عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
5:33 دقيقه
الاقتصاد عقارات

رفع فائدة التمويل العقاري يربك السوق الأميركية مع نهاية 2016

الخبراء يعولون على نمو الأجور لموازنة الأوضاع

تراجعت المبيعات المؤجلة للمساكن الأميركية في شهر نوفمبر الماضي بشكل مفاجئ متأثرة بارتفاع أسعار الفائدة للتمويل العقاري وتراجع المعروض (رويترز)
تراجعت المبيعات المؤجلة للمساكن الأميركية في شهر نوفمبر الماضي بشكل مفاجئ متأثرة بارتفاع أسعار الفائدة للتمويل العقاري وتراجع المعروض (رويترز)
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT

رفع فائدة التمويل العقاري يربك السوق الأميركية مع نهاية 2016

تراجعت المبيعات المؤجلة للمساكن الأميركية في شهر نوفمبر الماضي بشكل مفاجئ متأثرة بارتفاع أسعار الفائدة للتمويل العقاري وتراجع المعروض (رويترز)
تراجعت المبيعات المؤجلة للمساكن الأميركية في شهر نوفمبر الماضي بشكل مفاجئ متأثرة بارتفاع أسعار الفائدة للتمويل العقاري وتراجع المعروض (رويترز)

بالتزامن مع نشر بيانات عقارية متخصصة توضح ارتفاع أسعار المساكن في الولايات المتحدة خلال شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي بوتيرة أسرع من معدل النمو السنوي للأسعار. أكدت بيانات أخرى تراجع المبيعات المؤجلة للمساكن الأميركية خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي بشكل مفاجئ، لتصل إلى أقل مستوى لها منذ 10 أشهر بأكثر من التوقعات، وذلك على خلفية ارتفاع أسعار الفائدة للتمويل العقاري وتراجع المعروض للبيع.
وتثير تلك النتائج قلقا حول السوق العقارية الأميركية خلال عام 2017، لكن الأمر المطمئن هو توقعات أغلب الخبراء أن العام الجديد سيشهد نموا في الأجور يوازن من الضغوط التي وضعت ثقلها على السوق العقارية خلال الأشهر الأخيرة من العام المنصرم، وذلك بناء على البيانات الاقتصادية الجديدة وتوقعات النمو العام، وانتظارا لتنفيذ جانب من الوعود الانتخابية للرئيس الأميركي الجديد دونالد ترامب عقب تسلمه منصبه رسميا يوم 20 يناير (كانون الثاني) الجاري.
وذكر الاتحاد الوطني للمطورين العقاريين في الولايات المتحدة مطلع الأسبوع، أن مؤشر المبيعات المؤجلة للمساكن تراجع خلال نوفمبر الماضي بنسبة 2.5 في المائة إلى 107.3 نقطة، بعد أن كان قد ارتفع بنسبة 0.1 في المائة في خلال أكتوبر الماضي إلى 110 نقاط، وفقا للبيانات المعدلة.
ويذكر أن المقصود بالمبيعات المؤجلة، هي المبيعات التي يتم فيها توقيع عقد ابتدائي بين الطرفين دون إتمام الصفقة، التي تتم عادة خلال فترة من 4 إلى 6 أسابيع من توقيع العقد.
وجاء تراجع المبيعات كمفاجأة للأسواق، حيث كان المحللون يتوقعون ارتفاع المبيعات بنسبة 0.5 في المائة خلال الشهر الماضي. وبهذا التراجع المفاجئ خلال الشهر الماضي، انخفض مؤشر المبيعات إلى أقل مستوى له منذ يناير الماضي، وهو 105.4 نقطة.
