الملقي ردا على إيقاف شخصيات سياسية: الحرية لا تعني التحريض أو الفوضى

أوقفت نيابة محكمة أمن الدولة في الأردن النائب السابق وصفي الرواشدة، واللواء المتقاعد محمد العتوم، وعمر العسوفي، وحسام العبد اللات، وعبد الرحمن الدويري، وفلاح الخلايلة.
وقال رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي إن شأن الموقوفين منظور أمام القضاء الأردني الذي لا نشكك مطلقا بعدالته ونزاهته وحياده، لافتا إلى أن القانون هو الفيصل في التعامل مع الجميع، وأن حرية الرأي والتعبير لا تعني التحريض أو الفوضى، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الأردنية (بترا).
وفي رده على استفسارات نيابية أوضح الملقي أن الأجهزة الأمنية المختصة وبموجب مذكرة خطية صادرة عن مدعي عام محكمة أمن الدولة قامت بتوقيف أشخاص لقيامهم بأعمال تحريضية من شأنها أن تثير الرأي العام وتغيّر أوضاع المجتمع الأساسية والتي تشكل تجاوزا على القانون بحسب نص المادة 149 -1 من قانون العقوبات.
وأكد أمام مجلس النواب احترام الحكومة وبشكل مطلق لحرية الرأي والتعبير طالما أنها تتم بموجب أحكام الدستور والقوانين، ولا تتعدى حدود المصلحة الوطنية العليا ولا تمس التلاحم الفريد الذي حافظ على أمن واستقرار الوطن، متابعا أن الحكومة بمختلف أجهزتها كانت وما زالت تحترم حق المواطنين في التعبير السلمي عن آرائهم وتتقبل النقد البناء، ولا تستهدف أي مواطن يعارض نهجها أو سياساتها ضمن حدود القانون، ولكن في ذات الوقت فإن واجبها أن لا تسمح لأحد بالتطاول على القانون الذي يشكل احترامه وإنفاذه عاملاً من عوامل قوة الدولة.