بروكسل تعرض خطة الاستثمار الأوروبية على الرياض

المفوضية الأوروبية لـ«الشرق الأوسط»: السعودية شريك مهم وعلاقتنا الاقتصادية والتجارية قوية

بروكسل تعرض خطة الاستثمار الأوروبية على الرياض
TT

بروكسل تعرض خطة الاستثمار الأوروبية على الرياض

بروكسل تعرض خطة الاستثمار الأوروبية على الرياض

تقوم فيوليتا بولك، عضو المفوضية الأوروبية المكلفة بملف النقل، بزيارة إلى المملكة العربية السعودية اعتبارا من غد (الأحد)، وتستمر حتى العاشر من الشهر الحالي، وقالت مصادر داخل مقر الجهاز التنفيذي للاتحاد الأوروبي ببروكسل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إن المفوضة الأوروبية ستعرض خلال زيارتها فرص الاستثمار في أوروبا، وبخاصة في قطاع النقل، في إطار الخطة الاستثمارية الأوروبية.
وقال المصدر نفسه، الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، إن المملكة العربية السعودية شريك مهم للاتحاد الأوروبي وهناك بالفعل علاقات اقتصادية وتجارية قوية بين الجانبين: «ويكفي القول بأن الاتحاد الأوروبي هو الشريك التجاري الأول للمملكة العربية السعودية».
ولمح المصدر نفسه إلى أن قطاع النقل بشكل أكثر تحديدا، مثال على التعاون الجيد بين الجانبين، وهناك فرص لتوسيع هذا التعاون، وأشار المصدر إلى أنه في ديسمبر (كانون الأول) من عام 2015 طلبت المفوضية الأوروبية من الدول الأعضاء الـ28 التفويض للتفاوض باسم الاتحاد الأوروبي على اتفاق جيد في قطاع الطيران مع المملكة العربية السعودية: «ويجري حاليا من جانب الدول الأعضاء دراسة هذا الطلب، وأما في قطاع السكك الحديدية، فقد جرى تعزيز التعاون الفني بين وكالة الاتحاد الأوروبي للسكك الحديدية من جهة، ودول مجلس التعاون الخليجي من جهة أخرى».
واختتم المصدر الأوروبي بالقول: «إن المسؤولة الأوروبية ستشارك يوم الاثنين في منتدى الأعمال بين الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي، كما ستلتقي بالأمين العام للمجلس».
وحسب ما صدر عن المفوضية الأوروبية في بروكسل، فإن المفوضة بولك ستجري محادثات على هامش الزيارة مع عدد من الوزراء، منهم سليمان الحمدان، وزير النقل ورئيس الهيئة العامة للطيران المدني، وعادل فقيه، وزير الاقتصاد والتخطيط، وماجد القصبي، وزير التجارة والاستثمار، والأمير سعود بن خالد آل سعود، نائب محافظ الهيئة العامة للاستثمار في المملكة العربية السعودية، وسعد القاضي، رئيس مجلس إدارة شركة السعودية للخطوط الحديدية.
وجرى الشهر الماضي الإعلان عن تنظيم اتحاد غرف دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بالتعاون مع اتحاد الصناعات الدنمركية وهيئة الأعمال الأوروبية، وبدعم من الهيئة العامة للاستثمار في المملكة العربية السعودية، أعمال النسخة الثانية لمنتدى الأعمال الخليجي الأوروبي في العاصمة السعودية الرياض يومي 9 و10 يناير (كانون الثاني) 2017.
ويركز المنتدى على استعراض الفرص الاستثمارية في مجالات الطاقة المستدامة والخدمات اللوجيستية في السكك الحديدية والمطارات، وبناء المدن الذكية والبنية التحتية، والتمويل، وغيرها من القطاعات الواعدة، وسيتضمن برنامج العمل زيارات ميدانية إلى جهات عدة ذات علاقة بالقطاع.
ودعا عبد الرحيم نقي، أمين عام اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، إلى استغلال الفرص المتاحة للتبادل التجاري، من خلال ما يتم عرضه من فرص في المنتدى خصوصا مشروعات السكك الحديدية والإنشاءات والمواد الغذائية، إضافة إلى الدخول في مشروعات صناعية مشتركة تقوم على أساس التعاون المشترك مع الجانب الأوروبي.
وأشاد نقي بالموضوعات التي ناقشها المنتدى الأول والتي تضمنت مشروعات الربط الكهربائي الذي أُنجز على أكمل وجه، ومشروعات السكك الحديدية ومعرض «إكسبو دبي 2،020» وكأس العالم في الدوحة 2022، ومشروعات الخصخصة التي أطلقتها السعودية ضمن «رؤية 2030» الخاصة بالتحول الاقتصادي، بجانب مشروع منطقة الدقم في سلطنة عمان، وخطة التطوير الاستثماري في الكويت، ومشروع الطاقة مصدر في أبوظبي، بجانب المشروعات الاستثمارية الأخرى، وتطبيق الكثير من البرامج الاقتصادية في مملكة البحرين ضمن استراتيجية 2030 التي تقوم على خدمة الإنسان.
ونقلت تقارير إعلامية عن بيان صدر عن اتحاد الغرف، أن يأتي تنظيم المنتدى في نسخته الثانية لتسهيل تعاون الأعمال والتجارة بين الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي الخاصة بالمنحة الأوروبية المشتركة بين اتحاد غرف دول المجلس بالتعاون مع اتحاد الصناعات الدنمركية وهيئة الأعمال الأوروبية، التي تنص على عقد فعاليات ودورات تدريبية عدة من شأنها تقوية العلاقات التجارية والاستثمارية الخليجية الأوروبية.



