السعودية تسعى لصناعة الطائرات العسكرية وقطع غيارها بشكل كامل

«شركة السلام»: نخطط لصيانة طائرات دول الخليج في المملكة

إحدى الطائرات العسكرية التي تتم صيانتها في شركة السلام لصناعة الطيران ({الشرق الأوسط})
إحدى الطائرات العسكرية التي تتم صيانتها في شركة السلام لصناعة الطيران ({الشرق الأوسط})
TT

السعودية تسعى لصناعة الطائرات العسكرية وقطع غيارها بشكل كامل

إحدى الطائرات العسكرية التي تتم صيانتها في شركة السلام لصناعة الطيران ({الشرق الأوسط})
إحدى الطائرات العسكرية التي تتم صيانتها في شركة السلام لصناعة الطيران ({الشرق الأوسط})

كشف مسؤول في شركة السلام لصناعة الطيران السعودية، عن خطوات حثيثة لصناعة الطائرات العسكرية بشكل كامل داخل البلاد بما في ذلك قطع الغيار، مشيرًا إلى خطط لتوسع أعمال الشركة لتشمل صيانة الطائرات الخليجية داخل السعودية، سواء كانت عسكرية أو تجارية.
وذكر يحيى الغريبي الرئيس التنفيذي في شركة السلام لصناعة الطيران، أن الأعوام العشرة المقبلة ستشهد بدء صناعة بعض الطائرات، بينما سيشهد العام الحالي تصنيع أجزاء إضافية من الطائرات، مؤكدًا أن ما نسبته 90 في المائة من المواد الهيكلية سيتم تصنيعها داخليًا بحلول 2030. لافتًا إلى أن الشركة تعمل على ضمان الاكتفاء الداخلي من أعمال الصيانة للأجهزة العسكرية بالسعودية.
واستبعد طرح الشركة في سوق الأسهم في الوقت الراهن، مرجحًا أن يكون طرحها خلال الأعوام الخمسة المقبلة، منوهًا بأن الجهات المختصة ستعمل بشكل متناغم للوصول إلى إيجاد قدرة كاملة لصناعة الطائرات، بما يضمن نقل 50 في المائة من قيمة المشتريات العسكرية التي تصرف عليها الدولة إلى السعودية بحلول 2030.
وبيّن الرئيس التنفيذي لشركة السلام لصناعة الطيران خلال مؤتمر صحافي أمس في مقر الشركة شمال العاصمة الرياض، أن الشركة أجرت تعديلاً على الطائرات العمودية للأسطول العسكري الذي يتبع وزارة الداخلية، لافتًا إلى وجود نقاشات مع بعض الجهات الحكومية الأخرى مثل قطاع وزارة الحرس الوطني وقطاع الهلال الأحمر السعودي، للقيام بأعمال الصيانة.
وأشار الغريبي إلى أن السعودية تمضي في اتجاه تملك القدرات على تصنيع الطائرات للوصول إلى مرحلة تصنيع طائرات خاصة، قائلاً: «النية موجودة لبناء مصنع عسكري في السعودية، إلا أن ذلك يحتاج إلى وقت لبناء متكامل في مجال التصنيع».
وأكد أن شركة السلام لصناعة الطيران تعمل على صيانة جميع المنظومات العسكرية التي تمتلكها القوات المسلحة السعودية بما في ذلك الأنظمة الإلكترونية.
