القوارب وتسلق الجسور المدمرة وسيلة سكان غرب الموصل للهرب

لكثرة الهاربين قلل «داعش» من تطبيق عقوبة الإعدام

نازحون من الموصل في حي الميثاق في الجانب الأيسر من المدينة أمس (رويترز)
نازحون من الموصل في حي الميثاق في الجانب الأيسر من المدينة أمس (رويترز)
TT

القوارب وتسلق الجسور المدمرة وسيلة سكان غرب الموصل للهرب

نازحون من الموصل في حي الميثاق في الجانب الأيسر من المدينة أمس (رويترز)
نازحون من الموصل في حي الميثاق في الجانب الأيسر من المدينة أمس (رويترز)

ينتظر من ينوون الهرب حلول الليل قبل أن ينفذوا محاولتهم المحفوفة بالأخطار لعبور الجسور التي خربها القصف أو الخطوط الأمامية الفاصلة بين مقاتلي تنظيم داعش والقوات العراقية. بعضهم يعبر نهر دجلة في زوارق بعد أن قصفت طائرات التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة الجسور الخمسة التي تربط بين شطري المدينة لتقييد حركة مقاتلي التنظيم. ويتسلق آخرون ما تبقى قائما من الجسور باستخدام الحبال.
وحسب تقرير لوكالة «رويترز»، قد جاءت غالبية 116 ألف مدني هربوا من الموصل منذ بدأت القوات العراقية حملتها لاستعادة أكبر معاقل التنظيم من الشطر الشرقي من المدينة؛ حيث حققت القوات الحكومية مكاسب على الأرض بالتدريج. غير أنه مع دخول أكبر معركة يشهدها العراق منذ عام 2003 أسبوعها الثاني عشر يتزايد عدد الناس الهاربين من الضفة الغربية المحاصرة لنهر دجلة التي تمثل نصف المدينة الخاضع بالكامل لسيطرة المتشددين. وقال جمال، الذي عبر النهر مستخدما حبلا للتسلق على بقايا أحد الجسور ويقيم الآن في مخيم للنازحين المدنيين من الموصل مع زوجته وأطفاله الثلاثة: «المحظوظون فقط هم من يخرجون». وأضاف: «لو فتحوا طريقا لمدة ربع ساعة فلن يبقى شخص واحد على الضفة الغربية».
ورغم أن الاشتباكات لم تصل بعد إلى الشطر الغربي من المدينة فقد ازدادت ندرة المواد الغذائية عن ذي قبل منذ تقدمت فصائل «الحشد الشعبي» عبر الصحراء من الاتجاه الجنوبي الغربي للموصل في نوفمبر (تشرين الثاني) وأغلقت المنفذ الوحيد المؤدي إلى المدينة أمام مقاتلي «داعش».
وأفاد مدنيون، فروا من الغرب في الأيام الأخيرة، بأن المتشددين أعلنوا أنهم سيوزعون مواد غذائية قريبا ويكسرون الحصار في محاولة لتهدئة خواطر رعاياهم الذين يزدادون يأسا وإقناعهم بالبقاء.
وأثناء التحضير للعملية العسكرية كانت وكالات الإغاثة تتأهب لنزوح جماعي من الموصل التي يبلغ عدد سكانها 5.‏1 مليون نسمة. ويميل بقاء أغلب السكان في المدينة لصالح تنظيم داعش؛ إذ يعمل على إبطاء تقدم القوات العراقية تفاديا وقوع خسائر بشرية في صفوف المدنيين.
وقال أبو محسن البالغ من العمر 20 عاما، ونقله إلى الضفة الأخرى من نهر دجلة صديقه الصياد، إن أغلب سكان الشطر الغربي كانوا يخططون للبقاء عندما بدأت العملية العسكرية. لكن مع تباطؤ تقدم القوات الشهر الماضي بدأت الحسابات تتغير. وأضاف: «عندما توقفت العمليات قال الناس إن الجيش لن يصل إليها... وقالوا إن العملية ستستغرق عاما أو عامين».
وجددت القوات العراقية تقدمها في المدينة الأسبوع الماضي وحققت تقدما في عدد من الأحياء الشرقية. وحتى وقت قريب كان المتشددون يعاقبون من يضبط وهو يحاول الهرب بالإعدام، غير أن الوافدين الجدد إلى المخيم قالوا إن كثرة من يحاولون الهرب دفعتهم لتخفيف العقوبة.
وقال نازح يدعى أبو العبد عمره 22 عاما عبر النهر قبل ثلاثة أيام مستغلا انصراف أنظار مقاتلي التنظيم: «سيكون عليهم إعدام الموصل كلها ولذلك بدأوا يجلدون الناس ويعيدونهم من حيث أتوا».
ومعظم القوارب التي تعبر نهر دجلة خاضعة لسيطرة «داعش». ويتعين على من يريدون عبور النهر إيجاد طريق عبر خط المواجهة بين المتشددين والقوات العراقية. وقال أبو عبد الله الذي فر من حي «17 تموز» في الغرب: «عندما شاهدنا الجيش كان كما لو كنا نحلم... لم نكن نصدق أعيننا».
والمخيم أكثر أمانا لكنه يجلب نوعا جديدا من المشقة؛ فلا يسمح للنازحين بالخروج لأسباب أمنية ولا يوجد لديهم أي عمل... ويفوق ذلك طاقة تحمل البعض. وقال عمال ونازحون في المخيم إن نازحا قام بقطع عنقه في مرحاض الأحد الماضي.



اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
TT

اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)

استبعدت الحكومة اليمنية تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم، داعية إيران إلى رفع يدها عن البلاد ووقف تسليح الجماعة، كما حمّلت المجتمع الدولي مسؤولية التهاون مع الانقلابيين، وعدم تنفيذ اتفاق «استوكهولم» بما فيه اتفاق «الحديدة».

التصريحات اليمنية جاءت في بيان الحكومة خلال أحدث اجتماع لمجلس الأمن في شأن اليمن؛ إذ أكد المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أن السلام في بلاده «لا يمكن أن يتحقق دون وجود شريك حقيقي يتخلّى عن خيار الحرب، ويؤمن بالحقوق والمواطنة المتساوية، ويتخلّى عن العنف بوصفه وسيلة لفرض أجنداته السياسية، ويضع مصالح الشعب اليمني فوق كل اعتبار».

وحمّلت الحكومة اليمنية الحوثيين المسؤولية عن عدم تحقيق السلام، واتهمتهم برفض كل الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى إنهاء الأزمة اليمنية، وعدم رغبتهم في السلام وانخراطهم بجدية مع هذه الجهود، مع الاستمرار في تعنتهم وتصعيدهم العسكري في مختلف الجبهات وحربهم الاقتصادية الممنهجة ضد الشعب.

وأكد السعدي، في البيان اليمني، التزام الحكومة بمسار السلام الشامل والعادل والمستدام المبني على مرجعيات الحل السياسي المتفق عليها، وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار «2216».

عنصر حوثي يحمل صاروخاً وهمياً خلال حشد في صنعاء (رويترز)

وجدّد المندوب اليمني دعم الحكومة لجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، هانس غروندبرغ، وكل المبادرات والمقترحات الهادفة لتسوية الأزمة، وثمّن عالياً الجهود التي تبذلها السعودية وسلطنة عمان لإحياء العملية السياسية، بما يؤدي إلى تحقيق الحل السياسي، وإنهاء الصراع، واستعادة الأمن والاستقرار.

تهديد الملاحة

وفيما يتعلق بالهجمات الحوثية في البحر الأحمر وخليج عدن، أشار المندوب اليمني لدى الأمم المتحدة إلى أن ذلك لم يعدّ يشكّل تهديداً لليمن واستقراره فحسب، بل يُمثّل تهديداً خطراً على الأمن والسلم الإقليميين والدوليين، وحرية الملاحة البحرية والتجارة الدولية، وهروباً من استحقاقات السلام.

وقال السعدي إن هذا التهديد ليس بالأمر الجديد، ولم يأتِ من فراغ، وإنما جاء نتيجة تجاهل المجتمع الدولي لتحذيرات الحكومة اليمنية منذ سنوات من خطر تقويض الميليشيات الحوثية لاتفاق «استوكهولم»، بما في ذلك اتفاق الحديدة، واستمرار سيطرتها على المدينة وموانيها، واستخدامها منصةً لاستهداف طرق الملاحة الدولية والسفن التجارية، وإطلاق الصواريخ والمسيرات والألغام البحرية، وتهريب الأسلحة في انتهاك لتدابير الجزاءات المنشأة بموجب قرار مجلس الأمن «2140»، والقرارات اللاحقة ذات الصلة.

حرائق على متن ناقلة النفط اليونانية «سونيون» جراء هجمات حوثية (رويترز)

واتهم البيان اليمني الجماعة الحوثية، ومن خلفها النظام الإيراني، بالسعي لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، وتهديد خطوط الملاحة الدولية، وعصب الاقتصاد العالمي، وتقويض مبادرات وجهود التهدئة، وإفشال الحلول السلمية للأزمة اليمنية، وتدمير مقدرات الشعب اليمني، وإطالة أمد الحرب، ومفاقمة الأزمة الإنسانية، وعرقلة إحراز أي تقدم في عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة.

وقال السعدي: «على إيران رفع يدها عن اليمن، واحترام سيادته وهويته، وتمكين أبنائه من بناء دولتهم وصنع مستقبلهم الأفضل الذي يستحقونه جميعاً»، ووصف استمرار طهران في إمداد الميليشيات الحوثية بالخبراء والتدريب والأسلحة، بما في ذلك، الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، بأنه «يمثل انتهاكاً صريحاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، لا سيما القرارين (2216) و(2140)، واستخفافاً بجهود المجتمع الدولي».