مصدر أمني لـ«الشرق الأوسط»: لا يوجد تنظيم لـ«داعش»... ونتنياهو لا يملك دليلاً

تضارب الجدل حول منفذ «عملية القدس»... وإحدى شقيقاته تنفي انتماءه إلى أي تنظيم

يافطة عُلّقت أمس على خيمة العزاء تحمل عبارات نعي وصورة لفادي القنبر ومسجد قبة الصخرة (رويترز)
يافطة عُلّقت أمس على خيمة العزاء تحمل عبارات نعي وصورة لفادي القنبر ومسجد قبة الصخرة (رويترز)
TT

مصدر أمني لـ«الشرق الأوسط»: لا يوجد تنظيم لـ«داعش»... ونتنياهو لا يملك دليلاً

يافطة عُلّقت أمس على خيمة العزاء تحمل عبارات نعي وصورة لفادي القنبر ومسجد قبة الصخرة (رويترز)
يافطة عُلّقت أمس على خيمة العزاء تحمل عبارات نعي وصورة لفادي القنبر ومسجد قبة الصخرة (رويترز)

ما إن أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أن منفذ عملية القدس، فادي القنبر، تابع لتنظيم داعش، حتى سارع نشطاء ينتمون إلى الجبهة الشعبية إلى سحب ملصق أصدروه ينسب منفذ العملية إليها. وتراجع المئات من أنصار حركة حماس عن حضور مسيرة كبيرة في غزة، كانت معدة للاحتفال. وراح آخرون يبررون لتركيا، التي يعدونها داعمة للمقاومة وفصائلها في غزة، وصفها العملية بـ«الحقيرة»، مقابل آخرين انبروا يهاجمون نتنياهو، قائلين إنه يحاول استعطاف العالم بجلب «داعش» إلى مربع المواجهة الفلسطينية الإسرائيلية، وتشبيه المقاومة بالتنظيم الإرهابي.
«الشرق الأوسط» حاولت استيضاح الموقف حول منفذ العملية وانتماءاته، والجدل الذي رافق إعلان نتنياهو، وتبني أعضاء الجبهة الشعبية القنبر، وملابسات نشر صورة على ملصق التبني لشاب آخر.
وقالت إحدى شقيقات فادي، إن شقيقها لا ينتمي إلى «داعش» أو الجبهة الشعبية، وإنه «(استشهد) بطريقة اختارها له الله». ورفضت الشقيقة اتهامات نتنياهو، وكذلك تبني أي فصيل فلسطيني للعملية التي قام بها شقيقها، مؤكدة «أنه لا ينتمي إلى أحد». وزادت مدافعة عن موقفها: «لم يعتقل من قبل ولم يكن أسيرا أو مطلوبا أو أي شيء».
وقالت القنبر، التي رفضت الإشارة إلى اسمها، بعدما تلقت العائلة تحذيرات بعدم الحديث لوسائل الإعلام، إنه لم تكن هناك دلالات أو نيات لدى شقيقها لتنفيذ شيء، وإنه طلب من زوجته إعداد الطعام، ووعد أحد أبناء عمومته بأن يزوره لشرب الشاي عنده. وأضافت: «كان كل شيء طبيعيا، وخرج من أجل إتمام عملية نقل عبر شاحنته، ومن ثم تفاجأنا بشاحنته على (فيسبوك) (فيديو) تدهس الجنود».
وبحسب أحد أقرباء فادي، فإنه تديّن فقط منذ عامين، وذلك بسبب إصابة عمل. ولم يكن يبدي أي انتماء لـ«داعش».
ويتضح من حديث الشقيقة المكلومة، من بين 11 شقيقة أخرى لفادي، و7 أشقاء، أن العائلة عرفت بأمر العملية من «فيسبوك»، قبل أن يبلغهم الجنود الإسرائيليون، بأن فادي هو منفذ العملية، والبدء في استجوابهم تباعا.
وبعد مضي 24 ساعة على العملية، واعتقال والدة فادي وأشقائه وأبناء عمومته، لم تغير إسرائيل موقفها حول خلفية القنبر.
لكن نتنياهو الذي زار جرحى العملية اتفق، كما يبدو، مع عائلة القنبر في مسألة واحدة، فقط، بأن العملية قد تكون وليدة اللحظة، ولم يكن مخططا لها، وبالتالي لم تكن من صنع تنظيم.
