السعودية تسعى لصناعة الطائرات العسكرية وقطع غيارها بشكل كامل

«شركة السلام»: نخطط لصيانة طائرات دول الخليج في المملكة

إحدى الطائرات العسكرية التي تتم صيانتها في شركة السلام لصناعة الطيران ({الشرق الأوسط})
إحدى الطائرات العسكرية التي تتم صيانتها في شركة السلام لصناعة الطيران ({الشرق الأوسط})
TT

السعودية تسعى لصناعة الطائرات العسكرية وقطع غيارها بشكل كامل

إحدى الطائرات العسكرية التي تتم صيانتها في شركة السلام لصناعة الطيران ({الشرق الأوسط})
إحدى الطائرات العسكرية التي تتم صيانتها في شركة السلام لصناعة الطيران ({الشرق الأوسط})

كشف مسؤول في شركة السلام لصناعة الطيران السعودية، عن خطوات حثيثة لصناعة الطائرات العسكرية بشكل كامل داخل البلاد بما في ذلك قطع الغيار، مشيرًا إلى خطط لتوسع أعمال الشركة لتشمل صيانة الطائرات الخليجية داخل السعودية، سواء كانت عسكرية أو تجارية.
وذكر يحيى الغريبي الرئيس التنفيذي في شركة السلام لصناعة الطيران، أن الأعوام العشرة المقبلة ستشهد بدء صناعة بعض الطائرات، بينما سيشهد العام الحالي تصنيع أجزاء إضافية من الطائرات، مؤكدًا أن ما نسبته 90 في المائة من المواد الهيكلية سيتم تصنيعها داخليًا بحلول 2030. لافتًا إلى أن الشركة تعمل على ضمان الاكتفاء الداخلي من أعمال الصيانة للأجهزة العسكرية بالسعودية.
واستبعد طرح الشركة في سوق الأسهم في الوقت الراهن، مرجحًا أن يكون طرحها خلال الأعوام الخمسة المقبلة، منوهًا بأن الجهات المختصة ستعمل بشكل متناغم للوصول إلى إيجاد قدرة كاملة لصناعة الطائرات، بما يضمن نقل 50 في المائة من قيمة المشتريات العسكرية التي تصرف عليها الدولة إلى السعودية بحلول 2030.
وبيّن الرئيس التنفيذي لشركة السلام لصناعة الطيران خلال مؤتمر صحافي أمس في مقر الشركة شمال العاصمة الرياض، أن الشركة أجرت تعديلاً على الطائرات العمودية للأسطول العسكري الذي يتبع وزارة الداخلية، لافتًا إلى وجود نقاشات مع بعض الجهات الحكومية الأخرى مثل قطاع وزارة الحرس الوطني وقطاع الهلال الأحمر السعودي، للقيام بأعمال الصيانة.
وأشار الغريبي إلى أن السعودية تمضي في اتجاه تملك القدرات على تصنيع الطائرات للوصول إلى مرحلة تصنيع طائرات خاصة، قائلاً: «النية موجودة لبناء مصنع عسكري في السعودية، إلا أن ذلك يحتاج إلى وقت لبناء متكامل في مجال التصنيع».
وأكد أن شركة السلام لصناعة الطيران تعمل على صيانة جميع المنظومات العسكرية التي تمتلكها القوات المسلحة السعودية بما في ذلك الأنظمة الإلكترونية.
وفي رده على سؤال عن زيادة أعمال الصيانة نتيجة الجهود العسكرية في عمليات عاصفة الحزم وإعادة الأمل التي تقودها السعودية لمساندة الشرعية باليمن، قال الغريبي: «أعمال الصيانة تتم بشكل دوري، ولا ترتبط بأعمال القوات العسكرية السعودية، وتساعد كوادر الشركة القوات العسكرية في حال حصول عطل لإحدى الطائرات، ولم يكن هناك حاجة ماسة لتدخل شركات التوازن الاقتصادي لإجراء تعديلات على الطائرات».
وتطرق الرئيس التنفيذي للشركة إلى وجود أنواع من الصيانة منها: اليومية أو الفحص الشهري أو الربع سنوي، لافتًا إلى أنه في حال وجود تطوير على إحدى معدات الطائرة فإن الشركة تنفذه بالتعاون مع الجهات العسكرية المختصة.
وذكر أن لدى الشركة كوادر بشرية تعمل في بعض القواعد العسكرية بمحافظة الخرج (وسط) والظهران (شرق) وجدة (غرب)، ويقدر عددهم بنحو 800 فرد، مضيفًا أن الشركة ستعمل على زيادة وجودها في تلك القواعد العسكرية لصيانة طائرات الـF15.
وتطرق إلى أن الكوادر الوطنية تشكل نسبة 56 في المائة من العاملين لدى الشركة، وتطمح الشركة إلى أن تصل إلى نسبة توطين وظائف الصيانة إلى 65 في المائة.
وتابع: «قبل القيام بأي أعمال صيانة للطائرات العسكرية يتم وضع جدول مقارنة ما بين الصيانة في الداخل والصيانة خارج البلاد، على أن يتم الاتفاق مع المستفيد على وقت التسليم، مع إعطاء مبررات ذلك».
وحول عمل المرأة في شركات صيانة الطائرات، تطلع الرئيس التنفيذي لشركة السلام لصناعة الطيران، إلى أن توجد أقسام نسائية لصيانة الطائرات، مؤكدًا وجود خمسة نساء يعملن في مجالات الموارد البشرية والمالية والعقود.
وكانت شركة السلام للطائرات أعلنت عن تغيير اسمها إلى «شركة السلام لصناعة الطيران». ويأتي ذلك ضمن برنامج متكامل تدشن فيه الشركة هويتها الجديدة التي تواكب المراحل المتقدمة التي وصلت إليها في مجال صناعة الطيران، حيث انتقلت من مرحلة صيانة وتعديل وتحديث الطائرات إلى مراحل تجميع وتصنيع مكونات رئيسة لبعض الطائرات، بجانب تصنيعها لبعض قطع غيار الطائرات والمعدات العسكرية الأخرى.
وأشار إبراهيم بن مسلم رئيس مجلس إدارة شركة السلام لصناعة الطيران، إلى أن القرار بتغيير اسم الشركة جاء بعد تطور قدراتها الفنية لتصل إلى مرحلة التجميع والتصنيع، إذ اكتمل بمرافق الشركة بالرياض قبل فترةٍ وجيزة تصنيع أول منتج لمقدمة طائرات قواتنا الجوية (F - 15SA) ضمن البرنامج الذي يتم فيه تحويل الطراز (F - 15S) إلى الطراز (F - 15SA)، وذلك كثاني بلد بعد كوريا الجنوبية يتم فيه تنفيذ مثل هذا العمل، والذي يأتي بشكل متوافق مع ما تشهده البلاد من تطور متسارع.



