الدولار يطيح بالنفط من أعلى مستوياته

العملة الأميركية تبلغ مستوى قياسيًا في 14 عامًا

الدولار يطيح بالنفط من أعلى مستوياته
TT

الدولار يطيح بالنفط من أعلى مستوياته

الدولار يطيح بالنفط من أعلى مستوياته

بعد أن وصل النفط في منتصف التعاملات أمس إلى أعلى مستوياته في 18 شهرًا، أطاح الدولار القوي، الذي بلغ مستويات قياسية مرتفعة أمام سلة العملات في 14 عامًا، بمكاسب السلع الأولية جميعها ومن بينها النفط، ليتحول الأخير إلى الخسارة مع انتصاف التعاملات في أميركا.
ومع عصر أمس بتوقيت غرينتش، ارتفعت أسعار النفط في أول يوم تداول لها خلال العام الحالي لأعلى مستوى لها في 18 شهرًا، لتقترب أسعار خام برنت من حاجز 60 دولارًا للبرميل.
وتعززت أسعار النفط بفضل آمال بأن ينجح اتفاق المنتجين من «أوبك» ومن خارجها، يقضي بتخفيض 1.8 مليون برميل يوميًا من الإنتاج العالمي للنفط، والذي بدأ سريانه يوم الأحد الماضي، في أمل للقضاء على تخمة المعروض في السوق العالمية.
وفي التعاملات الصباحية، قفز سعر مزيج برنت الخام أكثر من 2 في المائة إلى 58.37 دولار للبرميل، بزيادة 1.55 دولار للبرميل، مسجلاً أعلى مستوى منذ يوليو (تموز) 2015. وبحلول الساعة 12:30 بتوقيت غرينتش، تراجع برنت قليلاً إلى 58.07 دولار، لكن ظل مرتفعًا 1.25 دولار. وسجل الخام الأميركي الخفيف أعلى مستوى في 18 شهرًا، وبلغ 55.24 دولار بزيادة 1.52 دولار للبرميل، وهو أيضًا الأعلى منذ يوليو 2015، قبل أن يتراجع إلى نحو 54.95 دولار.
وقال هانز فان كليف، كبير المحللين الاقتصاديين للطاقة في بنك «إيه بي إن آمرو» في أمستردام: «الدلائل الأولية تلمح إلى أن تخفيضات الإنتاج من المنتجين في (أوبك) وخارجها تدعم الآمال بتقليص التخمة العالمية»، بحسب «رويترز».
ويتفق مع كليف في الرأي ريك سبونر، كبير محللي السوق في «سي إم سي ماركتس». وقال سبونر: «ستبحث السوق عن دلائل على خفض الإنتاج. الأمر الأكثر ترجيحًا أن أعضاء (أوبك) والمنتجين من خارجها سيلتزمون بالاتفاق لا سيما في المراحل الأولى».
ويتابع مستثمرون «أوبك» عن كثب، لمعرفة ما إذا كان أعضاء المنظمة سيفون بتعهداتهم بخفض الإنتاج.
وقال تاماس فارجا، كبير محللي النفط من «بي في إم أويل أسوشييتس»: «إذا كان 2016 عام الأقوال فينبغي أن يكون 2017 عام الأفعال».
لكن مع الساعة الخامسة مساء بتوقيت غرينتش، أطاح الطلب العالي على الدولار بأسعار السلع الأولية، ومن بينها النفط، الذي تحولت مكاسبه الأولية إلى خسائر، حيث بلغ سعر مزيج برنت 55.62 دولار للبرميل.
وبلغ الدولار مستوى قياسيا في 14 عامًا أمام سلة العملات عقب ظهور بيانات تشير إلى نمو قوي للصناعات الأميركية بأكثر من المتوقع... مما زاد الضغوط على أسعار النفط.
وأظهرت بيانات مؤشر مديري المشتريات أمس ارتفاع المؤشر في ديسمبر (كانون الأول) الماضي إلى 54.7 نقطة، من مستواه السابق عند 53.2 نقطة في نوفمبر (تشرين الثاني) متفوقًا على توقعات الخبراء السابقة التي توقفت عند حاجز 53.6 نقطة فقط، ليصل المؤشر بذلك إلى أعلى مستوياته منذ ديسمبر 2014.
وجاءت تقارير النمو الأميركية متزامنة مع إعلان شركة فورد الأميركية مساء أمس أنها ستلغي مصنعًا بقيمة 1.5 مليار دولار كانت تخطط لإقامته في المكسيك، وستستثمر 750 مليون دولار في مصنع في ميشيغان، وذلك بعد انتقادات حادة من الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب لخططها الاستثمارية في المكسيك. وأضافت ثاني أكبر شركة لصناعة السيارات في الولايات المتحدة أنها ستنتج سيارات جديدة كهربائية وهجين ومن دون سائق في مصنع ميشيغان.
وقال مارك فيلدز، الرئيس التنفيذي لفورد، أمس إن قرار إلغاء المصنع الجديد في المكسيك يرجع جزئيًا إلى أسباب تتعلق بالحاجة إلى «استغلال كامل للطاقة الإنتاجية في المصانع القائمة»، وسط تراجع مبيعات السيارات الصغيرة والمتوسطة الحجم مثل «فوكاس» و«فيوجن»، بحسب «رويترز».