وقال نتنياهو، إن «أهم شيء يجب فهمه، هو أننا نتعرض لهجوم من نوع جديد، وهو هجمات يشنها أفراد يستلهمون ويقررون خلال ثانية واحدة فقط، تنفيذ عملية دهس». وأضاف: «إننا نستعد لمواجهة هذه الظاهرة بأربع وسائل: الوسيلة الأولى هي توسيع رقعة الإجراءات الوقائية، حيث أقمنا خلال العام المنصرم حواجز إسمنتية في محطات الحافلات، في يهودا والسامرة وفي أورشليم (الضفة والقدس). وأصدرنا أمس، إيعازا بتوسيع إقامة تلك الحواجز في أورشليم (القدس)، ومن المحتمل في أماكن أخرى أيضا. الوسيلة الثانية هي البنية التحتية الاستخباراتية والوقائية. كيف تستطيع أن تعلم أن فلانا سينفذ عملية إرهابية؟ كيف يمكن لنا أن نعثر على هؤلاء الأشخاص قبل أن يقوموا بمثل هذه العمليات الإرهابية؟ الأجهزة الأمنية تعمل على ذلك بكل طاقاتها منذ عام. وهناك إجراءات أخرى نتخذها في هذه الأيام، كي نستطيع أن نكتشف هذه الحالات مسبقا، وهذا مهم للغاية. الوسيلة الثالثة هي بطبيعة الحال، التدخل السريع من قبل الجنود والمواطنين. وهناك وسيلة أخرى، وهي باعتقادي الأهم، عندما زرت قبل قليل الجرحى، قالوا لي جملة واحدة: سيدي رئيس الوزراء، نريد العودة إلى الخدمة هذا هو السر الحقيقي لدولتنا».
وواصل نتنياهو والمتحدث باسمه، أوفير جندلمان، التأكيد على أن منفذ العملية «داعشي» على الرغم من نفي عائلته.
وتتبعت «الشرق الأوسط» حسابا على «فيسبوك»، يفترض أنه لقنبر باسم «أبو عز الدين قنبر»، استخدمت فيه بعض فيديوهات تبثها «داعش». وقال أحد أقرباء قنبر، إن الصفحة تابعة له، لكن لم يتسن التأكد من صحة ذلك، إذ إنها لا تحمل أي صور لفادي.
كما رصدت «الشرق الأوسط» ملصقا لموقع معروف باسم «جبل المكبر»، جاء فيه أن قنبر يتبع تنظيم داعش قبل أن تتم إزالة المنشور.
وفي مقابل ذلك، رفضت الفصائل الفلسطينية أي تشبيه للمقاومة بـ«داعش»، واتهمت نتنياهو بمحاولة خلط الأوراق.
ووحدها الصورة التي نشرت باسم الجبهة الشعبية، كانت كفيلة بتكذيب تصريحات نتنياهو، قبل أن يتضح أن ناشطي الجبهة استخدموا صورة لشخص آخر أساسا.
وانتشر ملصق تتبنى فيه الجبهة الشعبية قنبر، لكن مع صورة لشخص آخر من القدس كما يبدو واسم ثلاثي خاطئ، من دون أن يتضح من أين جاءت الصورة الخاطئة.
ولم تستطع «الشرق الأوسط» الوصول إلى أحد قياديي الجبهة في غزة، لكن مصدرا في التنظيم قال، إن الجبهة بشكل رسمي أصدرت بيان ترحيب فقط، ولم تتبن العملية، وإن ما جرى متعلق بتسرع نشطاء ومناصرين.
وحتى إعداد التقرير، لم يكن أي فصيل فلسطيني تبنى قنبر، ولا حتى «داعش» الذي اتهمه نتنياهو، واكتفت الفصائل الفلسطينية بتوزيع الحلوى في الشوارع، ومباركة العملية، والتزمت «داعش» الصمت، فيما واصل نتنياهو استجلاب التنظيم الأخطر إلى قلب الصراع.
وقال مصدر أمني فلسطيني لـ«الشرق الأوسط»، إنه لا يوجد تنظيم داعش في فلسطين أو إسرائيل، مضيفا: «هناك مناصرون أو متحمسون. ولا يوجد دليل على ما يقوله نتنياهو». وتعتقل السلطة الفلسطينية مناصرين لـ«داعش» في الضفة الغربية، كما تعتقل حماس في غزة.



