عسكريون إسرائيليون وأميركيون يطرحون على ترامب توقيع حلف دفاعي

رأوا في نقل السفارة إلى القدس كوارث سياسية وأمنية محتملة

عسكريون إسرائيليون وأميركيون يطرحون على ترامب توقيع حلف دفاعي
TT

عسكريون إسرائيليون وأميركيون يطرحون على ترامب توقيع حلف دفاعي

عسكريون إسرائيليون وأميركيون يطرحون على ترامب توقيع حلف دفاعي

طرحت مجموعة من السياسيين والعسكريين الإسرائيليين والأميركيين، على طاولة الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترامب، توقيع معاهدة حلف دفاعي مشترك، بديلا لنقل السفارة الأميركية لدى إسرائيل من تل أبيب إلى القدس.
ويرى هؤلاء، أن نقل السفارة من تل أبيب إلى القدس، مجرد خطوة رمزية، لكنها قد تعود على البلدين بكوارث سياسية وأمنية، بينما الحلف الدفاعي خطوة ذات بعد استراتيجي: «لأنها تمنح إسرائيل تفوقا استراتيجيا من الدرجة الأولى»، كما يقول يوسي بيلين، الوزير السابق في حكومات إسرائيلية عدة، ويضيف: «لقد كانت إسرائيل معنية جدا بتحالف دفاعي كهذا، منذ تخلي بن غوريون عن فكرة الحياد الإسرائيلي بين الاتحاد السوفياتي والولايات المتحدة... لقد آمن جدا بحاجة إسرائيل إلى ضمان دعم قوة عظمى لها، لكن القوة العظمى أبدت اهتماما أقل في هذا الشأن. لقد تخوفت من الموقف أحادي الجانب، ومن المس بمصالحها الجيدة مع الدول العربية الغنية بالنفط. لدينا كثير من الاتفاقيات مع الولايات المتحدة، التي تمنحنا امتيازات كبيرة، أنها تسمى «مذكرات تفاهم»؛ وكانت المفاوضات حولها معقدة وصعبة، وهي تخدمنا منذ سنوات كثيرة، لكنها لا تشكل في أي منها (معاهدة دفاع)، تعني أن كل هجوم على إسرائيل يعتبر هجوما على الولايات المتحدة (والعكس أيضا)... هذا الموضوع لم يطرح بشكل منظم على جدول الأعمال المشترك للدولتين، لم يكن هناك وضع طلبت فيه إسرائيل ذلك والولايات المتحدة رفضت. لقد طرح بين الحين والآخر خلال محادثات بين صناع القرارات في الجانبين. في الجانب الإسرائيلي حظيت الفكرة بدعم من اليسار واليمين على حد سواء. وفي الولايات المتحدة ساد التخوف من أنه في حال توقيع تحالف كهذا مع إسرائيل، فإن الدول العربية ستوقع على تحالف مع الاتحاد السوفياتي، ولكن بعد انهيار الاتحاد السوفياتي، كان هناك من أوضح لنا بأنه لا يمكن توقيع معاهدة كهذه، طالما لم يجر حل الصراع بيننا وبين جيراننا. التجربة التي تراكمت في السنوات الأخيرة، والعلاقات الاستراتيجية الحميمة التي تطورت بين الدولتين، والتطورات في العالم العربي تسمح اليوم بإعادة طرح فكرة الحلف الدفاعي، فإذا أصغت الإدارة إلى ذلك، فسيمنع تفويت الفرصة».
وكانت مصادر سياسية قد أكدت أن مسؤولين كبارا في الحزب الجمهوري، يمارسون الضغوط اليوم على ترامب، للعمل بسرعة على تنفيذ وعده بنقل السفارة الأميركية من تل أبيب إلى القدس، في يوم القدس المصادف 24 مايو (أيار) المقبل. وقال أعضاء مجلس الشيوخ، الذين يضغطون على ترامب لتنفيذ وعده، إن هذه الخطوة ستنطوي على «رسالة واضحة للعالم بشأن العلاقة العميقة بين إسرائيل والولايات المتحدة». لكن ترامب يتلقى في الأيام الأخيرة، رسائل عكسية من دول عربية وأوروبية، تحذر من الخطر الكامن في نقل السفارة. وجاء في تلك الرسائل، أن «هذه الخطوة ستخرب على الجهود المبذولة لتحقيق اتفاق سلام، بل ستؤدي إلى موجة عنف في الشرق الأوسط». وذكر هؤلاء بالموقف المتحدي الذي أعلنه أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، صائب عريقات، خلال لقاء متلفز، حين قال، إنه «في حال نقل السفارة لن نواصل الاعتراف بإسرائيل، وهذه الخطوة ستدمر فرص العملية السلمية». كما حذرت وزارة الخارجية الأميركية الطاقم الذي يعد لانتقال الإدارة إلى ترامب، من أن خطوة كهذه يمكن أن تعتبر استفزازية في نظر الدول العربية والفلسطينيين، وستشكل خطرا على حياة الدبلوماسيين الأميركيين، لكن رجال ترامب لا يتأثرون، كما يبدو، من هذا التحذير، وقالوا إن «نقل السفارة في مقدمة الأولويات». ونشرت شبكة «سي إن إن»، أمس، أنه يجري دراسة تسوية في الوقت الحالي، تنص على انتقال السفير فقط والعمل من مبنى القنصلية في القدس، على أن يبقى مقر السفارة في تل أبيب.
ومن هنا، بادرت مجموعة من المسؤولين الأميركيين والإسرائيليين إلى طرح بديل أقوى من نقل السفارة، هو إقامة حلف دفاعي.
من جهة ثانية، أوضح ديوان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أنه لن يشارك في مراسم تقلد دونالد ترامب للرئاسة الأميركية في الأسبوع المقبل، وقال ديوان نتنياهو، إنه أولا لم تجر دعوته للمراسم، وإنه في كل الأحوال، لا يشارك قادة أجانب في مراسم كهذه. ونفوا في ديوان نتنياهو أن يكون لإلغاء الزيارة أي علاقة بالتحقيق معه في قضايا الفساد، وقالوا إنه جرى اتخاذ القرار في أعقاب تقييم أجراه نتنياهو، وقرر في نهايته البقاء في البلاد، بسبب مؤتمر باريس، والنقاشات التي سيجريها مجلس الأمن في موضوع الصراع الإسرائيلي - الفلسطيني.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».