استطلاع: 70 % من مسلمي بلجيكا يعانون من تفجيرات بروكسل

رئيسة «مركز تكافؤ الفرص» لـ«الشرق الأوسط»: هناك علاقة بين العنصرية والحوادث الإرهابية

قيادات الجالية المسلمة شاركت في مسيرات التنديد بالهجمات الإرهابية في بروكسل وغيرها («الشرق الأوسط»)
قيادات الجالية المسلمة شاركت في مسيرات التنديد بالهجمات الإرهابية في بروكسل وغيرها («الشرق الأوسط»)
TT

استطلاع: 70 % من مسلمي بلجيكا يعانون من تفجيرات بروكسل

قيادات الجالية المسلمة شاركت في مسيرات التنديد بالهجمات الإرهابية في بروكسل وغيرها («الشرق الأوسط»)
قيادات الجالية المسلمة شاركت في مسيرات التنديد بالهجمات الإرهابية في بروكسل وغيرها («الشرق الأوسط»)

المسلمون البلجيكيون لديهم شعور بأن الآخرين لا يحبونهم، ويرى أكثر من 70 في المائة منهم أن الناس ينظرون إليهم على أنهم من الإرهابيين المحتملين، بينما يرى 63 في المائة منهم أنهم يشعرون بخوف شديد بسبب تدفق موجات اللاجئين، وقالوا أيضا إنهم يشعرون بأنه يتم استهدافهم لأنهم من المسلمين، ويرى 77 في المائة منهم أنهم لا يشعرون بأنهم في بلدهم على عكس ما كانت الأمور عليه في الماضي.
هذه هي نتائج استطلاع للرأي أشرفت عليه كل من صحيفة «لوسوار» البلجيكية اليومية، ومحطة التلفزيون البلجيكية الناطقة بالفرنسية «آر تي بي إف». وجاء في النتائج التي نشرت أمس (الاثنين)، أنه عقب تفجيرات بروكسل في مارس (آذار) من العام الماضي تخوفت أعداد كبيرة من الشباب من المسلمين البلجيكيين من الربط بينهم وبين المتطرفين والإرهابيين.
جاء ذلك بالتزامن مع إعلان «مركز المساواة ومكافحة العنصرية»، (أونيا)، في بروكسل، عن تنامي المخاطر ضد المسلمين، وازدياد في مظاهر الإسلاموفوبيا في ظل حالة من الاضطراب السياسي، وقال المركز: «نحن جميعا نشترك في المسؤولية عما حد».
وتجولت كاميرا برنامج تلفزيوني في شوارع بروكسل، خصوصا في أحياء يقطنها غالبية من المسلمين، وحاولت معرفة ماذا كان البعض منهم شعر بأن الناس ينظرون إليهم على أنهم من الإرهابيين المحتملين أو أن البعض ربط بينهم وبين الإرهاب بسبب العقيدة. وتنوعت الإجابات، فهناك من قال إن «الأمر يختلف من مكان إلى آخر في بروكسل؛ فمن يعيش في بلدية شخاربيك، غير من يعيش في بلدية أوكيل»؛ والأولى تقطنها غالبية من المهاجرين، والأخرى تضم أعدادا قليلة جدا منهم.
وقال آخرون إن الأمر قد ينطبق على الأوروبيين إذا ما ذهب البعض منهم إلى دول إسلامية؛ قد ينظر إليهم الناس على أنهم من الإرهابيين.
وتشير النتائج إلى أن المسلمين يشعرون دائما بأن الشرطة تستهدفهم في عمليات المراقبة والتفتيش، وقال أحد الذين شملهم الاستطلاع: «لقد سبق أن اعتقلوني في محطة للقطارات في شمال بروكسل، لأن بحوزتي حقيبة سفر كبيرة، وكنت عائدا من السفر». وقال شخص آخر إنه يشعر بالفخر بأنه بلجيكي وأنه مسلم، وقالت فتاة مسلمة لا ترتدي الحجاب إنها لا تشعر بالفرق، وأضافت أن الجميع يتعامل معها بالود، ولكنها توقعت أن الأمر سيكون مختلفا لو سارت في الشارع بالحجاب.