وقال لورانس يون، كبير المحللين الاقتصاديين في الاتحاد الوطني للمطورين العقاريين، بحسب وكالة الأنباء الألمانية، إن «ميزانية المشترين المحتملين للعقارات تلقت ضربة قوية خلال الشهر الماضي، نتيجة الارتفاع الكبير في أسعار الفائدة بعد الانتخابات الرئاسية الأميركية».
وأضاف يون أنه «في مواجهة ارتفاع أسعار المساكن وانخفاض عدد المساكن ذات السعر المحتمل إلى حدوده الدنيا، فإن عددا قليلا من الباحثين عن مسكن لشرائه في مختلف أنحاء البلاد قد نجحوا في توقيع عقود شراء».
وأشار التقرير إلى تراجع حاد للمبيعات المؤجلة للمساكن، وذلك بنسبة 6.7 في المائة في الغرب الأميركي، وبنسبة 1.2 في المائة في الجنوب. كما تراجعت المبيعات المؤجلة للمساكن في الغرب الأوسط بنسبة 2.4 في المائة خلال الفترة نفسها، في حين ارتفعت في الشمال الشرقي بنسبة 0.6 في المائة خلال الشهر الماضي.
وقال يون، إن التأثير السلبي لارتفاع الفائدة على قروض التمويل العقاري يمكن أن يتلاشى بفضل النمو القوي للأجور.
في الوقت نفسه تتوقع الاتحاد الوطني للمطورين العقاريين وصول مبيعات المساكن القائمة خلال عام 2016 إلى 5.42 مليون مسكن، وهو أعلى مستوى لها منذ عام 2006.
وتأتي تلك المؤشرات متزامنة مع بيانات اقتصادية نشرت نهاية الأسبوع الماضي، أظهرت ارتفاع أسعار المساكن في الولايات المتحدة خلال أكتوبر الماضي بوتيرة أسرع من معدل النمو السنوي للأسعار.
وارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز كورلوجيك كيس – شيلر» المجمع لقياس أسعار المساكن خلال أكتوبر الماضي بنسبة 5.1 في المائة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وذلك بعد زيادته بنسبة 5 في المائة في سبتمبر (أيلول) الماضي وفقا للبيانات المعدلة.
وكان المحللون يتوقعون استمرار معدل نمو الأسعار خلال أكتوبر الماضي عند مستواه في الشهر السابق وفقا للتقديرات الأولية، وكان ذلك عند مستوى 5.1 في المائة سنويا.
في الوقت نفسه، ارتفع المؤشر المجمع الذي يرصد أسعار المساكن في 20 ولاية أميركية خلال أكتوبر الماضي بنسبة 0.6 في المائة مقارنة بالشهر السابق، وذلك بعد ارتفاعه بنسبة 0.5 في المائة شهريا، وفقا للبيانات المعدلة للشهر السابق.
وارتفع المؤشر خلال أكتوبر الماضي بنسبة 0.1 في المائة من دون وضع المتغيرات الموسمية في الحساب، وهو معدل الارتفاع الشهري نفسه في الشهر السابق.
في الوقت نفسه، ارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز كورلوجيك كيس - شيلر» الوطني بنسبة 5.6 في المائة خلال أكتوبر الماضي، مقارنة بالشهر نفسه من العام الأسبق، وبنسبة 0.2 في المائة مقارنة بشهر سبتمبر السابق. من ناحيته، قال ديفيد بليتزر، مدير إدارة ورئيس مجلس لجنة المؤشر في «ستاندرد آند بورز داو جونز إندكسز»، إن بيانات أسعار المساكن وأداء الاقتصاد الأميركي قوية، مضيفا: «ورغم ارتفاع سعر فائدة التمويل العقاري خلال نوفمبر الماضي، فإنه من المتوقع استمرار الارتفاع مع استمرار ارتفاع أسعار المساكن بوتيرة أسرع من وتيرة نمو الأجور والدخل الفردي»، بحسب وكالة الأنباء الألمانية.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد عقارات

