الرئاسة السودانية لـ «الشرق الأوسط» : جهود السعودية وراء رفع العقوبات

الفريق طه عثمان نوه بدور الإمارات وأبدى تفاؤلا باستكمال الحوار مع إدارة ترامب

الفريق طه عثمان الحسين
الفريق طه عثمان الحسين
TT

الرئاسة السودانية لـ «الشرق الأوسط» : جهود السعودية وراء رفع العقوبات

الفريق طه عثمان الحسين
الفريق طه عثمان الحسين

أكد وزير الدولة بالرئاسة السودانية الفريق طه عثمان الحسين لـ {الشرق الأوسط} أمس، أن المملكة العربية السعودية لعبت دوراً رئيسياً في رفع بعض العقوبات عن السودان، ومارست ضغوطاً متواصلة على الإدارة الأميركية، من أجل تحقيق هذا الهدف.
وأوضح الحسين أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وجه ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ببذل المزيد من الجهود من أجل الرفع الكلي للعقوبات عن السودان، مضيفاً أن الدور السعودي المتعاظم في رفع العقوبات عن السودان كان وراء الانفراجة التي تحققت «ولولاه لما تحقق ما تحقق».
وقال الحسين الذي يشغل منصب مدير مكتب الرئيس, إن حكومته ظلت تبذل جهوداً كبيرة مع الجانب الأميركي لرفع العقوبات منذ عهد وزير الخارجية السابق علي كرتي. وأضاف قائلاً: «بدأنا المفاوضات مع الجانب الأميركي قبل زهاء خمس سنوات على عهد وزير الخارجية السابق علي كرتي، الذي أحدث اختراقاً مميزا، يشاد به، لكن الامور لم تتحرك، الا بعد تحسن علاقتنا مع السعودية والإمارات العربية المتحدة».
وقال الحسين إن الجهود السعودية بدأت باستدعائه عاجلا الى الرياض، بطلب من ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان قبل عامين، الذي أبلغه عما نتج من لقاءاته بالمسؤولين الأميركيين وخاصة وزير الخارجية جون كيري، مشيرا الى ان الجانب الاميركي أشار الى 3 نقاط طالب ان تلتزم بها الخرطوم، لرفع الحظر الاقتصادي عن السودان، وهي «وقف الدعم لجيش الرب وزعيمه جوزيف كوني، ووقف دعم الحركات المتمردة ضد حكومة جنوب السودان، وعلى رأسها نائب الرئيس الأسبق رياك مشار، والسماح بإيصال المساعدات الإنسانية لمناطق الحرب في جنوب كردفان والنيل الأزرق».
وأشار المسؤول السوداني البارز الى أن حكومته قبلت النقاط الثلاث بسهولة، لأنها لا تدعم أصلاً جيش الرب، وأنها طلبت {أن يلتزم جنوب السودان في المقابل بوقف دعم معارضينا أيضاً}، وقال ان الرئيس البشير وافق عليها {وكان الأمير عند وعده}.
وأشار الحسين الى ان الجهود السعودية لرفع العقوبات عن السودان بدأت في عهد الملك سلمان بن عبد العزيز، وان ولي ولي العهد هو الذي تولى الملف، وقال: «التقط القفاز الأمير الشاب محمد بن سلمان الذي يعشق السودان حقيقة». وكشف الوزير ان الجهود السعودية انطلقت في المغرب، قبيل اجتماع قمة نواكشوط مارس (آذار) الماضي، حينما اجتمع خادم الحرمين الشريفين مع الرئيس عمر البشير، بحضور وزيري الخارجية السعودي عادل الجبير، والسوداني إبراهيم غندور ووزير الرئاسة السوداني (شخصه)، حيث تم بحث العقوبات الأميركية على السودان.
وأثنى المسؤول السوداني على دور دولة الإمارات العربية المتحدة في رفع العقوبات الاقتصادية، وعلى جهود محمد بن زايد ومنصور بن زايد وعبد الله بن زايد، وقال «أسهموا أيضا في هذا الملف إسهاماً كبيراً، وكان الشيخ محمد بن زايد يتابع معنا عن كثب حتى أمس».
وفيما يتعلق بإلزامية القرار لا سيما أنه صدر في الأيام الأخيرة من رئاسة أوباما، قال الحسين «صدر القرار لأن السعودية مارست ضغوطاً شديدة على الأميركيين، وذكروهم بان السودانيين أوفوا بعهدهم، وآن الأوان أن تفعل واشنطن ما وعدت به». وبدا الوزير الحسين متفائلاً بشأن استمرار الحوار الايجابي مع الإدارة الأميركية الجديدة في عهد الرئيس المنتخب دونالد ترامب، وتوقع استمرار المفاوضات في هذا الجانب، مستنداً في ذلك الى ثقل المملكة ودولة الإمارات. وقال: «طالما السعودية والإمارات معنا فنحن لسنا خائفين، هم وعدونا بمتابعة الأمر، واليوم الملك سلمان اتصل بالرئيس البشير، وأكد له أنه سيواصل الجهد وانه وجه الأمير محمد بن سلمان بمواصلة الجهود حتى ينتهي الأمر تماماً»، متوقعاً أن يلعب السعوديون والإماراتيون دوراً مهما في الرفع الكلي للعقوبات. وفي إجابة على سؤال فيما يتعلق بالوضع الصحي للرئيس البشير قال الحسين: «الرئيس خضع لعملية قسطرة عادية، يجريها أي شخص تكللت بالنجاح وهو الان يتمتع بصحة جيدة، ويمارس عمله بصورة طبيعية».



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.