20 ألف عامل صيني لبناء مشروعات كبيرة في إسرائيل

20 ألف عامل صيني لبناء مشروعات كبيرة في إسرائيل
TT

20 ألف عامل صيني لبناء مشروعات كبيرة في إسرائيل

20 ألف عامل صيني لبناء مشروعات كبيرة في إسرائيل

بعد مفاوضات دامت سنة ونصف السنة، وقع مندوبون عن حكومتي إسرائيل والصين، أمس، على اتفاق يقضي بجلب 20 ألف عامل بناء صيني للعمل في مشروعات بناء كبيرة في إسرائيل. وينضم هذا الاتفاق إلى اتفاقات مشابهة أخرى وقعتها إسرائيل، في الأشهر الأخيرة، مع كل من بلغاريا وأوكرانيا ورومانيا ومولدافيا، لجلب نحو 30 ألف عامل بناء.
ووفقا للاتفاق مع الصين، فإن الدفعة الأولى، المؤلفة من ستة آلاف عامل ستصل إلى إسرائيل، خلال النصف الأول من العام الحالي. وفي موازاة ذلك، سيغادر إسرائيل 3500 عامل صيني موجودون فيها، منذ عشر سنوات؛ وذلك لأن إسرائيل تصر في اتفاقياتها على ألا يستقر هؤلاء العمال فيها.
وكانت حكومة بنيامين نتنياهو، قد اتخذت قرارا لها بجلب عمال بناء صينيين في صيف سنة 2011؛ بهدف مجابهة أزمة البناء وأسعار البناء الباهظة. ففي حينه، خرج مئات ألوف الإسرائيليين إلى الشوارع في هبة شعبية ضد أزمة السكن وارتفاع الأسعار، بما يشبه المظاهرات التي اندلعت في تونس ومصر وسوريا، ورفعت شعارات إسقاط النظام. ولكنها لم تحتج إلى تنفيذ القرار يومها، فقد رأت أن أفضل طريقة للجم الهبة الشعبية، هي الحرب، فهاجمت قطاع غزة بما يعرف عملية «عامود عنان»، التي جرى في بدايتها، اغتيال قائد الجناح العسكري في حركة حماس، أحمد الجعبري، وردت حماس بإطلاق 1500 صاروخ على إسرائيل.
وقال وزير المالية موشيه كحلون، أمس: «لقد تأخرت الحكومة في تطبيق هذا القرار، لكننا ومنذ تشكيل الحكومة الحالية قبل سنة ونصف السنة، قررنا التعجيل في المشروع». وأضاف كحلون، خلال اجتماع مع مقاولي بناء، أمس: «نفضل إعطاءكم عمالا وليس شركاء بناء أجنبية». وكشف عن أن حكومة الصين كانت تحبذ تولي شركات صينية مشروعات البناء، لكن إسرائيل فضلت تشغيل عمال».
ويعمل في فرع البناء في إسرائيل، حاليا، قرابة 9500 عامل أجنبي، بينهم 3500 عامل صيني يعتبرون ناجعين لفرع البناء. أما بقية عمال البناء الأجانب، فقد جاءوا من مولدافيا وتركيا وبلغاريا ورومانيا. وفي المقابل، يعمل ما لا يقل عن 35 ألف عامل فلسطيني من الضفة الغربية في فروع البناء في إسرائيل، بشكل منظم، و15 ألف عامل في المستوطنات، إضافة إلى نحو 30 ألفا يعملون بشكل غير منتظم. وحسب مصدر في الإدارة المدنية التابعة للجيش الإسرائيلي، التي تعطي تصاريح العمل للفلسطينيين، فإن دخول عمال من الصين وغيرها لن يؤثر في العمالة الفلسطينية في إسرائيل.
وبحسب نائب مدير عام شركة «غوطليف» للبناء، هميت غوطليف، فإن إنتاج العامل الصيني يزيد نجاعة ومهنية بنسبة 20 في المائة - 30 في المائة عن العمال من أوروبا الشرقية أو من المناطق الفلسطينية. وأن العمال الصينيين، أكثر نشاطا ويحبون العمل. وقال: «أنا مضطر إلى إطفاء الأضواء عند الساعة السابعة مساء، وإلا فإنهم يستمرون في العمل».
جدير بالذكر، أن أسعار السكن ارتفعت في إسرائيل بشكل متواصل، منذ عام 2008، وفي السنة الأخيرة وحدها، ارتفعت أسعار السكن بنسبة 8 في المائة. وقد أكد كحلون، أن مجيء العمال الصينيين سيؤدي إلى «تنشيط الجهود لحل أزمة السكن».



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.