السعودية تسعى لصناعة الطائرات العسكرية وقطع غيارها بشكل كامل

«شركة السلام»: نخطط لصيانة طائرات دول الخليج في المملكة

إحدى الطائرات العسكرية التي تتم صيانتها في شركة السلام لصناعة الطيران ({الشرق الأوسط})
إحدى الطائرات العسكرية التي تتم صيانتها في شركة السلام لصناعة الطيران ({الشرق الأوسط})
TT

السعودية تسعى لصناعة الطائرات العسكرية وقطع غيارها بشكل كامل

إحدى الطائرات العسكرية التي تتم صيانتها في شركة السلام لصناعة الطيران ({الشرق الأوسط})
إحدى الطائرات العسكرية التي تتم صيانتها في شركة السلام لصناعة الطيران ({الشرق الأوسط})

كشف مسؤول في شركة السلام لصناعة الطيران السعودية، عن خطوات حثيثة لصناعة الطائرات العسكرية بشكل كامل داخل البلاد بما في ذلك قطع الغيار، مشيرًا إلى خطط لتوسع أعمال الشركة لتشمل صيانة الطائرات الخليجية داخل السعودية، سواء كانت عسكرية أو تجارية.
وذكر يحيى الغريبي الرئيس التنفيذي في شركة السلام لصناعة الطيران، أن الأعوام العشرة المقبلة ستشهد بدء صناعة بعض الطائرات، بينما سيشهد العام الحالي تصنيع أجزاء إضافية من الطائرات، مؤكدًا أن ما نسبته 90 في المائة من المواد الهيكلية سيتم تصنيعها داخليًا بحلول 2030. لافتًا إلى أن الشركة تعمل على ضمان الاكتفاء الداخلي من أعمال الصيانة للأجهزة العسكرية بالسعودية.
واستبعد طرح الشركة في سوق الأسهم في الوقت الراهن، مرجحًا أن يكون طرحها خلال الأعوام الخمسة المقبلة، منوهًا بأن الجهات المختصة ستعمل بشكل متناغم للوصول إلى إيجاد قدرة كاملة لصناعة الطائرات، بما يضمن نقل 50 في المائة من قيمة المشتريات العسكرية التي تصرف عليها الدولة إلى السعودية بحلول 2030.
وبيّن الرئيس التنفيذي لشركة السلام لصناعة الطيران خلال مؤتمر صحافي أمس في مقر الشركة شمال العاصمة الرياض، أن الشركة أجرت تعديلاً على الطائرات العمودية للأسطول العسكري الذي يتبع وزارة الداخلية، لافتًا إلى وجود نقاشات مع بعض الجهات الحكومية الأخرى مثل قطاع وزارة الحرس الوطني وقطاع الهلال الأحمر السعودي، للقيام بأعمال الصيانة.
وأشار الغريبي إلى أن السعودية تمضي في اتجاه تملك القدرات على تصنيع الطائرات للوصول إلى مرحلة تصنيع طائرات خاصة، قائلاً: «النية موجودة لبناء مصنع عسكري في السعودية، إلا أن ذلك يحتاج إلى وقت لبناء متكامل في مجال التصنيع».
وأكد أن شركة السلام لصناعة الطيران تعمل على صيانة جميع المنظومات العسكرية التي تمتلكها القوات المسلحة السعودية بما في ذلك الأنظمة الإلكترونية.
وفي رده على سؤال عن زيادة أعمال الصيانة نتيجة الجهود العسكرية في عمليات عاصفة الحزم وإعادة الأمل التي تقودها السعودية لمساندة الشرعية باليمن، قال الغريبي: «أعمال الصيانة تتم بشكل دوري، ولا ترتبط بأعمال القوات العسكرية السعودية، وتساعد كوادر الشركة القوات العسكرية في حال حصول عطل لإحدى الطائرات، ولم يكن هناك حاجة ماسة لتدخل شركات التوازن الاقتصادي لإجراء تعديلات على الطائرات».
وتطرق الرئيس التنفيذي للشركة إلى وجود أنواع من الصيانة منها: اليومية أو الفحص الشهري أو الربع سنوي، لافتًا إلى أنه في حال وجود تطوير على إحدى معدات الطائرة فإن الشركة تنفذه بالتعاون مع الجهات العسكرية المختصة.
وذكر أن لدى الشركة كوادر بشرية تعمل في بعض القواعد العسكرية بمحافظة الخرج (وسط) والظهران (شرق) وجدة (غرب)، ويقدر عددهم بنحو 800 فرد، مضيفًا أن الشركة ستعمل على زيادة وجودها في تلك القواعد العسكرية لصيانة طائرات الـF15.
وتطرق إلى أن الكوادر الوطنية تشكل نسبة 56 في المائة من العاملين لدى الشركة، وتطمح الشركة إلى أن تصل إلى نسبة توطين وظائف الصيانة إلى 65 في المائة.
وتابع: «قبل القيام بأي أعمال صيانة للطائرات العسكرية يتم وضع جدول مقارنة ما بين الصيانة في الداخل والصيانة خارج البلاد، على أن يتم الاتفاق مع المستفيد على وقت التسليم، مع إعطاء مبررات ذلك».
وحول عمل المرأة في شركات صيانة الطائرات، تطلع الرئيس التنفيذي لشركة السلام لصناعة الطيران، إلى أن توجد أقسام نسائية لصيانة الطائرات، مؤكدًا وجود خمسة نساء يعملن في مجالات الموارد البشرية والمالية والعقود.
وكانت شركة السلام للطائرات أعلنت عن تغيير اسمها إلى «شركة السلام لصناعة الطيران». ويأتي ذلك ضمن برنامج متكامل تدشن فيه الشركة هويتها الجديدة التي تواكب المراحل المتقدمة التي وصلت إليها في مجال صناعة الطيران، حيث انتقلت من مرحلة صيانة وتعديل وتحديث الطائرات إلى مراحل تجميع وتصنيع مكونات رئيسة لبعض الطائرات، بجانب تصنيعها لبعض قطع غيار الطائرات والمعدات العسكرية الأخرى.
وأشار إبراهيم بن مسلم رئيس مجلس إدارة شركة السلام لصناعة الطيران، إلى أن القرار بتغيير اسم الشركة جاء بعد تطور قدراتها الفنية لتصل إلى مرحلة التجميع والتصنيع، إذ اكتمل بمرافق الشركة بالرياض قبل فترةٍ وجيزة تصنيع أول منتج لمقدمة طائرات قواتنا الجوية (F - 15SA) ضمن البرنامج الذي يتم فيه تحويل الطراز (F - 15S) إلى الطراز (F - 15SA)، وذلك كثاني بلد بعد كوريا الجنوبية يتم فيه تنفيذ مثل هذا العمل، والذي يأتي بشكل متوافق مع ما تشهده البلاد من تطور متسارع.



