الأسد: مستعد للتفاوض «حول كل شيء» باستثناء مسألة بقائه في السلطة

الأسد: مستعد للتفاوض «حول كل شيء»  باستثناء مسألة بقائه في السلطة
TT

الأسد: مستعد للتفاوض «حول كل شيء» باستثناء مسألة بقائه في السلطة

الأسد: مستعد للتفاوض «حول كل شيء»  باستثناء مسألة بقائه في السلطة

أعرب رئيس النظام السوري بشار الأسد، عن استعداده للتفاوض حول كل الملفات باستثناء مسألة بقائه في السلطة.
وقال: «نحن مستعدون للتفاوض حول كل شيء. عندما تتحدث عن التفاوض حول إنهاء الصراع في سوريا أو حول مستقبل سوريا فكل شيء متاح وليست هناك حدود لتلك المفاوضات»، وردا على سؤال حول استعداده لمناقشة مصيره كرئيس، أجاب الأسد: «نعم، لكن منصبي يتعلق بالدستور، والدستور واضح جدا حول الآلية التي يتم بموجبها وصول الرئيس إلى السلطة أو ذهابه»، مضيفًا: «إذا أرادوا مناقشة هذه النقطة فعليهم مناقشة الدستور... والدستور ليس ملكًا للحكومة أو الرئيس أو المعارضة... ينبغي أن يكون ملكًا للشعب السوري ولذلك ينبغي أن يكون هناك استفتاء على كل دستور... هذه إحدى النقاط التي يمكن مناقشتها في ذلك الاجتماع بالطبع، لكن لا يستطيعون القول: (نريد ذلك الرئيس) أو (لا نريد هذا الرئيس) لأن الرئيس يصل إلى السلطة عبر صندوق الاقتراع... إذا كانوا لا يريدونه... فلنذهب إلى صندوق الاقتراع... الشعب السوري كله ينبغي أن يختار الرئيس... وليس جزءًا من الشعب السوري».
لكنه أردف متسائلا عن الذين يفترض أن تفاوضهم دمشق: «من سيكون هناك من الطرف الآخر؟ لا نعرف حتى الآن. هل ستكون معارضة سورية حقيقية؟ وعندما أقول (حقيقية) فإن ذلك يعني أن لها قواعد شعبية في سوريا».
وقال الأسد في مقابلة مع وسائل إعلام فرنسية، بحسب ترجمة عربية نشرتها وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) الاثنين، إن منطقة وادي بردى، خزان مياه دمشق، والتي شهدت الاثنين تجددا للمعارك، غير مشمولة باتفاق وقف إطلاق النار، مبديا استعداده للتفاوض حول كل الملفات في محادثات آستانة، باستثناء مسألة بقائه في السلطة.
وتابع أن «وقف إطلاق النار لا يشمل النصرة وداعش»، لافتا إلى أن منطقة وادي بردى «التي تشمل الموارد المائية للعاصمة دمشق تحتلها النصرة... وبالتالي فهي ليست جزءا من وقف إطلاق النار»، مضيفًا: «دور الجيش السوري هو تحرير تلك المنطقة لمنع أولئك الإرهابيين من استخدام المياه لخنق العاصمة».
وقال الأسد إن «المنطقة التي نقاتل لتحريرها مؤخرًا (وادي بردى) والتي تشمل الموارد المائية للعاصمة دمشق تحتلها (النصرة)، وقد أعلنت (النصرة) رسميًا أنها تحتل تلك المنطقة... وبالتالي فهي ليست جزءًا من وقف إطلاق النار».
وعن مصير مقاتلي المعارضة، قال: «انطلاقا مما نفذناه على مدى السنوات الثلاث الماضية ومن رغبتنا الحقيقية في تحقيق السلام في سوريا، فقد عرضت الحكومة العفو عن كل مسلح يسلم أسلحته وقد نجح ذلك ولا يزال الخيار نفسه متاحًا لهم إذا أرادوا العودة إلى حياتهم الطبيعية هذا أقصى ما نستطيع تقديمه... أي العفو».
وردا على سؤال حول ما إذا كانت الحكومة تخطط لاستعادة مدينة الرقة من سيطرة «داعش»، قال الأسد: «مهمتنا طبقا للدستور والقوانين أن نحرر كل شبر من الأرض السورية. هذا أمر لا شك فيه وليس موضوع نقاش لكن المسألة تتعلق بمتى... ما أولوياتنا... وهذا أمر عسكري يرتبط بالتخطيط العسكري والأولويات العسكرية لكن وطنيا ليست هناك أولويات فكل شبر من سوريا هو أرض سورية وينبغي أن يكون خاضعا لسيطرة الحكومة».
ورأى الأسد أن العلاقة أو تحسين العلاقة بين الولايات المتحدة وروسيا سينعكس إيجابًا على الصراع السوري، موضحًا: «ما أعلنه ترامب بالأمس كان واعدا جدًا... إذا كانت هناك مقاربة أو مبادرة صادقة لتحسين العلاقات بين الولايات المتحدة وروسيا فإن ذلك سينعكس على كل مشكلة في العالم بما في ذلك سوريا... ولذلك أقول نعم نعتقد أن ذلك إيجابي فيما يتصل بالصراع السوري».



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».