هيئة بحرية: بلاغ عن واقعة جنوب غربي المكلا في اليمن

سفن وقوارب في مضيق هرمز... 1 مايو 2026 (رويترز)
سفن وقوارب في مضيق هرمز... 1 مايو 2026 (رويترز)
TT

هيئة بحرية: بلاغ عن واقعة جنوب غربي المكلا في اليمن

سفن وقوارب في مضيق هرمز... 1 مايو 2026 (رويترز)
سفن وقوارب في مضيق هرمز... 1 مايو 2026 (رويترز)

قالت ​هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إن ‌ربان ‌سفينة ​شحن ‌بضائع ⁠سائبة ​أبلغ، الجمعة، عن ⁠اقتراب زورق صغير ⁠يحمل ‌سبعة مسلحين ‌على ​بعد ‌92 ‌ميلاً بحرياً جنوب غربي المكلا ‌اليمنية في خليج ⁠عدن.

إلى ذلك، حمّلت الحكومة اليمنية، الخميس، إيران مسؤولية مباشرة عن تصاعد التهديدات التي تستهدف الممرات البحرية الدولية، عادَّة أن ما تشهده خطوط الملاحة، وفي مقدمها مضيق باب المندب، من أعمال قرصنة وإرهاب تنفذها الجماعة الحوثية، يأتي ضمن أجندة إيرانية أوسع تسعى إلى عسكرة البحار واستخدام أمن الطاقة والتجارة الدولية ورقةَ ضغطٍ وابتزاز سياسي.

وأكدت الحكومة، في كلمة اليمن أمام مجلس الأمن خلال جلسة المناقشة المفتوحة رفيعة المستوى حول «سلامة وحماية الممرات المائية في المجال البحري»، أن التحديات المتنامية التي تواجه الأمن البحري تتطلب استجابة جماعية أكثر حزماً، في ظل تصاعد غير مسبوق للتهديدات التي تطول حرية الملاحة الدولية وأمن الممرات المائية الحيوية.

وقال مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير عبد الله السعدي، إن بلاده تولي أهمية قصوى لأمن الملاحة الدولية انطلاقاً من موقعها الاستراتيجي المطل على البحر الأحمر ومضيق باب المندب، أحد أهم الشرايين البحرية في العالم، بوصفه ممراً تجارياً رئيسياً يربط بين الشرق والغرب، ويمثل ممراً حيوياً لتدفقات التجارة والطاقة نحو أسواق العالم.


هيكلة القوات اليمنية تتسارع نحو توحيد القرار العسكري

جندي يمني يمسك مدفعاً رشاساً مُثبّتاً فوق شاحنة دورية عسكرية على ساحل باب المندب (رويترز)
جندي يمني يمسك مدفعاً رشاساً مُثبّتاً فوق شاحنة دورية عسكرية على ساحل باب المندب (رويترز)
TT

هيكلة القوات اليمنية تتسارع نحو توحيد القرار العسكري

جندي يمني يمسك مدفعاً رشاساً مُثبّتاً فوق شاحنة دورية عسكرية على ساحل باب المندب (رويترز)
جندي يمني يمسك مدفعاً رشاساً مُثبّتاً فوق شاحنة دورية عسكرية على ساحل باب المندب (رويترز)

تشهد المؤسسة العسكرية والأمنية اليمنية، الخاضعة للحكومة الشرعية، تحوُّلات تنظيمية متسارعة، في إطار مسار واسع لإعادة بناء هياكل الدولة السيادية، عبر مشروع يهدف إلى توحيد التشكيلات العسكرية والأمنية المختلفة ضمن إطار مؤسسي مركزي يخضع لوزارتَي الدفاع والداخلية، بما يعيد ضبط منظومة القيادة والسيطرة، ويرفع كفاءة الجاهزية القتالية والأمنية، ويعزِّز قدرة الحكومة على إدارة معركة استعادة الدولة بمؤسسات أكثر تماسكاً وانضباطاً.

ويأتي هذا التحرُّك تحت إشراف مباشر من القوات المشتركة لقيادة «تحالف دعم الشرعية» بقيادة السعودية، في سياق جهود متواصلة لإعادة تنظيم الوحدات العسكرية على أسس مهنية حديثة، تقوم على وضوح التسلسل القيادي، وتحديد الاختصاصات، ودمج القوى المسلحة ذات الخلفيات التنظيمية المتعددة داخل بنية عسكرية موحدة، بما يقلص الازدواجية في القرار، ويؤسِّس لعقيدة قتالية مشتركة تتجاوز الانقسامات التي فرضتها سنوات الحرب.