ألمانيا تحث الصين على تخفيف قيود المعادن النادرة

عامل يقوم برفع الرمال في موقع للمعادن النادرة في إقليم جيانغتشي الصيني (رويترز)
عامل يقوم برفع الرمال في موقع للمعادن النادرة في إقليم جيانغتشي الصيني (رويترز)
TT

ألمانيا تحث الصين على تخفيف قيود المعادن النادرة

عامل يقوم برفع الرمال في موقع للمعادن النادرة في إقليم جيانغتشي الصيني (رويترز)
عامل يقوم برفع الرمال في موقع للمعادن النادرة في إقليم جيانغتشي الصيني (رويترز)

قال وزير الخارجية الألماني يوهان فادفول، إنه لا يزال هناك الكثير من العمل المطلوب لإقناع بكين بمنح تراخيص تصدير المعادن النادرة للمُصنّعين الألمان، مُشيراً خلال زيارته الأولى للصين إلى أنهم لم يتلقوا أي تراخيص من الدفعة الأولى التي صدرت.

وتسبّبت ضوابط التصدير الصينية على 17 معدناً تُستخدم في مجالات مُتنوعة، مثل السيارات والإلكترونيات الاستهلاكية والدفاع، في اضطرابات استمرت لأشهر منذ تطبيقها في أبريل (نيسان) الماضي، بسبب الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

وأفادت «رويترز» الأسبوع الماضي بأن الصين أصدرت أول «تراخيص عامة» لها -وهي تصاريح مدتها عام واحد تهدف إلى تسريع الصادرات- بعد تحقيق تقدم في قمة بين الرئيسَين دونالد ترمب وشي جينبينغ. لكن لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت هذه التراخيص ستعود بالنفع على الولايات المتحدة فقط.