المفوضية الأوروبية تطالب الدول الأعضاء بخفض عاجل للطلب على النفط

مفوض الطاقة الأوروبي دان يورغنسن في مؤتمر صحافي (إ.ب.أ)
مفوض الطاقة الأوروبي دان يورغنسن في مؤتمر صحافي (إ.ب.أ)
TT

المفوضية الأوروبية تطالب الدول الأعضاء بخفض عاجل للطلب على النفط

مفوض الطاقة الأوروبي دان يورغنسن في مؤتمر صحافي (إ.ب.أ)
مفوض الطاقة الأوروبي دان يورغنسن في مؤتمر صحافي (إ.ب.أ)

حثت المفوضية الأوروبية الدول الأعضاء في الاتحاد، يوم الثلاثاء، على ضرورة العمل الفوري لخفض الطلب المحلي على الوقود، في ظل القفزات الجنونية بأسعار الطاقة الناتجة عن تداعيات الحرب في الشرق الأوسط.

وأكد مفوض الطاقة الأوروبي، دان يورغنسن، في مؤتمر صحافي عقب اجتماعه بوزراء طاقة التكتل المكون من 27 دولة، أن الوضع الراهن «قابل للتفاقم»، مشدداً على أن «خفض الطلب أصبح ضرورة ملحة».

وقال يورغنسن: «لا يوجد حل سحري واحد يناسب الجميع، ولكن من الواضح أنه كلما تمكنا من توفير المزيد من النفط، وخاصة الديزل ووقود الطائرات، كان وضعنا أفضل».

إجراءات أزمة

ودعا المفوض الأوروبي الحكومات الوطنية إلى وضع «توفير الطاقة» في قلب خططها لمواجهة الأزمة، محذراً من أن استمرار الصراع قد يضع القارة أمام تحديات غير مسبوقة في تأمين الإمدادات. وتأتي هذه التصريحات في وقت تشهد فيه الأسواق العالمية اضطرابات حادة في سلاسل توريد النفط، ما دفع بروكسل للبحث عن بدائل عاجلة وتقليص الاستهلاك لتفادي سيناريو «الارتباك الشامل» في قطاع النقل والصناعة.


الأردن يرفع أسعار البنزين... ويُبقي الجاز دون تحريك

جهاز تعبئة بنزين في محطة وقود بالعاصمة الأردنية عمان (وزارة الطاقة الأردنية)
جهاز تعبئة بنزين في محطة وقود بالعاصمة الأردنية عمان (وزارة الطاقة الأردنية)
TT

الأردن يرفع أسعار البنزين... ويُبقي الجاز دون تحريك

جهاز تعبئة بنزين في محطة وقود بالعاصمة الأردنية عمان (وزارة الطاقة الأردنية)
جهاز تعبئة بنزين في محطة وقود بالعاصمة الأردنية عمان (وزارة الطاقة الأردنية)

قرَّرت لجنة تسعير المشتقات النفطية في الأردن، الثلاثاء، رفع أسعار الوقود بداية من شهر أبريل (نيسان) الذي يوافق غداً (الأربعاء)، بنسب تصل إلى 15 في المائة.

وأوضحت اللجنة، في بيان صحافي، أنَّ أسعار المشتقات النفطية بعد الزيادة ستكون على النحو التالي: بنزين «أوكتان 90» بسعر 910 فلسات للتر، بدلاً من 820 فلساً للتر، وبنزين «أوكتان 95» بسعر 1200 فلس للتر بدلاً من 1050 فلساً للتر، والسولار بسعر 720 فلساً للتر بدلاً من 655 فلساً للتر.