مستشار البيت الأبيض الاقتصادي يقلل من شأن التحقيق مع باول

مستشار البيت الأبيض الاقتصادي كيفن هاسيت يتحدث أمام كاميرا تلفزيونية في البيت الأبيض (رويترز)
مستشار البيت الأبيض الاقتصادي كيفن هاسيت يتحدث أمام كاميرا تلفزيونية في البيت الأبيض (رويترز)
TT

مستشار البيت الأبيض الاقتصادي يقلل من شأن التحقيق مع باول

مستشار البيت الأبيض الاقتصادي كيفن هاسيت يتحدث أمام كاميرا تلفزيونية في البيت الأبيض (رويترز)
مستشار البيت الأبيض الاقتصادي كيفن هاسيت يتحدث أمام كاميرا تلفزيونية في البيت الأبيض (رويترز)

قلّل كيفن هاسيت، المستشار الاقتصادي في البيت الأبيض، الجمعة، من أهمية التحقيق الجنائي الفيدرالي المتعلق برئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، عادَّاً أنه لا ينطوي على أي مؤشرات خطيرة.

وقال هاسيت، في مقابلة مع شبكة «فوكس بيزنس»، إن «التحقيق المتعلق بمجلس الاحتياطي الفيدرالي لا يعدو كونه طلباً روتينياً للحصول على معلومات، ومن المتوقع الرد عليه قريباً، قبل أن تستأنف الإجراءات بشكل طبيعي».

