منظمة التعاون الاقتصادية تحذر من «فقاعة عقارية» عالمية

في ظل ارتفاع الأسعار

تباطأت سوق العقارات البريطانية عقب التصويت لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي في استفتاء يونيو (حزيران) الماضي

ارتفعت أسعار العقارات إلى مستويات قياسية في عدة اقتصادات متقدمة، مما يزيد من مخاطر فقاعة عقارية جديدة على شاكلة الأزمة المالية العالمية.
وفي الوقت الذي لا تتسق فيه تكاليف الاقتراض مع معدلات النمو حول العالم، حذرت منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية من ارتفاع أسعار العقارات العالمية وفرط النشاط العقاري من أن ينتهي إلى الانخفاض، وتراقب المنظمة نقاط الضعف في أسواق الأصول وسط توقعات بارتفاع معدلات التضخم واحتمال تباين السياسات النقدية خلال العام الحالي.
وقالت كاثرين مان، كبيرة الاقتصاديين في منظمة التعاون، إن ارتفاع الأسعار في دول مثل كندا والسويد أمر «يبعث على القلق» ولا تتفق مع سياق استقرار سوق العقارات العالمية.
وأشارت المنظمة في مذكرة نشرت في وقت سابق مطلع الشهر الحالي، إلى أن السوق العقارية في المملكة المتحدة قد تكون وجهًا لتصحيح الأسعار قريبًا، «وصلت أسعار العقارات الحالية في لندن إلى مداها الأعلى»، وفقًا لمذكرة منظمة التعاون الاقتصادي.
وقالت مان: «لقد بدأنا نشهد بعض التغيرات في أسعار العقارات في المملكة المتحدة»، مضيفة أن انخفاض أسعار المساكن في أعقاب نتائج التصويت على الخروج من الاتحاد الأوروبي يحمل نقاطًا إيجابية لبريطانيا، إذا حدثت التغيرات بشكل رئيسي من قبل المستثمرين الأجانب.
وأوضحت كبيرة الاقتصاديين في منظمة التعاون أن الخفض مهم لوضع الاقتصاد البريطاني في الوقت الراهن، فضلاً عن أولئك المقيمين الذين يتحملون تكلفة التغيرات الكبيرة في أسعار العقارات.
من ناحية أخرى، قالت شركة «نيشن وايد» للتمويل العقاري، يوم الخميس الماضي، إن أسعار المنازل في بريطانيا زادت أكثر من المتوقع في ديسمبر (كانون الأول)، لكن وتيرة النمو ستتباطأ في 2017 على الأرجح في ظل الضبابية التي تكتنف التطورات الاقتصادية، وزادت الأسعار بنحو 4.5 في المائة على أساس سنوي في ديسمبر مقابل 4.4 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني).
وكان خبراء اقتصاد استطلعت «رويترز» آراءهم الشهر الحالي توقعوا زيادة الأسعار بنسبة 3.8 في المائة.
وتباطأت سوق العقارات البريطانية عقب التصويت لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي في استفتاء يونيو (حزيران) الماضي، لكن منذ ذلك الحين كان أداء الاقتصاد أفضل مما توقع كثير من خبراء الاقتصاد، وواصلت أسعار المنازل ارتفاعها، وأكدت «نيشن وايد» توقعات بارتفاع أسعار المنازل نحو 2 في المائة في العام المقبل، وإن كان الرقم سيتوقف على أداء الاقتصاد.
وفي ديسمبر وحده، ارتفعت الأسعار بنحو 0.8 في المائة بعد استقرارها في نوفمبر، بحسب شركة التمويل العقاري، ورغم أن المقياس الشهري قد يكون متقلبًا، فإن هذه هي أكبر زيادة من نوعها في عام.
