سوق العقار الخليجي الأسرع نموًا عالميًا

تقرير عقاري يشير إلى أن دبي وأبوظبي والدوحة الأقوى في المنطقة

سوق العقارات الخليجي يعد الأسرع نموًا على مستوى العالم بمتوسط نمو سنوي 10 % (رويترز)

كشف تقرير عقاري متخصص الأسبوع الماضي أن دبي وأبوظبي والدوحة تبرز كأكبر ثلاث أسواق عقارية في قطاع العقارات الخليجي، والذي يعد الأسرع نموًا في العالم، إذ حقق هذا القطاع في دول مجلس التعاون الخليجي نموًا بنحو 10 في المائة سنويًا في المتوسط، مدفوعًا بازدهار السوق العقارية في السعودية ودبي وقطر، وذلك قبيل انطلاق معرض إكسبو 2020، وكأس العالم لكرة القدم 2022 على التوالي.
وتوقع التقرير الذي أصدرته شركة إدارة الأصول البديلة والاستشارات «الماسة كابيتال» أن يصل حجم سوق إدارة المرافق في دول مجلس التعاون الخليجي إلى 66 مليار دولار بحلول عام 2020.
وأكد التقرير أن أسواق دول الخليج لا تزال تكتسب الكثير من اهتمام المستثمرين؛ نظرًا لأن الأسعار مستقرة نسبيًا، الأمر الذي يعكس نضج السوق العقارية، وتحسين البيئة التنظيمية في أعقاب تراجع أسعار النفط. فعلى الرغم من عدم استقرار أسعار النفط، وتقلبات أسواق الأسهم، وحالة عدم اليقين الجيوسياسية السائدة، لا يزال القطاع العقاري يتمتع بالمرونة، ومن المتوقع أن يسجل نموًا بوتيرة بطيئة في عام 2017 وما بعده.
وبحسب التقرير تعد الأسواق العقارية في كل من أبوظبي ودبي والدوحة الأقوى بين بقية الأسواق في المنطقة بفضل المشاريع الدولية والتدفقات الاستثمارية الأجنبية وتزايد أعداد السكان، كما أظهرت صناعة خدمات المرافق في دول مجلس التعاون الخليجي معدلات نمو هائلة وإمكانات متفوقة؛ بسبب ارتفاع الإنفاق على البنية التحتية في جميع أنحاء المنطقة. ونتج عن التطور السريع للعقارات والبنية التحتية المتطورة مثل المطارات والطرق والموانئ والسكك الحديدية، زيادة الطلب على صناعة إدارة المرافق، كما أن توجه الحكومات لتنويع اقتصادها بعيدًا عن النفط كان له أبلغ الأثر في تعزيز نمو قطاع إدارة المرافق. بالإضافة إلى ذلك، أوضح التقرير أن معرض «إكسبو 2020» الذي سوف يقام في دبي، وكأس العالم لكرة القدم 2022 الذي سوف تستضيفه الدوحة، يدعمان بشكل أساسي الطلب إلى تصميم بنية تحتية ذات مستوى عالمي، بالإضافة إلى إنشاء الكثير من وسائل الراحة والرفاهية الحصرية.
وعلى صعيد الخدمات العقارية، تعززت مساهمة هذا القطاع في الاقتصاد على مدار العقد الماضي بسبب قوة السوق العقارية في المنطقة. ويشمل قطاع الخدمات العقارية إدارة المرافق وإدارة الممتلكات، وكلتا الخدمتين لا تزالان في مراحلها الواعدة في دول مجلس التعاون الخليجي مقارنة بالأسواق المتقدمة مثل دول أوروبا وأميركا الشمالية. فكلتا الخدمتين تغطيان مجموعة واسعة من الوظائف والتقنيات والمهن، وفقًا للتقرير.
