ديمقراطيون في مجلس النواب يقاطعون حفل تنصيب ترامب

نجل مارتن لوثر كينغ وصف لقاءه بالرئيس المنتخب بـ«البناء»

ديمقراطيون في مجلس النواب  يقاطعون حفل تنصيب ترامب
TT

ديمقراطيون في مجلس النواب يقاطعون حفل تنصيب ترامب

ديمقراطيون في مجلس النواب  يقاطعون حفل تنصيب ترامب

أعلن ما لا يقل عن 26 نائبًا ديمقراطيًا بمجلس النواب الأميركي مقاطعة حفل تنصيب دونالد ترامب رئيسًا للولايات المتحدة، الذي يجري ظهر يوم الجمعة المقبل في شرفة الكونغرس، ويشارك فيه أربعة رؤساء أميركيين سابقين، منهم الرئيس الأميركي الحالي باراك أوباما والرئيس الأميركي الأسبق بيل كلينتون وزوجته المرشحة الديمقراطية السابقة هيلاري كلينتون.
ويمثل النواب الديمقراطيون المقاطعون لحفل التنصيب مقاطعات ومناطق تمتد لثماني ولايات من آريزونا إلى كاليفورنيا ونيويورك وأوريغون وميشيغان وأوهايو ووسكنسن.
وقال الأعضاء الديمقراطيون إن قراراهم بمقاطعة حفل التنصيب يرجع إلى الهجوم الذي شنه الرئيس المنتخب دونالد ترامب على النائب الديمقراطي جون لويس الذي يعتبر رمزًا لحركة الكفاح من أجل الحقوق المدنية، وكان واحدًا من الطلبة الذين ساندوا الدكتور مارتن لوثر كينغ في دعوته لنيل الحقوق المدنية للسود. وقد انضم لويس للكونغرس منذ عام 1987 نائبًا عن المنطقة الخامسة بولاية جورجيا.
وكان النائب جون لويس قد أعلن في حوار مع شبكة «إن بي سي نيوز»، يوم السبت، تشككه في شرعية الإدارة الجديدة للرئيس المنتخب دونالد ترامب، وقال: «أنا لا أرى هذا الرئيس المنتخب رئيسًا شرعيًا، وأعتقد أن الروس ساعدوا هذا الرجل في الحصول على الفوز في الانتخابات»، وأبدى اعتقاده بأن الروس ساعدوا على تدمير فرص هيلاري كلينتون. وقد أثارت تصريحات النائب لويس جدلاً كبيرًا، خصوصًا مع تزامن هذه التصريحات مع ذكرى القس الأميركي مارتن لوثر كينغ.
وكالعادة شن الرئيس المنتخَب هجومًا ضاريًا على النائب الديمقراطي جون لويس عبر صفحته على «تويتر» مطالبًا النائب بالتركيز على إصلاح المشكلات في منطقته التي انتخب عنها، وقال ترامب في تغريدة: «يجب على عضو الكونغرس جون لويس إنفاق المزيد من الوقت على حل مشكلات منطقته التي تتهاوى وتنتشر فيها الجريمة، بدلاً من التشكيك زورًا في نتائج الانتخابات».
وأبدى نواب ديمقراطيون مساندتهم للنائب جون لويس ومقاطعتهم لحفل التنصيب، وقالت النائبة إيفيت كلاك إنها لن تحضر حفل التنصيب لأن «إهانة (ترامب لجون لويس) هي إهانة لأميركا». وأعلن النائبان الديمقراطيان مارك تاكانو وجودي تشو من ولاية كاليفورنيا عبر «تويتر» تضامنهما مع النائب جون لويس فيما كتب النائب الديمقراطي تيد ليو أنه «لا خلاف أن ترامب فاز بالمجمع الانتخابي، إلا أنه لا يُقبل سلوك وهجوم ترامب وتصريحاته». وأضاف: «ترامب الذي خسر التصويت الشعبي قام بعدد من التصريحات العنصرية والمتعصبة وهاجم قدامي المحاربين مثل جون ماكين، والآن يهاجم مركزًا للحقوق المدنية مثل جون لويس».
وأشارت النائبة كارتين كلاك إلى أنها ستقاطع حفل التنصيب، وقالت: «لا أستطيع المشاركة في تطبيع خطاب للرئيس المنتخب يرسخ الانقسام»، فيما أشار بعض أعضاء الكونغرس إلى أنهم يخططون لمسيرة نسائية في واشنطن. وقال آخرون إنهم سينظمون مسيرات في مناطقهم.
من جانبه، أبدى مايك بنس نائب الرئيس المنتخب خيبة أمله في تصريحات النائب جون لويس، مطالبًا الديمقراطيين في مجلس النواب بإعادة النظر في قرارهم مقاطعة حفل التنصيب.
وقال شون سبيسر السكرتير الصحافي للبيت الأبيض: «عندما يقول شخص يعتبر رمزًا للحقوق المدنية إن الانتخابات غير مشروعة دون أن يكون هناك دليل على ذلك ومع تأكيدات الجميع أن الانتخابات جرت على النحو الواجب فهذا أمر مخيب للآمال».
ومن جانب آخر، التقى ترامب مع نجل زعيم الحقوق المدنية الراحل مارتن لوثر كينغ في نيويورك. وقال الابن الأكبر لكينغ، مارتن لوثر كينغ الثالث، إن اجتماعه مع ترامب في مكتبه بـ«برج ترامب» في نيويورك كان «بناء». وجاء الاجتماع في يوم مارتن لوثر كينغ، وهو يوم عطلة اتحادية في الولايات المتحدة تخليدًا لذكرى كينغ الأب الذي اغتيل بالرصاص عام 1968. من جانبه، نشر ترامب تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» قال فيها لمتابعيه: «احتفلوا بيوم مارتن لوثر كينغ، وبكل الأشياء الرائعة التي يرمز لها. كرموه لأنه كان رجلاً عظيمًا».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».