«المركزي الأوروبي» يخفض أسعار الفائدة للمرة الرابعة هذا العام

لافتة أمام مقر البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)
لافتة أمام مقر البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)
TT

«المركزي الأوروبي» يخفض أسعار الفائدة للمرة الرابعة هذا العام

لافتة أمام مقر البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)
لافتة أمام مقر البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)

خفض البنك المركزي الأوروبي، الخميس، أسعار الفائدة للمرة الرابعة هذا العام، مع إبقاء الباب مفتوحاً لمزيد من التيسير النقدي في المستقبل، مع اقتراب معدلات التضخم من الهدف واستمرار ضعف الاقتصاد.

وخفض «المركزي» للدول العشرين التي تتشارك اليورو معدل الفائدة على الودائع البنكية، والذي يؤثر على ظروف التمويل في المنطقة، إلى 3 في المائة من 3.25 في المائة. وكان المعدل قد وصل إلى مستوى قياسي بلغ 4 فقط في يونيو (حزيران) الماضي، وفق «رويترز».

وأشار البنك إلى إمكانية إجراء تخفيضات إضافية من خلال إزالة الإشارة إلى الإبقاء على أسعار الفائدة عند مستوى «مقيد بشكل كافٍ»، وهو مصطلح اقتصادي يشير إلى مستوى تكاليف الاقتراض الذي يكبح النمو الاقتصادي.

وقال البنك المركزي الأوروبي: «إن ظروف التمويل تتحسن، حيث تعمل تخفيضات أسعار الفائدة الأخيرة التي أجراها مجلس الإدارة على جعل الاقتراض الجديد أقل تكلفة للشركات والأسر تدريجياً. لكنها تظل متشددة لأن السياسة النقدية تظل مقيدة ولا تزال الزيادات السابقة في أسعار الفائدة تنتقل إلى المخزون القائم من الائتمان».

ولا توجد تعريفات عالمية لمستوى الفائدة الذي يعدّ مقيداً، لكن الاقتصاديين يرون عموماً أن المستوى المحايد، الذي لا يعزز النمو ولا يبطئه، يتراوح بين 2 و2.5 في المائة.

وبموجب قرار الخميس، خفض البنك المركزي أيضاً معدل الفائدة الذي يقرض به البنوك لمدة أسبوع إلى 3.15 في المائة ولمدة يوم واحد إلى 3.40 في المائة.

ولم يتم استخدام هذه الآليات بشكل كبير في السنوات الأخيرة، حيث وفَّر البنك المركزي النظام المصرفي باحتياطيات أكثر من حاجته عبر برامج ضخمة لشراء السندات والقروض طويلة الأجل.

لكنها قد تصبح أكثر أهمية في المستقبل مع انتهاء هذه البرامج. وأكد البنك المركزي الأوروبي، الخميس، أنه سيوقف شراء السندات بموجب برنامجه الطارئ لمواجهة جائحة كورونا هذا الشهر.