رفع العقوبات عن السودان جاء بعد موافقة ترامب ومحادثات لشهور

رفع العقوبات عن السودان جاء بعد موافقة ترامب ومحادثات لشهور
TT

رفع العقوبات عن السودان جاء بعد موافقة ترامب ومحادثات لشهور

رفع العقوبات عن السودان جاء بعد موافقة ترامب ومحادثات لشهور

قال وزير الخارجية السوداني إبراهيم غندور، اليوم السبت، إن قرار إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما المبدئي بتخفيف العقوبات عن السودان، اتُخذ بموافقة تامة من إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترامب، وبعد اجتماعات سرية استمرت شهورا.
وكانت الولايات المتحدة قد قالت، يوم الجمعة، إنها سترفع حظرا تجاريا فُرض قبل 20 عاما على السودان، لتلغي بذلك تجميدا للأصول، وتزيل عقوبات مالية، ردًا على تعاون الخرطوم في محاربة تنظيم داعش المتطرف وجماعات أخرى.
وستؤجّل هذه الخطوة 180 يومًا، لتحديد ما إذا كان السودان سيتحرك بشكل أكبر لتحسين سجله في مجال حقوق الإنسان ويحل صراعات سياسية وعسكرية، بما في ذلك في دارفور.
ويضع هذا التأجيل القرار النهائي في يد ترامب ووزير خارجيته، الذي من المرجح أن يكون ريكس تيلرسون، وهو مسؤول تنفيذي نفطي سابق.
وقال غندور، في مؤتمر صحافي، إن التخفيف المحتمل للعقوبات جاء نتيجة اجتماعات سرية استمرت 6 أشهر في الخرطوم، بشأن قضايا تراوحت بين محاربة «جيش الرب للمقاومة» للسلام في جنوب السودان، والمناطق التي تشهد حربًا في السودان، مثل دارفور.
وقال مدير المخابرات السودانية، إنه التقى مع جون برينان مدير وكالة المخابرات المركزية الأميركية مرتين، لبحث التعاون بشأن مكافحة الإرهاب والتطرف.
ووصف غندور القرار بأنه بداية تحسن العلاقات مع الولايات المتحدة، والذي سيجذب الاستثمارات الأجنبية.
وفي السياق ذاته، أعلن مدير جهاز الأمن والمخابرات السوداني، محمد عطا المولى، السبت، أن التعاون بين البلدين في مجال مكافحة الإرهاب قائم منذ ما قبل عام 2000.
وقال عطا المولى: «ننسق ونتعاون مع الولايات المتحدة منذ ما قبل عام 2000 في مجال مكافحة الإرهاب» مضيفا: «نفعل ذلك لأننا جزء من هذا العالم، ونتأثر بما يحدث في دول الجوار، مثل ليبيا، وحتى بما يجري في سوريا».
وشهدت العلاقات بين واشنطن والخرطوم تحسنا في السنوات الأخيرة، حيث التقى وزير الخارجية الأميركي جون كيري نظيره السوداني مرتين، في حين زار المبعوث الأميركي للسودان وجنوب السودان دونالد بوث مرارا الخرطوم.
وقال المسؤول الأمني السوداني، إن الخرطوم أعربت في يوليو (تموز) 2015 عن استيائها من إبقاء السودان على اللائحة الأميركية للدول الراعية للإرهاب، رغم التعاون القائم بين البلدين، إلا أنه لم يكشف مجالات التعاون بين البلدين في هذا المجال، مكتفيا بالقول إن الخرطوم تلقت «مساعدات فنية» من الولايات المتحدة.
وقال إن السلطات السودانية، تعبيرا عن استيائها من عدم رفع اسم السودان عن لائحة الدول الراعية للإرهاب، قامت بـ«وقف التدريب وامتنعت عن تلقي المساعدات الفنية التي كانوا يقدموها لنا».
وأكد عطا المولى أنه التقى مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية «سي آي إيه» مرتين، منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2015، مشددا على أن الخرطوم مستعدة «لتحمل أعباء مكافحة الإرهاب».



الأردن وقطر ينددان بقرار إسرائيل وقف دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة

مساعدات تقدمها وكالة «الأونروا» خارج مركز توزيع في مخيم جباليا للاجئين في شمال قطاع غزة (رويترز)
مساعدات تقدمها وكالة «الأونروا» خارج مركز توزيع في مخيم جباليا للاجئين في شمال قطاع غزة (رويترز)
TT

الأردن وقطر ينددان بقرار إسرائيل وقف دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة

مساعدات تقدمها وكالة «الأونروا» خارج مركز توزيع في مخيم جباليا للاجئين في شمال قطاع غزة (رويترز)
مساعدات تقدمها وكالة «الأونروا» خارج مركز توزيع في مخيم جباليا للاجئين في شمال قطاع غزة (رويترز)

ندّد الأردن، اليوم (الأحد)، بقرار إسرائيل تعليق دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، معتبراً أنه «انتهاك فاضح لاتفاق وقف إطلاق النار»، يهدد «بتفجر الأوضاع مجدداً في القطاع» الفلسطيني.

ونقل بيان صادر عن وزارة الخارجية الأردنية عن الناطق باسمها، سفيان القضاة، قوله إن «قرار الحكومة الإسرائيلية يُعد انتهاكاً فاضحاً لاتفاق وقف إطلاق النار، ما يهدد بتفجر الأوضاع مجدداً في القطاع»، مشدداً على «ضرورة أن توقف إسرائيل استخدام التجويع سلاحاً ضد الفلسطينيين والأبرياء من خلال فرض الحصار عليهم، خصوصاً خلال شهر رمضان المبارك».

من جانبها، عدّت قطر التي ساهمت في جهود الوساطة لإبرام الهدنة بين إسرائيل وحركة «حماس» في غزة، أن تعليق الدولة العبرية إدخال المساعدات إلى القطاع المحاصر هو «انتهاك صارخ» للاتفاق. وندّدت وزارة الخارجية القطرية في بيان بالقرار الإسرائيلي، مؤكدة أنها «تعدّه انتهاكاً صارخاً لاتفاق الهدنة والقانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف الرابعة وكافة الشرائع الدينية». وشدّدت على رفض الدوحة «القاطع استخدام الغذاء كسلاح حرب، وتجويع المدنيين»، داعية «المجتمع الدولي إلزام إسرائيل بضمان دخول المساعدات الإنسانية بشكل آمن ومستدام ودون عوائق إلى كافة مناطق القطاع».

وسلمت حركة «حماس» 33 رهينة لإسرائيل خلال المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار، بينما أطلقت إسرائيل سراح نحو ألفي فلسطيني وانسحبت من بعض المواقع في قطاع غزة. وكان من المقرر أن تشهد المرحلة الثانية بدء مفاوضات الإفراج عن الرهائن المتبقين، وعددهم 59، بالإضافة إلى انسحاب إسرائيل تماماً من القطاع وإنهاء الحرب، بموجب الاتفاق الأصلي الذي تم التوصل إليه في يناير (كانون الثاني). وصمد الاتفاق على مدى الأسابيع الستة الماضية، على الرغم من اتهام كل طرف للآخر بانتهاك الاتفاق. وأدّت الحرب الإسرائيلية إلى مقتل أكثر من 48 ألف فلسطيني وتشريد كل سكان القطاع تقريباً وتحويل معظمه إلى أنقاض. واندلعت الحرب في أكتوبر (تشرين الأول) 2023 بعد هجوم شنّته «حماس» على إسرائيل، أسفر عن مقتل 1200، بحسب الإحصاءات الإسرائيلية.