وذكر التقرير أنه من المرجح أن يساعد القطاع السياحي في تسريع نمو السوق العقارية في دول مجلس التعاون الخليجي، وبخاصة في الإمارات العربية المتحدة. في حين لا تزال الضيافة والإيجارات السكنية والمكتبية من الأسواق الواعدة في دول مجلس التعاون الخليجي، فمن المتوقع أن يستمر قطاع التجزئة في التوسع بمعدلات كبيرة خلال السنوات المقبلة.
وعلى صعيد ذي صلة، أعلنت دائرة الأراضي والأملاك التابعة لحكومة دبي مطلع الأسبوع الحالي أن إجمالي التصرفات العقارية بدبي خلال العام الماضي بلغت 259 مليار درهم (بما يعادل 70.6 مليار دولار)، منها 103 مليارات درهم عمليات شراء، و128 مليار درهم تمت من خلال عمليات الرهن العقاري.
وأوضح التقرير أن إجمالي قيمة الاستثمارات بقطاع العقارات بدبي خلال 2016 تجاوز 91 مليار درهم، تم ضخها من قبل أكثر من 42 ألف مستثمر، منها 35 مليار درهم من خلال 12768 مستثمرا خليجيا، وتبوأ مستثمرو الإمارات مكانة الصدارة على الخليجيين والعرب والأجانب لاستثمارهم ما يقرب من 22 مليارًا من خلال 7 آلاف مستثمر إماراتي، وحل المستثمرون السعوديون في المرتبة الثانية باستثمارات قدرها 8 مليارات درهم من خلال 3294 مستثمرا، واقتربت استثمارات القطريين والكويتيين من حاجز الملياري درهم، بواقع 1006 و770 مستثمرًا على التوالي، بينما كانت استثمارات العمانيين (301 مستثمر)، والبحرينيين (244 مستثمرا)، بقيمة مليار درهم.
وأشار التقرير إلى أن إجمالي قيمة استثمارات العرب غير الخليجيين قد زاد على 12 مليار درهم خلال عام 2016 من خلال 6416 مستثمرًا، بينما بلغ عدد جنسيات المستثمرين في قاعدة بيانات أراضي دبي 16 جنسية.
وبلغ إجمالي قيمة استثمارات الأجانب غير العرب والخليجيين في سوق العقارات بدبي خلال 2016 أكثر من 44 مليار درهم من خلال 22834 مستثمرا من 136 دولة، وسجل المستثمرون الهنود تفوقًا واضحًا في حجم وقيمة استثماراتهم على نظرائهم من الأجانب، بعد قيامهم بضخ أكثر من 12 مليار درهم في سوق دبي العقارية من خلال 6236 مستثمرًا، وتلاهم الباكستانيون من حيث العدد (3372 مستثمرًا) باستثمارات قيمتها 4.4 مليار درهم، كما بلغ عدد المستثمرين البريطانيين الذين اشتروا عقارات في دبي في 2016 نحو 3372 مستثمرا بقيمة 5.8 مليار درهم، وتلاهم مستثمرون من الصين وكندا وإيران وروسيا والولايات المتحدة وفرنسا. ومن حيث المناطق الأكثر جذبًا للمستثمرين العقاريين في دبي في 2016، أوضح التقرير أن أعلى 5 مناطق من حيث المبايعات تصدرتها منطقة برج خليفة بعدد 2097 صفقة، بقيمة زادت على السبعة مليارات درهم، بينما سجلت مرسى دبي 2937 صفقة بقيمة 6.3 مليار درهم، ثم الخليج التجاري في المركز الثالث بقيمة 2ر6 مليار درهم، تليها «جبل علي 1» و«ورسان 1».
وأشار التقرير إلى أن عام 2016 شهد تدشين 134 مشروعا عقاريا جديدا زادت قيمتها على 100 مليار درهم، ودخول 55 مطورًا عقاريًا جديدًا إلى السوق، كما تم تسجيل 410 آلاف عقد إيجار من مختلف الفئات في كل أرجاء دبي، ووصل عدد الوسطاء العقاريين خلال العام الماضي 5933 وسيطا، ومكاتب الوسطاء إلى 2285 مكتبا.