ولم يتم الإعلان عن إجمالي الحوادث العنصرية التي تلقتها المراكز المعنية من جانب أبناء الجاليات الإسلامية خلال عام 2016، ولكن صدر في العام الماضي من مقر المركز الفيدرالي لتكافؤ الفرص في العاصمة البلجيكية بروكسل «أونيا»، تقرير عن التحليل الأولي لحوادث العنصرية في عام 2015، وجاء فيه أن المجتمع البلجيكي يعاني من توترات، حيث تتعمق ظاهرة التمييز على أساس العرق أو الدين، وأن الجزء الأكبر من الشكاوى من قبل مسلمين تعرضوا للتمييز العنصري، خصوصا في مجالي العمل والسكن، والتهديدات عبر الإنترنت.
في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، قالت ايلس كيتسمان، مديرة المركز الفيدرالي لتكافؤ الفرص: «تلقينا 4 آلاف و500 شكوى عام 2015 بسبب العنصرية؛ منها جزء مرتبط بالعقيدة، وأكثر من 90 في المائة منها جاءت من المسلمين، ولاحظنا أن هناك مزيدا من العنف والتوتر في التعامل مع المسلمين، مثل خلع الحجاب للنساء في الشوارع، وتصرفات أخرى تصل إلى التهديد بالقتل عبر الإنترنت. ولا بد من أن تتخذ الحكومة الإجراءات المطلوبة لمواجهة الأمر. كما لاحظنا وجود علاقة بين الحوادث العنصرية والأحداث الدولية ومنها الهجمات الإرهابية».
وعند مدخل مركز «أونيا» في بروكسل، التقت «الشرق الأوسط» مع ياسين، أحد الشبان من أصول إسلامية، الذي لجأ إلى المركز لتقديم شكوى من العنصرية، ورفض إعطاء التفاصيل، وهناك آخرون من جنسيات مختلفة تعرضوا للتمييز في السكن مثل الشاب الأفريقي أحمد، الذي كان مترددا في التحدث عن مشكلته المتمثلة في الانتظار منذ 8 سنوات للحصول على سكن مناسب، وهناك شكاوى أخرى مرتبطة بارتداء الحجاب، إلى جانب أمور أخرى يعاني منها أبناء الجالية المسلمة.
على الجانب الآخر، تعترف الأوساط الحزبية والحكومية بوجود مشكلات، وضرورة البحث عن حلول لها، ولكنها ترى أن الأرقام مبالغ فيها، وفي الوقت نفسه حملت الإعلام المسؤولية الأولى عن خلق أجواء الخوف من المسلمين، الذي تحول لدى البعض إلى كراهية، نظرا للتركيز الإعلامي على الجوانب السلبية.
وفي تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، قال فؤاد احيدار، نائب رئيس برلمان بروكسل وينتمي للحزب الاشتراكي: «الأرقام مبالغ فيها، ولا تعبر عن الوضع الحقيقي للمسلمين في بروكسل، والشكاوى لا تقدم فقط في (مركز تكافؤ الفرص)، وهناك شكاوى في مراكز الشرطة ولا تحمل أي إشارة إلى معاداة الإسلام، ومنذ أحداث فرنسا العام الماضي، بل منذ تفجيرات نيويورك 2001، يعاني المسلمون من تصرفات عنصرية قد يتحمل عدد قليل من المسلمين جزءا من المسؤولية فيها بسبب تصرفات خاطئة، ولكن الإعلام للأسف لعب دورا سلبيا، لأنه يركز فقط على الجوانب السلبية».
واختتم التقرير الصادر العام الماضي عن «مركز تكافؤ الفرص» بالإشارة إلى أن ظاهرة التمييز على أساس الدين في المجتمع البلجيكي تنامت بنسبة 78 في المائة خلال السنوات الخمس الماضية، وأن الأمر لا يتعلق بالمسلمين فقط، وأنهم ليسوا الضحية الوحيدة لهذه الظاهرة. وفي هذا الصدد أشار تقرير المركز الفيدرالي لتكافؤ الفرص في بلجيكا إلى بعض النقاط التي وصفها بأنها إيجابية؛ ومنها تراجع الحوادث المرتبطة بمعاداة السامية، وأيضا زيادة الاهتمام بالقضايا ذات الصلة بملفات ذوي الاحتياجات الخاصة.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».