وأضاف أنه كان يتمنى قدراً أكبر من الشفافية بشأن تجاوزات التكاليف المرتبطة بأعمال تجديد مقر مجلس الاحتياطي الفيدرالي، وهي المسألة التي تشكّل محور تحقيق وزارة العدل.


قطاع الرقائق ينعش العقود الآجلة الأميركية في ختام أسبوع متقلب

الواجهة الخارجية لبورصة نيويورك (رويترز)
الواجهة الخارجية لبورصة نيويورك (رويترز)
TT

قطاع الرقائق ينعش العقود الآجلة الأميركية في ختام أسبوع متقلب

الواجهة الخارجية لبورصة نيويورك (رويترز)
الواجهة الخارجية لبورصة نيويورك (رويترز)

ارتفعت العقود الآجلة لمؤشرات الأسهم الأميركية، الجمعة، مع عودة شركات تصنيع الرقائق الإلكترونية إلى صدارة المكاسب في ختام أسبوع اتسم بالتقلبات، بالتزامن مع انطلاق موسم إعلان أرباح الربع الرابع.

وقادت شركات رقائق الذاكرة موجة الصعود، حيث ارتفعت أسهم «مايكرون وويسترن ديجيتال» و«سيجيت تكنولوجي» و«سانديسك» بنسب تراوحت بين 3.8 في المائة و6 في المائة، مواصلة الأداء القوي المتوقع للقطاع خلال عام 2025، وفق «رويترز».

وسجل صندوق «آي شيرز» لأشباه الموصلات المتداول في البورصة مكاسب بنسبة 1.9 في المائة خلال جلسة الجمعة، لترتفع مكاسبه منذ بداية العام إلى نحو 12 في المائة، متفوقاً على ارتفاع مؤشر «ناسداك 100» البالغ 1.2 في المائة. ويعكس ذلك ثقة المستثمرين باستمرار الطلب على الرقائق المدفوع بتوسع تطبيقات الذكاء الاصطناعي، رغم تحوّل بعض التدفقات من شركات التكنولوجيا الكبرى إلى قطاعات أقل تقييماً، مثل الشركات الصغيرة وقطاع المواد والأسهم الصناعية.

وبحلول الساعة 7:04 صباحاً بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة، ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر «داو جونز» بمقدار 10 نقاط، أو 0.02 في المائة، وصعدت العقود الآجلة لمؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بمقدار 12.25 نقطة، أو 0.18 في المائة، فيما قفزت العقود الآجلة لمؤشر «ناسداك 100» بمقدار 130.5 نقطة، أو 0.51 في المائة.

وعلى الرغم من مكاسب الجمعة، تتجه الأسهم الأميركية لتسجيل خسائر أسبوعية طفيفة، حتى بعد أن سجل مؤشرا «ستاندرد آند بورز 500» و«داو جونز» إغلاقات قياسية جديدة في بداية الأسبوع. ولا يزال مؤشر «ستاندرد آند بورز» يحوم على بُعد نحو 60 نقطة من مستوى 7000 نقطة، الذي يراه محللون حاجز مقاومة فنية محتملة.

وتراجعت مكاسب هذا الأسبوع بفعل المخاوف المتعلقة بمقترح فرض سقف لمدة عام واحد على أسعار فائدة بطاقات الائتمان عند 10 في المائة، ما ضغط على أسهم البنوك، رغم الأداء الفصلي القوي للمصارف الأميركية الكبرى. ويتجه القطاع المالي لتسجيل أسوأ أداء أسبوعي له منذ أكتوبر (تشرين الأول).

كما زادت المخاوف بشأن استقلالية مجلس الاحتياطي الفيدرالي من حالة عدم اليقين في الأسواق، بعد أن كشف رئيس المجلس جيروم باول، أن وزارة العدل فتحت تحقيقاً جنائياً بحقه.

وعززت سلسلة من البيانات الاقتصادية الصادرة هذا الأسبوع، التوقعات باستمرار «الاحتياطي الفيدرالي» في الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير لفترة أطول. ويُسعّر المتداولون تثبيت الفائدة في اجتماع هذا الشهر، مع توقع خفض وحيد بمقدار ربع نقطة مئوية في يوليو (تموز)، وفق بيانات مجموعة بورصة لندن.

