200 مليون دولار منحة إماراتية للأردن

في إطار الهبات الخليجية

200 مليون دولار منحة إماراتية للأردن
TT

200 مليون دولار منحة إماراتية للأردن

200 مليون دولار منحة إماراتية للأردن

أعلن وزير التخطيط والتعاون الدولي الأردني عماد الفاخوري، ومدير عام صندوق أبوظبي محمد السويدي أمس الثلاثاء، عن المشروع الاستراتيجي لتطوير الخدمات الطبية العسكرية بتكلفة 200 مليون دولار من خلال منحة من الصندوق ضمن مساهمة دولة الإمارات للأردن في إطار المنحة الخليجية.
وجاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي المشترك الذي عقده الفاخوري والسويدي بحضور مدير عام الخدمات الطبية الملكية اللواء الدكتور معين الحباشنة والسفير الإماراتي لدى الأردن بلال البدور.
وقال الفاخوري إن هذا المشروع يأتي لإيمان القيادة الأردنية بالدور الهام الملقى على عاتق الخدمات الطبية في توفير الخدمات الصحية المتطورة للمواطنين، بالإضافة إلى الدور الإنساني الذي تقوم به.
وأضاف أنه تم أعداد دراسة تتضمن مخطط شمولي لتطوير مدينة الحسين الطبية بحيث يتماشى مع أحدث المعايير الطبية المعتمدة، وتتكون عملية إعادة التأهيل والتطوير من 3 مراحل، المرحلة الأولى: بناء مستشفى جديد بسعة (940) سريرا ليكون بديلا للمستشفى الحالي. والمرحلة الثانية: بناء مستشفى للنسائية والتوليد والخداج بسعة (400) سرير والمرحلة الثالثة: بناء مجمع للمراكز الطبية المتخصصة للعيون والأذينة وأمراض وجراحة الأعصاب والعمليات اليومية والأسنان وعيادات الاختصاص.
وأشار إلى أن تكلفة تنفيذ المرحلة الأولى حسب التقديرات الأولوية نحو 600 مليون دولار، ومن المتوقع الانتهاء من العمل الإنشائي في عام 2019 وينتهي إنجاز المشروع في نهاية عام 2022، وذلك بتمويل مشترك مع الحكومة الأردنية.
وأكد أنه بهذا المشروع يكون قد تم تخصيص كامل حصة دولة الإمارات في مساهمتها بالمنحة الخليجية المخصصة للأردن والبالغة 1.25 مليار دولار، حيث تم تنفيذ مشاريع استراتيجية وذات أولوية قصوى للحكومة الأردنية في قطاعات (الطاقة، البنية التحتية، والمياه والري، التعليم العام، التعليم العالي، الصحة) ساهمت مساهمة كبيرة في تمكين الحكومة من تنفيذ المشاريع الرأسمالية التنموية ذات البعد الاستراتيجي وتوفير الخدمات المناسبة للمواطنين في ظل ما كان ولا يزال يعانيه الاقتصاد الأردني من تحديات مالية واقتصادية نتيجة التداعيات السلبية لحالة عدم الاستقرار السياسي والأمني في المنطقة وخصوصًا اللجوء السوري إلى الأردن.
وأشاد بالدور الكبير لصندوق أبوظبي للتنمية، لمساهمته أيضا بتمويل 11 مشروعا ذات أولوية اقتصادية واجتماعية بحجم تمويل بلغ 135 مليون دولار خلال الفترة (1974 - 2016) من خلال القروض الميسرة، وقد توزعت المشاريع التي تم تمويلها على القطاعات الإنتاجية كالفوسفات والصناعة، وقطاعي المياه والبنية التحتية، وقطاع المشاريع الاجتماعية كالصحة والتعليم.
وأكد الفاخوري أن «الزيارة الهامة لمدير عام صندوق أبوظبي للتنمية تأتي كتتويج وقطف بعض الثمار للتعاون التنموي بين الصندوق كممثل لدولة الإمارات العربية والحكومة الأردنية، وذلك من خلال افتتاح عدد من المشاريع التنموية تم تمويلها من خلال دولة الإمارات، حيث سيتم افتتاح سد كفرنجة (70 كلم شمال العاصمة عمان)، وافتتاح مشروع طريق ممر عمان التنموي».
وبدوره أشاد مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية بالعلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين الشقيقين، مؤكدا وقوف الإمارات العربية المتحدة وصندوق أبوظبي للتنمية إلى جانب الأردن لمواجهة التحديات التي يمر بها نتيجة لحالة عدم الاستقرار التي تمر بها المنطقة، واستعداد الصندوق للنظر والتفاعل مع المتطلبات التنموية للحكومة الأردنية.



«الفيدرالي» على وشك خفض الفائدة مجدداً يوم الأربعاء

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
TT

«الفيدرالي» على وشك خفض الفائدة مجدداً يوم الأربعاء

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)

من المتوقع على نطاق واسع أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي تكاليف الاقتراض خلال اجتماعه، يوم الأربعاء المقبل، مع احتمال أن يسلط المسؤولون الضوء على كيفية تأثير البيانات الاقتصادية الأخيرة على قراراتهم بشأن أسعار الفائدة في العام المقبل.