وفي أحدث خطوات هذا المسار، أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، سلسلة قرارات رئاسية تضمَّنت تغييرات واسعة في مواقع القيادة العسكرية العليا، شملت المنطقة العسكرية الرابعة (ويقع مقر قيادتها في عدن، وتنتشر في لحج والضالع وأبين وأجزاء من تعز)، إلى جانب مناصب استشارية ولوجستية في وزارة الدفاع، في مؤشر على انتقال عملية إعادة الهيكلة من مرحلة الترتيب النظري إلى إعادة توزيع فعلية لمراكز القرار العسكري.

وقضت القرارات بتعيين العميد حمدي حسن محمد شكري قائداً للمنطقة العسكرية الرابعة وقائداً للواء السابع مشاة، مع ترقيته إلى رتبة لواء، مع احتفاظه بقيادته السابقة للفرقة الثانية في «ألوية العمالقة»، وهي خطوة تعكس توجهاً لإعادة تموضع القيادات الميدانية ذات الخبرة القتالية داخل مفاصل الجيش النظامي، بما يمنح المؤسسة العسكرية خبرات ميدانية اكتسبتها خلال المعارك في جبهات الساحل الغربي ومناطق الاشتباك الأخرى مع الحوثيين.

كما شملت القرارات تعيين العميد الركن محضار محمد سعيد السعدي رئيساً لأركان المنطقة العسكرية الرابعة، والعميد الركن علي حسن عبيد الجهوري رئيساً لعمليات المنطقة ذاتها، في إعادة تشكيل لهيكل القيادة العملياتية في واحدة من أهم المناطق العسكرية اليمنية، نظراً لاتساع نطاق مسؤولياتها الجغرافية، وحساسيتها الأمنية، وارتباطها المباشر بمسرح العمليات في عدد من المحافظات الجنوبية والجنوبية الغربية.

ويُنظَر إلى هذه التعيينات بوصفها جزءاً من مقاربة أوسع لإعادة دمج قيادات ميدانية مؤثرة، بعضها ارتبط بتشكيلات قتالية بارزة مثل «ألوية العمالقة»، داخل منظومة القيادة الرسمية، بما يعزِّز التنسيق بين الوحدات، ويربط النفوذ العسكري الميداني بالمؤسسة المركزية، في خطوة تهدف إلى تحويل مراكز القوة العسكرية من تشكيلات منفصلة إلى أذرع منظمة تعمل تحت مظلة الدولة.

وفي السياق ذاته، صدر قرار بتعيين اللواء الركن فضل حسن محمد العمري مستشاراً للقائد الأعلى للقوات المسلحة لشؤون الدفاع، مع ترقيته إلى رتبة فريق، كما جرى تعيين اللواء الركن صالح محمد حسن سالم صالح مستشاراً لوزير الدفاع، إلى جانب تعيين اللواء عبدالناصر عثمان مساعد صالح الشاعري مساعداً لوزير الدفاع للشؤون اللوجستية، وهو قطاع يمثل أحد أكثر الملفات حساسية في بنية الجيش؛ لارتباطه بإمداد القوات، وتوزيع الموارد، وإدارة منظومات الدعم الفني والتشغيلي.

بناء الهرم القيادي

تعكس هذه القرارات، وفق مراقبين، توجهاً يمنياً نحو إعادة بناء الهرم القيادي للمؤسسة العسكرية بصورة أكثر توازناً، تجمع بين الخبرة الميدانية والكفاءة الإدارية، مع منح ملف الإسناد اللوجستي أولوية خاصة، بوصفه عاملاً حاسماً في أي عملية تحديث عسكري مستدام.

وفي موازاة التغييرات القيادية، تكثَّفت الاجتماعات الرئاسية المخصصة لملف إعادة الهيكلة. وخلال لقاء جمع عضو مجلس القيادة الرئاسي عبد الرحمن المحرّمي ووزير الدفاع الفريق الركن طاهر العقيلي، جرى استعراض سير تنفيذ الخطط العسكرية، ومستوى الإنجاز في برامج التطوير، إلى جانب التحديات التي تواجه عملية البناء المؤسسي، والخيارات المطروحة لمعالجتها.

عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني عبد الرحمن المحرّمي مجتمعاً مع وزير الدفاع العقيلي (سبأ)

وتركزت المناقشات على تطوير منظومة التدريب والتأهيل، وإعادة بناء القدرات البشرية على أسس مهنية حديثة، عبر تحديث المناهج العسكرية، ورفع كفاءة الكوادر، وتأهيل القيادات الميدانية بما يتلاءم مع طبيعة التحديات الأمنية والعسكرية الراهنة، في ظلِّ قناعة متزايدة داخل دوائر القرار بأنَّ تحديث السلاح يبدأ من تحديث الإنسان الذي يديره.

كما استعرض اللقاء برامج إعادة هيكلة الوحدات العسكرية بما يضمن بناء تشكيلات منظمة تعمل وفق عقيدة موحدة، وتحقق تكاملاً وظيفياً بين مختلف الأفرع والتخصصات، وصولاً إلى توحيد القرار العسكري، وتوجيه الإمكانات بصورة أكثر كفاءة نحو الأهداف الاستراتيجية للدولة.

إصلاح أمني وبحري

في البُعد الأمني، تتقدَّم عملية إعادة التنظيم بوتيرة موازية؛ إذ اطلع عضو مجلس القيادة الرئاسي طارق صالح على سير الإصلاح المؤسسي داخل وزارة الداخلية، خصوصاً ما يتعلق بتطبيق نظام البصمة الحيوية، وتعزيز التنسيق بين الأجهزة الأمنية، ورفع مستوى الانضباط الإداري، في خطوات تستهدف تحديث قواعد البيانات الأمنية، وضبط الهياكل الوظيفية، وإغلاق الثغرات المرتبطة بازدواجية السجلات أو تداخل الاختصاصات.

طارق صالح يترأس اجتماعاً أمنياً في الساحل الغربي اليمني (سبأ)

كما ناقش مع قيادات الأجهزة الأمنية في الساحل الغربي خطط الأداء الأمني للعام الحالي، وجهود ضبط الجريمة، وتطوير خدمات الأحوال المدنية والجوازات، وتحسين أوضاع المؤسسات العقابية، في إطار رؤية أشمل لإعادة بناء مؤسسات الأمن الداخلي بوصفها ضلعاً موازياً للمؤسسة العسكرية في مشروع استعادة الدولة.

وفي المجال البحري، برزت أيضاً تحركات لتحديث قدرات خفر السواحل، بعدما شدَّد عضو مجلس القيادة الرئاسي الفريق الركن محمود الصبيحي على ضرورة رفع كفاءة الوحدات البحرية والفنية، وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية لحماية المصالح الوطنية وتأمين خطوط الملاحة البحرية، في ظلِّ تنامي التحديات المرتبطة بالتهريب والجريمة المنظمة، فضلاً عن التهديدات التي تطال الممرات البحرية الحيوية في المنطقة.


ضبط خلية اغتالت أكاديمياً يمنياً وتخطط لاستهداف شخصيات أخرى

رجل أمن يقف بجوار عدد من أفراد الخلية التي تتهمها أجهزة الأمن اليمنية بالتخطيط لاغتيالات (الحكومة اليمنية)
رجل أمن يقف بجوار عدد من أفراد الخلية التي تتهمها أجهزة الأمن اليمنية بالتخطيط لاغتيالات (الحكومة اليمنية)
TT

ضبط خلية اغتالت أكاديمياً يمنياً وتخطط لاستهداف شخصيات أخرى

رجل أمن يقف بجوار عدد من أفراد الخلية التي تتهمها أجهزة الأمن اليمنية بالتخطيط لاغتيالات (الحكومة اليمنية)
رجل أمن يقف بجوار عدد من أفراد الخلية التي تتهمها أجهزة الأمن اليمنية بالتخطيط لاغتيالات (الحكومة اليمنية)

أعلنت السلطات الأمنية في عدن تفكيك خلية وصفتها بـ«الإجرامية»، واعتقال أربعة مشتبه بهم في قضية اغتيال شخصية أكاديمية، في عملية قالت إنها جاءت بعد تنسيق أمني واستخباراتي امتد إلى محافظتي أبين ولحج، بالتوازي مع مقتل وإصابة جنديين بهجوم مسلح يحتمل وقوف «تنظيم القاعدة» خلفه.