وقالت لينه تران، كبيرة محللي السوق في «إكس إس دوت كوم»، إن مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» لا يزال يحافظ على اتجاه صعودي حذر، مشيرة إلى أن السيناريو الأرجح هو تحرك عرضي مع ميل طفيف نحو الارتفاع، على أن يعتمد أي صعود إضافي على تحسن فعلي في أرباح الشركات.

ومن المنتظر أن توفر تصريحات عضوي مجلس الاحتياطي الفيدرالي ميشال بومان وفيليب جيفرسون، المقررة لاحقاً اليوم، مؤشرات إضافية بشأن توجهات السياسة النقدية قبل دخول البنك المركزي فترة الصمت الإعلامي قبيل اجتماعه المرتقب في 27 و28 يناير (كانون الثاني).

وعلى صعيد الأسهم الفردية، تراجع سهم «جيه بي هانت» لخدمات النقل بنحو 5 في المائة بعد إعلان الشركة عن انخفاض إيراداتها الفصلية على أساس سنوي، في حين ارتفع سهم «بي إن سي فاينانشال» بنسبة 2.8 في المائة عقب تجاوزه توقعات إيرادات الربع الرابع.


صناديق الأسهم العالمية تسجّل أقوى تدفقات أسبوعية في 15 أسبوعاً

متداولون يعملون في قاعة بورصة نيويورك بنيويورك (إ.ب.أ)
متداولون يعملون في قاعة بورصة نيويورك بنيويورك (إ.ب.أ)
TT

صناديق الأسهم العالمية تسجّل أقوى تدفقات أسبوعية في 15 أسبوعاً

متداولون يعملون في قاعة بورصة نيويورك بنيويورك (إ.ب.أ)
متداولون يعملون في قاعة بورصة نيويورك بنيويورك (إ.ب.أ)

سجَّلت صناديق الأسهم العالمية أكبر صافي تدفقات أسبوعية منذ 15 أسبوعاً خلال الفترة المنتهية في 14 يناير (كانون الثاني)، مدفوعةً بإقبال قوي من المستثمرين دَفَعَ الأسهم العالمية إلى مستويات قريبة من قممها القياسية. ويأتي هذا الزخم امتداداً للأداء القوي الذي حقَّقته الأسواق العام الماضي، في تجاهل واضح للمخاوف المتعلقة بتباطؤ الاقتصاد العالمي، والتوترات الجيوسياسية.

كما أسهَمَ تراجع الضغوط التضخمية في الولايات المتحدة وتعزُّز التوقعات بخفض أسعار الفائدة، في وقت لاحق من العام الحالي، في دعم شهية المخاطرة وتحسين معنويات المستثمرين، وفق «رويترز».

ووفقاً لبيانات «إل إس إي جي»، استقطبت صناديق الأسهم العالمية صافي استثمارات بلغ 45.59 مليار دولار خلال الأسبوع، وهو أعلى مستوى منذ صافي مشتريات بقيمة 49.13 مليار دولار في الأسبوع المنتهي في 1 أكتوبر (تشرين الأول).

وواصل مؤشر «إم إس سي آي»، الذي ارتفع بنسبة 20.6 في المائة خلال العام الماضي، تسجيل مستويات قياسية جديدة هذا الأسبوع، محققاً مكاسب نحو 2.4 في المائة منذ بداية العام. وجاء ذلك عقب صدور بيانات من وزارة العمل الأميركية التي أظهرت ارتفاعاً طفيفاً في مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي خلال ديسمبر (كانون الأول)، ما عزَّز رهانات الأسواق على خفض أسعار الفائدة من قبل «الاحتياطي الفيدرالي» لاحقاً هذا العام.

وتصدَّرت صناديق الأسهم الأميركية التدفقات، مستقطبةً 28.18 مليار دولار، وهو أكبر تدفق أسبوعي خلال شهرين ونصف الشهر، متجاوزة نظيراتها الإقليمية. كما سجَّلت صناديق الأسهم الأوروبية والآسيوية صافي مشتريات بقيمة 10.22 مليار دولار و3.89 مليار دولار على التوالي.

وعلى صعيد القطاعات، حظيت أسهم التكنولوجيا والصناعة والمعادن والتعدين بإقبال قوي، مع تسجيل تدفقات أسبوعية بلغت 2.69 مليار دولار و2.61 مليار دولار و1.88 مليار دولار على التوالي.

