مقتل 20 فلسطينيًا برصاص الاحتلال لم يشكلوا خطرًا على أحد

كشفت مصادر يسارية يهودية من أنصار السلام، عن وقوع نحو 20 حالة إعدام لفلسطينيين، منذ اندلاع الأحداث في القدس والضفة الغربية، في شهر أكتوبر (تشرين الأول) 2015، على غرار جريمة إيليؤور أزاريا، الذي أطلق النار على الجريح الفلسطيني عبد الفتاح الشرف، في مارس (آذار) الماضي، وقتله. وقالت المصادر، إن هؤلاء الفلسطينيين، لم يشكلوا خطرا على أحد، ولم يتسببوا في وجود خطر.
وكانت ماكينة الدعاية الإسرائيلية قد حاولت إظهار تقديم أزاريا إلى القضاء، باعتباره دليلا على أن هناك قيما عالية لحقوق الإنسان في الجيش الإسرائيلي، وأن محاكمته، جرت لعدم التزام الجندي المذكور بها. لكن قوى في اليسار اليهودي، تتابع نشاط الجيش في التعامل مع الفلسطينيين، نشرت تقريرا أمس، يبين أن قرار محاكمة أزاريا، اتخذ فقط لأن هناك شريطا مصورا للمصور، عماد أبو سنينة، المتطوع في منظمة «بتسيلم» الإسرائيلية لحقوق الإنسان، يوثق الحدث بالتفصيل. وللدلالة على ذلك، نشرت تقريرا مفصلا يبين أنه منذ أكتوبر 2015، فتح الجيش الإسرائيلي التحقيق في أكثر من 20 حالة إطلاق نار على فلسطينيين. وفي إطار هذه التحقيقات، أخذت شهادات من الجنود، وجمعت أفلام وتوثيقات أخرى، وفي بضع حالات أيضا، توجه الجيش إلى منظمات حقوق الإنسان، بما فيها «بتسيلم»، كي يصب الضوء على الحدث، لكنّ أيا من هذه الملفات لم يصل إلى لائحة اتهام صحيح حتى اليوم، باستثناء إيليؤور أزاريا. ولم يعتقل في أي من التحقيقات أي جندي مشبوه، ولم تلتقط له الصور وهو يقتاد بالقيود إلى المحكمة. وبسبب سرعة فتح التحقيق، حصل محققو الشرطة على إفادات من أزاريا، ومن جنود آخرين، وحتى من قائد السرية، الرائد توم نعمان، في يوم الحدث أو في غداته. وهكذا توفر دليل آخر يدفع بقوة إلى إدانة أزاريا، مثل قوله الصريح بعد إطلاق النار: «طعنوا رفيقي، أرادوا قتله، وهو أيضا (الفلسطيني الجريح) يستحق الموت». بيد أنه في قسم لا بأس به من تحقيقات الشرطة العسكرية، كان السلوك مغايرا؛ القادة يطلبون من الشرطة العسكرية الانتظار في جمع الشهادات حتى انتهاء التحقيق العملياتي. ويؤدي الأمر أكثر من مرة، إلى إطالة التحقيقات، والنيابة العامة تطلب من محققي الشرطة العسكرية العودة لاستيضاح مزيد من المعطيات. ومع أن لجنة تشخنوفر، التي عينت لفحص موضوعات شبيهة، أوصت بحصر مدة التحقيقات، التي تعنى بأمور انتهاك القانون الدولي، بتسعة أشهر، فإنها لم تطبق بعد في الجيش الإسرائيلي، والتوصية ما تزال قيد الدراسة.
ويضيف التقرير، أنه في حالات كثيرة، وعلى الرغم من وجود أشرطة الفيديو التي توثق الحالة، فإن ملفات التحقيق تطول لدرجة أن المشاركين يكونون قد خرجوا من نطاق قانون القضاء العسكري، هكذا حصل في حالة موت سمير عواد في قرية بدرس، في يناير (كانون الثاني) 2013، فشريط الفيديو الذي وثق الحالة - وكان مصدره كاميرات المراقبة العسكرية - وثق فقط جزءا مما حدث. وتحقيق الشرطة العسكرية أرسل لمزيد من استكمال التحقيق مرة تلو الأخرى، إلى أن سُرح الجنديان المشاركان في إطلاق النار، وبعد ثلاث سنوات من بدء التحقيق اتهما في محكمة مدنية بأنهما عملا «بتهور وإهمال». وقضاة المحكمة العليا، الذين نظروا في التماس رفعه والد سمير مع «بتسيلم»، أمروا النيابة العسكرية العامة والنيابة العامة للدولة، باتخاذ القرار في ملف التحقيق. وفي حالة أخرى، قتل مصطفى التميمي في عام 2011، في قرية النبي صالح، وجرى توثيق الحدث: «باب الجيب يفتح، ومن خلفه فلسطينيان مع حجارة في الأيدي، قنبلة غاز تطلق إلى الخارج وتصيب التميمي». بداية، ادعى الجنود أنهم تعرضوا للرشق بالحجارة، في الوقت الذي كان فيه الجيب نفسه مفتوحا، ولهذا فقد فتحوا النار. غير أن توثيق الفيديو أظهر صورة مختلفة، فغير الجندي مطلق النار، أبيرام، روايته، واعترف بأنه أطلقها هكذا، ولكنه أشار إلى أنه لم يرَ أحدا في المنطقة. وعلى الرغم من التوثيق، فقد تم في عام 2013 غلق الملف، واستأنفت منظمة «بتسيلم» القضية ولكن استئنافها رد، وكانت الحجة أنه نشأ «شك معقول حول مسألة إذا كان الجندي مطلق القنبلة قد رأى التميمي».