وفي رده على سؤال عن زيادة أعمال الصيانة نتيجة الجهود العسكرية في عمليات عاصفة الحزم وإعادة الأمل التي تقودها السعودية لمساندة الشرعية باليمن، قال الغريبي: «أعمال الصيانة تتم بشكل دوري، ولا ترتبط بأعمال القوات العسكرية السعودية، وتساعد كوادر الشركة القوات العسكرية في حال حصول عطل لإحدى الطائرات، ولم يكن هناك حاجة ماسة لتدخل شركات التوازن الاقتصادي لإجراء تعديلات على الطائرات».
وتطرق الرئيس التنفيذي للشركة إلى وجود أنواع من الصيانة منها: اليومية أو الفحص الشهري أو الربع سنوي، لافتًا إلى أنه في حال وجود تطوير على إحدى معدات الطائرة فإن الشركة تنفذه بالتعاون مع الجهات العسكرية المختصة.
وذكر أن لدى الشركة كوادر بشرية تعمل في بعض القواعد العسكرية بمحافظة الخرج (وسط) والظهران (شرق) وجدة (غرب)، ويقدر عددهم بنحو 800 فرد، مضيفًا أن الشركة ستعمل على زيادة وجودها في تلك القواعد العسكرية لصيانة طائرات الـF15.
وتطرق إلى أن الكوادر الوطنية تشكل نسبة 56 في المائة من العاملين لدى الشركة، وتطمح الشركة إلى أن تصل إلى نسبة توطين وظائف الصيانة إلى 65 في المائة.
وتابع: «قبل القيام بأي أعمال صيانة للطائرات العسكرية يتم وضع جدول مقارنة ما بين الصيانة في الداخل والصيانة خارج البلاد، على أن يتم الاتفاق مع المستفيد على وقت التسليم، مع إعطاء مبررات ذلك».
وحول عمل المرأة في شركات صيانة الطائرات، تطلع الرئيس التنفيذي لشركة السلام لصناعة الطيران، إلى أن توجد أقسام نسائية لصيانة الطائرات، مؤكدًا وجود خمسة نساء يعملن في مجالات الموارد البشرية والمالية والعقود.
وكانت شركة السلام للطائرات أعلنت عن تغيير اسمها إلى «شركة السلام لصناعة الطيران». ويأتي ذلك ضمن برنامج متكامل تدشن فيه الشركة هويتها الجديدة التي تواكب المراحل المتقدمة التي وصلت إليها في مجال صناعة الطيران، حيث انتقلت من مرحلة صيانة وتعديل وتحديث الطائرات إلى مراحل تجميع وتصنيع مكونات رئيسة لبعض الطائرات، بجانب تصنيعها لبعض قطع غيار الطائرات والمعدات العسكرية الأخرى.
وأشار إبراهيم بن مسلم رئيس مجلس إدارة شركة السلام لصناعة الطيران، إلى أن القرار بتغيير اسم الشركة جاء بعد تطور قدراتها الفنية لتصل إلى مرحلة التجميع والتصنيع، إذ اكتمل بمرافق الشركة بالرياض قبل فترةٍ وجيزة تصنيع أول منتج لمقدمة طائرات قواتنا الجوية (F - 15SA) ضمن البرنامج الذي يتم فيه تحويل الطراز (F - 15S) إلى الطراز (F - 15SA)، وذلك كثاني بلد بعد كوريا الجنوبية يتم فيه تنفيذ مثل هذا العمل، والذي يأتي بشكل متوافق مع ما تشهده البلاد من تطور متسارع.