وتضع الأسواق المالية في الحسبان احتمالات بنسبة 97 في المائة أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بمقدار ربع نقطة مئوية، ليصبح النطاق بين 4.25 في المائة و4.5 في المائة، وفقاً لأداة «فيد ووتش».

ومع ذلك، تضاءل مبرر بنك الاحتياطي الفيدرالي لخفض الفائدة مؤخراً بعد التقارير التي تشير إلى أن التضخم لا يزال مرتفعاً بشكل مستمر مقارنةً بالهدف السنوي لـ«الفيدرالي» البالغ 2 في المائة، في حين أن سوق العمل لا تزال قوية نسبياً. وكان البنك قد خفض أسعار الفائدة في سبتمبر (أيلول) ونوفمبر (تشرين الثاني) بعد أن أبقاها عند أعلى مستوى في عقدين طوال أكثر من عام، في محاولة للحد من التضخم المرتفع بعد الوباء.

ويؤثر سعر الأموال الفيدرالية بشكل مباشر على أسعار الفائدة المرتبطة ببطاقات الائتمان، وقروض السيارات، وقروض الأعمال. ومن المتوقع أن تكون أسعار الفائدة المرتفعة في الوقت الحالي عقبة أمام النشاط الاقتصادي، من خلال تقليص الاقتراض، مما يؤدي إلى تباطؤ الاقتصاد لتخفيف الضغوط التضخمية والحفاظ على الاستقرار المالي.

لكن مهمة بنك الاحتياطي الفيدرالي لا تقتصر فقط على مكافحة التضخم، بل تشمل أيضاً الحد من البطالة الشديدة. وفي وقت سابق من هذا الخريف، أدى تباطؤ سوق العمل إلى زيادة قلق مسؤولي البنك بشأن هذا الجزء من مهمتهم المزدوجة، مما دفعهم إلى خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في سبتمبر. ورغم ذلك، تباطأ التوظيف، فيما تجنب أصحاب العمل تسريح العمال على نطاق واسع.

توقعات الخبراء بتخفيضات أقل في 2025

تدور الأسئلة المفتوحة في اجتماع الأربعاء حول كيفية موازنة بنك الاحتياطي الفيدرالي بين أولويتيه في مكافحة التضخم والحفاظ على سوق العمل، وكذلك ما سيقوله رئيس البنك جيروم باول، عن التوقعات المستقبلية في المؤتمر الصحفي الذي سيعقب الاجتماع. وبينما تبدو التحركات المتعلقة بأسعار الفائدة في الأسبوع المقبل شبه مؤكدة، فإن التخفيضات المستقبلية لا تزال غير واضحة.

وعندما قدم صناع السياسات في بنك الاحتياطي الفيدرالي آخر توقعاتهم الاقتصادية في سبتمبر، توقعوا خفض المعدل إلى نطاق يتراوح بين 3.25 في المائة و4.5 في المائة بحلول نهاية عام 2025، أي بتقليص بنسبة نقطة مئوية كاملة عن المستوى المتوقع في نهاية هذا العام.

وتوقع خبراء الاقتصاد في «ويلز فارغو» أن التوقعات الجديدة ستُظهر ثلاثة تخفيضات ربع نقطة فقط في عام 2025 بدلاً من أربعة، في حين توقع خبراء «دويتشه بنك» أن البنك سيُبقي على أسعار الفائدة ثابتة دون خفضها لمدة عام على الأقل. فيما تتوقع شركة «موديز أناليتيكس» خفض أسعار الفائدة مرتين في العام المقبل.

التغيير الرئاسي وتأثير التعريفات الجمركية

يشكّل التغيير في الإدارة الرئاسية تحدياً كبيراً في التنبؤ بمستقبل الاقتصاد، حيث يعتمد مسار التضخم والنمو الاقتصادي بشكل كبير على السياسات الاقتصادية للرئيس المقبل دونالد ترمب، خصوصاً فيما يتعلق بالتعريفات الجمركية الثقيلة التي تعهَّد بفرضها على الشركاء التجاريين للولايات المتحدة في أول يوم من رئاسته.

وتختلف توقعات خبراء الاقتصاد بشأن شدة تأثير هذه التعريفات، سواء كانت مجرد تكتيك تفاوضي أم ستؤدي إلى تأثيرات اقتصادية كبيرة. ويعتقد عديد من الخبراء أن التضخم قد يرتفع نتيجة لنقل التجار تكلفة التعريفات إلى المستهلكين.

من جهة أخرى، قد تتسبب التعريفات الجمركية في إضعاف الشركات الأميركية والنمو الاقتصادي، مما قد يضطر بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض أسعار الفائدة لدعم الشركات والحفاظ على سوق العمل. كما يواجه البنك تحدياً في فصل تأثيرات التعريفات الجمركية عن العوامل الأخرى التي تؤثر في التوظيف والتضخم.

وتزداد هذه القضايا غير المحسومة وتزيد من تعقيد حسابات بنك الاحتياطي الفيدرالي، مما قد يدفعه إلى اتباع نهج أكثر حذراً بشأن تخفيضات أسعار الفائدة في المستقبل. كما أشار مات كوليار من «موديز أناليتيكس» إلى أن التغيرات المحتملة في السياسة التجارية والمحلية تحت إدارة ترمب قد تضيف طبقة إضافية من عدم اليقين، مما يدعم الحاجة إلى نهج الانتظار والترقب من لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية.