القضاء المصري يحظر نشر أي أخبار تتعلق بشؤونه على مواقع التواصل الاجتماعي

نائب رئيس المجلس الأعلى لـ«الشرق الأوسط»: يتضمن كل ما يتعلق بالرواتب والجزاءات

في خطوة مثيرة للجدل، قرر مجلس القضاء الأعلى في مصر أمس، حظر نشر أي أخبار تتعلق بشؤون القضاء والقضاة على مواقع التواصل الاجتماعي كافة على الإنترنت. وقال المستشار عادل الشوربجي، النائب الأول لرئيس مجلس القضاء الأعلى، في تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط»، إن «القرار يحظر على القضاة بالإضافة إلى المواطنين نشر أي أخبار حول شؤون القضاء الداخلية التي تتضمن على سبيل المثال الرواتب والمكافآت والجزاءات، والتحقيقات الداخلية مع القضاة».
ويأتي ذلك القرار بعد أيام من حظر النائب العام النشر في القضية المعروفة إعلاميا بـ«الرشوة الكبرى»، والمتهم فيها قيادات من مجلس الدولة، باستغلال النفوذ وتلقي رشى، جار التحقيقات بشأنها.
وقال بيان للمجلس، في ختام جلسته أمس، حظر نشر أي أخبار تتعلق بشؤون القضاء والقضاة على المواقع الإلكترونية كافة (مواقع التواصل الاجتماعي على شبكة الإنترنت) أيا كانت طبيعتها أو القائمين عليها. وأكد المجلس في البيان، أن مخالفة الحظر سيترتب عليه توقيع الجزاءات التأديبية الواردة في قانون السلطة القضائية، أو إخطار جهات التحقيق إذا لزم الأمر.
وأوضح المستشار الشوربجي، أن القرار يشمل جميع الشؤون الداخلية للقضاء، فلا يصح أن ينشر ما يخصهم على مواقع الإنترنت سواء كانت إخبارية أو مواقع تواصل اجتماعي، مثل المكافآت والترقيات وكذلك الجزاءات والرواتب، مؤكدًا أن القرار يطبق على القضاة، وكذلك أي مواطن آخر ينشر مثل تلك المعلومات الحساسة.
ونوه بأن القاضي المخالف سيحال للتحقيق داخليا وفقا للمنصوص عليه في قانون السلطة القضائية، فيما سيحال غير القاضي من المواطنين العاديين إلى جهات التحقيق المختصة.
وأكد الشوربجي، أن الدستور يحذر التعرض لشؤون القضاة الداخلية، والتجاوز في حقهم، وهو ما شهدته وسائل التواصل الاجتماعي بكثرة في الآونة الأخيرة، الأمر الذي استدعى التدخل لإيقافه.
ووجه نشطاء انتقادات إلى الحكومة المصرية، بسبب زيادات في رواتب عدد من المؤسسات بالدولة، من بينها القضاء، في وقت تشهد فيه البلاد ظروفا اقتصادية قاسية، رغم تعلل الحكومة بأن زيادات الرواتب بعد ثورة يناير قبل أربع سنوات كانت سببا رئيسيا في ارتفاع عجز الموازنة العامة.
وسبق أن استنكر نادي قضاة مصر تداول أخبار على مواقع التواصل الاجتماعي تتعلق بزيادة مرتبات القضاة أو صرف مكافآت لهم أو فرض رسوم إضافية على أوراق وخدمات لصالحهم. وقال النادي في بيان له: «إزاء الهجمة الشرسة التي تستهدف القضاء وأحكامه وشؤونه، يهيب نادي القضاة بالشعب المصري العظيم الذي نحن جزء منه وتصدر الأحكام باسمه، أن يظل على عهده داعمًا للقضاء حصن العدالة وملاذ كل مظلوم، وأن يفطن لما يحاك بالوطن من مؤامرات باستهداف سلطاته». وطالب وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية بألا تجعل ساحاتها الإعلامية «منابر لمن ينال من قضاء مصر وقضاته».