انخفاض مخزونات النفط الأميركية 6 ملايين برميل بأكثر من المتوقع

صهاريج لتخزين النفط الخام في مركز كوشينغ بولاية أوكلاهوما الأميركية (رويترز)
صهاريج لتخزين النفط الخام في مركز كوشينغ بولاية أوكلاهوما الأميركية (رويترز)
TT

انخفاض مخزونات النفط الأميركية 6 ملايين برميل بأكثر من المتوقع

صهاريج لتخزين النفط الخام في مركز كوشينغ بولاية أوكلاهوما الأميركية (رويترز)
صهاريج لتخزين النفط الخام في مركز كوشينغ بولاية أوكلاهوما الأميركية (رويترز)

أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، الأربعاء، انخفاض مخزونات النفط الخام خلال الأسبوع الماضي، بينما ارتفعت مخزونات البنزين ونواتج التقطير.

وقالت الإدارة، في تقريرها الأسبوعي الذي يحظى بمتابعة واسعة في السوق، إن مخزونات النفط الخام انخفضت بمقدار 6.1 مليون برميل إلى 412.1 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 19 يونيو (حزيران)، مقارنة بتوقعات المحللين في استطلاع أجرته «رويترز» بنزول قدره 4.5 مليون برميل.

وهبطت مخزونات النفط الخام في مركز التسليم في كوشينغ بولاية أوكلاهوما بمقدار 1.1 مليون برميل.

وأشارت الإدارة إلى أن استهلاك المصافي من الخام قل بمقدار 81 ألف برميل يومياً الأسبوع الماضي. وتراجع معدل تشغيل المصافي بمقدار 0.6 نقطة مئوية.

وذكرت الإدارة أن مخزونات البنزين ارتفعت بمقدار 2.1 مليون برميل خلال ذلك الأسبوع إلى 216.3 مليون برميل، مقارنة بتوقعات بانخفاض قدره 0.6 مليون برميل.

وزادت أيضاً مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، بمقدار 3.1 مليون برميل في الأسبوع إلى 106.1 مليون برميل، مقابل توقعات بانخفاض قدره 0.5 مليون برميل.

وأشارت الإدارة إلى أن صافي واردات الولايات المتحدة من الخام ارتفع الأسبوع الماضي بمقدار 94 ألف برميل يومياً.


«جي.بي مورغان» يخفض توقعاته لأسعار النفط في النصف الثاني من 2026

حفارة تعمل بالقرب من احتياطي النفط الخام في حقل نفط حوض بيرميان بولاية تكساس الأميركية (رويترز)
حفارة تعمل بالقرب من احتياطي النفط الخام في حقل نفط حوض بيرميان بولاية تكساس الأميركية (رويترز)
TT

«جي.بي مورغان» يخفض توقعاته لأسعار النفط في النصف الثاني من 2026

حفارة تعمل بالقرب من احتياطي النفط الخام في حقل نفط حوض بيرميان بولاية تكساس الأميركية (رويترز)
حفارة تعمل بالقرب من احتياطي النفط الخام في حقل نفط حوض بيرميان بولاية تكساس الأميركية (رويترز)

خفض «جي.بي مورغان» الأربعاء، توقعاته لأسعار خام برنت في النصف الثاني من 2026، في ظل ضعف الطلب على النفط وتراجع سحب المخزونات التجارية في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية عن المستويات المتوقعة.

وتوقع البنك في مذكرة بحثية أن يبلغ متوسط سعر خام برنت 86 دولاراً للبرميل في الربع الثالث، و80 دولاراً في الربع الأخير، على أن يختتم 2026 عند 78 دولاراً.

وقال «جي.بي مورغان» إن السحب من المخزونات التجارية بدول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية جاء دون التوقعات، في حين تجاوز ضعف الطلب التقديرات، مما يعني انخفاضاً في الضغوط التي تدفع باتجاه صعود أسعار النفط.

وذكر أن تدفقات النفط تبلغ حالياً نحو 8.6 مليون برميل يومياً، فيما بلغ متوسطها من بداية يونيو (حزيران) حتى الآن 6.3 مليون برميل يومياً، وهو ما يمثل زيادة ملحوظة مقارنةً بمستويات أبريل (نيسان) ومايو (أيار).

وأشار البنك إلى أن المشغلين في القطاع الخاص رفضوا إلى حد كبير السحب من المخزونات، معتمدين بصورة شبه كاملة على عمليات الإفراج الحكومية من الاحتياطي الاستراتيجي للحفاظ على تشغيل المصافي.

وفي توقعاته للنصف الثاني من العام، رجَّح البنك استمرار تراجع مخزونات النفط في دول المنظمة بنحو 50 مليون برميل إضافي بين أبريل ويوليو (تموز).

وأضاف أنه في ضوء الفائض المتوقع في المعروض خلال الربع الرابع من 2026 والنصف الأول من 2027، من المرجح أن تكون هناك حاجة لخفض الإنتاج في أوائل عام 2027 بعد فترة من الإنتاج بأقصى طاقة في أواخر عام 2026.


