أجهزة واشنطن الأمنية تستعد لتأمين حفل تنصيب ترامب الجمعة

28 ألف عنصر لتأمين 900 ألف شخص

رجل يلعب دور الرئيس المنتخب دونالد ترامب في حفل تجريبي لتنصيبه أمس في واشنطن (أ.ف.ب)
رجل يلعب دور الرئيس المنتخب دونالد ترامب في حفل تجريبي لتنصيبه أمس في واشنطن (أ.ف.ب)
TT

أجهزة واشنطن الأمنية تستعد لتأمين حفل تنصيب ترامب الجمعة

رجل يلعب دور الرئيس المنتخب دونالد ترامب في حفل تجريبي لتنصيبه أمس في واشنطن (أ.ف.ب)
رجل يلعب دور الرئيس المنتخب دونالد ترامب في حفل تجريبي لتنصيبه أمس في واشنطن (أ.ف.ب)

استنفرت الأجهزة الأمنية الأميركية قبل حفل تنصيب الرئيس المنتخب دونالد ترامب، الجمعة، في واشنطن، حيث يتوقع أن يتجمع نحو مليون شخص وسط مخاوف من هجمات بأساليب مختلفة، تختلف بين «الذئاب المنفردة» وطائرات من دون طيار مزودة بسلاح، وشاحنات الدهس.
وقال وزير الأمن القومي الأميركي، جيه جونسون، لصحافيين تجمعوا في منشأة أمنية غرب البلاد، حيث ستنسق نحو 50 وكالة أميركية فيما بينها لتأمين الحدث، إن «المناخ الإرهابي الدولي مختلف كثيرا عن عام 2013»، عندما تم تنصيب الرئيس باراك أوباما لولاية رئاسية ثانية، رغم أنه «لا علم لنا بتهديد محدد ومؤكد» يهدد حفل تنصيب ترامب.
ويحذر مسؤولون أميركيون، وفق ما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية، من أنه فيما تبقى واشنطن متيقظة حيال هجمات تخطط لها جماعات متطرفة كتنظيم داعش أو القاعدة، أظهرت الأعوام الماضية أن البلاد أكثر عرضة لهجمات يخطط لها وينفذها أفراد داخل الولايات المتحدة، وإن كانت مستوحاة، ولكن ليست مدارة من قبل إرهابيين في الخارج، وهو ما يطلق عليه «الذئاب المنفردة».
واعتبر جونسون أنه «علينا الانشغال بالتطرف على أراضينا الذي يولد في الولايات المتحدة، وبتصرفات الأشخاص الذين يميلون إلى التطرف». وقال إنه سيتم نشر نحو 28 ألف عنصر أمني لتأمين الحفل الذي توقع أن يشارك فيه ما بين 700 و900 ألف شخص، بما في ذلك 99 مجموعة احتجاجية مختلفة.
وسيبدأ الحفل بوضع إكليل من الزهور في مقبرة «أرلينغتون» الوطنية، يتبعه أداء اليمين، ومن ثم مسيرة التنصيب، وعدة حفلات راقصة، قبل الانتهاء بأداء الصلاة في اليوم التالي في الكاتدرائية الوطنية. وسيكون كثير من مراسم الاحتفال عرضة للخطر، وبخاصة حفل أداء اليمين الذي يحضره الرئيسان، الجديد والمنتهية ولايته، إضافة إلى رؤساء سابقين ومعظم كبار مسؤولي الحكومة والكونغرس، في الجهة الغربية لمبنى الكابيتول.
ورغم أنهم سيكونون محميين بصفائح من الزجاج المضاد للرصاص وقناصة على أسطح المباني، إضافة إلى أدوات للكشف عن المواد المشعة والكيميائية والبيولوجية موضوعة من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالي، فإن مستوى الخطر يبقى مرتفعا. وستختبر المسيرة التقليدية التي تنطلق من مبنى الكابيتول إلى البيت الأبيض، القدرات الأمنية في البلاد.
وكان الرئيس السابق جيمي كارتر، قد فاجأ الجميع حين مشى المسافة التي تبلغ 1.8 كيلومتر عام 1977، ومنذ ذلك الحين لم يمش الرؤساء اللاحقون سوى جزء منها، حيث يعتبرها الجهاز السري المكلف بحماية الرؤساء وعائلاتهم عالية الخطورة.
وأوضح جونسون أن المنطقة التي يقام فيها حفل تنصيب ترامب ستكون مغلقة بشكل معزز، أكثر مما كان الوضع عليه قبل 4 سنوات، بعد اعتداءات بشاحنات دهست حشودا في كل من باريس وألمانيا العام الماضي. وكان عام 2016 قد شهد هجمات بشاحنات اجتاحت حشودا في مدينة نيس الفرنسية، حيث لقي 86 شخصًا حتفهم، فضلاً عن مقتل 12 في برلين.
وتحسبًا لهجمات مشابهة، ستكون منطقة الحفل «محمية بشكل أكبر بشاحنات وعوائق إسمنتية لمنع عبور الآليات غير المرخص لها» بالدخول. وسيغلق عناصر الأمن منطقة تبلغ مساحتها نحو 7 كيلومترات مربعة وسط واشنطن، لن يسمح إلا للمشاة بدخولها. وسيخضع حتى هؤلاء لتفتيش دقيق من دون أن يسمح لهم بحمل أكثر من هواتفهم الخلوية، وكاميرات، ومَحافظ. ولن يسمح إلا بحمل حقائب اليد الصغيرة، فيما ستمنع حقائب الظهر.
وتأتي هذه الخطوة بعدما فجّر شقيقان من أصول شيشانية قنبلتين يدويتي الصنع، خُبئتا في حقائب ظهر، قاما بوضعهما قرب خط الوصول لماراثون بوسطن عام 2013، ما أدى إلى مقتل 3 أشخاص وجرح العشرات.
ويقول مسؤولون إنه لن يسمح إلا بحمل لافتات صغيرة الحجم ودون عصي لرفعها، في حين سيتم تخصيص أماكن متباعدة بين المتظاهرين المؤيدين وأولئك المعارضين لترامب.
وتتابع الوكالات الوطنية هذه المجموعات على وسائل التواصل الاجتماعي، وسيتواجد ضباط بلباس مدني بين الحشود.
أما الطائرات من دون طيار، والمتوافرة بكثرة وبأثمان زهيدة في الولايات المتحدة، فتمثل أيضا تحديا جديدا للسلطات هذا العام. ورغم أن استخدامها ممنوع في سماء واشنطن بسبب الإجراءات الأمنية القائمة، فإن جونسون أفاد بأن السلطات قد اتخذت خطوات إضافية للتعامل معها في حال استخدمت. وقال جونسون إن «هناك تكنولوجيا للتعامل معها» دون إعطاء مزيد من التوضيحات.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».