توقيف 4 شيشانيين قبل عبورهم إلى سوريا للانضمام إلى «داعش»

إجراءات جديدة لإسقاط الجنسية عن الأتراك المتورطين في الخارج بموجب الطوارئ

عملية أمنية ضد «داعش» في تركيا («الشرق الأوسط»)

فرضت الحكومة التركية إجراءات جديدة بموجب حالة الطوارئ المطبقة في البلاد، تقضي بإمكانية سحب الجنسية من المواطنين الأتراك المقيمين في الخارج ويشتبه بتورطهم في بعض القضايا.
وتقضي الإجراءات التي تضمنها مرسوم حكومي صدر في ساعة متأخرة من ليل الجمعة، ونشر في الجريدة الرسمية في تركيا أمس (السبت)، بإلغاء الجنسية إذا تم اتهام تركي يعيش في الخارج بجرائم خطيرة ولم يعد إلى تركيا خلال ثلاثة أشهر، على الرغم من إبلاغه بذلك. وسيتعين على الحكومة في هذه الحالة أن تتخذ قرارًا.
وقضى المرسوم أيضًا بأن يندرج الأشخاص في تلك الفئة، إذا ثارت شبهات حول مشاركتهم في محاولة الانقلاب التي وقعت في تركيا في منتصف يوليو (تموز) الماضي، والتي فرضت بعدها حالة الطوارئ، أو إذا اتهموا بتشكيل منظمة مسلحة.
والمرسوم الذي يتوقع حقوقيون أن يطول الداعية فتح الله غولن المقيم في أميركا، الذي تطالب أنقرة بتسليمه لاتهامه بتدبير محاولة الانقلاب، هو والمئات من أتباعه، فضلاً عن مئات من الناشطين الأكراد في أوروبا، هو واحد من ثلاثة مراسيم طوارئ أصدرتها الحكومة ليل الجمعة - السبت.
وقضى المرسومان الآخران بفصل أكثر من 6 آلاف من العاملين بالشرطة والموظفين المدنيين والأكاديميين، استمرارًا لما تسميه الحكومة بـ«حملة تطهير» أعقبت محاولة الانقلاب العسكري الفاشلة في يوليو، ولا تزال مستمرة.
وضمن المراسيم الثلاثة، قررت الحكومة إقالة 2687 من ضباط الشرطة، و1699 من مسؤولي وزارة العدل، و838 من وزارة الصحة، و649 أكاديميًا، و135 مسؤولاً في هيئة الشؤون الدينية. كما قضت المراسيم بإغلاق 83 جمعية، وإعادة فتح 11 صحيفة. وفي إطار حملة التطهير التي تواصلها الحكومة، كشفت إحصاءات رسمية عن حبس 41 ألفًا، وفصل أو وقف نحو 130 ألفًا عن العمل، بينما أعادت الحكومة نحو 5 آلاف موظف إلى أعمالهم بعد انتهاء التحقيقات معهم.
وتضمنت المراسيم الجديدة أيضًا تعديلاً في استخدام السلاح لأغراض الأمن الخاص، كما منحت الشرطة صلاحية التوصل إلى هوية مشتركي الإنترنت.
وكانت حالة الطوارئ قد أعلنت في تركيا في 21 يوليو، وجددت للمرة الأولى في 11 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، ثم جددها البرلمان التركي بموجب مذكرة من الحكومة الأسبوع الماضي، لمدة 3 أشهر جديدة تبدأ من 19 يناير (كانون الثاني) الحالي.
وفي سياق قريب، أكد مسؤولون في وزارة العدل التركية أنَّ الطلبات التي أرسلتها الوزارة إلى نظيرتها الأميركية من أجل توقيف وتسليم الداعية فتح الله غولن، لم ترسل إلى المحاكم الأميركية المختصة. وبحسب المسؤولين، فإن الملفات الأربعة المنفصلة، وطلب التوقيف المؤقت بحق غولن، المرسلة من قبل أنقرة بعد المحاولة الانقلابية الفاشلة، لم تُرسل إلى المحاكم الأميركية المختصة بعد.
كانت وزارة العدل التركية قد أرسلت لنظيرتها الأميركية، في 19 يوليو الماضي، 4 ملفات، وأرسلت في 10 سبتمبر (أيلول) الماضي طلبًا بتوقيف مؤقت بحق غولن الذي ينفي أي ضلوع له، أو لحركة «الخدمة» التابعة له، في محاولة الانقلاب الفاشلة.
وكان وفد من وزارة العدل الأميركية قد زار أنقرة في 22 و23 أغسطس (آب) الماضي، وأجرى مباحثات مع المسؤولين بوزارة العدل التركية حول ملف غولن والأدلة المتعلقة بصلته بمحاولة الانقلاب الفاشلة.
كما قام وفد تركي برئاسة وزير العدل التركي بكر بوزداغ، في 27 أكتوبر (تشرين الأول)، بزيارة لواشنطن، التقى خلالها وزيرة العدل الأميركية لوريتا لينش، حيث تم إبلاغ الجانب الأميركي بأن غولن يقف وراء إعطاء الأمر بتنفيذ الانقلاب في تركيا، وشدّدوا على أهمية توقيفه المؤقت إلى حين تسليمه إلى تركيا.
وتطلب أنقرة من واشنطن تسليم غولن بموجب اتفاقية «إعادة المجرمين» المبرمة بين الجانبين عام 1979.
وتمسكت الإدارة الأميركية بأن تسليم غولن هو عملية قانونية بحتة، وأنها ليس بإمكانها التدخل فيها، بينما تتهم أنقرة واشنطن بعدم التجاوب مع جهودها لتسليمه.
على صعيد آخر، أصدرت محكمة في محافظة مرسين، جنوب تركيا، أمس (السبت)، قرارًا بحبس 4 أشخاص من الشيشان بتهمة محاولة التسلل إلى سوريا، والانضمام إلى تنظيم داعش الإرهابي.
وكانت فرق مكافحة الإرهاب التابعة لمديرية أمن مرسين قد تلقت بلاغًا حول استعداد 4 أشخاص من الشيشان للسفر من بلدة طرسوس في مرسين إلى محافظة هطاي بهدف التسلل إلى سوريا، والانضمام إلى صفوف تنظيم داعش الإرهابي، فقامت بإلقاء القبض عليهم، وعثرت بحوزتهم على بطاقات مزورة تشبه تلك التي تمنح للاجئين السوريين بصورة مؤقتة.