وعندما سألته قناة «زد دي إف»، خلال زيارته التي استمرت يومين إلى الصين عما إذا كان قد أحرز تقدماً في إقناع بكين بمنح تراخيص للشركات الألمانية أيضاً، قال وادفول: «تلقينا إشارات، ولكن لا يزال هناك الكثير من العمل الذي يتعيّن القيام به». وأضاف أنه ناقش القضية الرئيسية المتمثلة في انقطاعات شحنات أشباه الموصلات والمعادن النادرة وغيرها من السلع الصينية في اجتماعاته يوم الاثنين مع وزير التجارة الصيني.

وأوضح وادفول، الذي يرافقه في الصين وفد من الشركات الصغيرة يضم هيلديغارد مولر، رئيسة رابطة صناعة السيارات: «في جميع هذه المجالات، كان هناك عدم يقين، ويجب تبديد ذلك». وحثت مولر الاتحاد الأوروبي، بشكل منفصل، على اتباع «نهج أكثر استباقية» تجاه الصين بشأن هذه القضية.

وتأجلت زيارة وادفول من أكتوبر (تشرين الأول) في اللحظة الأخيرة، لأن الصين لم تؤكد سوى لقاء واحد من اجتماعاته المطلوبة. ويأتي هذا في الوقت الذي تُشدد فيه برلين موقفها تجاه بكين بشأن النزاعات التجارية والصراعات الجيوسياسية، تماشياً مع شركائها الأوروبيين، وإن كانت تسعى إلى الحفاظ على علاقات جيدة مع شريكها التجاري الرئيسي.

وشكلت ألمانيا الشهر الماضي لجنة خبراء لتقديم المشورة إلى البرلمان بشأن «العلاقات التجارية ذات الصلة بالأمن» مع الصين، في إطار مساعيها لتقليل الاعتماد على الصين بوصفها مورداً للمواد الرئيسية ومستهلكاً للصادرات الصناعية الألمانية. وقال يورغن هاردت، المتحدث باسم السياسة الخارجية لـ«المحافظين» في البرلمان: «يجب أن نوضح أن تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية يعتمد على إنهاء الصين ممارساتها غير العادلة».

وكشفت المفوضية الأوروبية، يوم الأربعاء الماضي، عن خطط لتعزيز التدابير التجارية، مثل رسوم مكافحة الإغراق ومكافحة الدعم، ووضع تدابير جديدة لمواجهة الممارسات التجارية غير العادلة. وقال نوح باركين، كبير المستشارين في مجموعة «روديوم»، وهي شركة استشارية تُركز على الصين، إن وادفول بحاجة إلى توضيح دعم برلين للمفوضية. وأضاف: «على فادفول أن يوجه رسالة واضحة إلى مضيفيه الصينيين مفادها أنهم معرضون لخطر فقدان ألمانيا وأوروبا إذا استمروا في تجاهل المخاوف بشأن مسار العلاقات الاقتصادية... عليه أن يوضح أن أوروبا لن يكون أمامها خيار سوى إغلاق أسواقها أمام الشركات الصينية ما لم تُعالج هذه المخاوف».

وذكرت وزارة الخارجية أن الزيارة التي تأتي بعد أيام من زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، قد نُسّقت بشكل وثيق مع شركاء الاتحاد الأوروبي. وأصبح وزير المالية لارس كلينغبيل، الشهر الماضي، أول وزير من حكومة المستشار فريدريش ميرتس الائتلافية الجديدة بقيادة «المحافظين» يزور الصين. وأكد فادفول، يوم الاثنين، أن زيارته تهدف إلى تمهيد الطريق لزيارة أخرى لميرتس مطلع العام المقبل.


السعودية تؤسِّس جمعية لمُصنِّعي الطائرات غير الربحية

إحدى طائرات «الخطوط السعودية» (موقع الشركة الإلكتروني)
إحدى طائرات «الخطوط السعودية» (موقع الشركة الإلكتروني)
TT

السعودية تؤسِّس جمعية لمُصنِّعي الطائرات غير الربحية

إحدى طائرات «الخطوط السعودية» (موقع الشركة الإلكتروني)
إحدى طائرات «الخطوط السعودية» (موقع الشركة الإلكتروني)

أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية تأسيس جمعية «مُصنِّعي الطائرات غير الربحية» التي تستهدف دعم جهود توطين صناعة الطيران بالسعودية، ويأتي تأسيسها ضمن جهود الوزارة لتمكين المنظمات غير الربحية في قطاعي الصناعة، والتعدين.