تأثيرات «كورونا» تظهر على العقارات المصرية

سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
TT
TT

تأثيرات «كورونا» تظهر على العقارات المصرية

سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس

بعد الانتشار المتزايد لفيروس «كورونا المستجد» في معظم أنحاء العالم، يحذّر خبراء الاقتصاد من التداعيات السلبية التي يشهدها الاقتصاد العالمي خصوصاً بعد الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدول ومن بينها إغلاق الحدود وتعليق الرحلات الجوية والبحرية، وهو ما امتد بدوره إلى قطاع العقارات في مصر، حيث تشهد السوق العقارية في البلاد حالياً تراجعاً في نسب المبيعات، بالإضافة إلى إلغاء فعاليات ومؤتمرات تسويقية عقارية.
ويؤكد مستثمرون عقاريون مصريون من بينهم المهندس ممدوح بدر الدين، رئيس مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقاري بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن «القطاعات الاقتصادية تشهد تباطؤاً وجموداً حاداً في الآونة الأخيرة، وهذا سيكون له تبعاته على سوق العقار»، ويقول لـ«الشرق الأوسط»: «أتوقع أن تخرج مصر من الأزمة سريعاً، وبأقل الخسائر نتيجة للإجراءات الاحترازية التي اتخذتها أخيراً للحد من انتشار المرض».
وشهدت سوق مبيعات العقارات في مصر «تراجعاً نسبياً منذ بداية أزمة كورونا»، وفق الخبير والمسوق العقاري محمود سامي، الذي قدّر «نسبة التراجع في مستويات البيع والشراء، بنسبة تتراوح من 20 إلى 30%، في بداية الأزمة، لتصل إلى 50% مع نهاية الأسبوع الماضي، مع اتخاذ مصر وعدد من الدول العربية إجراءات احترازية جريئة للحد من انتشار المرض».
ورغم أن مؤشرات الطلب على شراء العقارات التي تقاس وفق حجم الطلب على المواقع الإلكترونية المخصصة لبيع وشراء العقارات، لم تعكس هذا التراجع في شهر فبراير (شباط) الماضي، وفقاً لمؤشر موقع «عقار ماب» المتخصص في السوق العقارية، بعدما سجل ثبات مستوى الطلب على العقارات في شهري يناير (كانون الثاني) وفبراير الماضيين، لكن المؤشر أوضح أنه «كان هناك تزايد في الطلب في النصف الأول من شهر فبراير، إلا أن هذا التزايد تراجع في الأسبوعين الأخيرين ليستقر المؤشر عند نفس معدل الشهر السابق»، ولا توجد إحصائيات واضحة عن شهر مارس (آذار) الجاري، والذي تفاقمت فيه أزمة «كورونا».
وعكس ما يؤكده المسوق العقاري محمود سامي، من وجود تراجع في نسب مبيعات العقارات في مصر، يقول الدكتور ماجد عبد العظيم، أستاذ الاقتصاد والخبير العقاري، أن «السوق العقارية في مصر لم تتأثر حتى الآن بأزمة (كورونا)»، وأضاف لـ«الشرق الأوسط»: «لا يوجد ارتباط بين فيروس (كورونا) والعقارات، فمن يريد شراء شقة سيفعل ذلك»، مشيراً إلى أن «السوق العقارية المصرية تعاني من حالة ركود بدأت منذ نحو أربعة أشهر، وتظهر ملامحها في العروض التسويقية التي تقدمها شركات العقارات، ومن بينها زيادة عمولة المسوقين العقاريين، والإعلان عن تسهيلات في السداد تصل إلى عشر سنوات من دون مقدم، والدفعة الأولى بعد التسلم»، لافتاً إلى أن «حالة الركود هذه سببها الرئيسي زيادة المعروض، وارتفاع الأسعار بشكل مبالغ فيه».
ورغم أن العاملين في التسويق العقاري لا ينكرون وجود حالة ركود في السوق، فإنهم يرون أن المسألة تزايدت مع الخوف من انتشار «كورونا»، حتى حدث «انكماش في السوق العقارية»، على حد تعبير سامي الذي أوضح أن «شركات التسويق العقاري تأقلمت مع حالة الركود، ونفّذت عمليات إعادة هيكلة وتقليص لعدد الموظفين والمقرات»، مضيفاً: «ما نشهده الآن مختلف، فهناك حالة شلل لم نشهدها من قبل إلا مع ثورتي 30 يونيو (حزيران) 2013، و25 يناير 2011. وإن كان ما نشهده حالياً أكثر حدة، فهناك إلغاء لحجوزات ومواعيد معاينات للوحدات العقارية، وتأجيل لقرارات الشراء بشكل عام حتى انتهاء الأزمة واتضاح الرؤية».
ولا يقتصر تأثير انتشار «كورونا» على حركة البيع والشراء في قطاع العقارات، بل من المتوقع أن «ينعكس التأثير على اقتصاد الشركات العقارية واستثماراتها» حسب بدر الدين، الذي أشار إلى أن «قطاع النفط تأثر بصورة كبيرة خصوصاً بعد إصرار منظمة (أوبك) على عدم تقليل إنتاجها، ليهبط سعر البرميل إلى أقل من 30 دولاراً، ما سبب خسائر للمستثمرين والصناديق العالمية، وترتبت على ذلك انخفاضات في أسعار مواد البناء وبالتالي فإن أي مستثمر لديه مخزون من هذه السلع، سيحقق خسائر بلا شك».
وتماشياً مع قرارات الحكومة المصرية إلغاء التجمعات، تم تأجيل مؤتمر ومعرض «سيتي سكيب مصر للتسويق العقاري»، الذي يعده الخبراء أحد أكبر معارض التسويق العقاري في مصر، والذي كان من المقرر عقده في منتصف الشهر الجاري، لتكتفي الشركات العقارية بالعروض التسويقية التي تقدمها وتعلن عنها إلكترونياً أو تلفزيونياً.
والتأجيل يحمي شركات العقارات من خسائر متوقعة، نظراً لصعوبة حضور العملاء، مما سيؤثر بشكل سلبي على صورة القطاع العقاري، حسب بدر الدين.
ويخشى العاملون في السوق العقارية من استمرار الأزمة فترة طويلة، وهو ما سيؤدي إلى خسائر كبيرة في القطاع، قد تضطر الشركات إلى عمليات إعادة هيكلة وتخفيض عمالة -على حد تعبير سامي- الذي قال إن «الشركات تأقلمت مع انخفاض المبيعات خلال الشهور الماضية، لكن لو استمر الوضع الحالي لمدة شهر، فالمسألة ستكون صعبة وقد تؤدي إلى إغلاق شركات وتسريح موظفين، حيث ستحتاج كل شركة إلى تخفيض نفقاتها بنسبة 40% على الأقل».
ورغم تأكيدات عبد العظيم أنه لا يوجد تأثير لأزمة «كورونا» على السوق العقارية حتى الآن، فإنه يقول: «إذا تفاقمت أزمة (كورونا) فستكون لها تأثيرات على جوانب الحياة كافة، ومنها العقارات»، وهو ما يؤكده بدر الدين بقوله إن «العالم كله سيشهد تراجعاً في معدلات النمو الاقتصادي».

مواضيع
مصر