بريطانيا تتجه نحو خروج «شاق» من «الأوروبي»

بريطانيا تتجه نحو خروج «شاق» من «الأوروبي»
TT

بريطانيا تتجه نحو خروج «شاق» من «الأوروبي»

بريطانيا تتجه نحو خروج «شاق» من «الأوروبي»

ستعلن تيريزا ماي رئيسة الوزراء البريطانية، أنها تعمل من أجل انفصال منضبط، لكنه «شاق» في خطاب الثلاثاء ستعرض خلاله خططها لـ«بريكست»، حسبما ذكرت وسائل إعلام بريطانية اليوم (الأحد).
وتنوي ماي إطلاق إجراءات خروج المملكة المتحدة من الاتحاد بحلول نهاية مارس (آذار) عبر تفعيل المادة 50 من معاهدة لشبونة التي ستطلق مفاوضات ستستمر سنتين.
قبل ذلك، يفترض أن تصدر المحكمة العليا قرارها بشأن مشاورة البرلمان أو عدم مشاورته مسبقًا. وينتظر صدور هذا القرار في نهاية يناير (كانون الثاني). وتتعرض ماي لضغوط منذ أشهر لكشف استراتيجيتها حول المفاوضات التي ستحدد مستقبل العلاقات بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي.
وقال مكتبها إنها ستدعو في خطابها الثلاثاء بريطانيا إلى الاتحاد وإلى دعم «بريكست»، وستشدد على وقف «الشتائم» والحقد بين مؤيدي الخروج من الاتحاد ومعارضيه.
لكن الصحف البريطانية قالت إنها سترسي أسس عملية «خروج شاق» تتلخص بانسحاب من السوق الواحدة والاتحاد الجمركي الأوروبي ومحكمة العدل الأوروبية، بهدف استعادة السيطرة على مسألة الهجرة. وذكرت صحيفة «صنداي تايمز» هذه النقاط الثلاث وقالت إن ماي ستعلن أنها تريد «بريكست شاقًا ومنضبطًا».
وعنونت صحيفة «ذي صن» الأحد «الصدمة الثلاثية لماي بشأن بريكست»، مشيرة إلى أن رئيسة الحكومة «ستظهر أنها جادة بإعلانها الخروج من ثلاث هيئات للاتحاد الأوروبي».
ونقلت صحيفة «صنداي تلغراف» عن مصدر حكومي قوله إن «الناس سيدركون أنها عندما قالت إن (بريكست يعني بريكست) كانت تؤمن بذلك فعلاً». واكتفت رئاسة الحكومة بالقول إن الخطاب سيدعو البلاد إلى «وضع الانقسامات الماضية جانبًا والاتحاد لإنجاز الخروج من الاتحاد بنجاح».
وأدى الاستفتاء الذي أجري في يونيو (حزيران) حول انتماء بريطانيا إلى الاتحاد الأوروبي (52 في المائة فقط أيدوا الخروج من الاتحاد) إلى انقسام حاد في المملكة المتحدة.
وقالت رئاسة الحكومة إن معظم البريطانيين يتقاسمون رؤية لمملكة متحدة «آمنة ومزدهرة ومهتمة بالخارج ومتسامحة».
وأضافت أن «رئيسة الوزراء ستؤكد بتقديمها خطة الحكومة لمفاوضات بريكست، أهمية بناء أهداف مشتركة - مثل حملة حقوق العاملين وتحسينها - والتركيز على رؤية إيجابية لبريطانيا خارج الاتحاد الأوروبي».
ولم تكشف ماي الكثير عن استراتيجيتها المتعلقة بالمفاوضات لكنها ألمحت إلى أنها ستعطي الأولوية للتحكم بالهجرة الأوروبية القضية التي شكلت محورًا أساسيًا للجدل في الاستفتاء، والدخول إلى السوق الأوروبية المشتركة، بينما أكد الشركاء الأوروبيون بشكل واضح أنها قد لا تحصل على أي من الأمرين.
وقالت رئاسة الحكومة إن البريطانيين أيًا كان خيارهم يوم الاستفتاء، والبرلمان يريدون الآن أن «تسير الحكومة قدمًا» في هذا الشأن.
في الوقت نفسه، كرر الوزير البريطاني المكلف بشأن الـ«بريكست» ديفيد ديفيس اقتراح إبرام اتفاق انتقالي خلال مفاوضات الخروج من الاتحاد الأوروبي.
وكتب في صحيفة «صنداي تايمز» أنه «في حال الضرورة، قلنا إننا سنفكر في مهلة لوضع قوانين جديدة». وأضاف: «لا نريد فشل الاتحاد الأوروبي بل نريد أن يزدهر سياسيًا واقتصاديًا، وعلينا أن نقنع حلفاءنا بأن شراكة جديدة متينة مع المملكة المتحدة ستساعد الاتحاد الأوروبي على تحقيق ذلك».



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.