ووفقاً لبيان المتحدث الرسمي لوزارة الصناعة والثروة المعدنية، جرَّاح الجرَّاح، تهدف الجمعية إلى دعم المبادرات الاستثمارية المتاحة في القطاع، إضافة إلى المشاركة في المعارض، والفعاليات المتخصصة، وإطلاق برامج تدريب، وتأهيل مهني للكوادر الوطنية، وتعزيز التكامل وبناء الشراكات مع المؤسسات العلمية، والجامعات، ومراكز البحث والتطوير ذات العلاقة بقطاع الطيران، للمشاركة في بناء بيئة محفزة للبحث والابتكار، بما يعزز تنافسية صناعة الطيران بالمملكة.

وتستهدف الاستراتيجية الوطنية للصناعة تطوير عدة قطاعات، أبرزها هو قطاع صناعة الطيران، وتوطين تقنياتها، من خلال بناء الشراكات وتعزيز التعاون مع كبرى شركات الطيران العالمية، ومنها «إيرباص»، و«بوينغ»، و«إمبراير»، ويأتي هذا سعياً لاستقطاب الاستثمارات النوعية، ونقل التقنية والمعرفة والابتكار في مجال صناعة وصيانة الطائرات إلى المملكة.

ويساهم تأسيس جمعية مُصنِّعي الطائرات غير الربحية في تعزيز دور القطاع في مجالات الصناعة والتعدين، وأثره المباشر في الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد الوطني، وفقاً لمستهدفات «رؤية 2030» في السعودية.


«مواني» السعودية توقّع عقداً لبدء أعمال تشغيل مركز لوجستي بميناء ينبع

ميناء ينبع التجاري (واس)
ميناء ينبع التجاري (واس)
TT

«مواني» السعودية توقّع عقداً لبدء أعمال تشغيل مركز لوجستي بميناء ينبع

ميناء ينبع التجاري (واس)
ميناء ينبع التجاري (واس)

وقّعت الهيئة العامة للمواني (مواني) عقداً مع شركة «كيو السعودية»، لبدء أعمال تطوير وتشغيل مركز لوجستي متكامل بميناء ينبع التجاري، بقيمة استثمارية تتجاوز 29 مليون ريال، وبمساحة 120490 متراً مربعاً، مما يسهم في زيادة الطاقة الاستيعابية بما يتماشى مع المستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية بترسيخ مكانة المملكة مركزاً لوجستياً عالمياً.

ويأتي ذلك ضمن جهود «مواني» الرامية إلى تطوير البنية التحتية لمواني المملكة، وزيادة إسهام القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي، إضافة إلى تعزيز مكانة ميناء ينبع التجاري ليكون مركزاً محورياً على البحر الأحمر.

ووقّع العقد رئيس الهيئة العامة للمواني المهندس سليمان بن خالد المزروع، والرئيس التنفيذي لشركة «كيو السعودية» عبد الله نعيم قرنبيش، بحضور عدد من المسؤولين، بهدف تحقيق عدة فوائد اقتصادية تشمل جذب استثمارات شركات الشحن والنقل الوطنية، والدولية، وإيجاد فرص عمل مباشرة وغير مباشرة تدعم التنمية الاقتصادية، وزيادة المناولة، وتعزيز الكفاءة التشغيلية بميناء ينبع التجاري، من خلال إنشاء مراكز لتخزين البضائع، وإعادة توزيعها، بما يعمل على تلبية احتياجات شركات الشحن والنقل الوطنية، والدولية، ويسهم في تحقيق مستهدفات «رؤية 2030».

يذكر أن ميناء ينبع التجاري يُعد من أقدم المواني البحرية على الساحل الغربي، وهو البوابة الثانية لقدوم ومغادرة الحجاج، ويضم 12 رصيفاً بطاقة استيعابية تتجاوز 13.5 مليون طن، كما يتضمن محطة للركاب بطاقة استيعابية 2000 راكب، ومحطة للبضائع العامة، إضافة إلى صومعتين لتخزين المواد السائبة بطاقة 20 ألف طن لكل وحدة.