وقالت اللجنة الأردنية، إنها أبقت سعر أسطوانة الغاز المنزلي (12.5 كيلوغرام) عند 7 دنانير، وهو سعرها السابق دون أي تغيير، كما أبقت سعر مادة الجاز عند سعر 550 فلساً للتر دون أي زيادة.

وأشار البيان إلى أنَّ هذه الزيادة لشهر أبريل «لا تعكس الكلف الحقيقية للأسعار العالمية... وستقوم الحكومة بتعويض فروقات الكلف الناتجة عن هذا القرار تدريجياً لحين استقرار الأسعار العالمية، مع الإشارة إلى أنَّ الحكومة تحمَّلت خلال الشهر الأول من الأزمة الإقليمية كلفاً مباشرة للطاقة والكهرباء؛ بسبب الأحداث الإقليمية بلغت حتى الآن قرابة 150 مليون دينار».

وبيَّنت اللجنة أنَّ الحكومة لم تعكس كامل الارتفاعات على الأسعار المحلية، حيث عكست ما نسبته نحو 37 في المائة من الزيادة الفعلية على مادة «بنزين 90»، ونحو 55 في المائة على مادة «بنزين 95»، ونحو 14 في المائة على مادة السولار، أما الجاز فقدَّ تم احتواء الارتفاع بالكامل ولم يتم عكس أي زيادة على المواطنين.


«بتروبراس» البرازيلية ترفع أسعار وقود الطائرات 55 %

شعار شركة «بتروبراس» البرازيلية على مقرها في ريو دي جانيرو (رويترز)
شعار شركة «بتروبراس» البرازيلية على مقرها في ريو دي جانيرو (رويترز)
TT

«بتروبراس» البرازيلية ترفع أسعار وقود الطائرات 55 %

شعار شركة «بتروبراس» البرازيلية على مقرها في ريو دي جانيرو (رويترز)
شعار شركة «بتروبراس» البرازيلية على مقرها في ريو دي جانيرو (رويترز)

أعلنت مجموعة «أبرا» (Abra Group)، الشركة القابضة المسيطرة على شركة الطيران البرازيلية «غول» (Gol)، أن شركة النفط البرازيلية العملاقة والمملوكة للدولة «بتروبراس» ستعتمد زيادة حادة في أسعار وقود الطائرات بنسبة تصل إلى 55 في المائة، ابتداءً من الأول من أبريل (نيسان) المقبل.

تأتي هذه الخطوة مدفوعة بالقفزة الكبيرة في أسعار النفط العالمية الناتجة عن تداعيات الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، مما يضع ضغوطاً هائلة على صناعة الطيران في البرازيل، في وقت تحاول فيه كبرى الشركات مثل «غول» و«أزول» التعافي من عمليات إعادة هيكلة الديون. ويمثل الوقود أكثر من 30 في المائة من التكاليف التشغيلية لشركات الطيران في البرازيل، حيث تسيطر «بتروبراس» على معظم أنشطة التكرير والإنتاج.

توقعات بزيادة أسعار التذاكر

وأوضح المدير المالي لمجموعة «أبرا»، مانويل إيرارازافال، أن هذه القفزة في الأسعار ستدفع الشركات بالضرورة إلى رفع أسعار التذاكر بنحو 10 في المائة مقابل كل زيادة قدرها دولار واحد في سعر غالون الوقود.

من جهتها، كشفت شركة «أزول» المنافِسة، أنها رفعت بالفعل متوسط أسعار رحلاتها المحجوزة بنسبة تتجاوز 20 في المائة، خلال ثلاثة أسابيع فقط، مؤكدة أنها ستضطر لتقليص قدرتها الاستيعابية المحلية بنسبة 1 في المائة، خلال الربع الثاني؛ لمواجهة تكاليف الوقود المتصاعدة.

وفي محاولة لاحتواء الأزمة، ذكرت تقارير صحافية برازيلية أن الحكومة تعتزم الإعلان عن حزمة إجراءات لدعم الناقلات المحلية، تشمل تقديم تسهيلات ائتمانية لشراء الوقود، وإقرار تخفيضات ضريبية لتخفيف وطأة الارتفاع الجنوني في الأسعار العالمية على قطاع النقل الجوي الوطني.