واسعة من الأراضي الزراعية ومناجم فوسفات في تدمر، بالإضافة لترخيص تشغيل الهاتف الجوال.
وأعلن خميس أن العقود التي وقعت، أمس «والعقد السادس المتعلق باستثمار أحد الموانئ السورية تشكل نواة لكتلة كبيرة من التعاون المشترك بين البلدين في مجال التعاون الصناعي والاستثمارات واستثمار الشركات الإيرانية في سوريا وإنشاء المصانع وإعادة الإعمار»، بحسب ما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.
وبينما أغفلت وكالة الأنباء الرسمية التابعة للنظام (سانا) ذكر أرقام وتفاصيل تلك الاتفاقات، أفادت وكالة تسنيم (الإيرانية) بأن إيران وسوريا أبرمتا يوم أمس، «خمس وثائق للتعاون بغية تعزيز العلاقات بين الجانبين». وتشمل وثائق التعاون بحسب الوكالة: «تسليم بعض المشاريع إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية لتنفيذها في سوريا، وهي: تسليم خمسة ألاف هكتار من الأراضي الزراعية وتسليم مناجم الفوسفات الشرقية في تدمر وتسليم ألف هكتار لإنشاء مستودعات ومحطات للنفط والغاز وتسليم رخصة تشغيل الهاتف الجوال وتسليم مشروع تربية الماشية والأراضي المحيطة».
وبدورها اكتفت «سانا» بنشر خبر إبرام الاتفاقيات بصيغة عمومية. وذكرت أنه قد وقع العقود عن الجانب السوري وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية أديب ميالة وعن الجانب الإيراني وزير الشؤون الاقتصادية والمالية الدكتور علي طيب نيا، بحضور رئيس مجلس الوزراء عماد خميس، والنائب الأول للرئيس الإيراني إسحاق جهانغيري، والسفير السوري في طهران عدنان محمود، والوفد المرافق لرئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء الإيرانيين والمعنيين.
وقالت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا) أن خميس سيجري مباحثات مع كبار المسؤولين الإيرانيين، وخاصة أمين المجلس الأعلى للأمن القومي علي شمخاني الذي سبق وزار دمشق الأسبوع الماضي، وقال خلال لقائه الرئيس بشار الأسد، الأسبوع الماضي، إن «المفاوضات بين الحكومة السورية والمعارضة يجب نقلها إلى دمشق»، مشيرا إلى وجوب أداء الأمم المتحدة والبلدان المؤثرة دورا داعما ومساعدا في تلك المفاوضات.
وذكرت الوكالة (إرنا) أن الطرفين سيبحثان عددا من المسائل، من بينها «اتفاقيات في المجالات الاقتصادية والسياسية والأمنية وخاصة تحرير مدينة حلب». كما سيتطرق الطرفان إلى «المتابعة المشتركة للمسارات السياسية وارتقاء العلاقات الاقتصادية وتعميمها لتشمل مجالات البنية التحتية والاستراتيجية».
مصادر إعلامية في سوريا، تحدثت عن أن زيارة رئيس حكومة النظام السوري إلى إيران والتي تستمر أربعة أيام تتطلع إلى الحصول على قرض جديد (فتح خط ائتمان لتمويل الصادرات)، ليكون هذا القرض إذا صحت المعلومات ووافقت إيران على منحه، هو الرابع من نوعه خلال السنوات الخمس الأخيرة، فالقرض الأول وكان يبلغ مليار دولار أميركي منحته إيران في يناير (كانون الثاني) من عام 2013 بعد انخفاض إيرادات حكومة النظام إلى ما دون الـ50 في المائة عنها في عام 2010، جراء تدهور العوائد النفطية بنسبة 90 في المائة، وتقلص الفوائض الاقتصادية للقطاع الحكومي وتراجع الإيرادات الضريبية من القطاع الخاص. بعد اندلاع الثورة المناهضة للنظام السوري.
وتم تخصيص القرض (خط الائتمان) الأول لاستيراد السلع الغذائية ودعم الاحتياطي النقدي الرسمي المتآكل على خلفية تزايد الإنفاق العسكري. أما القرض الثاني فبلغ 3.6 مليار دولار وتم فتحه في شهر أغسطس (آب) 2013، وخصص لاستيراد المشتقات النفطية، وكبح حدة تدهور قيمة الليرة السورية مقابل الدولار، ومنع انهيار العملة المحلية عن طريق ضخ المزيد من الأموال في السوق. وفي مايو (أيار) 2015، تم منح القرض الثالث مليار دولار أميركي واستخدم لتمويل الصادرات. وسرت أنباء غير مؤكدة عن أن النظام السوري قام برهن ممتلكات وعقارات حكومية مقابل الحصول على القروض الإيرانية.
وتسعى إيران إلى الاستحواذ على الملف الاقتصادي السوري كاملا ودعم وجودها على الأرض، ووضع يدها على ملف إعادة الإعمار، وتشجيع مواطنيها على تملك عقارات وأراض في سوريا، كذلك حث رجال الأعمال على الاستثمار. وتطرح إيران نفسها في مقدمة الدول المعنية بعمليات إعادة الإعمار، (بعد أن ساهمت في دك المناطق)، وخلال سنوات الحرب الخمس الماضية تم إبرام الكثير من اتفاقيات التعاون والعقود الاقتصادية مع النظام في دمشق من أجل إعادة إعمار بعض المناطق المدمرة، شمل ذلك مجالات الخدمات والبنية التحتية والكهرباء والصحة والمطاحن والمواد الغذائية والقطاع المالي. فضلاً عن قروض لتمويل المستوردات بشرط أن تأتي نسبة كبيرة منها من إيران وعبر شركات إيرانية. ففي عام 2012، بدأ الجانبان بتطبيق اتفاقية التجارة الحرة ولم تعد السلع والمنتجات المتبادلة خاضعة للضريبة والتعريفة الجمركية.
وإيران أبرز حليف إقليمي لسوريا وتقدم دعما ماليا وعسكريا وسياسيا للجيش السوري عبر إرسال «مستشارين عسكريين» خصوصا «ومتطوعين» إلى سوريا.