وفي أسواق الدخل الثابت، جذبت صناديق السندات العالمية صافي استثمارات أسبوعية بقيمة 19.03 مليار دولار، متماشية مع تدفقات الأسبوع السابق البالغة 19.12 مليار دولار. كما استقطبت صناديق السندات قصيرة الأجل وصناديق السندات المقومة باليورو تدفقات صافية بلغت 2.23 مليار دولار ومليارَي دولار على التوالي، في حين سجَّلت صناديق القروض المشتركة وصناديق السندات عالية العائد تدفقات بنحو مليار دولار لكل منها.

في المقابل، شهدت صناديق سوق النقد تدفقات خارجة صافية بلغت 67.15 مليار دولار خلال الأسبوع، بعد قيام المستثمرين بسحب جزء من استثمارات صافية تجاوزت 250 مليار دولار خلال الأسبوعين السابقين.

وسجَّلت صناديق الذهب والمعادن الثمينة صافي تدفقات بقيمة 1.81 مليار دولار، محققة تاسع أسبوع من التدفقات الإيجابية خلال 10 أسابيع.

كما شهدت أصول الأسواق الناشئة إقبالاً لافتاً، حيث ضخ المستثمرون 5.73 مليار دولار في صناديق الأسهم، وهو أكبر تدفق أسبوعي منذ أكتوبر 2024، إلى جانب إضافة 2.09 مليار دولار إلى صناديق السندات، وذلك استناداً إلى بيانات 28,701 صندوقاً استثمارياً.

وشهدت صناديق الأسهم الأميركية تدفقات قوية خلال الأسبوع المنتهي في 14 يناير، مدعومة بتوقعات متفائلة لأرباح الشركات قبيل انطلاق موسم نتائج الربع الرابع، في ظل تجاهل المستثمرين للمخاطر الجيوسياسية والمخاوف المرتبطة باستقلالية الاحتياطي الفيدرالي.

وأظهرت بيانات «إل إس إي جي» أن المستثمرين اشتروا صناديق الأسهم الأميركية بقيمة صافية بلغت 28.18 مليار دولار، في أكبر عملية شراء أسبوعية منذ 1 أكتوبر، مقارنة بصافي مبيعات بلغ 26.02 مليار دولار في الأسبوع السابق.

ومع انطلاق موسم إعلان نتائج الرُّبع الرابع، تشير بيانات «إل إس إي جي» إلى توقع نمو أرباح الشركات الأميركية الكبيرة والمتوسطة بنسبة 10.81 في المائة، يتصدرها قطاع التكنولوجيا بتوقعات نمو تصل إلى 19.32 في المائة.

وعلى مستوى أحجام الشركات، استقطبت صناديق الأسهم الأميركية ذات رأس المال الكبير صافي تدفقات بلغت 14.04 مليار دولار، بعد موجة مبيعات حادة في الأسبوع السابق، بينما جذبت صناديق الشركات الصغيرة 579 مليون دولار، في حين سجَّلت صناديق الأسهم متوسطة الحجم تدفقات خارجة صافية بقيمة 1.91 مليار دولار.

أما الصناديق القطاعية، فقد شهدت قطاعات الصناعة والتكنولوجيا والسلع الاستهلاكية الأساسية تدفقات صافية بلغت 1.69 مليار دولار و1.04 مليار دولار و984 مليون دولار على التوالي.

وفي أسواق السندات الأميركية، سجَّلت صناديق الدخل الثابت تدفقات أسبوعية بلغت 10.12 مليار دولار، وهو أعلى مستوى منذ 8 أكتوبر، بقيادة صناديق الدخل الثابت المحلية الخاضعة للضريبة، وصناديق الاستثمار قصيرة إلى متوسطة الأجل ذات التصنيف الائتماني، وصناديق ديون البلديات.

وفي المقابل، واصل المستثمرون تقليص مراكزهم في صناديق سوق المال، مع تسجيل تدفقات خارجة بقيمة 75.72 مليار دولار، بعد مشتريات قوية تجاوزت 134.94 مليار دولار خلال الأسبوعين السابقين.