الجمهوريون يستعدون لإلغاء برنامج الرعاية الصحية نهاية الشهر الحالي

بول راين: سنلغي برنامج «أوباما كير» ونضع برنامجًا أفضل

الجمهوريون يستعدون لإلغاء برنامج الرعاية الصحية نهاية الشهر الحالي
TT

الجمهوريون يستعدون لإلغاء برنامج الرعاية الصحية نهاية الشهر الحالي

الجمهوريون يستعدون لإلغاء برنامج الرعاية الصحية نهاية الشهر الحالي

شدد رئيس مجلس النواب بول راين على اتجاه مجلس النواب بقوة لإلغاء برنامج الرعاية الصحية الذي أقره الرئيس باراك أوباما والعمل لإقرار برنامج آخر، في تأكيد على استعداد الجمهوريين القوي لإلغاء أهم أبرز إنجاز للرئيس أوباما في مجال الشؤون الداخلية وتوفير الرعاية الصحية بسعر منخفض لملايين من الأميركيين.
قال راين في مؤتمر صحافي: «نحن في مهمة إنقاذ، بعد فشل برنامج (أوباما كير)»، مشيرًا إلى إخفاقات البرنامج المتمثلة في التكلفة المرتفعة للأقساط في كثير من الولايات، منها مينيسوتا بنسبة 50 في المائة، ألاباما 58 في المائة، وبنسلفانيا 53 في المائة. وتقلص خيارات الأميركيين في اختيار الأطباء.
أكد راين مرارًا أن عملية إلغاء واستبدال قانون الرعاية سيكون في تناغم، وفي أجزاء «سنتبع الخطوات التشريعية الصحيحة، لن نقوم بتمرير قانون كبير الحجم دفعة واحدة من غير أن نعرف مضمونه إلى أن يتم تمريره». عندما سئل راين عن الخطة التي سيتم اتباعها، أجاب بقوله: «سنقوم بالعمل من الأسفل إلى الأعلى. سنقوم بالاجتماع بجميع اللجان المختلفة في مجلس النواب والنقاش معهم، لاختيار أفضل طريقة لاستبدال القانون الحالي».
وأشار راين إلى أن الهدف من التعديلات سيكون لتوفير اختيارات أكثر من أجل الرعاية الصحية. اتفق راين مع أحد الصحافيين على أن السياسات الجديدة يجب ألا تكون محايدة لحزب واحد «عندما يتمسك الديمقراطيين بقانون يقوم بإلحاق الضرر للناس، ذلك فعل مخزٍ، لكن لدينا مسؤولية لاستخدام جميع أدواتنا لإصلاح المشكلة».
وفيما يتعلق بتوفير الرعاية للنساء، أوضح راين أن التركيز سيكون لإعانة مراكز الصحة الفيدرالية ماديًا، بدلاً من عيادات تخطيط الأمومة، وذلك لاجتناب الخلاف ووجود نسبة أعلى من مراكز الصحة الفيدرالية.
وأشار راين إلى عدم وجود تواريخ محددة لسير الخطة، رغم أهمية العمل والتنفيذ السريع، ولكن تكمن أهمية بالغة في الحرص على صنع القرارات الصحيحة فيما يتعلق بإصلاح الرعاية الصحية الأميركية. فيما أوضح أحد المساعدين بالكونغرس لـ«الشرق الأوسط» أن مجلس النواب أشار إلى أن عملية الإلغاء والاستبدال لن تتم من خلال قانون واحد، بل ستتم العملية بطريقة مجزأة.
من جانبه أعلن مجلس الشيوخ في جلسته، مساء يوم الأربعاء الماضي، التي استمرت إلى صباح يوم الخميس، بالتصويت لصالح تمرير الميزانية، بنسبة 51 صوتًا، مقابل اعتراض 48 صوتًا. التصويت الذي يعد أول خطوة لإلغاء قانون العناية الميسرة الذي يطلق عليه لقب «أوباما كير»، وذلك بإزالة أول عقبة إجرائية وتمرير القانون لمجلس النواب للتصويت عليه.
ويحتاج الجمهوريون إلى أغلبية بسيطة من الأصوات لإلغاء البرنامج. وقد أشارت مصادر إلى تعليمات جمهورية للجان الكونغرس للبدء في صياغة مشروعات قوانين لإلغاء «أوباما كير» ووضع أفكار لبدائل للبرنامج. في المقابل هدد الديمقراطيون المعارضون لإزالة «أوباما كير» بالاحتجاج، وذلك عن طريق كسر القواعد الإجرائية بإهداء أصواتهم شفهيًا للذين سيتضررون من إزالة هذا القانون. وقال السيناتور ميتش ميكانول: «قام مجلس الشيوخ بأخذ خطوة في غاية الأهمية بإزالة واستبدال (أوباما كير)، وذلك بتمرير قانون يوفر الأدوات التشريعية اللازمة لإزالة هذا القانون الفاشل، بينما نتقدم بسياسات رعاية صحية أفضل».
وخلال المؤتمر الصحافي شدد الرئيس المنتخب دونالد ترامب على أن إدارته ستقوم بإعلان خطة إزالة واستبدال قانون الصحة الميسرة في الوقت ذاته، ولكنه بانتظار تأكيد منصب المرشح لقسم الشؤون الصحية والخدمات البشرية، توم برايز. قام برايز، رئيس لجنة الميزانية في مجلس النواب، بالعمل على قانون لإلغاء العناية الصحية في الماضي، كما كتب قانونًا الإلغاء في عام 2015 الذي تم تمريره من قبل مجلس النواب ومجلس الشيوخ، ولكن قام أوباما بمنعه بـ«الفيتو».
وقد رفض نائب الرئيس المنتخب مايك بنس الكشف عن تفاصيل إضافية عن خطة إلغاء قانون الرعاية الميسرة، وفي إجابته عن أسئلة الصحافيين في وقت سابق قال بنس: «نقوم بالعمل مع قادة تشريعيين في الوقت الحالي، لتمرير قانون يقوم بإلغاء الجوانب الأكثر ضررًا في (أوباما كير)... الضرائب، العقوبات، اللزام الفردي، وفي الوقت نفسه، تمرير قانون آخر يقوم بإصلاح العناية الصحية الأميركية، بخفض تكاليف التأمين الصحي من غير زيادة في دور الحكومة».
سيتم التصويت الرسمي لإلغاء قانون الرعاية الميسرة بعد إكمال القانون البديل. حدد الجمهوريون السابع والعشرين من شهر يناير (كانون الثاني) الحالي كموعد نهائي.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».