وذكر بيان رسمي لإدارة أمن العاصمة اليمنية المؤقتة عدن أن إجراءات أمنية مشددة شملت تحديد المركبة المستخدمة في تنفيذ اغتيال السياسي والأكاديمي ومدير مدارس النورس الأهلية، عبد الرحمن الشاعر والتحفظ عليها، وضبط سلاح يُعتقد أنه استُخدم في العملية، بعد عمليات ميدانية متفرقة، توزعت بين محافظات عدن وأبين ولحج، بالتعاون مع وحدات أمنية وعسكرية مختلفة.

وتفيد النتائج الأولية للتحقيقات، حسب البيان الذي نشر الأربعاء، بأن الجريمة جاءت بعد عمليات رصد ومراقبة مسبقة، وأن الخلية كانت تخطط لاستهداف شخصيات أخرى، وأكدت السلطات أن التحقيقات قادت إلى الكشف عن شبكة إضافية مرتبطة بالقضية، جرى توقيف عدد من عناصرها، مع استمرار ملاحقة الباقين.

ودعت إدارة الأمن وسائل الإعلام إلى توخي الدقة في نشر المعلومات، محذّرة من أن التسريبات غير المؤكدة قد تؤثر على سير التحقيقات أو تساعد مشتبهين فارين.

وكان مسلحون اعترضوا الشاعر، وهو قيادي في حزب «الإصلاح»، الأحد الماضي، في مديرية المنصورة وسط عدن، بالقرب من مقر عمله، وأطلقوا عليه وابلاً من النيران ما أدى إلى وفاته على الفور، ولاذوا بالفرار.

وواجهت العملية استنكاراً وتنديداً محلياً وخارجياً واسعين، ودعوات لضبط منفذيها والكشف عمن يقف وراءها، والتحذير من عودة موجة الاغتيالات وغيرها من الأعمال التي تهدد استقرار عدن ومناطق سيطرة الحكومة الشرعية.

وفي سياق متصل، قُتل جندي وأصيب آخر في هجوم مسلح استهدف طاقماً عسكرياً تابعاً للواء الثالث (دعم وإسناد) في محافظة أبين، شرق عدن، في حادثة لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عنها حتى الآن.

ظرف رصاصة فارغ داخل السيارة التي جرى ضبطها بحوزة المضبوطين المتهمين بواقعة اغتيال في عدن (الحكومة اليمنية)

ووقع الهجوم، وفق مصادر أمنية، في وقت متأخر من ليل الثلاثاء، عندما أطلق مسلح النار على الآلية العسكرية في منطقة مفرق أورمة بمديرية مودية، قبل أن يفرّ من المكان.

وتأتي هذه الحوادث في ظل وضع أمني معقّد في جنوب البلاد، حيث تتداخل أنشطة الجماعات المسلحة مع جهود محلية مدعومة إقليمياً لمكافحة الإرهاب.

وتشهد محافظة أبين بشكل خاص أعمال عنف متقطعة مرتبطة بالتوترات الأمنية والتنظيمات الإرهابية.

ويُعتقد أن «تنظيم القاعدة في جزيرة العرب» لا يزال يحتفظ بقدرة على تنفيذ هجمات محدودة في مناطق جنوب ووسط اليمن، مستفيداً من الطبيعة الجغرافية الوعرة لبعض المحافظات مثل أبين وشبوة والبيضاء، إضافة إلى تعقيدات المشهد الأمني هناك.

منذ أعوام طويلة تشهد محافظة أبين مواجهات متقطعة بين الجيش والأمن اليمنيين وعناصر «القاعدة» (أرشيفية - رويترز)

وتُقدّر تقارير أممية أن الجماعات المتطرفة في اليمن، رغم تراجع سيطرتها المكانية خلال السنوات الأخيرة، فإنها لا تزال تمثل تهديداً أمنياً قائماً عبر عمليات متفرقة وهجمات غير تقليدية، فيما يدعو خبراء أمنيون وعسكريون إلى الإسراع بجهود تعزيز بنية الأمن ودمج مختلف التشكيلات العسكرية والأمنية في المناطق المحررة، وإنهاء تداخل الصلاحيات، بوصفها خطوات مهمة لتثبيت الاستقرار.

وفي حين تؤكد السلطات في عدن إحراز تقدم في ملاحقة الشبكات الإجرامية، يرى مراقبون أن فاعلية هذه الجهود ستظل مرتبطة بقدرتها على تفكيك البُنى الأوسع التي تقف خلف مثل هذه العمليات، وليس فقط التعامل مع منفذيها المباشرين.