اجتماعات أنقرة... خلافات الفصائل حالت دون حسم المشاركة في «آستانة»

المداولات في العاصمة التركية تقتصر على القياديين

مواطنون سوريون في مظاهرة بعد صلاة الجمعة في معرة النعمان ضد انتهاك قوات النظام وحلفائه الهدنة (غيتي)

بعد إرباك وخلافات طغت على اجتماعات يومي الخميس والجمعة بين المعارضة السورية وممثلين أتراك في العاصمة التركية أنقرة، يبدو أن الأمور بدأت تتّجه إلى حل وسط، وهذا الحل يراعي مطالب الطرف السوري ويتوافق مع توجّهات تركيا التي مارست ضغوطا لحث الفصائل على الذهاب إلى مؤتمر آستانة حول سوريا، بصفتها وفدا عسكريا من دون مشاركة المعارضة السياسية بعدما باتت المباحثات تقتصر فقط على نحو 20 قياديا من الفصائل.
أولى البوادر الإيجابية أتت عبر الإعلان عن وقف لإطلاق النار في وادي بردى بمحافظة ريف دمشق، وهو الأمر الذي كانت تطالب به المعارضة، إضافة إلى هدنة شاملة في سوريا شرطا للموافقة على المشاركة في المؤتمر الذي ستستضيفه العاصمة الكازاخية آستانة. وفي حين أشارت مصادر مطلّعة لـ«الشرق الأوسط» إلى أنه «بدأ البحث في تشكيلة الوفد إلى آستانة، ما يعني موافقة الفصائل المبدئية على المشاركة»، توقّع المعارض سمير نشار، المطلّع على اجتماعات أنقرة، أن ينعكس الاتفاق في وادي بردى إيجابًا على المفاوضات، لا سيما أنه كان مطلبا أساسيا من قبل المعارضة، إذ قال: «قد يكون هذا الأمر نوعا من التطمينات لدفع المترددين للموافقة».
لكن في المقابل، قال القيادي المعارض عبد الرحمن الحاج لـ«الشرق الأوسط» إن قرار المشاركة في المؤتمر المقرر في العاصمة الكازاخية لم يحسم نهائيا، موضحا: «هناك خلافات حادة بين الفصائل بهذا الشأن، فهي في حين تعلن أنها لا تستطيع الذهاب في ظل عدم ضمان الوقف الشامل لإطلاق النار، فإنها تدرك في الوقت نفسه أنها غير قادرة على الرفض بسبب الضغوط التي تتعرض لها، ولا تزال بعض الفصائل الكبرى ترفض التوقيع على وثيقة القبول بالذهاب إلى المؤتمر». وبعدما كانت المفاوضات قد بدأت يوم الأربعاء، بمشاركة نحو مائة شخصية، من الفصائل المسلحة و«الهيئة العليا للمفاوضات» و«الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية» و«الحكومة المؤقتة»، أشار نشار في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن الخلافات والإرباك الذي طغى على الاجتماعات أدت إلى خروج - أمس - عدد كبير من المشاركين بحيث لم يبق أكثر من 15 أو 20 شخصا هم من قياديي الفصائل التي كانت المفاوضات شبه مقتصرة عليهم خلال الاجتماعات التي أخذت طابعا «ثنائيا» مع مسؤول تركي كبير ولم تكن مفتوحة.
وأضاف: «بات النقاش محصورا مع قياديي الفصائل الذين تعرضوا لضغوط من تركيا على أعلى المستويات للقبول بالمشاركة في المؤتمر وتسمية الوفد الذي سيمثلهم»، وأفاد نشار في الوقت عينه إلى أن «الخلاف ليس على شخصيات الوفد بل على مبدأ الذهاب إلى كازاخستان أو عدمه». ورجّح أن يكون هناك اتفاق، غير واضح المعالم، بين تركيا وروسيا، قائلا: «يبدو أن الهدف الأهم الآن هو الموافقة على المشاركة في آستانة وتشكيل الوفد». ولفت إلى أن شرط المعارضة كان إذا نجحت الهدنة الشاملة يجري الإعلان بعد عشرة أيام عن أسماء الوفد.
من جهة أخرى، في حين ذكرت بعض المعلومات أن موسكو ستدعو جهات سياسية محسوبة عليها ومقربة من النظام السوري، كمنصتي القاهرة وموسكو، أكّد قدري جميل، رئيس منصة موسكو وأمين حزب الإرادة الشعبية، لـ«الشرق الأوسط» أنه لم يتلق دعوة ونقل عن الأطراف الراعية للمؤتمر تأكيدها أنه لم ولن يدعى أي طرف سياسي للمشاركة في المؤتمر المقرر يوم 23 يناير (كانون الثاني) الحالي، من أي طرف كان، وعدم تأجيل موعده المحدد، وشدد جميل على أن الهدف الأساسي والوحيد من مباحثات آستانة وقف شامل لإطلاق النار في سوريا، وسيشارك في المؤتمر فقط الفصائل التي تملك الكلمة العسكرية الفصل.
واتّهم جميل من وصفهم بـ«السياسيين المتشديين» بعرقلة مشاركة المعارضة السياسية، قائلا: «لو لم يضعوا شروطا تعجيزية لكان يمكن مشاركة كل المعارضة السياسية، لكن تعطيلهم أدى إلى اتخاذ قرار اقتصار مباحثات آستانة على الفصائل».
جدير بالذكر، أنّ المعارضة كانت قد وضعت شروطا ترتكز على ضمان وقف إطلاق نار شامل، وعدم محاولة أي طرف تغيير الخريطة العسكرية الحالية، ومنع خطط التهجير القسري، لا سيما في ريف دمشق والغوطة الشرقية، على أن يجري بعد ذلك البحث في الذهاب إلى آستانة، مع تأكيد ألا يؤدي هذا المؤتمر إلى تجاوز مفاوضات جنيف.
في هذه الأثناء، قال مصطفى سيجري، القيادي البارز في الفصائل السورية إن الجانب التركي الذي شارك ببعض اجتماعات أنقرة «ما زال على موقفه الثابت» تجاه الثورة السورية مهما كان القرار الذي ستخرج به الفصائل من الاجتماع الذي لا يزال منعقدًا. وذكر سيجري، رئيس المكتب السياسي في «لواء المعتصم» - أحد أبرز الفصائل في الشمال السوري - المشارك في عمليات «درع الفرات» التي تدعمها أنقرة، أن الاجتماعات التي تعقد في العاصمة التركية أنقرة «اجتماعات سورية داخلية مع حضور للجانب التركي بعضا منها».
وتابع سيجري، في تصريح لـ«شبكة شام» المعارضة، أنه لم يُتخذ قرار نهائي بعد، مشيرًا إلى «مشاركة معظم القوى السياسية والثورية مثل الحكومة السورية المؤقتة ممثلة برئيسها وعدد من أعضاء الائتلاف وهيئة المفاوضات وشخصيات مستقلة، بالطبع، إلى جانب الفصائل العسكرية، في الاجتماعات»، ولفت إلى أن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أرسل عبر رئيس المخابرات التركية، حقان فيدان، رسالة مفادها بأن تركيا ما زالت على موقفها الثابت، وهي «معنا مهما كان قرارنا»، وفق قوله.
وفي حين لفت القيادي المعارض إلى أن قضية وادي بردى كانت تحظى باهتمام ومتابعة مباشرة من الرئيس التركي، فإنه نفى وجود أي ضغوط على المشاركين في الاجتماعات من قبل الجانب التركي، قائلا: «الأجواء جيدة يسودها النصح والاهتمام من الجانب التركي»، حسب قوله.