اتساع عجز ميزان المعاملات الجارية في أميركا بأكثر من المتوقع

سفينة شحن في ميناء لوس أنجليس بولاية كاليفورنيا (رويترز)
سفينة شحن في ميناء لوس أنجليس بولاية كاليفورنيا (رويترز)
TT

اتساع عجز ميزان المعاملات الجارية في أميركا بأكثر من المتوقع

سفينة شحن في ميناء لوس أنجليس بولاية كاليفورنيا (رويترز)
سفينة شحن في ميناء لوس أنجليس بولاية كاليفورنيا (رويترز)

اتسع عجز ميزان المعاملات الجارية في الولايات المتحدة بأكثر مما كان متوقعاً في الربع الأول، وسط نقص في رصيد الدخل الأولي، حسبما أظهرت بيانات حكومية، الأربعاء.

وقال مكتب التحليل الاقتصادي التابع لوزارة التجارة، إن عجز ميزان المعاملات الجارية، الذي يقيس تدفق السلع والخدمات والاستثمارات إلى الدولة ومنها، ارتفع 5.8 مليار دولار، أو 2.6 في المائة، إلى 226.8 مليار دولار في الربع الأخير.

وعُدلت بيانات الربع الرابع لتُظهر العجز عند 221.1 مليار دولار بدلاً من التقدير السابق البالغ 190.7 مليار. وكان اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا اتساع عجز ميزان المعاملات الجارية إلى 215 مليار دولار.

ويمثل عجز ميزان المعاملات الجارية في الربع الأول 2.9 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، بارتفاع عن 2.8 في المائة المسجلة في الربع الممتد من أكتوبر (تشرين الأول) إلى ديسمبر (كانون الأول).

وكان العجز قد بلغ ذروته عند 6.3 في المائة في الربع الثالث من عام 2006. ولا يؤثر عجز ميزان المعاملات الجارية على الدولار نظراً إلى مكانته كعملة احتياط.

وتراجع رصيد الدخل الأولي إلى عجز 13.3 مليار دولار في الربع الماضي، بعد أن كان فائضاً 3.431 مليار. وعوّض ذلك جزئياً انكماشاً في العجز التجاري إلى 165.8 مليار دولار من 177.3 مليار في الربع الممتد من أكتوبر إلى ديسمبر.

وانخفضت إيرادات الدخل الأولي إلى 396.1 مليار دولار من 402.2 مليار في الربع السابق. وقفزت مدفوعات الدخل الأولي إلى مستوى قياسي 409.1 مليار دولار من 398.8 مليار في الربع الرابع.

يأتي هذا في الوقت الذي يواصل فيه الدولار الأميركي صعوده ليسجل، يوم الأربعاء، أعلى مستوى له في 13 شهراً مقابل سلة من العملات الرئيسية، مع اتجاه المستثمرين نحو الأصول الآمنة؛ هرباً من موجة بيع واسعة في أسهم التكنولوجيا، بالتزامن مع ازدياد الرهانات على رفع أسعار الفائدة الأميركية.

وازدادت توقعات الأسواق بشأن تشديد السياسة النقدية الأميركية، مع تبني مسؤولي «الاحتياطي الفيدرالي» نبرة أكثر تشدداً في ظل استمرار قوة الاقتصاد الأميركي.

ووفقاً لبيانات أداة «فيد ووتش»، ارتفعت احتمالات رفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع يوليو (تموز) إلى 37 في المائة مقارنةً مع 8.5 في المائة قبل أسبوع فقط، بينما قفزت احتمالات الرفع في سبتمبر (أيلول) إلى 70 في المائة مقابل 29.1 في المائة قبل أسبوع.

وصعد مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من العملات الرئيسية تشمل اليورو والين الياباني، إلى 101.44 نقطة، وهو أعلى مستوى له منذ 13 مايو (أيار) 2025.