وأشارت «نيشن وايد» إلى أن 2016 هو أول عام منذ 2008 تزيد فيه أسعار المنازل في لندن بوتيرة أبطأ من متوسط نموها في بريطانيا.
على العكس أظهرت بيانات تراجع المبيعات المؤجلة للمساكن في الولايات المتحدة خلال نوفمبر الماضي بشكل مفاجئ، لتصل إلى أقل مستوى لها منذ 10 شهور بأكثر من التوقعات، وذلك على خلفية ارتفاع أسعار الفائدة للتمويل العقاري وتراجع المعروض للبيع.
وذكر الاتحاد الوطني للمطورين العقاريين في الولايات المتحدة أن مؤشر المبيعات المؤجلة للمساكن تراجع خلال نوفمبر الماضي بنسبة 2.5 في المائة إلى 107.3 نقطة، بعد أن كان قد ارتفع بنسبة 0.1 في المائة خلال أكتوبر (تشرين الأول) الماضي إلى 110 نقاط، وفقًا للبيانات المعدلة.
ويذكر أن المقصود بالمبيعات المؤجلة هي المبيعات التي يتم فيها توقيع عقد ابتدائي بين الطرفين دون إتمام الصفقة، التي تتم عادة خلال فترة من 4 إلى 6 أسابيع من توقيع العقد.
جاء تراجع المبيعات كمفاجأة للأسواق، حيث كان المحللون يتوقعون ارتفاع المبيعات بنسبة 0.5 في المائة خلال نوفمبر، وبهذا التراجع المفاجئ انخفض مؤشر المبيعات إلى أقل مستوى له منذ يناير (كانون الثاني) 2016، وهو 105.4 نقطة.
وقال لورانس يون، كبير المحللين الاقتصاديين في الاتحاد الوطني للمطورين العقاريين، إن «ميزانية المشترين المحتملين للعقارات تلقت ضربة قوية خلال الشهر الماضي نتيجة الارتفاع الكبير في أسعار الفائدة بعد الانتخابات» الرئاسية الأميركية.
وأضاف أنه «في مواجهة ارتفاع أسعار المساكن وانخفاض عدد المساكن ذات السعر المحتمل إلى حدوده الدنيا، فإن عددًا قليلاً من الباحثين عن مسكن لشرائه في مختلف أنحاء البلاد قد نجحوا في توقيع عقود شراء».
وأشار التقرير إلى تراجع حاد للمبيعات المؤجلة للمساكن، وذلك بنسبة 6.7 في المائة في الغرب الأميركي، وبنسبة 1.2 في المائة في الجنوب. كما تراجعت المبيعات المؤجلة للمساكن في الغرب الأوسط بنسبة 2.4 في المائة خلال الفترة نفسها، في حين ارتفعت في الشمال الشرقي بنسبة 0.6 في المائة خلال نوفمبر الماضي.
وقال يون إن التأثير السلبي لارتفاع الفائدة على قروض التمويل العقاري يمكن أن يتلاشى بفضل النمو القوي للأجور، في الوقت نفسه يتوقع الاتحاد الوطني للمطورين العقاريين وصول مبيعات المساكن القائمة خلال العام الحالي إلى 5.42 مليون مسكن، وهو أعلى مستوى لها منذ 2006.
ولعب الاحتياطي الاتحادي (المركزي الأميركي) دورًا كبيرًا في التأثير على أسعار السوق العقارية خلال العام الماضي، ليستمر تأثيره مع توقعات بارتفاع الفائدة الأميركية 3 مرات خلال 2017.
وتؤثر تلك المعدلات على ثلث تكاليف الاقتراض لمصارف العالم، فبات من المرجح أن يجبر مزيد من رفع أسعار الفائدة معدلات الرهن العقاري على الصعود، الأمر الذي يحتم وضع أسعار الأصول وأسعار الفائدة على الفروض بعين الاعتبار، ذلك لأن البنوك تقرض على أساس معيارين أساسين، أولهما نسبة دخل المقترض لخدمة الدين في ظل سعر فائدة معين، والثاني احتمال الزيادة أو النقصان في قيمة الأصل.