وزير العدل الألماني: ارتكبنا أخطاء في قضية أنيس العامري

اعتقال متشدد «خطر» بتهمة التحضير لتنفيذ عمل إرهابي

رجال شرطة يتفحصون آثار الدمار الذي خلفه الحادث الإرهابي الذي ضرب سوقا لأعياد الميلاد في برلين في ديسمبر الماضي (أ.ف.ب)

اعترف هايكو ماس، وزير العدل الألماني، لأول مرة بأن السلطات الأمنية في بلاده ارتكبت أخطاء في قضية الإرهابي التونسي أنيس العامري. وقد جاء هذا الاعتراف مساء أول من أمس في برنامج «الدرشة» التي تديره مايبريت إيلنر في القناة الثانية بالتلفزيون الألماني (زدف).
ويعد هايكو ماس أول مسؤول ألماني على مستوى الاتحاد يعترف بحصول أخطاء في قضية العامري، الذي قاد شاحنة ضخمة في سوق لأعياد الميلاد ببرلين يوم 19 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وأودى بحياة 12 شخصًا.
وقال ماس، وهو من الحزب الديمقراطي الاشتراكي، إنه «بعد كل الذي حصل، وكل ما عرفناه، لا يمكن لأحد أن يجلس هناك ويقول إنه لم تُرتكب أخطاء». وتعهد الوزير بحصول «عقوبات» لا بد منها، إلا أنه لم يقدم تفاصيل حول الموضوع أو حول نوع هذه العقوبات، ومن ستشمل.
كما أكد الوزير طرح تقرير جديد خلال الأيام القليلة الماضية، يشمل كل الأجهزة الأمنية، ويكشف بدقة ماذا فعل كل جهاز، وكيف قرر كل مسؤول.
وفي رده على سؤال حول كيفية تجنب حصول ذلك، أشار الوزير إلى خطة من عشر نقاط، سبق له أن طرحها مع وزير الداخلية الاتحادي، توماس دي ميزيير، وتخص قضايا فرض الرقابة على من تصنفهم السلطات الأمنية في خانة «خطرين».
وقبل ذلك نفى رالف ييغر، وزير داخلية ولاية الراين الشمالي فيستفاليا، أمام لجنة الشؤون الداخلية في البرلمان حصول أخطاء في قضية العامري. وتلاه أمام اللجنة رئيس شرطة الولاية ديتر شورمان الذي برر تملص العامري من الرقابة بتقمصه 14 شخصية مختلفة على الأقل أثناء إقامته في ألمانيا، مضيفا أن الشرطة كانت تخضعه إلى مراقبة دائمة، إلا أنه لم تتوفر أدلة ملموسة تكفي لإلقاء القبض عليه بتهمة التحضير لتنفيذ عمليات إرهابية.
وأوضح رئيس شرطة الولاية أن تفسير الخلل على أساس قانوني، بمعنى عدم توفر الأدلة القانونية الكافية لحبس المتهم، لا يمكن أن يفسر السهولة التي أفلت بها العامري من رقابة دائرة حماية الدستور (مديرية الأمن العامة). وألقت وسائط الإعلام الألمانية كثيرا من الأسئلة التي تتعلق بكيفية نجاح العامري، أثناء خضوعه للمراقبة، في شراء مسدس وسر نجاحه في الهرب بعد العملية الإرهابية بالقطارات عبر الأراضي الألمانية والهولندية وصولاً إلى فرنسا، وسبب عدم اعتقاله رغم ثبوت تهمة تزوير الوثائق، والغش في تسلم المساعدات الاجتماعية للاجئين من عدة أمكنة، والتورط في قضايا المخدرات.
على صعيد ذي صلة، وبعد تهديد وزير الداخلية الاتحادي دول المغرب العربي بفرض عقوبات اقتصادية عند رفضها استعادة مواطنيها الذين رفضت طلبات لجوئهم في ألمانيا، طالب الديمقراطي المسيحي، توماس شتروبل، بتشديد شروط منح التأشيرة لمواطني بلدان شمال أفريقيا، إذ قال شتروبل، وهو نائب المستشارة، أنجيلا ميركل، في الحزب، إن التشدد أو التساهل في منح التأشيرة مستقبلاً سيعتمد على مدى تجاوب هذه البلدان مع سياسة التسفير القسري لمن رفضت طلبات اللجوء التي تقدم بها مواطنوهم في ألمانيا. وعلى هذا الأساس دعا شتروبل الولايات الألمانية، التي يحكمها التحالف بين الاشتراكيين والخضر، إلى التراجع عن موقفها الرافض لاعتبار بلدان الشمال الأفريقي «آمنة» ويمكن إعادة اللاجئين إليها. وكانت الولايات التي يحكمها التحالف المسيحي أيدت اعتبار البلدان المغربية آمنة بالنسبة للاجئين. أما في الموقف من اللاجئين من مرتكبي الجنايات، فقد قال شتروبل إن الحكومة ستسعى لإصدار قرار يعاقب اللاجئ بإنهاء معاملة اللجوء، ونقله إلى الحجز الإجباري إلى حين تسفيره، عند ارتكابه جنايات يحاسب عليها القانون في ألمانيا.
وتعبيرًا عن التشدد الذي وعد به وزير الداخلية في قضية «الخطرين»، أكدت مصادر شرطة مدينة إيسن، أنها ألقت القبض على أحد المصنفين «خطرا» وأودعته السجن. ويفترض أن العملية جرت بالتنسيق مع دائرة الهجرة واللجوء في المدينة الواقعة في ولاية الراين الشمالي فيستفاليا.
ونقلت صحيفة «بيلد» الواسعة الانتشار عن مصادر في الشرطة، أن الرجل (28 سنة) كان يخطط لتنفيذ عملية إرهابية في ألمانيا، وكان يخضع الرجل إلى رقابة السلطات منذ فترة طويلة، بل إنه كان رهن الاعتقال الاحترازي قبل أسابيع، إلا أن الشكوك حول تحضيرات لعملية إرهابية تزايدت خلال فترة إطلاق سراحه.
وقالت مصادر الشرطة إنها اعتقلت المشتبه به في إطار ضرباتها الاحترازية ضد النشاط الإرهابي في منزله في مدينة أوبرهاوزن، وإن مثل هذا الحجز لا يحتاج إلى أمر إلقاء قبض يصدر عن النيابة العامة.